آنچه که در پی می‌آید بخش اول سخنرانی امین کریم‌الدینی؛ با عنوان «ایرانی که امام خمینی می‌خواست؛ نمایه ای از وارونه‌سازی رویکردهای امام خمینی در سیاست‌گذاری ایران امروز» است که بعداز ظهر روز گذشته و با حضور دکتر فرشاد مؤمنی در موسسه دین و اقتصاد ایراد شد.
به گزارش خبرنگار جماران، سردبیر سابق پرتال امام خمینی(س) در این نشست اظهار کرد: ایران، همواره شاهد آغازهایی بزرگ در توسعه‌یافتگی بوده که از آن بازمانده است و همواره ایرانیان افسوس گذشته‌ها و روندهای نافرجامی در توسعه‌یافتگی را می‌خورند که نه تنها استمرار نیافته‌اند بلکه در مسیر عکس خود افتاده‌اند.
ایران یک نمونه‌ی مطالعاتی شگفت‌انگیز در نوسان، و رفت و برگشت میان توسعه‌یافتگی و توسعه نایافتگی است. در این میان یکی از پرسش‌های پیش روی ما این است که سرنوشت آغازهایی که امام‌خمینی در دموکراسی و جمهوریت داشته است؛ چه شد؟
واقعیت این است که گفته‌ها و وعده‌های امام خمینی به مردم چونان شرط‌های ضمن عقد مردم با نظام است. من در یکی از رسانه‌ها در دو گفت و گوی رسانه‌ای از جناب آقای دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستم که تکلیف نظام سیاست گذاری عمومی کشور درباره این سیاست‌ها مشخص کنند که البته در سخن با اظهار تمایل ایشان نیز مواجه شدیم.
در این گفتار توضیح خواهم داد که مسأله تنها این نیست که با تصویری که امام خمینی از نظام جمهوری اسلامی ارائه می دهد؛ فاصله ای فراوان داریم و در برخی از مهمترین سیاست های کشور را در مسیرهایی وارونه دنبال می‌کنیم؛ بلکه همزمان گاه وارونه سازی های تفکر امام خمینی، قاعده وانمود می‌شود؛ گویی وضعیت موجود محصول اجرای سیاست های اوست و در مسیر تقلید از اوست. گاه تصویر بنیان گذار جمهوری اسلامی را بر بالای سر می نهیم و گزاره های سیاستی او را اگر نه در زیر پا که در پشت سر می نهیم. و تقریبا تمامی وعده‌های او به مردم را فراموش کرده‌ایم. اما شرط ضمن عقد چیزی نیست که به راحتی قابل صرف نظر کردن باشد. در این زمینه بیشترین مسوولیت را سازمان برنامه کشور دارد.
بخش نخست بحث را به بررسی رابطه عرف و شرع در فرآیند سیاست گذاری عمومی اختصاص می‌دهم و بحث را با گزاره‌هایی از آیت الله شهید دکتر بهشتی آغاز می‌کنم. او توصیه‌ای به ما دارد که امروز تقریبا همه دست‌اندرکاران در عرصه عمل سیاسی آن را کاملا فراموش کرده‌اند. او میگوید:
«تعیین موضوع شأن فقیه نیست؛ این جمله را باید یاد بگیرید»
به این معنا که در عالم فقاهت گفته می‌شود؛ فقیه به عنوان حکم شناس، «حکم اولیه» روزه گرفتن در ماه رمضان را «واجب» اعلام میکند؛ اما باز هم او در موضع حکم شناسی میگوید که اگر روزه برای انسانی ضرر داشته باشد، به عنوان «حکم ثانویه» روز گرفتن برای او جایز نیست. اما فقیه در موضوع شناسی و این که «موضوع و مصداق ضرر برای بدن چیست؟» تابع نظر کارشناس و پزشک است. او «حکم شناس» است نه «موضوع شناس»! و در واقع حکم ثانویه معلق کردن حکم اولیه بنا به موضوعاتی است که تشخیص آن بر عهده فقیه نیست.
اگر این «بایدِ» شهید دکتر بهشتی رعایت می‌شد و نخبگان سیاسی ما یادگرفته بودند که «تعیین موضوع شأن فقیه نیست» ؛ به جرأت می‌توانم بگویم بخش عمده‌ای از صورت‌بندی حقوقی نظام سیاسی و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جور دیگری فهمیده می‌شد و در تجدید نظر آن به گونه‌ای متفاوت با امروز نوشته می‌شد.
عرف چیزی است که در میان همه مردم یا مردمان متخصص در یک حوزه تخصصی متداول و پذیرفته شده است؛ همان چیزی که در سازوکارهای امروزین، از طریق آرای عمومی مردم یا نمایندگان مردم شناخته می شود. باید توجه کرد که در واقع رابطه میان عرف و شرع، همان رابطه میان فقه و آرای عمومی است.
بنابراین برای تشخیص موضوع «مصلحت عمومی» در هر حوزهی تخصصی یا میان رشته‌ای، شرعا، فقیه باید تابع عرف کارشناسان باشد. اما با وجود این که این یک پاردایم و الگوواره پذیرفته شده در عالم فقه با تمامی تنوعش در طول تاریخ است، با کمال شگفتی در عصر پس از انقلاب اسلامی این پارادایم حتی از سوی برخی از مراجع نادیده گرفته می‌شود.
در مقابل امام خمینی اندکی پس از استقرار نظام جدید، در مهر 1360 که اندکی از نخستین سال تأسیس مجلس می‌گذشت؛ توضیح می دهد که مصلحت در منطق او ماهیتی دموکراتیک و عرفی دارد.
در آن دوران قوانینی مانند مالیات، تعزیرات و نظیر آن که اداره کشور بدون آن ها امکان پذیر نبود از سوی شورای نگهبان رسما یا به طور غیررسمی خلاف شرع اعلام می‌شد.
آیت الله هاشمی رئیس وقت مجلس برای چاره‌جویی در نامه ای خواستار آن می‌شود، به دلیل این که این مصوبات مجلس دربردارنده حفظ مصالح یا دفع مفاسدی هستند؛ امام خمینی خود در جایگاه ولی فقیه، بر مبنای ضرورت و مصلحت، این دسته از مصوباتی که شورای نگهبان آن ها را خلاف شرع دانسته بود، به عنوان حکم ثانویه تأیید و تنفیذ کند.
امام خمینی که بعدها و در متن دیگری به روشنی اعلام می کند: «احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد» (صحیفه امام ج17، ص 321)، از پذیرش این پیشنهاد خودداری میکند. او رأی خود مجلس را به تنهایی کافی می داند.
امام خمینی در پاسخ به یک نامه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، با صدور فتوایی که در تمامی دوران پس از حیات او در حاشیه قرار داده شد؛ اکثریت وکلای مجلس را صاحب این اختیار میداند که مادامیکه موضوع مصلحت و ضرورت وجود دارد؛ بدون دخالت فقهای شورای نگهبان، دسته ای از احکام شرعی را معلق کنند که آن را موجب «اختلال نظام» می دانند یا معتقدند « ترک یا فعل آن مستلزم فساد » و یا «مستلزم حرج[تنگنا] است» (صحیفه امام، ج15، ص: 297). در این صورت، یعنی تنها در صورتی که مجلس با عنوان مصلحت و ضرورت مصوبه‌ای داشت؛ فقهای شورای نگهبان از حق بررسی شرعی و تطبیق این قوانین با احکام شرع باز می ماند و تنها اعضای حقوق دان مجلس حق بررسی تطبیق مصوبه مجلس با قانون اساسی را داشتند.
بنابراین حکم فقیه عمل به مصلحت و ضرورت و معلق کردن دسته ای احکام اولیه شرع است که اجرای آن ها موجب اختلال نظام و تنگنا و فساد است.
این اتفاق برمبنای برخی از قواعد فقه و اصول فقه رخ می دهد. قواعدی چون لاضرر، حرج(تنگنا)، اکراه، اختلال نظام، مصلحت نظام و قواعدی از این دست که در پژوهش های و بررسی فقهی استنباط می شوند. اما نکته مهم این است که تشخیص آن که چه چیزی مصداق و نمونه ضرر و حرج و فساد و اختلال نظام است بر عهده نه فقه و فقها که بر عهده عرف است.
اما امروز، حتی بسیاری از نخبگان سیاسی نمی‌دانند او مجلس را صاحب این حق و اختیار میداند که بدون دخالت فقهای شورای نگهبان، قواعد شرعی مخالف با مصلحت و ضرورت را معلق کند.
امام خمینی این دسته از مصوبات مجلس را حکم ثانویه می شناسد و معتقد است که «رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى‌باشند...» (صحیفه امام، ج17ص321)
او نمایندگان مجلس را نمایندگان عرف برای گفت و گو با کارشناسان می‌شناسد تا در این گفت وگو به تشخیص عرف کارشناسی دست یابند.
مهم تر این که چنانکه در ادامه توضح داده خواهد شد از منظر امام خمینی ورود فقیه به حوزه تشخیص مصداق و موضوع بر خلاف دیدگاه عرف کارشناس، به معنای استبداد دینی و نقض قانون اساسی و رکن جمهوریت نظام است.
فقیه شرعاً، عرفاً و قانوناً در موضوع شناسی و تشخیص مصلحت
باید تابع عرف کارشناسی باشد
آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید معاصر امام خمینی، اعتراضات گسترده و نامه‌‌ی سرگشاده‌ای به مجلس درباره این فتوای امام خمینی داشت و ضمن مخالفت با موضوعات مورد توجه مجلس در این زمینه؛ برخلاف امام خمینی تأکید دارد که حتی در صورت صدور حکم ثانویه و معلق‌کردن احکام شرعی، این امر نیازمند تأیید و تنظیم حکم توسط ولی فقیه است؛ اما چنانکه گفته شد؛ امام‌خمینی تصریح میکند که احکام ثانویه ربطی به اِعمال ولایت ندارد و مسوولیت آن با مجلس است.
این رویکرد چیزی جز تلقی فقیه به عنوان مرجع تشخیص موضوع و مصداق حکم نیست و در تضاد با پاردایم حاکم بر فقه شیعی نیست.
نامه آیت الله العظمی گلپایگانی یکی از آغازین نقاط شکل گیری این بدعت، است درست به همین دلیل است که امام خمینی در پاسخ تلگراف انتقاد آمیز آیت الله گلپایگانی یادآور می شود که:
«...اختیاراتی که به مجلس داده شده، برای تشخیص موضوع است که در عرف و شرع، برعهده عرف است »(صحیفه امام،ج15، ص311)
اما با دقت در تفسیرهای انجام گرفته درباره نظریه ولایت فقیه امام خمینی، می توان به این نتیجه دست یافت که بخشی از بدعت پیش گفته در انبوه تفسیرها و قرائت های انحرافی ای صورت می گیرد که در عصر پسا جمهوری اسلامی و در عصر پس از امام خمینی، از نظریه ولایت فقیه او صورت می گیرد.
پرسش طرح نشده و یا پاسخ داده نشده این است که آیا ولایتِ ولی فقیه در منطق امام خمینی به معنای جابجایی جایگاه فقیه و عرف است؛ گویی که فقیه مرجع نهایی تشخیص تمامی موضوعات تخصصی عرفی در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجه و فرهنگ و نظیر آن است.
تردیدی در این باره نیست که اغلب تفسیرها از نظریه ولایت فقیه امام خمینی، بر خلاف معنای مقصود او از متنش به این پرسش پاسخ مثبت می دهند؛ بی آنکه کمترین دلیلی از متن امام خمینی در این باره ارائه دهند.
همچنانکه تردیدی در این باره نیست که معنای ولایت فقیه در منطق امام خمینی هرگز آن نیست که فقیه در تشخیص موضوعات تخصصی عرفی جامعه ، بالاتر از عرف کارشناس نشیند. بلکه او به صراحت در اختلافاتی که بین مجتهد و مقلد درباره تشخیص موضوعات و تعیین مصادیق عرفیه رخ می دهد، عرف را قاضی حل اختلاف میداند. (امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص، ص 306) درست به همین دلیل است که او مجلس را به عنوان نماینده عرف در رأس همه نهادها میداند.
امام خمینی در پاسخ به یک تلگراف آیت الله العظمی گلپایگانی که هنوز منتشر نشده است؛ صراحتا ورود شورای نگهبان و فقیهان را در حوزه موضوع شناسی، هم بر خلاف قانون نظام جمهوری اسلامی ایران، هم بر خلاف عرف و هم بر خلاف شرع میداند.
او در ادامه پاسخ خود به آیت الله العظمی گلپایگانی می‌نویسد:
«...... لکن شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج15، ص311)
اما مهم ترین بخش پاسخ امام خمینی به تلگراف آیت الله العظمی گلپایگانی این است که او تعریف فقهی جدیدی از جایگاه مجلس در نسبت با شورای نگهبان و ولایت فقیه ارائه می‌دهد. این تعریف که او نمایندگان مجلس را نماینده عرف و رأی آن‌ها را مصداق عرف می داند؛ تخصصی‌ترین و حوزوی‌ترین تعریف امام خمینی از مجلس است. چیزی که می توان آن را تعریفی منحصر به فرد در فقه شیعه از مجلس و نظام دمکراتیک دانست.
علاوه بر این موضوع اهمیت این تعریف در اینجاست که او با تأکید بر این که تشخیص موضوع در عرف و شرع بر عهده عرف است، توضیح می‌دهد که فقیه در موضوع شناسی نه تنها قانوناً که شرعاً و عرفاً نیز باید تابع عرف کارشناس باشد.
این قطعه راهبردی پازل فقه سیاسی امام‌خمینی، همچنین صریح‌ترین و روشن‌ترین و البته تخصصی ترین قطعه پازل اندیشه او در تعیین رابطه میان مصلحت و دموکراسی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه است؛ که البته تا ده سال پس از پایان حیات او انتشار نمی یابد. این فراز در عقل گرایی سنت فقه ـ فکری اسلامی؛ هنوز چیزی درک نشده است و من خیال می کنم شاید چندین دهه دیگر حوزه های علمیه اهمیت آن را درک کنند.
در طول دهه گذشته بارها سعی کرده ام توجه بسیاری از فقه پژوهان را به این نکته مهم جلب کنم که شاید مهم ترین نکته نادیده گرفته شده را در فهم دستگاه فقه سیاسی امام خمینی و نسبت این دستگاه با جمهوریت، تعریفی است که او از عرف و مصلحت می دهد.
او مصلحت را آشکارا امری عرفی و دموکراتیک میداند. اهمیت این موضوع به دلیل آن است که امام خمینی از بنیاد ولایت را تابع مصلحت میداند.
او در نخستین صفحات بخش ولایت فقیه کتاب بیع خویش به عنوان مهمترین اثرش درباره ولایت فقیه، بحث دراین‌باره را از تقابل ولایت با استبداد و دیکتاتوری آغاز میکند و وابستگی ولایت، هم به مصلحت عمومی و هم به مصلحت افراد را، به مثابه شرط عمل حاکم، در تقابل با استبداد توصیف میکند. (شوون و اختیارات ولی فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم پاییز 1369، ص21)در واقع او شرط دموکراتیک بودن ولایت را مصلحت میداند؛ چرا که مصلحت را امری عرفی و دموکراتیک میداند. تقریبا در قریب به اتفاق گزاره‌هایی که امام خمینی از اعمال ولایت سخن میگوید؛ مصلحت را شرط اعمال ولایت عنوان میکند. از این منظر اگر مصلحت امری دموکراتیک و عرفی است؛ بنابر این در هر نوع اعمال ولایت و حکم حکومتی‌ای ولایت، تابع مصلحت عرفی است و در هر اختلافی در این باره قاضی عرف(رأی مجلس) است.
بنابراین فقیه مسوول مصحلت در جامعه اسلامی است؛ اما او راهی جز مراجعه به عرف یا به مجلس برای فهم و اجرای مصلحت ندارد.
به نحو غم‌انگیزی متونی چنین واضح و تحولات پیرامون آن با وجود همه اهمیتی که در فهم معنای جمهوریت در اندیشه امام خمینی دارد، در قرائت‌های صداو سیما و حتی در پژوهش‌های فقه سیاسی تقریبا نادیده گرفته شده است و هیچ‌گاه به این موضوع توجه نشده است که قصد امام خمینی در نظریه ولایت فقیهش هرگز جایگزین کردن فقیه به جای عرف کارشناس نبوده است.
سه جمله «[در اختلاف میان مجتهد و مقلد]میزان عرف است»، «میزان رأی ملت است» و «مجلس نماینده‌ی عرف است» به خوبی فلسفه و و معنای جمله‌ی زیر را در ادبیات فقه سیاسی او روشن میکنند:
«مجلس ... در رأس همه امورى که در کشور است واقع است» (صحیفه امام، جلد18، ص282)
اما استمرار اختلافات میان امام خمینی و حوزه علمیه قم منجر به آن می‌شود، در نامه‌ای به امضای سران سه قوه، همراه با مهندس موسوی، نخست وزیر و مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی تقاضای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان شود.
این نامه سیرکارشناسی فرآیند قانونگذاری را از تدوین یک لایحه در وزارتخانه تا کمیسیون‌های دولت و مجلس و جلسه هیأت دولت و شورهای جلسه علنی مجلس توضیح می‌دهد و امام خمینی در نخستین جمله‌ی پاسخ خود به این نامه که نخستین حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام است می‌نویسد.
«گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط، ...، مجمعى مرکب از... براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد.» (صحیفه امام، ج20، ص: 464)
این که امام خمینی در نخستین گزاره‌ی اولین حکم مجمع تشخیص مصلحت تصریح میکند که «احتیاج به این مرحله نیست» نشان می‌دهد که نهاد اصلی مشورتی ولایت‌فقیه از منظر امام‌خمینی نه مجمع تشخیص مصلحت نظام که مجلس شورای اسلامی است. او در واقع با این تعبیر تلویحا از صدور حکم خویش اظهار نارضایتی میکند و با اشاره به سازوکارهای تصمیم‌گیری کارشناسی در دولت و مجلس، سازوکارهای کارشناسی موجود در مجلس و دولت را کافی میداند.
بنابراین در یک جمع بندی می‌توان گفت که روشن است که در منطق دستگاه فقه ـ فکری امام خمینی، فقیه در موضوع شناسی باید تابع عرف کارشناسی که نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان عرف تعیین میکنند. انحراف از این معیار و نادیده گرفتن آن، در واقع معنای استبداد دینی از منظر امام خمینی را به ذهن متبادر میکند.
گفت و گویی با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتم(در اینجا ببینید) که حاصل آن منتشر شده است، ایشان هم در متن گفت وگو و هم به نحو صریح‌تر در حاشیه گفت و گو و بعداز پایان آن تصریح کرد که امام نخست مجلس را کافی می‌دانست و در واقع نیازی به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نمی دید.
از ایشان پرسیدم:
در مذاکرات تجدیدنظر قانون اساسی چرا تلاش نشد به دیدگاه اولیه امام خمینی برگردیم تا اکثریت مجلس تعیین‌کننده همه مسائل(مصلحت نظام)باشد؟
پاسخ واضح ایشان این بود:
اگرهم چنین بود نمی‌پذیرفتند!
تردیدی در این باره نیست که اگر مخالفت های مراجع و روحانیونی بزرگ با این حکم خمینی صورت نگرفته بود، امام خمینی نیازی به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نمی دید.
منطق «کافی بودن مجلس» در این زمینه از منظر امام خمینی در نخستین گزاره نخستین حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و در تمام مجادلاتی که او با آیت الله العظمی گلپایگانی و شورای نگهبان وقت دراین باره دارد آشکار است.
به این ترتیب امام خمینی برپایه قواعدی روش شناختی، اعتباری شرعی برای عرف قائل می‌شود. در این جا باید به تفاوت میان دو رویکرد شرعی کردن عرف و عرفی کردن شرع یا فقه اشاره کرد. به نظر می رسد که آنچه که امام خمینی انجام می‌دهد؛ نه عرفی کردن فقه که شرعی کردن عرف است.
بدین سان بر خلاف آنچه که بسیاری از مفسران به ویژه سنتی امام خمینی می گویند؛ قصد امام خمینی از حکومت دینی و نظریه ولایت فقیهش هرگز جایگزین کردن فقیه به جای عرف کارشناس نبوده است؛ بلکه پایبندی تعامل و مراجعه عرف به فقه است. در این میان نمایندگان خود تشخیص می دهند که معلق کردن حکم شرعی مصحلت هست یا نیست.
در واقع حکم شرعی در نوسان میان حکم اولیه و حکم ثانویه است؛ حکومت دینی مسوول یافتن حکم از این میانه است؛ اما حکم ثانویه بر حکم اولیه برتری دارد. نمایندگان مجلس موظف به مراجعه به شرع برای تدوین قانون هستند؛ اما اگر آنان مصوبه خود را مصداق مصلحت دانستند؛ موظف به معلق کردن حکم شرعی در مصوبه خود هستند.
معنای مقصود بسیاری از علمای دینی اما امروز دقیقا چنین چیزی ؛ یعنی عوض کردن جای فقیه و عرف در دستگاه های فقه ـ فکری است.
در این میان اما، امام خمینی نه تنها جایگزین کردن فقیه به جای عرف را مشروع و مصداق حکم دینی نمی داند که آن را بدتر از سکولاریزم، خلاف قانون اساسی و به مثابه استبداد دینی می داند.
او اولا معتقد بود دخالت شورای نگهبان در تشخیص موضوعات خلاف قانون است و «شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج15، ص311) ثانیا او دخالت فقیه در این باره را خلاف رکن جمهوریت می‌دانست، این سخن امام خمینی در کنار گزاره دیگری که او ورود شورای نگهبان به حوزهی تشخیص مصداق و موضوعات اجرایی در تقابل با دولت و مجلس را نشانه استبداد دینی میداند(صحیفه امام، جلد 19، ص 43) نشان می‌دهد که منظور او از خلاف قانون بودن دخالت شورای نگهبان در موضوع شناسی، در واقع خلاف رکن جمهوریت بودن چنین عملکردی است.
نصایح منتقدانه او به شورای نگهبان با صراحت بیشتری نشان می‌دهد که منظور او از قانون، قانون اساسی است و نادیده گرفتن مصالح عرصه عمل در واقع نقض رکن جمهوریت را به دنبال دارد.
او در نصایح خویش با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن مصلحت تصریح میکند که مواجهه با معضلات عرصه‌ی عمل از طریق «بحث‌های طلبگی مدارس که درچارچوب تئوری‌هاست؛ نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. »(امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص217)
درست به همین دلیل است که وقتی دسته ای از علمای دینی تصمیم گیری به انحصار مرجعیت خویش در تعیین کاندیداها دامن زنند؛ امام خمینی آن را رویکردی بدتر از سکولاریزم می داند.
سکولاریزم در معنای او حذف بی اعتنایی به شریعت است نه حذف مصلحت و نادیده گرفتن تعلیق احکام اولیه بر مبنای مصلحت.
او آشکارا موضع روحانیون را در حکومت «موضع ارشادی» و نه «حکومت کردن» تعیین میکند و تصریح میکند که ورود به حوزه اجرا شائبه «استبداد دینی» را به ذهن متبادر میکند:
این مطلب را بارها گفته‌ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند؛ نه این‌که بخواهند حکومت کنند. کاری نباید بکنیم که مردم بگویند این‌ها دستشان به جایی نمی‌رسید؛ حالا که رسید دیدید این‌طور شدند. « استبداد دینی» خود تهمتی است که از کنارش نباید گذشت … من با نهاد شورای نگهبان صد‌در‌صد موافقم و عقیده‌ام هست که باید قوی و همیشگی باشد؛ ولی ... رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده‌اید. این‌که شما یکی و مجلس یکی، شما یکی و دولت یکی، ضرر می‌زند. شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید … شما باید سعی کنید که نگویند می‌خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرایی …»(امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص217)
باید دقت کرد؛ او همچنان که میگوید شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج15، ص311)، تأکید میکند که «احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت‌فقیه ندارد ....» (صحیفه امام، ج17ص321)
با این تصور از رابطه میان عرف و شرع ما می‌توانیم وارد بحث درباره دیگر ابعاد سیاست‌های عمومی مورد نظر امام خمینی شویم.
در بخش دوم نمایه ای از رویکردهای امام خمینی در سیاست‌گذاری ایران امروز را ارائه می‌دهم و توضیح می‌دهم که چگونه این نمایه در سیاست‌گذاری امروز به گونه‌ای وارونه شده ارائه می‌شود.
ادامه دارد ...
