به گزارش جماران، حریم امام نوشت: «قانون» و «فتوا» دو مفهوم متفاوت و دارای جایگاه های جداگانه ای می باشند و اگر متصف به وصف اسلامی نیز باشند، اسلام نیز در هر واژه مفهوم متفاوتی پیدا می کند.
قانون یک دستورالعمل اجتماعی و عمومی است که بر تک تک افراد جامعه لازم الاجرا می باشد و اگر اجرا نشود جامعه دچار هرج و مرج و بی نظمی می گردد و مصلحت اجتماعی و ملاک عقلی تدوین قانون تأمین نمی گردد. پس عمومی بودن و لازم الاجرا بودن از خصوصیات ذاتی قوانین می باشد.
اما فتاوای فقهی، فردی و اجتماعی هستند و اگر احکام فردی در این دنیا توسط مقلدان اجرا نشود، موجب هرج ومرج و بی نظمی اجتماعی نمی گردد و برخی از احکام اجتماعی فقهی نیز، ربطی به جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد نظم اجتماعی ندارد. به بیان دیگر ثواب و عقاب اخروی پررنگ ترین مقوم آن است.
مجتهدان در صدور فتوا موظفند فهم روشمند خود را از شریعت بیان کنند و مخاطبین آنها نیز که گروه خاصی از افراد جامعه هستند، بدون اینکه مجبور باشند (در دنیا نه آخرت) آن اوامر را امتثال می کنند. اما خاستگاه قانون، خرد جمعی است و نمی تواند به نظر یا فهم یک شخص منوط باشد و الزاما برای تأمین مصالح موجود در وضع قوانین، نیاز به ضمانت اجرایی در جامعه دارد به خلاف فتاوای فقهی که ضمانت اجرایی آنها همان ثواب یا عقاب اخروی می باشد.
نتیجه اینکه یکسان انگاری فتاوای فقهی و قوانین اسلامی صحیح به نظر نمی رسد و با در نظر داشتن این نکته می توان گره ای از مشکلات تصویب قوانین در جمهوری اسلامی را باز نمود و به همگان اعلام داشت: اظهار نظر شخصی برخی افراد، تلازمی با قوانین اسلامی ندارد.
قوانین مجلس باید در شورای نگهبان بررسی گردد و در صورت مخالف نبودن با شرع، برای اجرا ابلاغ شوند.
سؤال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که شورای نگهبان در تطبیق قوانین مجلس با شرع (با وجود اختلاف نظرهای فراوان فقها) چه تفسیری از شریعت را باید معیار و میزان قرار دهد؟ آیا تفسیر حاکم اسلامی ملاک می باشد؟ یا تفسیر مشهور فقها؟ (البته مشهور فقها، دوره به دوره متفاوت است) یا نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان؟
در نگاه اول به نظر می رسد در فقه، هیچ دلیلی به صورت صریح، هیچ کدام از اطراف احتمال را بر طرف دیگر ترجیح نمی دهد و هر کدام از طرف های احتمال را می توان مورد امضای شرع قرار داد. البته در عرصه اجتماعی و عملی این راه حل ها به بن بست رسیده اند.
چرا باید نظر حاکم اسلامی (با این وجود که صرفا می تواند مجتهد باشد و نیازی نیست اعلم باشد) در تفسیر از اسلام بر نظر دیگران که ممکن است اعلم بر او باشند، مقدم شود؟ و میزان محک قوانین قرار بگیرد و او تنها مفسر شرع قلمداد شود. اصلا در این صورت چه نیازی به شورای نگهبان است؟ بلکه گروهی مسلط، بر فتاوای حاکم برای تطبیق قوانین کافی می باشند.
و به چه جهت تفسیر مشهور از اسلام بر تفاسیر دیگر برتری دارد؟ البته با این پیش فرض که همه تفاسیر روشمند در چارچوب فقه شیعه منجز و معذر هستند و هیچ دلیلی بر اینکه مشهور اسلام را درست فهمیده اند در دست نیست. و با همین ادله می توان احتمال تطبیق قانون با نظر اکثریت شورای نگهبان را خالی از وجه دانست. البته اشکال دیگری در مبنی قرار دادن نظر اکثریت شورای نگهبان در تطبیق قوانین وجود دارد و آن اینکه طبق نظر همه مراجع تقلید، عمل کردن بر اساس نظر مجتهد اعلم واجب است. حال اگر قانون در جامعه اسلامی همان رساله عملی عمومی مسلمین است، چطور می تواند این رساله حاوی فتاوای مجتهدان غیر اعلم باشد؟ یعنی ناخواسته عموم جامعه از مجتهدان غیر اعلم تقلید کرده اند. که عملا مخالفت عملی با نظر تمام مراجع تقلید، صورت می گیرد.
اما آیا می توان در این زمینه فتوای احتیاطی فقها را اخذ کرد؟ یعنی حد الامکان قوانین را طوری طراحی کرد که به موافقت همه فقها منتهی گردد؟
در پاسخ باید یاد آور شوم که اولا اخذ این چنین قوانینی سخت و دشوار است در حالی که دلیلی بر لزوم این احتیاط ها نداریم و اصل آسانی در امور اجتماعی را (قاعده لاضرر، نفی حرج و قاعده یسر و نفی عسر) کاملا زیر پا می گذاریم.
اما راهکار حل این مشکل چیست؟
به نظر می رسد قوانین اجتماعی باید کمترین ظرفیت برای احتیاط فقهی و بیش ترین قابلیت برای حل مشکلات افراد را داشته باشد و چون افراد در جامعه دارای سلایق گوناگون و عقاید متفاوت هستند نمی توان یک عقیده و سلیقه خاص را بر تمام افراد جامعه تحمیل کرد. و حد الامکان باید قانون واحدی بر جامعه حکم فرما باشد تا همگان بدون چون و چرا در برابر قانون سر تسلیم فرود آورند و راه تدوین قانون واحد، تطبیق قوانین با اصل اسلام (یعنی احکامی که ضروری است واجتهادی نیست) و قدر متقن احکامی که مورد اتفاق همه فقهای اسلام می باشد و حتی اگر یک فقیه هم مخالف لزوم حکمی باشد، نمی توان در عرصه تصویب قوانین، قاطعانه لزوم آن حکم را به اسلام منتسب کرد. به همین جهت مرحوم شهید بهشتی در هنگام تصویب اصل چهارم قانون اساسی می فرمایند: «تکیه، روی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت با اصول مسلم شرع است. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ص350» و به نظر نمی رسد رأی چند فقیه در شورای نگهبان معادل «اصول مسلم شرعی » تلقی گردد.
با نیم نگاهی به فقه شیعه در می یابیم که نظر مجتهد (حتی با وجود احتمال خطا) حجیت دارد و در صورت مشخص شدن خطای حکم، باز آن مجتهد مستحق ثواب اخروی می باشد «فکأنّ حکم اللّه الواقعی دفین فی خلال مبانیه و مصادره و یستخرجه الفقیه باستنباطه؛ فقد یعثر علیه و قد یخطئ، و یکون للمصیب أجران و للمخطئ أجر واحد. فلیس الحکم الواقعی تابعا لمفاد الطریق، مجعولا على وفقه کیفما کان، کما لا یوجب قیام الطریق على خلاف الواقع تبدّل الواقع و انقلابه إلى مفاد الطریق. هذا ما علیه أصحابنا الإمامیه. فهم بأجمعهم ینکرون التصویب. و یسمّون بذلک مخطّئه. دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج2، ص: 75»
اگر این را پذیرفتیم دیگر نمی توانیم قانونی را با وجود یک فتوای بر جواز آن از جانب فقیهان معتبر و فقه روشمند، مخالف اسلام تلقی کنیم و اجرای آن را در جامعه ممنوع کنیم. (با اینکه مبنی اسلام در اداره جامعه تسهیل امور بندگان خدا می باشد و احتیاط در مدیریت اجتماع، خلاف احتیاط است)
بنیانگذار جمهوری اسلامی (که همه جانبه از وجود چنین نهادی حمایت کرده اند) به خطوط قرمزی جهت حفظ و بقای شورای نگهبان اعتقاد داشتند که عبور از این خطوط یک طرف و انحطاط و انحراف در طرف دیگر آن قرار دارد.
در این زمینه حضرت امام خمینی(س) فرمایشی دارند که به نقل و بررسی آن می پردازیم، ایشان می فرمایند: «شورای نگهبان نمی گوید که این خلاف فتوای من است یا خلاف فتوای زید است، او می گوید خلاف اسلام است. (صحیفه امام، ج17، ص251)»
ایشان اعتقاد دارند ملاک بررسی قوانین در شورای نگهبان نباید فتوای اشخاص باشد بلکه باید با اصول مقبول اسلام نزد همه فقها، در وفاق و سازگاری باشد، نباید به این جهت که قانون بر خلاف نظر من است (با اینکه فقهای دیگر این قانون را خلاف شرع نمی دانند) با تصویب آن مخالفت شود که مجموعه این مخالفت ها موجب اختلال در اداره کشور و ناکارآمدی جمهوری اسلامی می گردد که این خود از بزرگترین گناهان است.
در فقه شیعه بابی داریم با عنوان خرید و فروش آلات مشترکه ، یعنی یک وسیله دو لبه دارد، هم لبه مثبت و خیر و هم منفی و شر، برخی از نهادها هم حکم این آلات را پیدا می کنند در شرایطی می توانند خیر محض باشند و در شرایط دیگر به جز تولید شر هیچ منفعتی نداشته باشند، شورای نگهبان در قانون اساسی نهادی است تا از جنبه خیر و مثبت نهادهای مربوط به قانون گذاری محافظت نماید، اما خود این شورا از قاعده آلات مشترکه مستثنا نیست و ممکن است لبه تیز شمشیر خود را نمایان سازد ولی با حرکت در مسیر صحیح و به کارگیری همین جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی می توان بار دیگر کارآمدی این نهاد پر برکت را به نمایش گذاشت.
