در این یادداشت به قلم حمید مقدس فرد آمده است: کارشناسان اقتصاد اصلاح نظام مالیاتی را یکی از راه های برون رفت از گره گاه های اقتصاد کشور می دانند و عدالت مالیاتی را برای توسعه و رونق توصیه می کنند.
این عدالت هم به معنی گرفتن مالیات از همه بنا به درآمد است که یعنی هرکس و یا هر نهاد و دستگاه درآمدش بیشتر بود باید مالیات بیشتری بدهد. چیزی که تا به حال در سیستم مالیاتی کشور دیده نشده است.
با آنکه مجلسی ها در چهارسال پیش برخی نهادهای فعال اقتصادی را که هیچگاه مالیات نداده اند ملزم به پرداخت مالیات کرد هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد. چون این مصوبه کامل نبود و همه نهادهایی را که مالیات نمی دادند و هنوز هم نمی دهند شامل نشد. تضمینی هم برای اجرا نبود چون هیچ سازوکاری برای آن پیش بینی نشد و هنوز هم نشده است.
اقتصاددان ها می گویند شرایط جدید و پیش رو بهترین فرصت برای سیستمی کردن مالیات گیری ازهمه نهادهایی است که مالیات نمی داده اند.
تا آنجا که به قانون و عدالت مالیاتی مربوط می شود چه این نهادها و چه اشخاص حقوقی و حقیقی دیگری که با وجود درآمدهای نجومی مالیات نمی داده اند باید جریمه شوند تا هدف عدالت در سیستم مالیاتی کشور محقق شود.
این گام برای اصلاح ساختاری مالیات گیری کلیدی است و می تواند به یک نیاز اساسی دیگر که اصلاح سیستم توزیع درآمدها است کمک کند.
برنامه های اجتماعی در اقتصادی که شکاف درآمدی درآن یک به 25تا40 است خود به خود گرایش های نئولیبرالیستی پیدا می کند و به سمت حذف خدمات عمومی و پولی شدن آنها می رود. به ناچار آنان که پول بیشتری دارند بیشتر و بهتر از این خدمات استفاده می کنند درحالی که عدالت درگرو رایگان یا ارزان بودن حداکثری خدمات کلیدی در آموزش و بهداشت و بیمه های تأمین اجتماعی است که فقط با گرفتن مالیات حداکثری از پردرآمدها ممکن می شود.
در اینجا برابری و عدالت تقریبا با هم دریک حوزه معنایی می گنجند ولی گنجایش آنها دریک حوزه معنایی ،شکلی و گذرا است چون به معنای کاهش شکاف طبقاتی نیست.
حتی درحالتی که خدمات عمومی برای همه یکسان باشد باز هم پولدارها از خدمات باکیفیت تری برخوردارند چون انتخاب های بیشتری دارند که به آنها امکان می دهد درزمان فشرده تر از کالاهای مرغوب تر و خدمات کیفی تر استفاده کنند.
خدمات عمومی برای همه می تواند ضامن برابری باشد ولی هنوز هم نمی تواند ضامن عدالت باشد چون شکاف درآمدی ژرف است و سیستم پاداش ها که به شکل دستمزد درآمده برمبنای سهم هر درآمد درتولید ناخالص داخلی نیست و نیروهای سوداگر درآن فرادست و نیروهای تولیدی فرودستند.
سهم سوداگران از درآمدها در اقتصاد عمومی صدها برابر سهم نیروهای مولد است درحالی که هزینه هایشان وازجمله مالیات به یک صدم آنها هم نمی رسد .چون آنها مالیات نمی دهند که مصوبه مجلس هم نشانه آن است.
بیشترین مصرف در اقتصاد رانتی براساس نفت درگروه های درآمدی است که کمترین تولید وبیشترین درآمد رادارند .این به یک نارسایی تاریخی و ساختاری شده که مطلق شدن شدن نقش پول است به عنوان تنها ابزار مدیریت عرضه و تقاضا دراقتصاد عمومی دامن زده است.
نامعادله ای چند مجهولی که شکاف میان درآمد و مالیات را هم تراز شکاف های درآمدی عمیق تر می کند. راه حل درکاهش نقش پول و دارایی های مالی و کاهش رانت ها از راه مالیات گیری ازگروه های پردرآمد، نهادهاو دستگاه های دولتی و شبه دولتی است همزمان با کاهش دادن شکاف های درآمدی با سازوکارهای کنترلی و اصلاح سیستم پخش درآمد درقالب احکام بودجه ای است. این کارها منابع درآمدی غیرنفتی را افزایش و وابستگی بودجه را به نفت کاهش می دهد وکسری بودجه را به صفرمی رساندوازحجم نقدینگی می کاهد . به شرط آنکه حجم مالیات دانه درشت ها هم دیده شود.
رئیس سازمان مدیریت که گفته بودجه سال آینده ویژه خواهد بود شاید به افزایش سهم مالیات اشاره می کند که تنها راهش عدالت مالیاتی با اصلاح سیستم درآمدها و گرفتن مالیات براساس میزان درآمد به شیوه تصاعدی است.
9910/ 2027
انتهای پیام این عدالت هم به معنی گرفتن مالیات از همه بنا به درآمد است که یعنی هرکس و یا هر نهاد و دستگاه درآمدش بیشتر بود باید مالیات بیشتری بدهد. چیزی که تا به حال در سیستم مالیاتی کشور دیده نشده است.
با آنکه مجلسی ها در چهارسال پیش برخی نهادهای فعال اقتصادی را که هیچگاه مالیات نداده اند ملزم به پرداخت مالیات کرد هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد. چون این مصوبه کامل نبود و همه نهادهایی را که مالیات نمی دادند و هنوز هم نمی دهند شامل نشد. تضمینی هم برای اجرا نبود چون هیچ سازوکاری برای آن پیش بینی نشد و هنوز هم نشده است.
اقتصاددان ها می گویند شرایط جدید و پیش رو بهترین فرصت برای سیستمی کردن مالیات گیری ازهمه نهادهایی است که مالیات نمی داده اند.
تا آنجا که به قانون و عدالت مالیاتی مربوط می شود چه این نهادها و چه اشخاص حقوقی و حقیقی دیگری که با وجود درآمدهای نجومی مالیات نمی داده اند باید جریمه شوند تا هدف عدالت در سیستم مالیاتی کشور محقق شود.
این گام برای اصلاح ساختاری مالیات گیری کلیدی است و می تواند به یک نیاز اساسی دیگر که اصلاح سیستم توزیع درآمدها است کمک کند.
برنامه های اجتماعی در اقتصادی که شکاف درآمدی درآن یک به 25تا40 است خود به خود گرایش های نئولیبرالیستی پیدا می کند و به سمت حذف خدمات عمومی و پولی شدن آنها می رود. به ناچار آنان که پول بیشتری دارند بیشتر و بهتر از این خدمات استفاده می کنند درحالی که عدالت درگرو رایگان یا ارزان بودن حداکثری خدمات کلیدی در آموزش و بهداشت و بیمه های تأمین اجتماعی است که فقط با گرفتن مالیات حداکثری از پردرآمدها ممکن می شود.
در اینجا برابری و عدالت تقریبا با هم دریک حوزه معنایی می گنجند ولی گنجایش آنها دریک حوزه معنایی ،شکلی و گذرا است چون به معنای کاهش شکاف طبقاتی نیست.
حتی درحالتی که خدمات عمومی برای همه یکسان باشد باز هم پولدارها از خدمات باکیفیت تری برخوردارند چون انتخاب های بیشتری دارند که به آنها امکان می دهد درزمان فشرده تر از کالاهای مرغوب تر و خدمات کیفی تر استفاده کنند.
خدمات عمومی برای همه می تواند ضامن برابری باشد ولی هنوز هم نمی تواند ضامن عدالت باشد چون شکاف درآمدی ژرف است و سیستم پاداش ها که به شکل دستمزد درآمده برمبنای سهم هر درآمد درتولید ناخالص داخلی نیست و نیروهای سوداگر درآن فرادست و نیروهای تولیدی فرودستند.
سهم سوداگران از درآمدها در اقتصاد عمومی صدها برابر سهم نیروهای مولد است درحالی که هزینه هایشان وازجمله مالیات به یک صدم آنها هم نمی رسد .چون آنها مالیات نمی دهند که مصوبه مجلس هم نشانه آن است.
بیشترین مصرف در اقتصاد رانتی براساس نفت درگروه های درآمدی است که کمترین تولید وبیشترین درآمد رادارند .این به یک نارسایی تاریخی و ساختاری شده که مطلق شدن شدن نقش پول است به عنوان تنها ابزار مدیریت عرضه و تقاضا دراقتصاد عمومی دامن زده است.
نامعادله ای چند مجهولی که شکاف میان درآمد و مالیات را هم تراز شکاف های درآمدی عمیق تر می کند. راه حل درکاهش نقش پول و دارایی های مالی و کاهش رانت ها از راه مالیات گیری ازگروه های پردرآمد، نهادهاو دستگاه های دولتی و شبه دولتی است همزمان با کاهش دادن شکاف های درآمدی با سازوکارهای کنترلی و اصلاح سیستم پخش درآمد درقالب احکام بودجه ای است. این کارها منابع درآمدی غیرنفتی را افزایش و وابستگی بودجه را به نفت کاهش می دهد وکسری بودجه را به صفرمی رساندوازحجم نقدینگی می کاهد . به شرط آنکه حجم مالیات دانه درشت ها هم دیده شود.
رئیس سازمان مدیریت که گفته بودجه سال آینده ویژه خواهد بود شاید به افزایش سهم مالیات اشاره می کند که تنها راهش عدالت مالیاتی با اصلاح سیستم درآمدها و گرفتن مالیات براساس میزان درآمد به شیوه تصاعدی است.
9910/ 2027
کپی شد
