یلدا راهدار، سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (هفتم اسفند 94) شاهد 2 برابر شدن تعداد منتخبین زن نسبت به دوره قبل از آن بودیم و در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (29 اردیبهشت 96) زنان موفق شدند که بسیاری از کرسی های شوراها را تصاحب کنند.
وی با اشاره به انتظار بالای جامعه از دولت دوازدهم برای افزایش میزان مشارکت دادن به زنان در سطوح عالی دولتی ادامه داد: هرچند این انتظارات به طور کامل محقق نشد اما دولت گام های خوبی نیز در این زمینه برداشت و از تمام وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خواست که در زمینه افزایش 30 درصدی نسبت مدیران زن در پست های مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام کنند.
او گفت: در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال های 92 و 96 که دولت تدبیر و امید موفق به جلب اعتماد اکثریت جامعه شد، زنان نقش بسیار اثرگذاری در این 2 انتخاب داشتند و بخش قابل توجهی از آرای دولت تدبیر و امید متعلق به جامعه زنان بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: هرچند در این انتخابات شعارهایی از جمله رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر، اشتغال زنان و ارائه خدمات بیمه ای برای زنان در جامعه مورد توجه قرار گرفت اما به این مقدار بسنده نشد و در حوزه های سیاسی نیز بیان شعارهایی همچون تشکیل وزارت امور بانوان، نوید دهنده تحولات جدی برای شکستن کلیشه های جنسیتی مرسوم بود.
راهدار گفت: در حقیقت زنان در دولت تدبیر و امید برای رسیدن به جایگاه های پررنگ تر سیاسی و به دست آوردن فرصت ها و موقعیت های بیشتر در زمینه تحصیل و اشتغال امیدوارتر شدند.
وی فرصت دادن به زنان برای قرارگیری در جایگاه های بالای مدیریت دولتی را اقدامی برای تقویت روحیه خودباوری در آنها دانست و بیان کرد: البته سخن گفتن از افزایش مشارکت زنان در سیاست و اجتماع یک ژست سیاسی نیست بلکه حقی است که بواسطه قانون اساسی و بر اساس اصل عدم تبعیض وجود دارد و توسط منتخب مردم باید استیفا و پاسداری شود.
نایب رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران، با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و افزود: رئیس جمهوری در این زمینه، بر لزوم توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش های سیاسی و اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها تاکید کرد.
راهدار افزود: در ماده 11 منشور حقوق شهروندی به صراحت عنوان شده است که زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانون گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت مشارکت فعال و تاثیرگذار داشته باشند و بر اساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند.
وی، با اشاره به توانایی و شایستگی زنان برای اداره وزارتخانه ها ادامه داد: خودداری از سپردن حداقل یک وزارتخانه به زنان یک تناقض پیچیده و معنادار است که بسیاری از کارشناسان در تحلیل آن، نقش فشارهای خارج از قوه مجریه را پررنگ دانسته اند.
او اضافه کرد: هرچند دولت تدبیر و امید در سپردن مسئولیت های کلیدی به زنان در سطوح عالی مدیریتی تاکنون نتوانسته تمام انتظارات را برآورده کند اما در لایه های مختلف مدیریتی تا حد قابل قبولی به فعالیت زنان اهمیت داده و وزرا و استانداران را موظف کرده تا در میان معاونین خود از زنان استفاده کنند.
راهدار گفت: چنین رویکردی در بلندمدت می تواند به شکل موثری سطح فعالیت زنان در امور مدیریتی را ارتقا بخشد و به تبع آن در سال های آینده مجموعه زنانی که از تجربه های اجرایی و مدیریتی بالایی برخوردارند به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در مجموع می توان گفت که در دولت تدبیر و امید علاوه بر شکوفایی و فعالیت بسیاری از سازمان های مردم نهاد زنان، وضعیت نشریات مربوط به زنان نیز بسیار بهتر از گذشته شده و اقدامات قابل توجهی هم در زمینه ارائه فرصت های شغلی برابر حداقل در استخدام های دولتی میان زنان و مردان صورت گرفته است.
او اضافه کرد: با این همه زنان همچنان با رسیدن به جایگاهی که در آن از اهرم جنسیت برای به عقب راندنشان استفاده نشود، فاصله زیادی دارند و حلقه های بسته مدیریت مردانه هنوز هم مقاومت زیادی را نسبت به ارتقای جایگاه زنان از خود نشان می دهند.
مصاحبه کننده:‌سارنگ عبداللهی ** انتشاردهنده:‌غلامرضا مالک زاده
6122 /1876
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.