به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن وتجارت فارس، فریبرز رضا زاده اضافه کرد: بر اساس ماده 14 قانون معادن کشور، دارنده پروانه بهره ‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در معدن به صورت استخراج شده به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.
وی ادامه داد: مطابق قانون معادن، بهره برداران تمام معادن بزرگ یا کوچک با هر نوع ماده معدنی مشمول پرداخت حقوق دولتی هستند.
رضا زاده با اشاره به اینکه میزان وصول حقوق دولتی معادن به شرایط فعالیت معادن وابسته است، بیان داشت: در وضعیت رکود اقتصاد به ویژه در صنعت ساختمان، دریافت حقوق دولتی به لحاظ کاهش نقدینگی بهره برداران با مشکل مواجه می‌شود، همچنانکه طی سال های گذشته کاهش قیمت مواد معدنی و رکود در بخش عمرانی کشور تقاضای مواد معدنی را تا حدی کاهش داده است.
وی اضافه کرد: همه معادن استان مشمول پرداخت حقوق دولتی می شوند لذا بهره بردارانی که حقوق دولتی خود را به موقع پرداخت نمی کنند مشمول جریمه دیرکرد یا ابطال پروانه بهره برداری می شوند که این جریمه به صورت سالانه محاسبه و ابلاغ می شود.
وی اضافه کرد: در تبصره 6 این ماده هم آمده است دولت مکلف است پانزده درصد (15درصد) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند ‌طوری ‌که تمام اعتبار یاد شده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌ بخشی که معدن در آن واقع ‌شده، اختصاص یابد.
رضا زاده با اشاره به اینکه ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در قالب نقشه راه معدن وصنایع معدنی زمینه توسعه و اشتغال بیشتر در استان را فراهم می کند افزود: فارس ظرفیت حضور موفق در تجارت جهانی را دارد و دسترسی به بازارهای جهانی از اولویت بسیار زیادی برخوردار است بنابراین افزایش صادرات مواد معدنی فرآوری شده موجب افزایش درآمد ارزی، گسترش حمل و نقل اعم از دریایی، زمینی و هوایی می شود.
وی اظهار داشت: طی سالهای گذشته توجه به فعالیت های معدنی در استان فارس افزایش یافته به گونه ای که در نقاط مختلف استان بویژه از سوی بخش خصوصی فعالیت های اکتشافی برای شناسایی مواد معدنی (فلزی و غیرفلزی) مورد توجه بوده است واز این ذخایر عظیم برداشت مواد معدنی در حال انجام است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد : ذخایر عظیم مواد معدنی غیرفلزی، خاک های نسوز و صنعتی، سنگ مرمریت و مواد معدنی فلزی که درطی چند سال اخیر مورد اکتشاف و استخراج قرار گرفته اند نشان می دهد که این استان از جایگاه مناسبی برای انجام فعالیت های معدنی دارای مزیت نسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است.
رضازاده گفت: تعداد 31 فقره پروانه بهره برداری معدنی با ظرفیت استخراج اسمی یک میلیون و 70 هزارتن با ذخیره قطعی یک میلیون و463 هزار تن امسال صادر شده است.
وی با بیان اینکه برای بهره برداری از این معادن بیش از 302 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است اظهار داشت: با بهره برداری از این معادن برای 245 نفر فرصت زمینه اشتغال ایجاد شده است.
ع.پ. /1876
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.