از پیشنهاد اصلاح شروط طلاق تا برابری دیه

در این یادداشت آمده است: معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از چهار لایحه جدید در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده خبر داده و گفته است: لوایحی با موضوع «برابری دیه زنان و مردان»، «اصلاح برخی از شروط طلاق»، «سن کیفری» و مساله «سن ازدواج» را در دست داریم که هنوز این لوایح در مرحله پیشنهاد قرار دارد.
به وجود آمدن تحولات وسیع و بنیادین در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... ضرورت تغییر و تحول در قوانین را گوشزد می‌کند، به‌طوری‌که همگام و همراه نشدن با دگرگونی‌های اجتناب‌ناپذیر، پیامدهای آسیب‌رسان جبران‌ناپذیری را دارد که گاهی جامعه را دچار تزلزل کرده و آرامش مردم را سلب می‌کند.
افزایش دعاوی تکراری و مشابه و گسترش درگیری‌ها و تنش‌های اجتماعی ناشی از به‌روز نبودن و ناکارآمدی قوانین و ضوابط مورد عمل دستگاه‌های مسئول بوده، به‌نحوی‌که سال‌های متمادی علاوه بر اینکه وقت و سرمایه مردم را نابود کرده، به درگیری‌ها و ازهم‌گسیختگی‌های خانوادگی، تلخ شدن زندگی، احساس یأس و ناامیدی و... انجامیده است.
پافشاری بر حفظ قوانین و ضوابط تاریخ‌مصرف گذشته و پوسیده، ناشی از تعصبات خشک و به‌دوراز منطق، به انحطاط اجتماعی می‌انجامد و سد راه توسعه و تعالی می‌شود.
افزایش طلاق و فروپاشی خانواده‌ها و تراکم دعاوی در محاکم دراین‌ارتباط، نشانگر لزوم بازنگری‌های جدی در قوانین و ضوابط در این زمینه است. همچنین ارزش‌گذاری بر انسان‌ها به‌مراتب به‌نسبت قرون گذشته با دگرگونی‌های وسیعی مواجه شده که حرکت در جهت خلاف مسیر واقعیت‌های موجود، حاصلی جز رنج و عذاب، تلخی و تلخ‌کامی، آسیب‌های بسیار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... را دربر نداشته و ندارد.
منبع: روزنامه طلوع
6122/ 2027