گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

در گفت و گو با جماران؛

انتقاد یک حقوقدان از اقدام علیه حقوق اولیه افراد/ در موضوعاتی چون شنود و... ضعف قانون نداریم؛ مهم اراده اجرای آنهاست

این تصور که مشکل از قانون است تصور نادرستی است و راه به جایی نمی برد. مسأله این است که دستگاه های حکومتی و جامعه مدنی باید به این سؤال پاسخ دهد که علل و عوامل افزایش گرایش به نقض قوانین برای جلب منافع بیشتر در ساختار قدرت چیست؟

یک حقوقدان برجسته کشور با انتقاد از اینکه در کشور ما قانون تحت تأثیر تمایلات قدرت قرار گرفته، گفت: موارد مختلفی از اقدامات علیه حقوق اولیه افراد مثل حریم خصوصی و احترام معنوی اشخاص گزارش می شود.

مشروح گفت و گوی کامبیز نوروزی با خبرنگار جماران را در ادامه می خوانید:

در فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س) هست که حریم خصوصی افراد باید محترم دانسته شود. به نظر شما در فضای فعلی کشور ما چقدر به این فرمان در عمل توجه می شود؟

در فرمان هشت ماده ای امام مواردی ذکر شده که هم در قانون اساسی و هم قوانین عادی ما وجود دارد. اما حداقل بر اساس آن مقدار گزارشات و اخباری که در سطح رسانه ها منتشر می شود حکایت از این دارد که به آن چیزی که ما به عنوان حقوق عامه مردم یا حقوق اساسی مردم می شناسیم، خیلی اعتنا نمی شود. مسائلی از قبیل شنود یا ورود در حریم خصوصی اشخاص چیزهایی است که متأسفانه به شکل های مختلف مشاهده می کنیم و این قوانین توسط افراد مختلف چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.

 

به نظر شما دلیل اجرا نشدن این قوانین چیست؟

به نظر من مقداری اراده اجرای قانون در دستگاه های مختلف کشور کاهش پیدا کرده و خیلی از دستگاه های عمومی مقداری کارکرد سازمانی و حزبی پیدا کرده اند و از آن مقدار اختیارات و قدرتی که قانون به آنها داده درجهت منازعات سیاسی استفاده می کنند و در این موارد هر جایی که قانون مناسب این منازعه سیاسی باشد از آن استفاده می شود و اگر مناسب نباشد کنار گذاشته می شود.

آن چیزی که به خصوص از دولت آقای احمدی نژاد به این طرف در کشور پیدا شده این مشکل است که اراده اجرای قانون روز به روز دارد کاهش پیدا می کند و قانون تحت تأثیر تمایلات قدرت قرار گرفته است. حتی در مرحله قانونگذاری هم ما با چنین مشکلی مواجه هستیم. وقتی در چنین موقعیتی قرار بگیریم زور مبتنی بر قانون کنار می رود و زور مبتنی بر منافع خارج از قانون جانشین می شود و می توان پیش بینی کرد که چه اتفاقاتی می افتد.

 

اگر بخواهیم مصداق بیان کنیم، به نظر شما در قضیه «شنود» چه ضعفی وجود دارد که به قوانین توجه نمی شود؟

به نظر من در اکثر این موارد ضعف از ناحیه قانون نیست. اگر قرار باشد قانون اجرا شود هر جایی که احتمالا قانون ایرادی داشته باشد سعی می شود که این عیب و ایراد در جهت روح قانون برطرف شود. اشتباه بزرگ رایج در دولت، مجلس و دستگاه قضایی این است که فکر می کنند ایراد از قانون است و به سراغ تغییر قانون می روند و با تغییر مرتب قانون وضعیت را بدتر هم می کنند. مشکل اینجاست که چقدر اراده اجرای قانون وجود دارد؟

 

از طرف دیگر برخی افراد سعی می کنند از خلاء قانونی در جهت منافع خود استفاده کنند.

این حرف درستی است که ممکن است از نقص های قانونی استفاده شود اما زمانی این اتفاق می افتد که اراده بر عدم اجرای قانون است. در بسیاری از این موارد از جمله شنود، حریم خصوصی و حرمت آبروی اشخاص قوانین ما هست. در بخش مهمی که به نقض حقوق مردم در اثر فساد اداری مربوط می شود قوانین وجود دارد.

بنابر این، ذهن را به دنبال تغییر قانون نبرید. ضمن آنکه وقتی جریان های صاحب قدرت به دنبال کشاندن قانون به نفع خودشان هستند این کار را در مرحله قانونگذاری هم به شکل های مختلف انجام می دهند. لذا اشتباه است که فکر کنیم قانون نداریم، کم داریم یا قانون نقص دارد. باید به این نکته توجه کرد که چرا میزان رعایت قانون در ایران روز به روز در حال کاهش است؟

 

همین سؤال خودتان را جواب دهید. ضمن اینکه به نظر شما چه کار کنیم که حریم خصوصی افراد در کشور ما محترم شمرده شود؟

من ترجیح می دهم فقط طرح مسأله کنم که با وجود آنکه قوانین بسیار زیادی در کشور وجود دارد و مرتبا هم قوانین جدیدتری اضافه می شود، همچنان میزان رعایت قوانین در کشور پایین است. تعداد دعاوی مردم در دادگستری حدودا سالی سه و نیم درصد رشد می کند؛ یعنی سه برابر میزان رشد جمعیت کشور. از یک طرف فساد در دستگاه های مختلف به حدی رسیده که صدای تمام مسئولان ارشد کشور را درآورده است؛ سخنگوی قوه قضائیه از حذف باندهای مختلف کارچاق کنی در قوه قضائیه خبر می دهد. خبرهای مختلفی در مورد سوء استفاده مالی در قوه مجریه منتشر می شود. موارد مختلفی از اقدامات علیه حقوق اولیه افراد مثل حریم خصوصی و احترام معنوی اشخاص گزارش می شود.

این تصور که مشکل از قانون است تصور نادرستی است و راه به جایی نمی برد. مسأله این است که دستگاه های حکومتی و جامعه مدنی باید به این سؤال پاسخ دهد که علل و عوامل افزایش گرایش به نقض قوانین برای جلب منافع بیشتر در ساختار قدرت چیست؟

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.