نشست بین‌المللی «ابعاد حقوقی جرم شناختی تروریسم»، امروز ۱۳ اسفندماه با حضور لعیا جندی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و مصطفی ملکیان، پژوهشگر حوزه اخلاق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار شد.

پایگاه خبری جماران:صبح امروز در جریان برگزاری نشست بین‌المللی «ابعاد حقوقی-‌جرم‌شناختی تروریسم» در دانشگاه علامه طباطبایی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور برای دقایقی پیرامون ابعاد تروریسم سخنرانی کرد.

وی در ابتدا با اشاره به دوره تاریخی وجود تروریسم در جوامع انسانی گفت: من فکر می کنم اگر چند هزار سال به عقب برگردیم به این نتیجه می رسیم که شکلی از تروریسم در جوامع به عنوان یک اصل وجود داشته است. اگر تروریسم را نوعی از خشونت ببینیم، شاید در دوره انتقام خصوصی تروریسم رایج بوده است.

وی ادامه داد: در آن دوره گرفتن حق شخصی چه به صورت فردی یا چه به صورت جمعی به نوعی ترور و وحشت ایجاد می کرد. اما در طول تاریخ این اصل در مدنیت بشری عوض شد و انسان ها به نقطه ای از خرد رسیدند و متوجه شدند باید با گفت و گو مشکلات را حل کنند و اگر با گفت و گو به جایی نرسیدند باید اختلاف را به مراجع دیگری ببرند که آنها را بی طرف می دانند.

جنیدی افزود: البته این دیدگاه هیچ گاه از لحاظ عملی توفق کاملا پیدا نکرد و خشونت در جوامع کاملا محو نشد. اما حداقل در دوره ای از نظر تئوری به این نتیجه رسیدیم که خشونت باید محو یا کمرنگ شود. البته در همین دوره هم همچنان خشونت وجود داشته و دارد. مسئله مهم این است که به هر حال خشونتی که زمانی اصل بوده، حالا تبدیل به استثنا شده است. 

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین با اشاره به وضع حاضر دنیا در خصوص خشونت طلبی و تروریسم گفت: در قرن حاضر ما با مشکلی جدی مواجه شده ایم.  هرچند گذشته ای وجود دارد که جنگ را عملی ناپسند بداند و به دنبال عدم خشونت باشد، اما همچنان این خشونت ها وجود دارد، اما مشکل در ابهامی مفهومی موجود است. 

وی با بیان اینکه ما در دوره ای از تاریخ رو به بهبود رفته ایم اما دوباره بازگشت داشته ایم، گفت: ما هنوز با مصادیق مبهمی مواجهیم که مانع منع کامل خشونت می شود. بسیاری از مصادیق وجود دارد که برای ما به درستی نمی تواند ذیل یک جرم قرار گیرد. مصادیقی چه در حقوق داخلی کشورها چه در جامعه جهانی وجود دارد که هرچند خشونت بار است، اما چهره احقاق حق و مشروعیت به خود گرفته است. وضعیتی که ما در حال حاضر با آن مواجهیم گونه های مبهمی از تروریسم را به دنبال آورده که هم مصادیق دولتی و هم مصادیق غیر دولتی دارد. 

وی افزود: در گونه هایی که باید آن را مصداق تروریسم دانست ، گاهی تروریسم از طریق کانال های قانونی و مشروع صورت می گیرد. گاهی اوقات نیز تروریسم جنبه دولتی پیدا می کند. امروزه جنگ های نیابتی زیاد شده و گاهی گروه های غیر دولتی به نیابت از دو لت ها دست به اعمال خشونت و برخی اعمل تروریستی می زنند. 

جنیدی با اشاره به اینکه برخی امکانات در دنیای امروز موجب تسهیل تروریسم می شود، گفت: مشکل دیگر این است که تسهیل وسایل حمل و نقل و ارتباطات از جمله امکاناتی است که برای بهبود زندگی بشر و ایجاد جامعه مدنی به کار گرفته می شد، اما امروزه کارکردی دقیقا مغایر با این هدف پیدا کرده و برای تسهیل تروریسم به کار برده می شود. 

امری که روزی برای مدنیت ما به کار می‌آمد، امروز در خدمت هدف بر عکسی است و این مشکلات باید توجه ما را به چند نکته جلب کند، اول این که چرا این اتفاق افتاده و از دوران انتقام و خشونت به دورانی رسیده‌ایم که مدنیت ما در سطح بین‌المللی افزایش یافته، ولی این مشکلات باید توجه ما را به خود جلب کند. چرا ما از دوران انتقام خصوصی به درجه ای از مدنیت رسیدیم و خشونت استثنا شد و بعد حتی خشونت ما در سطوح بین المللی تقویت شد. اما اینک همین ابزار‌ها که به مدنیت بیشتر ما کمک کرده بود، در خدمت فعالیت‌های خشونت بار و تروریسم قرار می‌گیرد که باید مورد توجه باشد.

جنیدی با اشاره به اینکه باید از منظر پیش گیری و کاهش با تروریسم مواجه شویم، گفت: گام اول پیشگیری است. ما باید به ریشه ها دقت کنیم. ریشه های تروریسم در تبعیض ها و نابرابری هایی است که وجود دارد. گاهی فشار اقتصادی بالا تنها محدود به عده ای خاص است و این خود می تواند از ریشه های گرایش به تروریسم باشد. 

وی ادامه داد: در مقایسه بین کشور ها ما همچنان شاهد کشورهای شمال و جنوب و با سطوح گسترده تبعیض هستیم که هنوز علاجی برای این مشکل پیدا نشده و موجب افول حقوق بین الملل شده است. اگر واقعا می خواهیم با این فراز و فرود مقابله کنیم، علاج اول پیشگیری است. پیشگیری علاج ریشه های ترویسم است که خیلی کم برای آن تلاش شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: به زبان ساده همه ما خیلی خودخواهانه عمل کرده ایم. در سطح ملی هم عده ای به ثروت هایی دسترسی پیدا می کنند و در راستای وظایف خود عمل نمی کنند. در سطح جهانی هم باید با تبعیض ناروا و ثروت های کلان مقابله کرد.

وی همچنین تاکید کرد: فکر نکنیم مبارزه با آثار تروریسم مشکل را حل می کند. تا زمانی که سازمان های بین المللی و کشور ها برای ریشه های تروریسم راهی پیدا نکنند، مشکل حل نخواهد شد. باید برای توزیع نابرابر منابع فکر شود. 

جنیدی افزود: فکر نمی کنید اگر توزیع آب در کشور ما به درستی صورت نگیرد، همین مشکل در چند دهه آینده چند جنگ داخلی را ایجاد می کند؟ پیشگیری به علاج ریشه ها بر می گردد. شما باید در دوره اولیه مراقبت هایی داشته باشید، ابتدا علل و عوامل را تضعیف کنید و بعد در راستای از بین بردن ریشه ها بر آیید.

وی تاکید کرد: ما باید چه در سطح ملی، چه منطقه ای و چه بین المللی به معاهدات پایبند باشیم، هرچند معاهدات بیشتر برای مقابله با آثار تروریسم است نه علل و ریشه های آن. در ایران ما پیمانی با برخی کشورها برای مقابله با تروریسم داریم. اینها جنبه علاج بیماری هایی است که وجود دارد و ما را تهدید می کند. هنوز به علاج ریشه ها نرسیده ایم. در سطح مالی قانون تامین مالی تروریسم و مقابله با تروریسم داریم که همه با آن آشنایی دارند. معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم نیز پیش از این توسط وزیر امور خارجه به مجلس تقدیم شده بود و من از مجلس خواهش می کنم با در نظر گرفتن منافع ملی در این راستا همکاری کنند. 

وی در پایان گفت: این معاهدات هرچند شرط لازم اند، اما شرط کافی نیستند. شرط کافی زمانی است که کشور های ثروتمند از بخشی از ثروت و امکاناتشان برای تعادل کشورهای ضعیف تر بگذرند. در سطح ملی نیز همه قوا باید اراده ای جدی برای مقابله با فساد و تبعیض از خود نشان دهند.

باید به علل تروریسم نظر داشته باشیم

مصطفی ملکیان همچنین دیگر سخنران این نشست بود و بحث خود را پیرامون «تروریسم از منظر اخلاقی» آغاز کرد.

وی در ابتدا گفت: قبل از اینکه وارد بحث شوم وجدانم آسوده نیست مگر اینکه دو جمله را عرض کنم. جمله اول اینکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست و هزاران ساعت سخنرانی جای عمل را نخواهد گرفت و ما نباید دیگران و خودمان را فریب دهیم که با سخنرانی ها جلوی تروریسم را گرفته ایم یا می توانیم بگیریم یا خودمان تروریست نیستیم؟

وی در خصوص نکته دوم گفت: به گفته دکتر شریعتی سخنانی گفته می شوند برای اینکه سخنانی گفته نشوند. ما همیشه باید دقت کنیم که سخنان گفته شده را بشنونیم اما کنجکاو باشیم که سخنانی که گفته شده است، برای جلوگیری از گفته شدن چه سخنان دیگری بوده است.

ملکیان تاکید کرد: من نمی توانم این نکته را از خود و سایرین پوشیده بدارم که ما همیشه سخنان گفته را با سخنان گفته می پوشانیم و این به لحاظ اخلاقی خوب نیست که حتی مسائل حقوقی دست مایه این شوند که آنچه باید گفته شود، گفته نشود.

این استاد اخلاق افزود: همه می دانند که هنوز هیچ تعریف مورد اجماعی از تروریسم صورت نگرفته است. تا کنون نزدیک به 200 تعریف از تروریسم صورت گرفته اما هیچ یک هنوز مورد اجماع دست اندرکاران و حقوق دانان یا غیرحقوقدانان نیست.

ملکیان تاکید کرد: پس ما نباید انتظار داشته باشیم که با تعریف مشخص از تروریسم سخن می گوییم. ما الان با فهم عرفی از تروریسم داد و ستد می کنیم. وقتی در تعریف تروریسم ابهام وجود دارد، معنایش این است که مولفه هایی که جرم را می سازند مورد اجماع نیستند. با اینکه بیست و دو مولفه در  این خصوص ذکر شده اما مشخص نیست که کدام یک از این مولفه ها می تواند ماهیت تروریسم را از آنچه که از عوارض است جدا کند و به تعبیر دقیق جوهر آن را از عرض آن جدا کند.

وی گفت: وقتی ما در مورد تعریف آن اجماع نداریم، طبعا در مورد مستثنیات تروریسم هم وضعمان روشن نیست که چه نوع خشونتی می تواند تروریسم باشد.  مثلا در جنگ و حتی آنچه قوای پلیس با مردم  یک کشور می کند، حتی زمانی که کاملا تحت قانون هم عمل شود، باز میزانی از تروریسم را در خود دارد، اما همه ما می دانیم که این مسئله تروریسم نیست.

وی در خصوص بررسی تروریسم از منظر اخلاقی گفت: از جهت بررسی اخلاقی امر کمی سهل تر است. و دو معیار کلی را  می توان برای آن در نظر گرفت. یکی آنکه در تروریسم خشونت وجود دارد و دیگر آنکه خشونت تنها معطوف به اهداف مشخصی نیست. ممکن است هدف مشخصی را شامل شود اما به  همه کسانی که به هر معنا ذیربط یا بی گناه هستند، ضرر می زند.

ملکیان با تاکید بر خشونت آمیز بودن و غیر تبعیض آمیز بودن تروریسم گفت: در خصوص خشونت به نظر می آید در هیچ یک از سه مکتب بزرگ تاریخ، خشونت مطلقا ناموجه دانسته نشده است. ما گرایش کم موفق تر در اخلاق داریم که به دنبال آرامش به هر قیمتی و دست نزدن به خشونت در هر شرایطی است. از این که بگذریم در سایر مکاتب خشونت از منظر اینکه خشونت است رد نشده است.

این مدرس فلسفه اخلاق افزود: معمولا فیلسوفان اخلاق در نفس خشونت تفکیکی ندارند، سخن بر سر آن است که خشونت از جانب چه کسی، نسبت به چه کسی و به چه نیتی صورت می گیرد. این سه مورد است که فیلسوفان اخلاق را به تامل واداشته است. شکی نیست اِعمال هر ناخوشایندی خشونت است. حتی اگر من برای فرزندم بستنی نخرم، از این منظر که خلاف خوشایند او عمل کرده ام، نشانه خشونت است، اما این درجات خشونت محل بحث نیستند، بلکه ضرر عینی است که محل بحث است.

وی افزود: به نظر می رسد برای تعیین تکلیف تروریسم از منظر اخلاقی، باید بررسی کرد حد خشونت از لحاظ مجاز تا چه حد است، چه کسی حق اعمال خشونت مجاز را دارد و به چه هدفی باید به خشونت متوسل شود. این سه بحث باید مورد توجه قرار گیرد.

مکلیان ادامه داد: نکته ای که اجماع بیشتری در خصوص آن وجود دارد این است که خشونت تروریسم این است که اشخاص بی گناه هم از آن متضرر می شوند. هیچ فلسفه ای در اخلاق غیر از گرایش خاصی در نتیجه نگری نمی تواند بپذیرد که افراد بی گناهی مورد ظلم قرار گیرند. فقط روایتی نسبتا خام از نتیجه گرایی معتقد است اگر خشونت نسبت به بی گناهان منجر به جلوگیری از خشونت نسبت به افراد بیشتری شود، رواست. اما سایر روایات اخلاقی به هیچ وجه چنین چیزی را مجاز نمی دانند. بنابراین جرم انگاری تروریسم از منظر اخلاقی کاملا امر موجهی است.

وی افزود: نکته ای که از آن غافلیم این است که همانگونه که باید فرد یا سازمان تروریستی را به لحاظ حقوق و اخلاقی کیفر داد، کیفر دادن کسانی که زمینه ساز تروریسم هستند نیز صادق است. ما نباید از زمینه های تروریسم پرور غافل شویم. همه آنچه حقوق دانان اخلاق در باب کیفر دهی یا نکوهش اخلاقی تروریسم انجام می دهند به عینه در باب کسانی هم که زمینه های تروریسم را در جهان ایجاد می کنند، باید وجود داشته باشد.

ملکیان همچنین تاکید کرد: از نظر عقلی سه دسته از حکومت ها هستند که بدون هیچ شک و شبهه ای همان میزان تقصیر تروریسم را دارند. یک دسته کشور هایی که کشور دیگر را اشغال می کنند. به هر بهانه ای که این اشغال صورت گیرد، شکی نیست در مردمی که کشورشان تحت اشغال قرار گرفته است، مسلما انگیزه های دست زدن به اعمال تروریستی ایجاد می شود. هنگامی که فرد دست به عمل تروریستی می زند، قطعا باید مورد کیفر قرار گیرد. اما باید دید چه کسی این فرد را به انجام عمل تروریستی واداشته است، آن فرد یا حکومت هم باید کیفر داده شود.

ملکیان در خصوص قسم دوم گفت: نکته دوم این است که استعمار و امپریالیسم به معنای دقیق فلسفه سیاسی، می تواند یکی از زمینه های تروریسم باشد. اما مهم تر این دو مورد قسم سوم است. به این دلیل که به لحاظ تاریخی زمان اعمال استعمار گرانه و اشغال گسترده کمتر مصداق پیدا می کند. از این نظر عامل سوم باید بیشتر محکوم شود و آن حکومت هایی هستند که به هر بهانه ای از عادلانه بودن و منصفانه بودن سر می پیچند. حکومت هایی که به دلیل یک سلسله منافع، عدالت و انصاف را کنار می گذارند، در دنیای امروز می تواند دلیل اصلی تروریسم باشد. این منافع می تواند دینی مذهبی، ایدئولوژیک، نژادپرستانه، اقتصادی و... باشد. همه حکومت هایی که به هر حال نمی توانند به شهروندان خود به یک شکل نگاه کنند، استعداد دست زدن به تروریسم را برای همه گروه های مظلوم فراهم کرده اند.

وی افزود: به لحاظ اخلاقی و حقوقی نباید چشم را بر این نکته ببنیدیم که این حکومت ها خود منشا تروریسم هستند. هرچقدر هم این کشور ها خود را مخالف تروریسم نشان دهند و ادعا کنند که ما مورد حمله تروریست ها هستیم، باز هم خودشان تروریسم هستند. انصاف و عدالت در هر کجا که تعطیل شود، آنچنان انسان ها را به لحاظ عدالت زخم دیده و رنج خورده می کند، که امکان اینکه از هر انسانی  یک تروریست بالقوه در آید، تقریبا صد درصد می شود و امکان اینکه آن تروریست بالقوه تبدیل به تروریسم بالفعل شود بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: ما اگر وجدان داریم و حکومت دوستیم، نباید نسبت به حکومت هایی که خودشان تروریست پرور هستند، بی تفاوت باشیم. ما هیچ گاه نمی توانیم معلولی را بدون محکوم کردن علت، محاکمه کنیم.

این فیلسوف اخلاق همچنین تاکید کرد: تروریسم به لحاظ حقوق، جرم و به لحاظ اخلاقی نادرست و نکوهیده است و شکی در آن هم نیست، اما باید دید حکومت هایی که با روشی که پیش می گیرند، زمینه های تروریسم را ایجاد می کنند، هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ حقوقی مجرم ترند. از لحاظ اخلاقی را فیلسوفان بحث کرده اند و از لحاظ حقوقی هم در این باب بحث شده است.

چگونه در هر حوزه ای از زندگی می گویید علت مهم تر از معلول است اما در اینجا می خواهید معلول را مهم تر جلوه دهید؟ تروریسم یک معلول است و حکومت های غیر منصف آن را ایجاد می کنند و بنابراین حکومت های غیر منصف به مراتب از تروریست ها محکوم شدنی ترند و باید با آنها رفتاری شدید تر از تروریست ها داشت.

وی در پایان با اشاره به سه نکته گفت: عنصر خشونت در اخلاق به خودی خود چندان محکوم نمی شود، بلکه انجام دهنده خشونت، میزان خشونت و نیت انجام دهنده خشونت است که بسیار مهم است. اما نکته دوم این است که بی گناهان مشمول عملیات تروریستی قرار می گیرند که هیچ مشرب اخلاقی به آن اجازه نمی دهد. نکته آخر هم این است که هیچ انسانی چه به لحاظ فلسفه اخلاق و چه غیر آن نمی تواند علل ایجاد تروریسم را بی گناه و خود تروریست ها را گناهکار بداند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.