سی و پنج سال پس از صدور فرمان هشت ماده ای امام راحل در شرایطی که به قول حسن روحانی (در سخنرانی امروزش)، «آن همه کشتار بود و گروهک‌ها در ایران کشتار می‌کردند» صادر شده بود، هنوز وضعیت قانونی شنود شفاف نشده است و معلوم نیست که اگر این کار صورت می گیرد محدوده آن تا کجاست و چه سازماندهی و نظارتی روی آن وجود دارد؟
پایگاه خبری جماران، سحر مهرابی: شنود کردن و اعتراض به آن ماجرایی تنها مختص ایران یا ایران پس از انقلاب نیست. می توان گفت در قوانین همه کشور ها مقرراتی برای ممنوعیت شنود وجود دارد، اما در مورد کمتر کشوری می توان با قطعیت ادعا کرد دولت یا برخی از نهاد های امنیتی وابسته به دولت هرگز شهروندان و یا حتی افراد حکومتی را شنود نکرده باشند.
در ابتدای هفته جاری مجید انصاری معاون حقوقی سابق رئیس جمهوری در گفت وگو با جماران به این مساله اشاره کرد و گفت: «من کراراً می بینم درجلسه ای وزیر، مسوول عالی رتبه قضایی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته اند و به دور و بر خود نگاه می کنند آهسته یا درگوشی صحبت می کنند و می ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا این رویه خلاف موازین شرع و فرمان هشت ماده ای حضرت امام است».
شاید سخنرانی امروز رئیس جمهوری در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی خطاب به عده ای مبنی بر اینکه «ولله پیامبر شنود نمی گذاشت» تلویحا تاییدی باشد بر اظهارات معاون حقوقی سابقش.
این در حالی است که چهار روز از تاریخ سالروز صدور فرمان هشت ماده ای امام (ره) گذشته است؛ فرمانی که خطاب به نیروهای انقلابی و قضایی می گوید:« هیچ کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند» و در بسیاری از اسناد بین المللی و حقوق بشری نیز به صراحت تجسس و شنود مقامات دولتی یا افراد عادی ممنوع شده است.
علاوه بر این، در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ایران نیز به صراحت هرگونه تجسس یا استراق سمع ممنوع شده و جرم انگاری شده است. به طور مثال در اصل بیست و پنجم قانون اساسی به صراحت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است.
در قانون مجازات اسلامی نیز در مواد 582 و 570 کتاب تعزیرات شنود غیر از مواردی که قانون اجازه داده است، جرم انگاری شده و برای آن مجازات حبس و یا انفصال از خدمت تعیین شده است.
علاوه بر این به موجب تبصره ماده ١٠٤ قانون آیین دادرسی کیفری نیز کنترل تلفن افراد، جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع شده است.
اما با وجود قوانین سفت و سختی که در این باره وجود دارد، در عمل بارها قانون زیر پا گذاشته شده و هر از گاهی خبری مبنی بر شنود شدن دفتر یکی از مسئولین در رسانه ها منتشر و حتی تایید نیز شده است.
علی مطهری اولین کسی بود که به صراحت و به طور رسمی این جریان را به رسانه ها و حتی صحن علنی مجلس کشاند و در رسانه های عمومی مطرح کرد.
آیا برای حفظ نظام باید دست به هر کاری زد؟
مطهری تیر ماه سال 92 جریان کشف وسایل شنود در دفتر خود را طی نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب و حسن روحانی چنین شرح می دهد:
صبح روز سه‌شنبه ١٨ تیر سال‌جاری زمانی که مسوول دفتر خارج از مجلس اینجانب، وارد دفتر میشود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر شده و به همین خاطر پنجره را باز و با زحمت کشف میکند که پشت کانال کولر دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا میشود، به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است.
وی ادامه میدهد: با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب میکند، به وضوح دیده میشود و تصویر دو نفر دیگر از ٩ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است. تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان میدهد که ساعت ورود این متجاوزان ١٨ دقیقه بامداد و ساعت خروجشان حدود چهار صبح بوده و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوق‌الذکر نشان میدهد که در این مدت در سایر اتاق‌های دفتر نیز مشغول کار بوده‌اند.
مطهری همچنین در ادامه این نامه از چگونگی فراری دادن مظنونین اصلی سخن میگوید و در پایان این پرسش را مطرح میکند که : «زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس اینگونه رفتار می‌کنند، معلوم نیست چه ظلم‌هایی در حق مردم عادی روا داشته میشود.»
وی همچنین تاکید میکند: به همین دلیل نباید به سادگی از کنار اینگونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی‌ها پاک شود. طبیعت کار اطلاعاتی به گونه‌ای است که اگر مراقبت نشود بسیاری از کارهای غیرقانونی و حرام، قانونی و مباح جلوه میکند، به ویژه با توجه به این تعلیم غلط برخی افراد، که برای حفظ نظام دست به هر کاری می‌توان زد.
هرچند در نهایت گفته شد شنود دفتر مطهری توسط دو نفر از نیروهای وزارت اطلاعات صورت گرفته که اخراج شده اند، اما احمد شنود دفتر مطهری بهانه ای شد برای آنکه به طور رسمی این ماجرا به رسانه ها کشانده شود.
شنود مکالمات همه نمایندگان مجلس
در همان سال هنوز بحبوحه شنود دفتر علی مطهری به پایان نرسیده بود، که همین نماینده مجلس به صراحت از شنود تلفن تمامی نمایندگان مجلس خبر داد. او در آذر هماه همان سال در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در اعتراض به شنود دفترش و بیان اینکه دفتر نمایندگان مجلس محل رفت و آمد بسیاری از سیاسیون است، پا را یک گام فراتر نهاد و گفت حتی تلفن همه نمایندان مجلس نیز شنود میشود.
این در حالی است که در آن زمان نیز وزارت اطلاعات و نهاد های امنیتی پاسخ در رد یا تایید این ادعا نداد.
شنود می‌کنید لااقل دروغ نگویید!
اما ماجرای علی مطهری موجب شد حمید رسایی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، به صراحت از علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم بپرسد آیا دفتر خاتمی شنود میشود یا خیر؟
این سوال زمانی مطرح شد که سید محمد خاتمی 26 آذر سال 92 در جمع استانداران پیشین با انتقاد از ایجاد فضای نگران کننده گفته بود: جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند.
وی همچنین با تایید ضمنی وجود دستگاه شنود در دفتر کارش گفته بود: درباره خودم می‌گویم که ای کاش شنود می‌شد یا آنچه بود، همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر؛ نه اینکه مطالبی سرتاپا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بیاید و به بزرگان منتقل شود!
ماجرای شنود دفتر علی مطهری که البته در زمان وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد صورت گرفته بود و سخنان خاتمی، وزیر اطلاعات دولت روحانی را در فروردین سال 93 به مجلس کشاند. حمید رسایی، عضو جبهه پایداری از محمود علوی خواسته بود درباره «ادعای مورد شنود غیرقانونی واقع شدن خاتمی» توضیح دهد که البته این سوال هرگز در صحن علنی مجلس از علوی پرسیده نشد، چرا که رسایی سوال را پس گرفته بود.
روایت عباس عبدی از شنو دفتر خاتمی در زمان ریاست جمهوری
اما در مقابل مواردی که شنود شدن دفتر مسئولین به رسانه ها کشیده شد، مواردی نیز سالها بعد و در طی تعریف خاطرات یا نوشتن نامه ها خود را نشان داد. به طور مثال روایت عباس عبدی از وجود شنود در دفتر کار رئیس جمهوری اصلاحات از این دست است.
عبدی، در انتهای نامه ای تحت عنوان «نامه ای برای فردا» که به درخواست معاونت سیاسی ریاست‌جمهوری و در سال ۱۳۸۳ نوشته بود، ماجرای شنود اتاق آقای خاتمی را در دوران ریاست‌جمهوری او توضیح میدهد.
او از دو ملاقات با آقای خاتمی نوشت، ملاقات اول یک ماه بعد از انتخاب خاتمی در سال ۱۳۷۶ است که می‌نویسد با او در ساختمان ریاست جمهوری ملاقات کردم ولی برای صحبت با من رادیو را روشن و صدای آن را بلند کرد. گفتم که طبعاً به محل کارش اعتماد ندارد بعداً درست میشود.
ملاقات دوم در زمستان ۱۳۷۹ در کاخ سعدآباد انجام شد که به گفته آقای عبدی رفته بود به آقای خاتمی بگوید نامزد دور دوم ریاست‌جمهوری نشود که باز هم صدای رادیو را روشن و بلند کرد و در واقع همه چیز همان موقع دستگیرم شد. که اوضاع چگونه است.
عباس عبدی در همین متن اشاره میکند به نامه‌ای که خود به آقای خاتمی نوشت و پاسخ رئیس‌‌جمهور در کنار آن نامه آمد و تنها یک نسخه آن نزد خودش(عبدی) بود اما بعدها و هنگام بازجویی در زندان از زبان بازجو می‌شنود قبل از این که پاسخ به دست تو برسد کپی آن برای ما (دستگاه قضایی) ارسال شد.
شنود در دفتر آیت الله هاشمی
مورد دیگری که پس از سالها بر ملا شد، جریان کار گذاشتن شنود در دفتر مرحوم آیت الله هاشمی بود که برای اولین بار علی شکوری راد به در گفت و گو با ماهنامه نسیم بیداری آن را مطرح کرد.
به گفته او در اواخر دولت دوم آقای هاشمی و در نمازظهر نهاد ریاست جمهوری، یک درگیری بین محمد هاشمی و علی فلاحیان صورت گرفت که دلیل آن، این بود که اطرافیان آقای هاشمی متوجه شدند در دفتر خود آقای هاشمی هم شنود کار گذاشته شده است.
وی افزود: موضوع آقای هاشمی، اقتصاد و صنعت بود و در آن جا بعضی از مسائلی که در جامعه در قبال ساختار قدرت مطرح بود، به پای آقای هاشمی هم نوشته شود.
وی ابراز عقیده کرده است که به واقع سکوت وی [هاشمی رفسنجانی] به این مساله دامن زد و اظهار داشت: مثلا قتل های زنجیره ای که آقای خاتمی با همه مشکلات پیش آمده برای خود و دولتش، آن را تا حد امکان دنبال کرد در دوره آقای هاشمی اتفاق افتاده بود، اما وی سکوتش، به آن دامن زد و سبب شد این کانون توسعه یافته و جرات اقدامات بعدی را پیدا کند.
اجماع فقها بر حرمت شنود کردن
امام خمینی یکی از نخستین مراجعی بود که در فرمان هشت مادی ای خود کار گذاشتن شنود در را صراحتا نهی و مرتکب آن را مستحق تعزیر و حتی حد شرعی دانسته بود.
پس از جریان کار گذاشتن شنود در دفتر علی مطهری نیز سایت شقفنا از سه تن از مراجع عظام تقلید صانعی، مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی حکم کار گذاشتن شنود در دفتر کار و یا محل زندگی شخصی افراد پرسیده بود.
مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی دراین زمینه گفته بود: نصب دستگاه فیلمبرداری و شنود مخفیانه بدون اطلاع و رضایت صاحبان منازل و دفاتر جایز نیست، مگر احیانا مصلحت بسیار مهمی در بین باشد، مثل اینکه خبر انفجاراتی وجود داشته باشد، که با حکم حاکم شرع واجدشرایط با محدودیت‌هایی بلامانع است اما به خاطر پرونده‌سازی برای رقبای سیاسی یا به توهم و بلکه گمان و یا اعتقاد به مخالفت شخص با مسوولان عالیرتبه، شنود‌گذاری جهت تهیه مدارک علیه افراد جایز نیست و مسوولیت شرعی این عمل متوجه عامل نیز است.
آیت الله العظمی صانعی نیز با تاکید بر اینکه چنین امری حرام است پاسخ داده بود: اولا مطابق آیه «ولا تجسّسُوا» حرمت اینگونه موارد که مصداق تجسس حرام و معصیت و گناه و تخلف از فرمان باری تعالی است روشن و آشکار است و ثانیا چون دخالت در سلطه دیگران و ایذاء دیگران نیز است قطعا حرام و از معاصی کبیره است و انجام چنین عملی در جمهوری اسلامی از آنجا که مضر برای آبروی اسلام و عظمت آن و عزت مسلمانان خواهد بود، خود معصیت عظیمه‌یی است که توبه از آن بس مشکل و فوق‌العاده سخت است و باید از شرّ اینگونه گناهان به خداوند پناه برد و چگونه می‌توان پذیرفت که در جمهوری اسلامی کسی بخواهد به نام اسلام و حفظ نظام مرتکب چنین تخلف و معصیتی شود و حال آنکه سیدنا الاستاد بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (سلام‌الله علیه) در فرمان معروف هشت ماده‌یی خود که در اوایل انقلاب صادر فرمودند از این منکرات و معاصی کبیره نهی فرموده است و مرتکب آن را مجرم و مستحق تعزیر دانسته و انجام بعضی از آنها را موجب حد شرعی می‌داند.
آیت الله مکارم شیرازی نیز تاکید کرده بود :این کار شرعا صحیح نیست مگر در مواردی که مشکوک به جاسوسی یا قاچاق مواد مخدرو امثال آن هستند.
سی و پنج سال پس از صدور فرمان هشت ماده ای امام راحل در شرایطی که به قول حسن روحانی (در سخنرانی امروزش)، «آن همه کشتار بود و گروهک‌ها در ایران کشتار می‌کردند» صادر شده بود، هنوز وضعیت قانونی شنود شفاف نشده است و معلوم نیست که اگر این کار صورت می گیرد محدوده آن تا کجاست و چه سازماندهی و نظارتی روی آن وجود دارد؟
