پایگاه خبری جماران: در باب اهمیت قدرت رسانه ها و نقش آنها در مبارزه با فساد و نور انداختن در تاریکخانه هایی که دور از چشم مردم و حتی گاه پنهان از مسئولان و ناظران قانونی در حال سوءاستفاده از بیت المال هستند سخن بسیار گرفته شده و امروزه کمتر کسی تردید دارد که مطبوعات و رسانه های آزاد رسالتی عظیم در این زمینه به دوش دارند که هر فرد دغدغه مند اصلاح امور کشور بایستی بر این نکته صحه گذاشته و آن را تایید کند. البته رسانه های عمومی که امروزه به واسطه رشد تکنولوژی از تنوع و تکثر زیادی هم برخوردار شده اند کارکردها و رسالتهای دیگری هم دارند. در این زمینه ماده 2 قانون مطبوعات بیان می دارد: «رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از: ‌الف - روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ١. ب - پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. ج - تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،‌ زبان، رسوم، سنن محلی و... . ‌د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی».

 

با این حال متاسفانه گاه مشاهده می شود که روابط ناسالم مالی و باندهای فساد و به طور کلی افرادی که «نان و بوقلمون» خود را از راه ایجاد روابط ناسالم و کسب منافع از این یا آن مقام حکومتی و یا ورود خود یا نزدیکانشان به مناصب دولتی پی گیری می کنند چنان قدرت می یابند که همین رسانه هایی که خود بایستی عامل مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت باشند را نیز به ابزاری برای کسب منافع نامشروع و در یک کلام باجگیری بدل می سازند. پدیده شومی که متاسفانه جناح و حزب سیاسی هم نمی شناسد و با توجه به گسترش فضای مجازی، تضعیف رسانه ها و مطبوعات شناسنامه دار و با هویت و نیز علاقمندی فزاینده افکار عمومی به پی گیری اخبار ویژه و غیررسمی به شکل غریبی در حال رشد است.

صاحب این قلم به واسطه اشتغال به حرفه وکالت دادگستری و همچنین علاقمندی به مسایل حوزه رسانه مع الاسف در چندین نوبت با نمونه هایی از این پدیده برخورد داشته ام. با تاکید بر اینکه این پدیده اختصاص به جناح خاصی نداشته و مدعیانی از هر دو جناح سیاسی کشور چنین شیوه هایی را پی گیری می کنند مناسب دیدم به ذکر دو مثال در این زمینه از میان تجارب شخصی بپردازم.

در مورد اول که اتفاقا به محکومیت سایت باجگیر هم انجامید، یک پایگاه اطلاع رسانی ذیل عنوانی که القاء کننده وابستگی این رسانه به نهادهای امنیتی بود با روی کار آمدن مدیریت جدید در گمرک کشور مکررا اقدام به انتشار اخباری کذب و مشوش اذهان عمومی و توام با افترا می نمود که منجر به شکایت این دستگاه دولتی از سایت مذکور شد اما در جریان دادرسی متوجه این امر شدیم که روال کاری این سایت خبری عبارت است از انتشار اخبار بی سر و ته و سپس توسل به نوعی اخاذی و باجگیری برای حذف این اخبار و توقف شایعه سازی، کار بدان جا رسید که متوجه شدیم این رسانه در دوره مدیریت پیشین و همسو با خود عملا با دریافت حق السکوت تحت عنوان یک قرارداد به تعریف و تمجید از مدیریت آن دستگاه می پرداخته و با لغو آن قرارداد بنای به اصطلاح افشاگری گذاشته است.

در قضیه دیگری این روزها شاهد روندی هستم که طی آن برخی مدعیان حمایت از دولت و جریان اعتدال و اصلاحات با این تلقی که حالا نوبت ما شده است و با کاندیدا کردن گزینه هایی برای سمت های مدیریتی به ویژه در شرکت های دولتی هر رقیبی را بدون توجه به عملکرد، تخصص و سوابق حرفه ای او با چند برچسب از جمله داشتن سمتی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و اصولگرایان و یا اکاذیبی در زمینه حضور در ستاد فلان رقیب در رسانه ها و کانال هایی که به اسم اصلاحات مزین است، زیر بمباران خبری قرار می دهند و به تلاش در زمینه انتصاب گزینه مورد نظر خود می پردازند. اینجانب به واسطه عهده داری وکالت شرکت نفت سپاهان در پرونده ای از سال 1390 طی سالهای اخیر با مدیران این مجموعه در ارتباط بوده و با عملکرد آنها آشنایی دارم. اخیرا مشاهده کردم که متاسفانه در مورد مدیرعامل جدید این شرکت در برخی از رسانه های مدعی اصلاحات همین شیوه ها پی گیری می شود در حالی که اینجانب در دوره مدیریت ایشان به وضوح شاهد دلسوزی و کیفیت مدیریت وی فارغ از باندبازی های سیاسی در این مجموعه بوده ام و مشاهده چنین خبرسازی هایی آنهم تحت عنوان بلند اصلاحات به واقع موجب تاسف بود.

به هر روی از آنجا که اینجانب همواره طرفدار اصلاح امور کشور بوده ام و به پاکدستی بزرگان و شخصیت های شناخته شده جریان اصلاحات واقفم به نظرم آمد که یکی از آسیب های جدی به اعتبار جریان خدوم اصلاحات در کشورمان همین موضوع سوءاستفاده برخی از رسانه ها و کانال های خبری غیر رسمی و بی شناسنامه است که با نصب تابلوی طرفداری از جریان اصلاحات عملا به کسب و کار و اعمال فشار برای به قدرت رساندن افرادی هستند که احتمالا مبالغی از آنان دریافت کرده یا وعده گرفته اند. رسانه هایی که گویی با دسته کوران طرف اند و می پندارند می توان یک شبه مدیری را اصلاح طلب دوآتشه جا زد و یا مدیر رقیبش را مرتجعی بدتر از داعشی ها به افکار عمومی شناساند. 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.