جماران ـ امین کریم الدینی ـ آیلار امیری: شگفت انگیز است که برخی از جدی ترین تحلیل های سیاسی و حقوقی درباره واقعه تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در تهران از سوی اساتید حقوق بین الملل خارج از کشور و به ویژه آمریکایی ها ارائه شده است و ما متن حقوقی جدی ای در داخل نداریم.
یکی از جدی ترین تحلیل ها در این زمینه 6 سال پس از واقعه تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط «فرانسیس آنتونی بویل» استاد دانشکده حقوق «دانشگاه ایلینویز» آمریکا، در بخشی از کتاب «سیاست های جهانی وحقوق بین الملل» ارائه شد. این تحلیل در یکی از نخستین شماره های نشریه سیاست خارجی منتشر شد و بعدها در برخی از بسیاری از رسانه های دیگر بازنشر شد.

در گفت و گو با دکتر آقایی مدرس حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به بحث درباره ابعاد حقوقی و سیاسی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در  13 آبان 58 خواهیم پرداخت.

 

در ابتدا به رغم طولانی بودن متن فرانسیس آنتونی بویل ناگزیر به طرح آن می پردازیم. وی در کتاب خود می نویسد:

بحران گروگان‌ها در ایران با توقیف دیپلمات‌های آمریکا در 4 نوامبر 1979 آغاز نشد، بلکه تصمیم کارتر مبنی بر پذیرش شاه برای معالجه که امکانات آن دردیگر جاها نیز فراهم بود، باعث بروز این بحران گردید. این تصمیم، به زعم نظر مشاوران و دستگاه‌های امنیتی و با وقوف کامل به اینکه تصرف سفارت و توقیف اعضای آن، واکنش احتمالی آن خواهد بود، اتخاذ شد. بهانه رئیس جمهور (کارتر) مبنی بر این که به وعده قبلی نخست‌وزیر وقت، مهدی بازرگان درباره حمایت از سفارت آمریکا اتکا کرده بود، قانع‌کننده نیست. در آن زمان بدیهی بود که بازرگان حتی بر دولت که تحت نظارت شورای انقلاب منصوب آیت‌الله روح‌الله خمینی بود، کنترل کافی ندارد، چه رسد به کنترل گروه‌های مختلف انقلابی که درخیابانهای تهران موج می‌زدند. بازرگان صرفا مسئولیت اسمی کشور را برعهده داشت و دولت او، با توجه به اقتدار غیررسمی (امام) خمینی، یک «شیربی‌یال و دم و اشکم» بود. به عنوان مثال، در 14 فوریه 1979، سفارت آمریکا در تهران را توده‌ای‌ها و فداییان خلق اشغال کرده بودند. پس از سه ساعت بحث و جدل، با رسیدن نیروهای وفادار به (امام) خمینی، که به درخواست سفیر آمریکا ولیام سولیوان صورت گرفته بود، اشغال سفارت خاتمه یافت. هشت ماه بعد، هنگامی که کارتر تصمیم گرفت با ورود شاه به آمریکا موافقت کند، نمی‌بایست به تکرار این فرجام خوش، امیدوار باشد. با توجه به این سابقه، هدایت بحث عمومی که درخلال مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در 1980 درباره راههایی صورت گرفت که دولت آمریکا می‌بایست با توسل به آنها از تکرار موارد دیگر به ادعا، «تروریسم بین‌الملل» خوانده شده، همانند آنچه در تهران روی داد، جلوگیری کند، کاملا نامناسب بود. وقتی رئیس جمهور آمریکا در وهله اول مسبب اصلی بروز بحران باشد، هیچ یک ازنیروهای بازدارنده حقوقی، سیاسی یا نظامی نمی‌تواند از بروز بحران وخیم در روابط با کشور دیگر جلوگیری کند... چون وعده یک تحقیق همه جانبه به وسیله کنگره (آمریکا) درباره بحران گروگانها تاکنون عملی نشده است، هنوز باید منتظر بود تا واقعیات در مورد تصمیم کارتر برای پذیرش شاه برملا شود. تاکنون در توجیه این پذیرش گفته‌اند: «به دلیل بشردوستانه، ما این رابه او (شاه) مدیون بودیم؛ زیرا وی ثابت کرده بود که یک متحد وفادار و ارزشمند است» به ظاهر، کارتر این «تصمیم بشردوستانه» رابر مبنای یک گزارش طبی که به وسیله پزشکی به کاخ سفید تسلیم شده بود، اتخاذ کرد. پزشک مزبور در استخدام دیوید راکفلر، رئیس وقت بانک چیس مانهاتان بود که منافع اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در بازگرداندن سلامتی به شاه داشت.» منطق کارتر، زنجیره‌ای ازتخلفات جدی از اصول بنیادی مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر (که از قضا با اعلامیه 1968 تهران مورد تایید قرار گرفته بود) را به فراموشی سپرد که به وسیله ساواک و به مدد سیا، علیه مردم ایران به کار گرفته شده بود. ازدیدگاه صرف منافع ملی آمریکا، منطق کارتر توجهی به نقش بلند‌پروازانه و موثر شاه در افزایش قیمت نفت درسازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) نکرد. همین طور به درآمدهای هنگفت حاصل از آن که عاید او شدو به وی اجازه داد ساختار نظامی عظیمی را که فراتر از ضرورت‌های مشروع امنیتی ایران بود، بنا کند؛ اینکار از جمله به منظور ارعاب آشکار کشورهای حوزه خلیج فارس به شکل تهدید به زور، مداخلات پنهان و تجاوز آشکار که تماما نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بود، صورت می‌گرفت. شاه در این تلاش از طریق به اصطلاح «دکترین نیکسون» تشویق می‌شد. به موجب این دکترین، حکومتهای دست نشانده آمریکا در منطقه می‌بایست این کشور را در پاسداری از مناطق تحت نفوذش یاری کنند و به این طریق، سهمی از به اصطلاح «بار» صلح را به دوش کشند. قرار بود که شاه ژاندارم آمریکا در خلیج فارس باشد. تشبث به «مدیون بودن»، به ویژه از جانب ولت کارتر، عجیب می‌نمود. کارتر تصمیم گرفته بود که از شاه درمقابلانقلابی که در ژانویه 1979 منجربه سقوط او گردید، بامداخله آشکار حمایت نکند. این تصمیم، به رغم ناخوشایند بودن آن در داخل آمریکا، یک تصمی درست بود زیرا با این اصول عمومی حقوق بین‌الملل که دولت‌ها را ازمداخله در امور داخلی دیگر کشورها منع می‌کند، سازگار بود. این حق انحصاری مردم ایران بود که تصمیم بگیرند حکومت آنها به چه شکلی بون مداخله‌ آشکار و نهان آمریکا، بنا شود. این اصل اولیه تساوی حقوق ملت‌ها و حق آنان در تعیین سرنوشت خود بر هرگونه منافع ملی فرضی آمریکا در تامین جریان آزادانه نفت از خلیج فارس، مقدم بود. در وهله اول، تاریخ طولانی مداخلات علنی و پنهان آمریکا در حمایت از شاه راه را برای بروز بحران گروگانگیری هموار کرد. به عکس، تصمیم به عدم مداخله آشکار در امور ایران در خلال وقایع 1979ـ 1978، احتمالا از بروز فجایع بزرگتر جلوگیری کرده است. آمریکا باید از این تجربه دردناک درس بگیرد که مساعدت به یک رژیم سرکوب گر دریک جنگ تمام عیار با مردم، نه تنها عادلانه نیست بلکه دور از مصلحت هم هست.
به هر حال، در این مورد، اصل اساسی حقوق بین‌الملل، مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر با دقت آنچه را که متضمن بیشترین منافع برای آمریکاست، به آن کشور گوشزد می کند.
درس عبرتی که باید از سقوط شاه گرفت و در مورد سایر متحدان آمریکا در گوشه و کنار جهان (از قبی السالوادور، گواتمالا، عربستان سعودی، فیلیپین، کره جنوبی و آفریقای جنوبی) نیز مصداق پیدا می‌کند، این است که دولت آمریکا نباید به منظور سر پا نگه داشتن رژیمی که بنا بر تشخیص توام با حسن نیت آمریکا، حمایت مردم خود را از دست داده است، در امور داخلی یک کشور مداخله کند.
از طرف دیگر، آمریکا باید این مسئله را به روشنی اعلام کند که به درخواست کشور دیگری که مورد تجاوز آشکار نظامی واقع شده، آماده است آن کشور را با توجه به مقررات حق دفاع دسته‌جمعی به شرح مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد، یاری کند.
اسف‌بارتر از همه این بود که چون دولت کارتر خود موجد بحران گروگانها شده و در آن گرفتار آمده بود، نتوانست از واقعه اشغال افغانستان به وسیله شوروی در اواخر 1979 که نمونه بارزی از تجاوز نظامی بود، جلوگیری کند....
با توجه به این مجموعه تاریخی تلخ و ناخوشایند، استدلالهای حقوقی مفروض ایران در دفاع از توقیف و بازداشت کارکنان سیاسی سفارت آمریکا در تهران، شایسته مداقه و امعان نظر جدی است.
تصمیم پذیرش شاه تا حد زیادی نمایانگر بی اعتنایی دولت کارتر به تشویش و نگرانی به جای مردم ایران بود. آن ها قبلا یک بار شاه را از مملکت اخراج کرده بودند اما به رای‌العین دیدند که با دستهای سیا دوباره بر تاج و تخت سلطنت نشست. برای آنان کاملا قابل تصور بودکه با حضور شاه در آمریکا، تکرار چنین صحنه‌ای امکان‌پذیر است.
روز پیش ازخروج شاه از ایران، زیبگنیو برژینسکی، مشاور کارتر در امور امنیت ملی، از ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در تهران، درخصوص امکان به راه انداختن یک کودتای نظامی به وسیله ارتش ایران سوال کرده بود تا از دستیابی حتمی آیت‌الله خمینی به قدرت بتوان جلوگیری کرد. آگاهی و موافقت کارتر در این خصوص امری مفروض است. گفته می‌شود که بخشی از هدف ماموریت ژنرال هایزر در تهران همین نقشه ناموفق بوده است.
اینکه سفارت‌ آمریکا در تهران درگیر فعالیت‌های گسترده اطلاعاتی و امنیتی بود که ماموران اطلاعاتی آمریکا تحت عنوان دیپلمات در آنجا انجام می‌دادند، غیرقابل انکار است؛ چرا که سفارت اولین منبع برای هدایت مسایل اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بود. در واقع، سازماهای اطلاعاتی آمریکا با گروهی از ایادی شاهپور بختیار در پاریس، به عنوان جانشینی احتمالی (امام) خمینی تماس نزدیک برقرار کرده بودند. تا جایی که به مردم ایران مربوط می‌شود، بیم و هراس آنان از یک کودتای آمریکایی کاملا عقلایی بود.
بر اساس این واقعیت می‌توان به طور متقن و موجه استدلال کرد که توقیف و بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی، استیفای مشروع حق دفاع فردی ایران طبق ماده 51 منشور ملل متحد بود که با توجه به شرایط وخیم آن زمان بر تعهدات ایران ناشی از بندهای 3 و 4 ماده 2 و ماده 33 منشور ملل متحد و بر «کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک» و نیز «کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی» و «کنوانسیون 1973 راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک» مقدم بود.
می‌توان در این باره به دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه» که به وسیله وزیر خارجه ، دانیل و بستر در قضیه کارولین عنوان شد، اشاره کرد. ضابطه هم این است که «ضرورت توسل به دفاع از خود» فوری و همه‌جانبه شود و هر نوع انتخاب وسیله و فرصتی برای مشورت و تامل را از بین ببرد.
به طورختم نگارنده قائل به اعتبار دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه» در جهان پس از منشور ملل متحد نیست اما اگر از دیدگاه ایرانیان به این قضیه نگاه کنیم، دیپلمات‌های آمریکایی به طور موجه دستگیر و بازداشت شدند؛ چرا که هدف، جلوگیری از وقوع یک کودتای ویرانگر و احتمالا توام با خونریزی تحت حمایت آمریکا بود که به طور آشکار مغایر حقوق بین‌المللی تلقی می‌شد. گروگانگیرها برای حراست از ثمرات دومین انقلاب ضد شاه که با ریختن خونهای بسیار و در جهت اعتلا و تحکیم حق مشروع ملت ایران در تعیین سرنوشت خود حاصل شده بود، به این اقدام متوسل گشتند. بر همین سیاق، تقاضای ایرانیان برای بازگرداندن شاه به ایرن درمقابل آزادی گروگانها نیز موجه بوده است. از دیدگاه تهران، برای دفاع از کشور در مقابل دومین کودتای تحت حمایت آمریکا، هیچ چاره دیگری وجود نداشت.
البته طبق قوانین داخلی آمریکا، دولت کارتر نمی‌توانست شاه را به ایران بازگرداند زیرا معاهده استرداد معتبری فیمابین دو دولت وجود نداشت. با وجود این، در مقایسه با ماده 146 چهارمین کنوانسیون ژنو (1949)، می‌توان استدلال کرد که دولت آمریکا متعهد بود که یا شاه را در محاکم خود تحت تعقیب قرار دهد و یا او را به طرف معظم متعهد دیگر (مثلا ایران) تحویل نماید تا به اتهام «نقض‌های عمده» به شرح مندرج در ماده 147 کنوانسیون مزبور (به عنوان مثال، قتل عمد، شکنجه و رفتار غیرانسانی و یا ایجاد رنج بسیار و ایراد صدمه جدی به سلامت جسمانی)، در خلال یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی مذکور در ماده 3 محاکمه شود. با این وصف کنگره تاکنون از تصویب قوانین اجرایی برای انجام تعهدات ناشی از ماده 146 کنوانسیون چهارم ژنو خودداری کرده است تا نظایر مورد «شاه» که متهم به ارتکاب «نقض‌های عمده» هستند، به کشورهای متبوع خود بازگردانده شوند و یا در محاکم داخلی آمریکا محاکمه گردند. دولت ایران می‌توانست به نحو قانع‌کننده‌ای استدلال کند که دولت آمریکا با قصور از وضع و تصویب قبلی این قوانین اجرایی از تعهدات قانونی خود به شرح مندرج در ماده 146 کنوانسیون تخلف کرده است. در نتیجه آمریکا نمی‌توانست به نقض قانون داخلی خود برای تبرئه خویش از عدم اجرای یک تعهد بین‌المللی که خودداری آن کشور از استرداد شاه یا محاکمه وی ناشی می‌شد، متشبث شود. به علاوه، چون هنگام پذیرش شاه بدیهی بود که وفق قوانین آمریکا با هیچ یک از دو ره‌حل فوق (استرداد یا محاکمه) عملی نیست، لذا پاسخ مساعد دولت کارتر به تقاضای شاه، عامدا آمریکا را در مقام نقض حقوق بین‌الملل قرار داد...... ذکر استدلالات فوق نه به قصد تبرئه ایرانیان و تخفیف تقصیر آنان در خصوص توقیف دیپلمات‌های آمریکایی بلکه صرفا بدین منظور است تا نشان داده شود که ایرانیان استدلال حقوقی به ظاهر موجهی داشتند که می‌بایست از جانب دولت کارتر به نحو جدی مورد توجه قرار می‌گیرد.
این یک واقعیت اساسی است که هر حقوقدان آمریکایی در سال اول دانشکده حقوق آن را می‌آموزد و همواره در حرفه خویش با آن سر و کار دارد. اما متاسفانه هرگاه آمریکا درگیر یک بحران وخیم بین‌المللی می‌شود، این واقعیت اساسی پیش از هر چیز به فراموشی سپرده می‌شود.
حداقل مردم ایرن احساس می‌کردند که از آمریکا بیم و هراسی منطقی دارند و علیه آن کشور شکایات جدی مطرح می‌کنند. همین انگیزه باعث شد که آنان سفارت را اشغال کرده و کارکنان آن را بازداشت کنند. به هر تقدیر، انکار و تکذیب دولت آمریکا در این خصوص، نمی توانست تصور ایرانیان را تغییر دهد. »

تصمیم پذیرش شاه تا حد زیادی نمایانگر بی اعتنایی دولت کارتر به تشویش و نگرانی به جای مردم ایران بود. آن ها قبلا یک بار شاه را از مملکت اخراج کرده بودند اما به رای‌العین دیدند که با دستهای سیا دوباره بر تاج و تخت سلطنت نشست. برای آنان کاملا قابل تصور بودکه با حضور شاه در آمریکا، تکرار چنین صحنه‌ای امکان‌پذیر است.

بویل حرکت دانشجویان پیرو خط امام را در تسخیر لانه جاسوسی به مثابه یک دفاع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد این گونه توضیح می دهد که :

می‌توان به طور متقن و موجه استدلال کرد که توقیف و بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی، استیفای مشروع حق دفاع فردی ایران طبق ماده 51 منشور ملل متحد بود که با توجه به شرایط وخیم آن زمان بر تعهدات ایران ناشی از بندهای 3 و 4 ماده 2 و ماده 33 منشور ملل متحد و بر «کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک» و نیز «کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی» و «کنوانسیون 1973 راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک» مقدم بود. می‌توان در این باره به دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه» که به وسیله وزیر خارجه، دانیل و بستر در قضیه کارولین عنوان شد، اشاره کرد. ضابطه هم این است که «ضرورت توسل به دفاع از خود» فوری و همه‌جانبه شود و هر نوع انتخاب وسیله و فرصتی برای مشورت و تامل را از بین ببرد.

به طورختم نگارنده قائل به اعتبار دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه» در جهان پس از منشور ملل متحد نیست اما اگر از دیدگاه ایرانیان به این قضیه نگاه کنیم، دیپلمات‌های آمریکایی به طور موجه دستگیر و بازداشت شدند؛ چرا که هدف، جلوگیری از وقوع یک کودتای ویرانگر و احتمالا توام با خونریزی تحت حمایت آمریکا بود که به طور آشکار مغایر حقوق بین‌المللی تلقی می‌شد.

منطق حقوقی آقای بویل را شما چگونه ارزیابی می کنید؟

 این موضوع هم از منظر سیاسی و هم از منظر حقوق بین الملل قابل بررسی است. من یک جا در موضع سیاست شناس و معلم سیاسی موضوع را بررسی می کنم و با توجه به شرایط سیاسی آن زمان و پناه دادن شاه توسط آمریکایی ها و تداعی کودتای 28 مرداد و سرنخ های به دست آمده مبنی بر جاسوسی آمریکا در سفارت آمریکا و اتفاقاتی از این دست، از بعد سیاسی این حق را به ملت ایران می داد که در یک اقدام پیش گیرانه مانع از تدارک توطئه علیه کشورشان شوند و در جهت حفظ نظام و دستاوردهای انقلاب دست به یک اقدام پیش دستانه بزنند.
اما به عنوان شخصی که حقوق بین الملل در دانشگاه تهران تدریس می کند باید بگویم که اصول و معیارهای حقوق بین الملل اصل را بر این گذاشته که دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک از مصونیت برخوردار هستند.
به لحاظ سیاسی فضایی که ما در 13 آبان 58 در آن قرار داشتیم، فضایی منحصربه فرد بود که امریکایی ها چند روز قبل از اشغال سفارت، شاه را به همراه خانواده اش به خاک امریکا راه دادند و به بهانه تحت درمان قرار گرفتن شاه اجازه ورود شاه به کشورشان را دادند و در واقع به بهانه رعایت حقوق بشر و این که انسان مریضی را می خواهند پناه بدهند و درمان کنند دست به این اقدام زدند.
البته آن ها به خوبی از حساسیت مردم ایران و مقامات ایران آگاهی داشتند. نگرانی مردم ایران این بود که اگر شاه وارد خاک امریکا شود، چه بسا تکرار قضیه کودتای 28 مرداد تدارک دیده شود و همان سناریوی 28 مرداد سال 1332بار دیگر رقم بخورد. از سوی دیگر سرنخ هایی به دست آمده بود که دیپلمات های امریکایی در تهران نه به کارهای دیپلماتیک بلکه به نوع کارهای جاسوسی مشغول هستند که به مداخله در امور داخلی کشور می انجامید از جمله اینکه قومیت ها را در مرزهای ایران تحریک می کنند و در نهایت مداخلات ناروایی را اعمال می کنند و چه بسا این ها هم از بیرون و هم از درون در حال تدارک یک توطئه براندازانه باشند. لذا به این دلایل دانشجویان پیرو خط امام که در آن فضای انقلابی قرار داشتند و مردم هم نگران این قضایا بودند سفارت را اشغال کردند و دیپلمات های امریکایی را که از منظر دانشجویان دیگر دیپلمات نبودند بلکه به کار جاسوسی و براندازی مشغول بودند دستگیر کردند.

برداشت شما از منطق حاکم بر ماده 51 در این زمینه چیست؟
از منظر حقوق بین الملل، ماده 51 منشور سازمان ملل مبین این است که هرگاه دولتی خاک دولت و قلمروی سرزمینی دولت دیگر را مورد تجاوز نظامی قرار بدهد، دولت مورد تجاوز برای بازگرداندن وضعیت به قبل از تجاوز این اجازه را دارد که در مقام دفاع مشروع برای رفع تجاوز و دفع فتنه و برگرداندن وضعیت به قبل از تجاوز، در مقام دفاع مشروع به نیروی نظامی متوسل شود.

در عین حال توسل به نیروی نظامی در مقام دفاع مشروع هم مشروط به شرایطی است مثل شرط تناسب، شرط ضرورت، شرط آخرین راه چاره بودن و نبودن راه چاره دیگر جز توسل به زور و این که در این فرایند باید حقوق بشردوستانه رعایت شود و تا رسیدن کمک های شورای امنیت و سازمان ملل متحد فرا رسد آن دولت اجازه دارد از خودش دفاع کرده و به زور متوسل شود. این محدودیت ها در توسل به زور برای دفاع مشروع پیش بینی شده است.

در سال ها و دهه های اخیر بحث دفاع پیش دستانه و پیش گیرانه نیز مطرح شده است ی به این معنی که حتی دولت ها قبل از اینکه تجاوز نظامی علیه خاکشان و تمامیت ارضی شان شده باشد می توانند در مقام دفاع مشروع اقدام کنند.
یعنی بعضی از صاحب نظران و سیاست مداران غربی می خواهند که دامنه توسل به دفاع مشروع را گسترش بدهند، فراتر از آنچه که در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل آمده است، به این بهانه که حتی اگر تجاوزی علیه یک کشور صورت نگرفته باشد اما یک دولت به این نتیجه رسیده است که شواهد و اسناد نشان می دهد که ممکن است در آینده تجاوز نظامی علیه او صورت بگیرد می تواند از خود دفاع کند. مانند حمله نظامی امریکا به افغانستان و یا عراق. در این دو مورد مقامات آمریکایی مدعی بودند که اسناد و مدارک و شواهد و قرائن موجود گواه آن است که ممکن است حمله نظامی علیه آمریکا تکرار بگیرد.
افغانستان که به آمریکا حمله نکرده بود اما امریکا با این بهانه به افغانستان حمله کرد زیرا که نیروهای تروریستی تحت حمایت حکومت طالبان و القاعده از سال 1993 به بعد بارها و بارها علیه منافع امریکا اقداماتی را انجام داده بودند که اخرین و بزرگترین آن حوادث11 سپتامبر2001 بود که امریکا هم مدعی شده بود که این حمله از سوی القاعده صورت گرفته است و این حق را به خودشان دادند که از خود دفاع کنند.
اما در مورد عراق که هیچ حمله ای هم به آن کشور یعنی امریکا صورت نگرفته بود، با توجه به شواهد و قرائن موجود که ممکن است دولت عراق در آینده علیه منافع امریکا اقداماتی انجام دهد و حمله نظامی کند، در سال 2003 به عراق حمله کردند. ولی حقوق بین الملل به صورت قطعی این مسئله را نپذیرفته است. به هر حال اگرچه منشور اصل را بر این می گذارد که وقتی "حمله نظامی" صورت گرفت دولت می تواند به دفع تجاوز بپردازد، اما برخی صاحب نظران و سیاست مداران در تلاش هستند که دامنه دفاع مشروع را به دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه نیز گسترش بدهند.
با این حال هنوز این مسئله به عنوان یک اصل در چارچوب حقوق بین الملل مورد قبول واقع نشده است. بنابراین اشغال سفارت در چارچوب دفاع مشروع و ماده 51 منشور نمی گنجد چون طبق کنوانسیون های پذیرفته شده ی حقوق بین الملل، دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک از مصونیت برخوردار هستند.
دو کنوانسون شاخص و بارز در مورد رعایت اصل مصونیت دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک و اماکن کنسولی و کسانی که به عنوان دیپلمات وارد حوزه ماموریت خود می شوند وجود دارد. در چارچوب کنوانسیون حقوق دیپلماتیک، اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک یک اصل مطلق است یعنی حتی اگر احساس شود در داخل سفارت خانه تهدیدی جدی علیه کشور میزبان و پذیرنده در حال تدارک است یا حتی اگر آتش سوزی در سفارت اتفاق بیفتد، به هر حال حتی در وخیم ترین وضعیت، نیروهای نظامی و امنیتی جز این که عالی ترین مقام هیئت دیپلماتیک درخواست کند و اجازه بدهد اجازه ورود به اماکن دیپلماتیک را ندارند و اصل مصونیت دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک یک اصل مطلق است.
طبق کنوانسیون های وین 1961 و 1963، دیپلمات ها از مصونیت از تعرض برخوردار هستند. یعنی نه تنها خود دیپلمات ها از سوی دولت پذیرنده و مقامات انتظامی و امنیتی بایدجانشان، و اموالشان در امان بماند ، بلکه دولت پذیرنده موظف است که اجازه ندهد سایر افراد نیز متعرض سفارت و دیپلمات ها شوند. پس اصل مصونیت دیپلماتیک در چارچوب حقوق بین الملل یک اصل اساسی و خدشه ناپذیر است.

البته قطعا این طور است از ابتدای انقلاب در همه توطئه ها به نوعی ما دست آمریکا را در پش صحنه می دیدیم می بینیم. ما با جریان های تجزیه طلب باید قطعا به طور جدی مبارزه می کردیم. اما مسئله انتخاب راه حل های ما در مواجهه با آمریکاست. اگر مسولین به این جمع بندی می رسیدند که سفارت مرکز توطئه است؛ سفارت آمریکا مرکز توطئه بود هیچ شکی در آن نیست؛ اما راه حلی که حقوق بین الملل در این وضعیت ارائه می دهد؛ این است که تنها راه حل این بود که از آمریکا بخواهیم دیپلمات ها را احضار کند و درب سفارت را ببندد از این بابت ما نه برخورد غیرقانونی می کردیم نه آن ها در ایران بودند که به توطئه هایشان ادامه بدهند.

بنابراین شما به نوعی تعطیلی سفارت را راه حل می دانید؟

در اینجا البته قانون گذار پیش بینی های لازم را کرده است. بر پایه توافقی که دولت ها با هم میکنند، برقراری روابط دیپلماتیک، اجازه دایر کردن سفارت، ارتقای سطح روابط در هر سطحی در اختیار دولت ها می باشد.
به همان نسبت که دولت ها می توانند نسبت به برقراری روابط دیپلماتیک و ارتقای سطح آن میتوانند اقدام کنند به همان نسبت می توانند نسبت به کاهش و یا قطع روابط اقدام کرده و از دولت مقابل درخواست کنند که دیپلمات های خود را به کشورشان فرا بخواند .
هرگاه دولت پذیرنده علائم و شواهدی دریافت کند که در خاک کشورش دیپلمات ها به عنوان جاسوس نه دیپلمات فعالیت میکنند و قصد توطئه و براندازی دارند، آن دولت حق این را دارد که آن ها را به عنوان عنصر نامطلوب معرفی کرده و عذر آن ها را بخواهد. زیرا تا زمانی که در کشور هستند دارای مصونیت بوده و تنها راهی که وجود دارد این است که ضرب الاجلی مشخص کرده و از آن هیئت دیپلماتیک درخواست کند که در طی آن مدت مشخص شده از کشور خارج شده و به کشور متبوع خود بازگردند. تنها راه از منظر حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک همین است و بس.
پس هرگاه دولتی به این جمع بندی برسد که دیپلمات ها و مستشاران آن کشور در تدارک توطئه هستند و وجودشان مخلّ نظم و امنیت است و به هر دلیل وجودشان در کشور غیر ضروری می باشد و اصلا دولتی نمی خواهد روابطی با کشوری دیگر داشته باشد می تواند نسبت به قطع روابط دیپلماتیک اقدام کند مانند قطع رابطه آمریکا با ایران در فروردین 1359 که یک جانبه صورت گرفت اقدامی که پس از واقعه تسخیر سفارت بود؛ این حق قانونی همه دولت هاست که نسبت به کاهش یا قطع روابط دیپلماتیک یا فراخوانده شدن دیپلمات ها از سوی دولت متبوعشان اقدام کنند.
حتی اگر دیپلماتی در حین ارتکاب جاسوسی دستگیر شود؛ باز هم دولت پذیرنده نمی تواند آن دیپلمات را مجازات کرده و حتی برای بازجویی فرا بخواند. زیرا دیپلمات ها مصونیت دارند و مصونیت هم یعنی همین!
افرادی که دارای مصونیت هستند از حیطه صلاحیت قضایی محاکم دولت پذیرنده در امان هستند و حتی اگر دچار شنیع ترین و وخیم ترین جرم ها هم بشوند باز هم مصونیت دارند.
اگر یک دیپلمات مرتکب عمل جاسوسی شود که یک بعد قضیه است دولت پذیرنده میتواند از دولت متبوع او بخواهد که دیپلمات خود را فرابخواند وحتی اگر دیپلماتی مرتکب جرائم جزایی مانند قتل نفس،زنا، و یا سرقت مسلحانه شود باز هم دولت پذیرنده طبق رعایت اصل مصونیت دیپلماتیک نمی تواند برخورد کند و تنها کاری که می توان انجام داد این است که از دولت متبوع آن دیپلمات بخواهد که در چارچوب قوانین کشور خودشآن شخص را مواخذه و مجازات کند. پس رعایت اصل مصونیت قاطع و خدشه ناپذیر است.

به نظر شما درکی که دانشجویان پیرو خط امام از مداخلات سفارت آمریکا در سلسله جدایی طلبی ها در اطراف ایران و امکان فروپاشی و چندپاره کردن ایران و بحران های پیش روی انقلاب داشتند، تا چه اندازه واقعی می بینید و این وضعیت تا چه اندازه با حمله به سفارت انگلیس تطبیق داشت؟
تهدیداتی که از سوی آمریکا توسط دانشجویان درک میشد کاملا واقعی بود و این حرکت قابل مقایسه با حمله به سفارت انگلیس نیست. اگر ما خود را در آن فضا ببینیم و شرایطی که علیه نظام نوپای انقلابی در شرف تکوین بود از جمله قومیت های مختلف در مرزها در پی تجزیه طلبی بودند و گرو های مسلح فعال گشته و زمانی که سیل خوزستان را محاصره کرده بود، بخشی از نیروی هوایی در مورد مسائل صنفی و خواسته هایشان تحصن کرده بودند و ما در شرایط نابسامان ناشی از انقلاب به سر می بردیم دولت مرکزی تثبیت نشده بود و قدرت لازم و کافی برای مواجهه با بسیاری از مشکلات را نداشت و شاه هم پس از مدت ها سرگردانی به امریکا وارد شده بود و این مسئله طبیعی بود که مجددا این تصور شکل بگیرد که مبادا امریکا در تدارک توطئه جدیدی باشد.
نهایتا در یک اقدام پیش گیرانه، شاید مناسب ترین راهی که به لحاظ سیاسی برای خلع سیاسی و نظامی امریکا و برای به تسلیم واداشتن آمریکا ناگزیر به انجام آن بودیم همین تسخیر و اشغال سفارت بود.
طبق آنچه که گفته شده است؛ امام در ابتدا در جریان اشغال سفارت نبودند و دانشجویان پیرو خط امام با همکاری آیت الله موسوی خوئینی ها دست به این اقدام زدند و بعدا امام را مطلع کردند و زمانی که امام احساس و استقبال مردم را دیدند تسخیر سفارت را انقلاب دوم خواندند چراکه آثار پربرکتی برای نظام و انقلاب داشت.
طبیعتا امام در وجدان خود رعایت حقوق بین الملل را پراهمیت تلقی می کردند اما، امام معتقد بودند و به این جمع بندی رسیده بودند که قدرت بزرگی که مدعی حافظ دموکراسی، حقوق بین الملل و قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر است و ادعا دارد که ما به دنبال نظم و امنیت در عرصه بین الملل هستیم و در مسائل داخلی کشورها دخالت نمی کنیم، خود اولین و بزرگترین ناقض حقوق بین الملل و مداخلات استعماری است.
امام در عین حال که مخالف نظام سلطه طلب بین المللی بودند اما به عنوان رهبر یک کشور اجازه نمی دادند که قواعد بین المللی نقض شود . البته اصلاح این قوانین را مطلوب میدانستند و می فرمودند باید سعی کنیم که این قوانین اصلاح شود اما هیچ گاه صحبت از نقضشان نمی کردند.
امام نمی خواست این مسئله رویه شود و نمی خواستند بپذیرند که همه جا حقوق بین الملل را نقض کنیم و تصمیم گیری درباره این مسئله را به کلی به مجلس واگذار کردند. امام اصلا در مسئله ورود پیدا نمی کردند. از این رو تسخیر سفارت آمریکا را در منطق امام خمینی قطعا باید یک استثنا در نظر بگیریم و هرگز نباید آن را در قالب یک رویه ای که مورد نظر امام و یک دولت نوپای اسلامی بود تلقی کنیم.

 چرا دولت موقت تقاضای تعطیلی موقت یا کاهش بیش از پیش اعضای سفارت را در ایران با توجه به  اعتراضاتی که جامعه، گروه های چب و دانشجویان پیرو خط امام داشتند؛ با آمریکا مطرح نکرد؟
سیاست دولت موقت نرمش و مدارا بود و می خواستند دشمنان بیشتری علیه ایران به وجود نیاید و به این دشمنی ها دامن زده نشود و معتقد بود ما به اندازه کافی در داخل دشمن داریم. در داخل، تهدیدات امنیتی و تهدیدات ناشی از فروپاشی نظام گذشته را داریم و حداقل در عرصه بین الملل طوری سیاست خارجی خود را تنظیم کنیم که بر دشمنی ها نیافزاییم و نفس داشتن روابط دیپلماتیک و داشتن سفارت خانه می تواند سیاست ها را تعدیل کند و همکاری ها را ارتقا دهد و از بسیاری از ناملایمات و مشکلات جلوگیری کند.
شاید مرحوم بازرگان و دولت موقت معتقد بودند که همین که اجازه بدهیم امریکا در داخل کشور سفارت داشته باشد و سفارت ما هم در امریکا هم چنان دایر باشد که اتفاقا به دلیل حضور گسترده ایرانیان در امریکا به سفارت نیاز هم داشتیم متضمن منافع ما هم هست.
ضمن اینکه آن ها هم از اینکه در ایران سفارت دارند از ورود به عرصه های رادیکال برای براندازی نظام و استفاده از روش های غیر دیپلماتیک دیگر خودداری می کنند. شاید از این منظر دولت بازرگان نظرش این بود که دلیلی ندارد سفارت بسته شود.
شاید دولت بازرگان معتقد بود ما از آن شرایط حاد گذشته و وارد مرحله تثبیت شده ایم. جرقه این موضوع ورود شاه به امریکا بود و تصور این بود که امریکایی ها در تدارک یک توطئه جدید هستند.

اما اگرنگوییم تعطیلی کامل سفارت به دلیل انجام کارهای شهروندان در رفت و آمد؛ کاهش سطح روابط بهتر و عاقلانه تر نبود؟
مسلما برای وزیر خارجه کاهش دامنه تنش ها و مشکلات و ایجاد فضای آرام تر مطلوب می باشد زیرا در این فضا می تواند اهداف دیپلماتیک خود را پیش ببرد و قاعدتا یک وزیر امور خارجه با استفاده از مکانیزم های دیپلماتیک و با استفاده از روش های مسالمت امیز به دنبال ارتقای سطح منافع ملی کشورش است و با استفاده از هر روشی که بتواند ضمن حفظ اصول، ارزش هاو مبانی قانونی کشورش ، منافع کشور را بیشتر و بهتر تضمین و تامین کند، استفاده میکند.
طبیعتا در آن فضا هم به هرحال مطلوب تر این بود که از بهترین روش استفاده گردد. بهترین روش هم روش هایی است که به دشمنی ها دامن نزند و آن ها را افزایش نداده و و هزینه ها و آثار و تبعات منفی آن کمتر باشد. در نتیجه هرکسی که در آن زمان مسئول بود می بایست با توجه به شرایط پیش رو تصمیمات مطلوب را اتخاذ میکرد.

اگر سطح روابط را کاهش می داد به تبع آن امکان مداخلات امریکا در کشور کمتر می شد، آیا ممکن بود دانشجویان نیز احساس قرابتی با دولت کرده و آن احساس بیگانگی بین دانشجوها و دولت موقت ایجاد نشود و نه سفارت خانه تسخیر شود و نه روابط قطع شود؟

بله. یکی از روش ها می توانست همین باشد.امکان داشت که تعداد کارمندان و سطح روابط کاهش پیدا کرده تا در نتیجه کنترل بیشتری صورت بگیرد. در آن زمان هم که تکنولوژی های ارتباطی پیشرفته مانند امروز وجود نداشت و کنترل بیشتری می توانست اعمال شود. در کل دولت ها میتوانند بهترین کنترل را اعمال کنند که متضمن تأمین منافع ملی خودشان باشد.

طبیعتا دولت امکان کاهش سطح روابط و یا قطع آن را داشته که این کار هم امریکایی ها را متوجه این موضوع می کرد که زمینه مداخله در امور داخلی ایران برای ان ها وجود ندارد و بهتر است سراغ کارهای دیپلماتیک و زمینه سازی برای همکاری در همه عرصه ها بروند و مسئولین را هم مجبور به مراقبت ها و هشیاری بیشتر می کرد و تمام این ها می توانست زمینه ای باشد برای این که از تسخیر سفارت جلوگیری کند.
اما ما باید این را در نظر بگیریم دولتی که تنها هفت و هشت ماه از روی کار آمدنش می گذرد و در کشور وضعیت مناسبی وجود ندارد به عنوان مثال، ساختارها هنوز شکل نگرفته است، گروه های سیاسی در کار دولت مداخله کرده، قانون نوشته شده ای وجود ندارد و هزار و یک مشکل دیگر در کشور موجود می باشد. دولت با تمام این مشکلات مواجه است و هم چنین مسئول می باشد و ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن شرایط آن زمان قضاوت کنیم.
ضمن این که دولت موقت و شخص مرحوم بازرگان و دکتر یزدی وزیر امور خارجه، نگاه مثبت و خوش بینانه به مجموعه غرب داشتند و تصور نمی کردند که امریکایی ها در تدارک توطئه علیه انقلاب باشند و یک احساس خوش باورانه به مجوعه غرب، دولت را از پرداختن به این موضوع که باید کنترل بیشتری نسبت به سفارت خانه ها به خصوص سفارت دولت امریکا داشته باشند، بازمی داشت.

اجازه می خواهم سوال خود را طور دیگری بپرسم امروز با نگاه به گذشته اگر تعداد کارمندان سفارت کاهش می دادیم و سفارت را به گونه ای تحت نظر قرار می دادیم که اطمینان لازم از حذف امکان برقراری تماس اعضای سفارت با جریان های برانداز به ویژه جریان های جدایی طلب پدید می آمد و گزارش این اقدام به ملت ایران ارائه می شد؛ آیا دولت موقت میتوانست در یک اقدام پیش گیرانه به خواست خود در حفاظت از سفارت آمریکا دست یابد و جلوی تسخیر سفارت امریکا را بگیرد؟
طبیعتا می توانست از مسائل بعدی که در روابط ایران و امریکا به وجود آمد پیش گیری کند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.