پایگاه خبری جماران: جناب آقای علی مطهری در سخنانی بهت آور طی مصاحبه با روزنامه جام جم، وقتی خواسته اند نظر خود را درباره پیشنهاد جدید رییس قوه قضاییه ارائه دهند، گفته اند:«این اقدام آقای رئیسی(درباره فراخوان رئیسی به دریافت نظرات مختلف درباره قوه قضائیه) به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند. به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند.»
ایشان سپس به نکته ای عجیب توجه داده اند که محل تأمل این نوشته است:« مثلا همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.»
حقیقت آنکه من هنوز نمی فهمم این جمله به چه معناست و آیا کسی در مجلس قبل، درباره این که چیزی بدون اینکه قانون شود، ابلاغ گردد، اعتراضی نکرده بود؟ شخص آقای مطهری چطور؟ چرا تا امروز که چهار سال از آن زمان گذشته کسی حرفی نزده است؟ نمایندگان این دوره آیا تا کنون نفهمیده اند؟ وکلای حقوق دان چرا ساکت بوده اند؟ اصلا مگر می شود یک نفر به دلخواه چیزی را بدون آنکه مجلس رأی دهد به عنوان قانون ابلاغ کند؟ سازمان بازرسی چه می کند؟ رییس مجلس چرا این چنین مطلبی را امضا کرده و ابلاغ کرده است؟ رییس وقت قوه قضاییه کجا بوده تا این مطلب را مانع شود؟رییس جمهور چرا از قانون اساسی پاسداری نکرده است؟و....
آقای مطهری در ادامه ، سه مورد که به تعبیر ایشان بدون نظر مجلس وارد قانون شده را چنین بر می شمارد:« این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده 190 که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است.»
به خوبی می دانم که این مطلب آقای مطهری چندان مورد اهتمام دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی کشور قرار نمی گیرد و می دانم که اگر این کار مربوط به جناح مقابل بود، امشب صدا و سیما چند قطعه از سخنان امام را درباره لزوم پایبندی به قانون پخش می کرد و بعد چند میزگرد می گذاشت و فریاد وا اسلاما سر می داد و چه بسا چند نفری هم فردا دستگیر می شدند. ولی باور کنید که اهمیت این مطلب به اندازه ای است که نباید از کنار آن به راحتی گذشت. باور کنید اهمیت این از راننده اسنپ و حتی از نفتکش های منفجر شده بیشتر است. مگر می شود کسی بدون نظر مجلس چیزی را به عنوان قانون ابلاغ کند؟ بی قانونی بد است ولی فاجعه در «قانون سازی غیر قانونی»است.
آقای مطهری در ادامه هم چنین می گوید:« مطلب دیگر اجرا نشدن قانون جرم سیاسی است که تاکنون ندیده‌ایم اجرا شود و ظاهراً قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند. اگر فعلا آقای رئیسی همین چهار اصلاح را انجام دهند کار بزرگی انجام داده‌اند»
دردمندانه روی این نوشته را خطاب به رییس مجلس که اتفاقا در سال ۹۴ هم در این سمت بوده اند، بر می گردانم و از ایشان می خواهم که درباره این سخنان به صراحت نظر دهند. هنوز به جدّ امید دارم که مطهری اشتباه کرده باشد در غیر این صورت باید بر بسیاری از نهادهای کشور گریست.
برای اطلاع بیشتر اینجا را بخوانید:
پرده برداری علی مطهری از اتفاقی عجیب در مجلس شورای اسلامی/ ابلاغ سه تبصره بدون رای گیری!
