پایگاه خبری جماران: سعید گیتی آرا- رهبرمعظم انقلاب، روز پنجشنبه ۱۶ اسفند با صدور حکمی، سیدابراهیم رئیسی را به عنوان «رئیس قوه قضائیه» منصوب کردند. ایشان همچنین در حکمی که برای رئیس جدید این قوه صادر کرده به «سند تحول قضایی» پیشنهادی آقای رئیسی اشاره کردند و نوشتند؛ بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آن‌را «مفید» و «کارساز» می‌دانم.
در همین رابطه، خبرنگار جماران به سراغ یکی از حقوق‌دانان و یک فعال سیاسی اصولگرا رفته و نظر آنها را درباره مهم‌ترین اولویت‌های رئیس جدید قوه‌قضائیه جویا شده است.
رئیسی اولین رئیس قوه قضائیه‌ای است که ساختار قضایی را می‌شناسد
نعمت احمدی در گفت و گو با خبرنگار جماران ، درباره اولویت‌های رئیس جدید قوه قضائیه گفت: آقای رئیسی ششمین رئیس قوه‌قضاییه است که طبق قانون اساسی منصوب شده است. دو رئیس اول این قوه یعنی شهید بهشتی و مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی در راس شورای عالی قضایی بودند و تصمیمات در آن مقطع، توسط این شورا گرفته می‌شد که ترکیب خاص خود را داشت. اما بعد از بازبینی قانون اساسی «شورای عالی قضایی» حذف و ریاست متمرکز در رأس قوه قضائیه جانشین آن شد.
وی افزود: نخستین رئیس قوه قضائیه پس از این تغییرات، آقای یزدی و پس از وی آقایان شاهرودی و لاریجانی بودند. این اشخاص با آنکه مجتهد بودند و با فقه و بنیان‌های آن آشنایی داشتند اما خارج از دستگاه قضایی به ریاست قوه قضائیه رسیده بودند و تقریباً آشنایی با ساختار و سلسله مراتب قضایی نداشتند. اما آقای رئیسی نخستین رئیس قوه‌ای است که این ساختار را می‌شناسد و خودش نیز تمامی این مراحل را طی کرده است. بدین معنا که از دادیاری شروع کرده تا معاون‌اول قوه و حالا هم که به ریاست آن رسیده است.
مسئولیت آقای رئیسی به نسبت 5 رئیس قبلی مضاعف است
این حقوقدان ادامه داد: مسئولیت آقای رئیسی به نسبت 5 رئیس ماقبل خودش، مضاعف است. به این دلیل که آن افراد ناآشنا به دستگاه قضایی بودند و منافذ و اشکالات درون قوه را نمی‌شناختند و همین که می‌خواستند آشنا شوند، انبوهی از کارهایی که در دستگاه قضایی وجود داشت مانع بسیاری از اقدامات آنها می‌شد و بعضاً نیز به دلیل عدم شناخت دستگاه قضایی، تصمیمات محیّرالعقولی می‌گرفتند که آدم به خدا پناه می‌برد. برای نمونه، آقای یزدی دادگاه‌های عام را تشکیل داد و دادسراها را حذف کرد و کاری کرد که وقتی آقای شاهرودی روی کار آمد گفت؛ «من ویرانه ای را تحویل گرفتم»، اما امروز پس از سالها، محصول کار آقایان شاهرودی و لاریجانی علیرغم تلاش فراوان، با آبادانی دستگاه قضا فاصله دارد.
وی بیان کرد: توقع از آقای رئیسی بسیار بالاست، به دلیل اینکه وی ده سال هم در بازرسی کل کشور بوده و به تمام رمز و رازهای این دستگاه مشرف است. دستگاه قضایی دو ابزار دارد؛ یکی قانون و دیگری افراد، یعنی نیروهایی که این تشکیلات را اداره می‌کنند. قانونی که دادگستری را به این مرحله رسانده تاکنون 15 میلیون پرونده، 270 هزار زندانی و 600 هزار زندانی از یک روز تا ماه‌ها در سال دارد. بنابراین می‌توان از عمده این حجم پرونده و زندانی با تغییر بخش‌هایی از قوانین کاست. درست همانند دیگر کشورها که با جمعیتی معادل ما، کمتر از یک پنجم این کشور پرونده قضایی دارند.
آقای رئیسی باید نظارت را بر دستگاه قضایی نهادینه کند
نعمت احمدی افزود: آقای رئیسی در ابتدا باید در بخش قوانین شکلی، یعنی قوانین سازمان قضایی دادگستری تغییراتی ایجاد کند. دوم باید نظارت را بر دستگاه قضایی نهادینه کند که بنابر اصل 156 قانون اساسی در صلاحیت ایشان است. یعنی تنها دو نفر مطابق قانون اساسی صلاحیت نظارت بر حُسن اجرای قوانین را دارند؛ نخست رئیس‌جمهور است که وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قانون اساسی را داشته و دیگری رئیس قوه‌قضائیه بوده که وظیفه نظارت بر قوانین عادی را برعهده دارد.
با اشرافاتی که آقای رئیسی در قوه‌قضاییه دارد، این توقع وجود دارد که قوانین موجود به خوبی پیاده شوند
وی ادامه داد: آقای رئیسی به آن دلیل که 10 سال در بازرسی کل کشور بوده، مطلع‌ترین فردی است که می‌داند آیا بازرسی صورت می‌گیرد یا نه؟ یکی از ابزارهای نظارت دیوان عالی کشور است که متاسفانه این دیوان را بر اساس قانون عادی از بررسی شکلی پرونده‌ها محروم کردند، یعنی امروز پرونده‌هایی که در یک استان تشکیل می‌شوند، نهایتاً به دادگاه تجدیدنظر استان فرستاده می‌شوند که یا تایید یا منجر به صدور حکمی جدید می‌شود، ولی در صورت مشکل در آنجا، پرونده‌ها به «بایگانی راکد» فرستاده می‌شوند که این خود بزرگترین اشکال است.
روسای سابق قوه قضاییه دیوان عالی کشور را محدود کردند
این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مشخص نیست که قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها، قوانین را در تبعیت موضوع با قانون درست اجرا می‌کنند یا نه، گفت: این وظیفه دیوان‌عالی کشور است و اصل 161 قانون اساسی کشور هم گفته که دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تشکیل می‌شود. ولی متاسفانه روسای سابق قوه‌قضاییه، دیوان عالی کشور را محدود کردند و آقای رئیسی این مسائل را به خوبی می‌داند، زیرا سالها دادستان کل بوده و می‌داند که پرونده‌های کیفری زمانی که به مراجع بالاتر ارجاع می‌شوند، باید در دادسرای دیوان عالی کشور بررسی شوند و یک هیئت وحدت رویه در مورد این پرونده‌ها وجود دارد که دادستان کل کشور مسئول آن است. بنابراین از آنجا که وی سالها دادستان کل کشور بوده، توقع از ایشان بالاست.
وی بیان کرد: در مورد قضات کشور نیز باید گفت که آنها به دوبخش تقسیم می‌شوند که بخشی قضات ستادی نظیر دادستان کل کشور، سخنگوی قوه، معاون آن و روسای دادگستری در کل کشور هستند. اگر تغییراتی در آنها مطابق همان گفته‌ای که رهبر معظم انقلاب در حکم آقای رئیسی درباره جوان‌گرایی نوشتند، به وجود آید امید به دگرگونی به سمت مثبت ایجاد خواهد شد. ولی اگر تغییراتی در این سطح اتفاق نیفتد، مشخص می‌شود که این قطار قرار است در همان ریل سابق به مسیر خود ادامه داده و خروجیش پیداست.
بیشترین توقع را از آقای رئیسی داریم
این حقوقدان با بیان اینکه نکته ظریفی در حکم انتصاب آقای رئیسی به عنوان رییس جدید قوه‌قضاییه وجود دارد، گفت: وقتی که آقایان یزدی، شاهرودی و لاریجانی منصوب شدند، رهبر معظم انقلاب در هیچ یک از احکام آنها ننوشته بودند که من سند راهبردی و تحول قضایی شما را دیدم و پسندیدم. این بدان معناست که آقای رئیسی قبل از انتصاب، یک راهکار و نقشه مبنی بر تحول نظام قضایی را به ضمیمه رزومه خود خدمت رهبری فرستاده است. این برای نخستین بار است که کسی در معرض قرارگرفتن به عنوان رئیس قوه‌قضائیه، برنامه‌ای برای یک دوره پنج‌ساله ارائه داده و رهبری هم بر مبنای آن برنامه حکم انتصابش را صادر کرده است.
وی با بیان اینکه امیدی وجود دارد که دادگستری با توجه به مشخصه‌هایی که آقای رئیسی دارند، پیش رود، گفت: با اشرافاتی که آقای رئیسی در قوه‌قضاییه دارد، این توقع وجود دارد که همین قوانین موجود به خوبی پیاده شوند و طبیعی است هر فردی هم که جرمی مرتکب شده باید با قاطعیت با او برخورد شود. در مورد حقوق و آزادی‌های فردی نیز ما بیشترین توقع را از آقای رئیسی داریم، زیرا ایشان ناآشنا به قانون و دستگاه قضایی نیست.
منتظر تحول هستیم
احمدی در ادامه گفت: فصل سوم قانون اساسی که قانونی مادر بوده و برای تصویبش مبارزاتی صورت گرفته است؛ برای افراد، حقوقی نظیر یکسان بودن در مقابل قانون و... در نظر گرفته است و دیگری قانون آیین دادرسی کیفری است که از نحوه احضار، جلب، صدور حکم و...سخن می‌گوید و سوم قانون تثبیت آزادی‌های مشروع است که آقای هاشمی شاهرودی در زمان خود بخشنامه‌ای خطاب به نیروهای انتظامی و دادسراها صادر کردند که مجلس عین همان را تبدیل به قانون کرد و شورای نگهبان نیز آن را تصویب کرد.
وی در پایان گفت: توقع ما از آقای رئیسی این است که سه قانون فوق را درباره متهمین و محکومین لحاظ کند. اگر این سه قانون درست اجرا شود، نیاز به هیچ قانون دیگری نیست. در اصل با اجرای این سه قانون حقوق شهروندی مردم حفظ می‌شود. البته همانطور که عرض کردم ایشان در نامه خود به رهبری برنامه‌ای ارائه کرده که رهبرمعظم انقلاب نیز از آن به عنوان تحول‌قضایی یاد کردند، بنابراین منتظر آن تحول هم هستیم.
مهم‌ترین مسأله‌ای که آقای رئیسی باید به آن توجه کند، «مبارزه با فساد» است
ناصر ایمانی نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران ، در این باره گفت: اولویت‌های مهمی در حکم رهبری برای آقای رئیسی آمده و من فکر می‌کنم توجه به آن مفاد برای اینکه ما بدانیم اولویت‌های نظام برای قوه قضائیه چیست، بسیار راهگشا خواهد بود. مهم‌ترین مسأله‌ای که آقای رئیسی باید به آن توجه نشان دهد، بحث «مبارزه با فساد» است که رهبری نیز در حکم انتصاب خودشان آورده بودند.
وی افزود: اگر قوه‌قضائیه فساد نداشته باشد می‌تواند با این پدیده در هرقسمت دیگری مقابله کند. یعنی در واقع فساد در قوه‌قضائیه ولو اینکه کم باشد به کل کشور تسری پیدا می‌کند و به بیانی دیگر اگر فساد در قوه قضائیه به هر میزانی کاهش پیدا کند، به همان میزان نیز از فساد در جامعه کاسته می‌شود. این نکته بسیار مهمی است که آقای رئیسی باید به آن توجه کند. فساد نیز صرفاً مالی نیست و فسادهای دیگری نظیر روابط شخصی، رفاقتی و سیاسی وجود دارند.
قوه‌قضائیه مظهر اجرای قانون است
این فعال‌سیاسی اصولگرا ادامه داد: نکته دیگر که باید به آن اشاره کنم، بحث قانون است. قوه‌قضائیه مظهر اجرای قانون است و در واقع اگر دستگاه‌های دیگر خلاف قانون رفتار کنند، قوه‌قضائیه با آنها مقابله می‌کند. بنابراین بیشترین حد اجرای قانون باید در قوه‌قضائیه باشد. رئیس جدید قوه‌قضائیه باید به این نکته دقت کند که قوه تحت مدیریت او باید کاملاً منطبق با قانون رفتار کند. ما در برخی محاکم، اجرای احکام یا درباره حضور وکلا در دادگاه‌ها می‌بینیم که قانون به درستی اجرا نشده و برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود. در‌حالی که قانون باید کاملا اجرا شود ولو اینکه قضات محترم نیز چندان تمایلی به این کار نداشته باشد.
وی بیان کرد: نکته بعدی استفاده از مدیران، قضات و کارشناسان بسیار مجرب است. قوه‌قضائیه باید به افراد کاملاً مطلع و مجرب مسلح شود. قاضی‌ای که بخواهد در مورد یک پرونده اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی حکم صادر کند باید قانون را خوب بداند و به آن موضوع اشراف داشته باشد تا ظرایف کار در پرونده رعایت شود. قاضی اگر اطلاعات ضعیفی دارد نیز باید از کارشناسان مجرب و بدون نظر در این زمینه استفاده کنند و صرفا بر اساس نظر دادستانی عمل نکنند. با شناختی که از آقای رئیسی وجود دارد، فکر می‌کنم در این زمینه بسیار موثر عمل خواهند کرد.
آقای رئیسی شناخت خوبی از قوه قضاییه دارد
ایمانی در ادامه گفت: ویژگی‌هایی که در آقای رئیسی وجود دارد کاملاً مشخص است. به نظر من ایشان اولین رئیس قوه‌قضائیه‌ای است که در 40سال گذشته از مراحل پایین در قوه شروع کردند تا اینکه به این جایگاه رسیدند، درست مانند سیستم نظامی که یک فرد سلسله مراتب را طی می‌کند، ایشان نیز کاملاً مراتب را طی کرده است. آقای رئیسی جزو معدود مدیران جمهوری اسلامی است که از مراحل پایین به جایگاه بالا رسیده است. آقایان یزدی، شاهروی و آملی لاریجانی سابقه چندانی در قوه‌قضاییه چه در مراتب پایین و چه بالایی نداشتند، ولی آقای رئیسی این ویژگی را دارد که شناخت خوبی از قوه قضاییه دارد.
وی در پایان گفت: من خوش فکری و ایده‌های نویی را در آقای رئیسی می‌بینم و فکر می‌کنم ایشان توانایی‌هایی دارند که اگر در قوه قضائیه طرح‌های نو خود را اجرایی کند، بسیار موثر خواهد بود. در ضمن ایشان همچنین گرایش‌های تند سیاسی ندارد و همه این را می‌دانند که عادلانه به صحنه سیاسی کشور نگاه می‌کند. به نظرم این ویژگی‌ها در وی بسیار ممتاز بوده و او را با سایر روسای قوه قضائیه متمایز می‌کند.
