به گزارش ایرنا، در چند سال گذشته دولت برای رفع مشکل رکود توانست با تعریف بسته های حمایتی، در بخش های مختلف اعتباری، تسهیلات، مسایل بانکی و بیمه ای، برای رفع این چالش اقدام کند.
به گفته کارشناسان، حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گامی اساسی برای رفع معضل رکود از بدنه اقتصاد کشور بوده و شناسایی مشکلات تولید،تامین مواد اولیه ارزان قیمت، توجه به زیرساختهای اقتصادی، نوسازی تجهیزات از جمله پیش‌نیازهای حمایت از بخش خصوصی برای افزایش اشتغال در استان است.
گام نخست برای حمایت از فعالان اقتصادی، شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است و تا زمانی که گره از مشکلات فعالان اقتصادی کشور باز نشود، آمار بیکاری در کشور کاهش نمی یابد.
در استان سمنان هزار و 700 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی وجود دارد و سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
صنعت در استان بیش از 700 هزار نفری سمنان بخشی قابل توجه است زیرا سهم 38 درصدی در اشتغال شهروندان این استان دارد، بیش از 90 درصد صنایع در استان سمنان از نوع کوچک و متوسط است و چشم صنعت این استان به کلید دولت تدبیر و امید دوخته شده تا کورسوی امید را برای آینده صنعت استان روشن نگه دارد.
بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی‌های این استان باید دولت برای تامین زیرساختها در این بخش سرمایه‌گذاری کند یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت در سمنان به جایگاه واقعی خود دست یابد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: اعتماد سازی رکن اصلی سرمایه گذاری در سمنان است و به دلیل وضعیت نامساعد استان در جذب اعتبارات دولتی، راهی به جز جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای افزایش اشتغال وجود ندارد.
وی افزود : فعالان اقتصادی نقش غیرقابل انکاری در کاهش آمار بیکاری در سمنان دارند و باید با ارایه برنامه های تشویقی برای سرمایه گذاری این افراد در بخش صنعت و تولید استان اقدام کرد.
جمعه ای خاطرنشان کرد : دولت به تنهایی نمی تواند مشکل بیکاری در سمنان را برطرف کند و باید بخش خصوصی به عنوان میدان دار ریشه کنی فقر در جامعه به صحنه بیاید.
رییس اتاق بازرگانی سمنان ادامه داد : سالهاست که در سمنان کلنگ ساخت طرح های بزرگ اقتصادی به زمین نخورده است و ایجاد نشدن طرح‌های جدید سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و عمرانی استان از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی نشات می گیرد.
جمعه ای با بیان این که، استان سمنان از نظر تخصیص اعتبار با عقب‌ماندگی‌هایی روبروست ، گفت: نگاه به آمارها نشان می‌دهد، سمنان آخرین استان ازنظر تخصیص اعتبارات است.
وی اضافه کرد : فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به دولت بی اعتماد هستند و باید با جذب سرمایه گذار خارجی برای افزایش اشتغال در استان گام برداشت.
وی گفت : مدیریت استان برای جذب اعتبارات باید یکپارچه عمل کند و از استانداری می‌خواهیم تا با اتخاذ سیاست گذاری های کلان برای رفع نگرانی ها مردم و کاهش آمار بیکاری در مناطق مختلف سمنان بیشتر تلاش کند.
رییس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: در برنامه چشم انداز توسعه و برنامه ششم اشتغالزایی سالانه 950 هزار نفر برنامه ریزی شده است که می توان با توجه به زیرساخت های سرمایه گذاری در نواحی و شهرک های صنعتی به این جامعه هدف آرمانی دست یافت.
در سمنان یک هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد که باید برای مصرف تولیدات آن ها در داخل استان برنامه ریزی اصولی اتخاذ کرد.
6026/7339
انتهای پیام به گفته کارشناسان، حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گامی اساسی برای رفع معضل رکود از بدنه اقتصاد کشور بوده و شناسایی مشکلات تولید،تامین مواد اولیه ارزان قیمت، توجه به زیرساختهای اقتصادی، نوسازی تجهیزات از جمله پیش‌نیازهای حمایت از بخش خصوصی برای افزایش اشتغال در استان است.
گام نخست برای حمایت از فعالان اقتصادی، شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است و تا زمانی که گره از مشکلات فعالان اقتصادی کشور باز نشود، آمار بیکاری در کشور کاهش نمی یابد.
در استان سمنان هزار و 700 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی وجود دارد و سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
صنعت در استان بیش از 700 هزار نفری سمنان بخشی قابل توجه است زیرا سهم 38 درصدی در اشتغال شهروندان این استان دارد، بیش از 90 درصد صنایع در استان سمنان از نوع کوچک و متوسط است و چشم صنعت این استان به کلید دولت تدبیر و امید دوخته شده تا کورسوی امید را برای آینده صنعت استان روشن نگه دارد.
بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی‌های این استان باید دولت برای تامین زیرساختها در این بخش سرمایه‌گذاری کند یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت در سمنان به جایگاه واقعی خود دست یابد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: اعتماد سازی رکن اصلی سرمایه گذاری در سمنان است و به دلیل وضعیت نامساعد استان در جذب اعتبارات دولتی، راهی به جز جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای افزایش اشتغال وجود ندارد.
وی افزود : فعالان اقتصادی نقش غیرقابل انکاری در کاهش آمار بیکاری در سمنان دارند و باید با ارایه برنامه های تشویقی برای سرمایه گذاری این افراد در بخش صنعت و تولید استان اقدام کرد.
جمعه ای خاطرنشان کرد : دولت به تنهایی نمی تواند مشکل بیکاری در سمنان را برطرف کند و باید بخش خصوصی به عنوان میدان دار ریشه کنی فقر در جامعه به صحنه بیاید.
رییس اتاق بازرگانی سمنان ادامه داد : سالهاست که در سمنان کلنگ ساخت طرح های بزرگ اقتصادی به زمین نخورده است و ایجاد نشدن طرح‌های جدید سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و عمرانی استان از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی نشات می گیرد.
جمعه ای با بیان این که، استان سمنان از نظر تخصیص اعتبار با عقب‌ماندگی‌هایی روبروست ، گفت: نگاه به آمارها نشان می‌دهد، سمنان آخرین استان ازنظر تخصیص اعتبارات است.
وی اضافه کرد : فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به دولت بی اعتماد هستند و باید با جذب سرمایه گذار خارجی برای افزایش اشتغال در استان گام برداشت.
وی گفت : مدیریت استان برای جذب اعتبارات باید یکپارچه عمل کند و از استانداری می‌خواهیم تا با اتخاذ سیاست گذاری های کلان برای رفع نگرانی ها مردم و کاهش آمار بیکاری در مناطق مختلف سمنان بیشتر تلاش کند.
رییس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: در برنامه چشم انداز توسعه و برنامه ششم اشتغالزایی سالانه 950 هزار نفر برنامه ریزی شده است که می توان با توجه به زیرساخت های سرمایه گذاری در نواحی و شهرک های صنعتی به این جامعه هدف آرمانی دست یافت.
در سمنان یک هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد که باید برای مصرف تولیدات آن ها در داخل استان برنامه ریزی اصولی اتخاذ کرد.
6026/7339
کپی شد
