جعفر مرادی حقیقی عصر یکشنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: اجرای قانون رفع موانع تولید از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با جدیت پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: اجرای ماده۵۴ قانون رفع موانع تولید، قوانین موازی از جمله قانون اصلاحات ارضی دهه ۴۰ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در یک عرصه واحد بررسی‌شده و مالکیت آن دسته از اراضی که قبلا اعلام شده با توجه به اجرای قانون اصلاحات ارضی در تملک و اختیار کشاورزان قرار داده خواهد شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: بخشی از اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان منتقل‌شده بود و در اجرای قانون ملی شدن ، ملی اعلام‌شده بود طبق قانون رفع موانع تولید، از اراضی دولتی جدا کرده و به کشاورزان بازگردانده می‌شود.
مرادی حقیقی تصریح کرد: اجرای این قانون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای بهره‌برداران بخش کشاورزی نداشته و تمامی هزینه‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: از ابتدای ابلاغ این قانون در سال ۹۴ تاکنون بیش از ۱۰۰ پلاک با مساحت ۵۸ هزار و ۴۵۰ هکتار در کمیسیون رفع تداخلات مطرح و میزان ۵۰۷ هکتار از این اراضی به کشاورزان بازگردانده شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان وسعت کل استان سمنان را ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان ۱۹۸ هزار هکتار مربوط به اراضی کشاورزی است که حفظ و حراست از این منابع امنیت غذائی را تامین می‌کند.
۱۹۸ هزار هکتار از وسعت استان سمنان را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد که از این وسعت ۵۴ هزار هکتار اراضی باغی، ۱۱۰ هزار هکتار اراضی زراعی و بقیه اراضی در مرحله آیش است.
