حمید علوی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تجهیزات و ابزار معدنکاوی در استان سمنان نیازمند به روز رسانی است و حمایت ویژه از این بخش توسعه اقتصادی سرشار برای کشور به ارمغان می آورد.
وی خاطرنشان کرد: فروش خام محصولات معدنی به کشورهای مختلف یک رویکرد منفی در تضاد با توسعه اقتصادی در ایران است که با تلاش فعالان اقتصادی و دولت باید این رویه اشتباه اصلاح شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: بر اساس آمار دست کم 30 درصد واحدهای معدنی استان با مشکلات متعدد زیرساختی مانند کم آبی، راه دسترسی و فرسوده بودن ماشین آلات خط تولید مواجه هستند که رفع این مشکلات می تواند منجر به توسعه اقتصادی در منطقه شود.
علوی اضافه کرد: تحریم ها باعث تاخیر در به روز رسانی ماشین آلات خط تولید در بخش معدن شده که این امر در بلند مدت باعث توقف توسعه معدنی در کشور می شود.
وی اضافه کرد: زیرساخت های سرمایه گذاری در بخش معدن استان سمنان افزایش یابد و با این راهبرد می توان نرخ بیکاری در سمنان را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: توسعه پایدار در استان سمنان در گرو فعالیت تمام ظرفیت ها است و باید در کنار توجه به بخش صنعت و کشاورزی به بخش معدن نگاه ویژه داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و تولید ناخالص این بخش در استان حدود 22 درصد است.
از 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری بخش صنعت استان سمنان 580 واحد معدنی است؛ ذخیره قطعی معدنی استان سمنان 580 میلیون تن برآورد می شود، سالانه حدود 23 میلیون و 160 هزار تن از 40 نوع ماده معدنی از معادن این استان استخراج می‌شود.
7339/6103
انتهای پیام وی خاطرنشان کرد: فروش خام محصولات معدنی به کشورهای مختلف یک رویکرد منفی در تضاد با توسعه اقتصادی در ایران است که با تلاش فعالان اقتصادی و دولت باید این رویه اشتباه اصلاح شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: بر اساس آمار دست کم 30 درصد واحدهای معدنی استان با مشکلات متعدد زیرساختی مانند کم آبی، راه دسترسی و فرسوده بودن ماشین آلات خط تولید مواجه هستند که رفع این مشکلات می تواند منجر به توسعه اقتصادی در منطقه شود.
علوی اضافه کرد: تحریم ها باعث تاخیر در به روز رسانی ماشین آلات خط تولید در بخش معدن شده که این امر در بلند مدت باعث توقف توسعه معدنی در کشور می شود.
وی اضافه کرد: زیرساخت های سرمایه گذاری در بخش معدن استان سمنان افزایش یابد و با این راهبرد می توان نرخ بیکاری در سمنان را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: توسعه پایدار در استان سمنان در گرو فعالیت تمام ظرفیت ها است و باید در کنار توجه به بخش صنعت و کشاورزی به بخش معدن نگاه ویژه داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و تولید ناخالص این بخش در استان حدود 22 درصد است.
از 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری بخش صنعت استان سمنان 580 واحد معدنی است؛ ذخیره قطعی معدنی استان سمنان 580 میلیون تن برآورد می شود، سالانه حدود 23 میلیون و 160 هزار تن از 40 نوع ماده معدنی از معادن این استان استخراج می‌شود.
7339/6103
کپی شد
