در این مطلب آمده است: چند سالی ست اخبار مربوط به فساد مالی حالت روتین گرفته و هر چند وقت یکبار پرونده تازه‌ای از اختلاس و ارتشا در دستگاه قضا گشوده می‌شود. پیوستگی و تکرار اخبار این مفسده‌ها که بیشتر در نهادهای دولتی به جهت تمرکز قدرت و ثروت شکل میگیرد موجب شده افکار عمومی و جامعه واکنش درخور توجهی بدان نشان ندهد بلکه اغلب مردم از اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود حیران شده و به جمع و تفریق و محاسبات که با این ارقام چه کارهایی می‌شود انجام داد بسنده کنند. حقیقتا برای مردمی که از هرگونه سازوکاری برای کنترل نهادهای دولتی محرومند چاره‌ای جز این نیست ولی نقطه نگران‌کننده ماجرا اینست که این فساد‌های مالی و اداری روزبه روز ابعاد گسترده‌تری می‌گیرند و با گذشت زمان از نهادهای اقتصادی و عمرانی به نهادهای فرهنگی،آموزشی، محیط زیست و همه نهادهای دولتی سرایت می‌کند. با مقایسه با دهه‌های گذشته سابقا فساد مالی شاید بیشتر مربوط به افراد یا بانک‌های دولتی می‌شد ولی در دهه نود حجم گسترده‌ای از فساد در همه نهادها حتی سازمان‌هایی که غیر‌اقتصادی هستند رسوخ کرده است. استان سمنان با جمعیتی کم در چهل سال گذشته به لحاظ سلامت دستگاه‌های اجرایی رتبه برتر را در کشور داشته است، اینک در یک سال گذشته شاهد چندین پرونده فساد مالی و اداری در سطوح بالای مدیریتی است که منجر به برکناری مدیران کل در این استان شده است و یقینا این روند در استان‌های پر جمعیت کشور به صورت شدیدتر و پنهان وجود دارد.
با مداقه بیشتر در این موضوع این نکته به ذهن می‌آید که انگار ارتشا و اختلاس در سیستم دولت شکل عادی و عمومی به خود گرفته است و عده‌ای در تلاش‌اند به هراندازه که توان دارند منابع عمومی را غارت کنند و از غافله جا نمانند و با توجه به حاشیه امنی که به واسطه رابطه و رانت کسب کرده‌اند از هیچ قانون و نهادی ترس و واهمه ندارند. بحران غارت به همه جا سرایت کرده هیولای هفت سر فساد روزبه روز ریشه دوانده و همه دستگاه‌های دولتی را فراگرفته است. ذکر چند نکته در این موضوع حائز اهمیت است.
اولین نکته‌ای که درباره شروع این مفاسد در کشور به ذهن می‌آید موضوع تحریم و دور زدن تحریم است.به هم خوردن سازوکار کانال‌های اقتصاد در کشور یقینا مراودات اقتصادی و مالی را منحرف می‌کند و نقطه شروع فساد است. در این بین عده‌ای عامدا بدنبال منافع شخصی هستند و از برگشتن تحریم‌ها استقبال می‌کنند. کاسبکاران تحریم در همه دولتها وجود دارند و به بدنه دولت متصل اند.لذا اقتصاد ما که به فروش نفت و اقتصاد بین‌الملل گره خورده است موضوع سیاست خارجه و تعامل با دولتهای خارجی باید بطور دقیق‌تر و با حساسیت بالایی مورد توجه قرار گیرد چون مردم ایران نه تنها چهار دهه بواسطه تحریم‌های بین‌المللی به رشد و توسعه اقتصادی شایسته دست نیافته اند بلکه فسادهایی که تحریم‌ها به همراه می‌آورد همه اعتماد و اعتبار بین دولت و ملت را تخریب کرده و زیان آن چه بسا از خود تحریم‌ها شدیدتر است لذا حاکمان باید توجه داشته باشند هنگامی که سیاست انزوا در روابط بین الملل اخذ شده باید ساز وکارهای جدی در برخورد با عوارض و آسیبهای خلق شده از این تصمیم در داخل گرفته شود و نقطه شروع گسترش فساد در اینجاست که تغییر وضعیت به شرایط بحران همیشه و عامدا با کندی در تصمیم گیریهای برخی مسئولین بوده و شرایط تحریم با شرایط عادی یکسان انگاشته می‌شود.
نکته دوم به بزرگ شدن دولت مربوط می‌شود. در این چهار دهه به جهت ایجاد نهادهای انقلابی در سازمان‌های اداری و نظامی با حجم گسترده افزایش نیروهای دولتی و به همان اندازه افزایش تصدیگری دولت مواجه هستیم. تجربه ثابت کرده گسترش بروکراسی اداری در یک اقتصاد تک‌محصولی دولتی یقینا بیشترین رانت و فساد را ایجاد خواهد کرد و از این منظر بهترین روش مبارزه با فساد ادغام کردن نهادهای موازی و موازی کاری و تلاش برای رسیدن به دولت حداقلی است.
نکته سوم عدم شفافیت است. گسترش فساد هر روز پرونده‌ها سنگینی را به حجم بالای پرونده فساد در قوه قضاییه می‌افزاید و این افزایش پرونده‌ها خود معضلی در سیستم قضایی شده است و هزینه بالایی برای رسیدگی به فساد روزافزون به حکومت تحمیل می‌شود.
لذا شایسته است از یک جایی یک تصمیم سخت در سطوح بالای حکومت گرفته شود و شفافیت و نظارت در عملکرد مدیران مورد توجه قرار گیرد. چنانچه همه دولتمردان در اطاق شیشه‌ای قرار بگیرند یعنی همه اطلاعات غیر امنیتی مربوط به فعالیت دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی در دسترس مردم قرار گیرد مردم بهترین ناظر هستند و دیگر نیازی به دستگاه‌های عریض و طویل حراستی و بازرسی نیست.
چنانچه انگیزه جدی در این کار باشد با استفاده از تکنولوژی اطلاعات می‌توان فساد را ریشه‌کن کرد.
بروز و ظهور فساد مالی و اداری در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند به ویژه در دوره نوسازی و گذار، امری طبیعی است ولی در کشور ما حالت افسارگسیختگی و فراگیر به خود گرفته است و ادامه این وضع اعتماد بین جامعه و دولت را خدشه‌دار کرده موجب بحران مشروعیت می‌گردد.لذا شایسته است قوای سه گانه با استفاده از تجربه دیگر دولتها در مبارزه با فساد، با کاهش تصدیگری دولت و افزایش شفافیت و نظارت عمومی به مبارزه با این معضل گام‌های اساسی بردارند.
7339/6103
انتهای پیام با مداقه بیشتر در این موضوع این نکته به ذهن می‌آید که انگار ارتشا و اختلاس در سیستم دولت شکل عادی و عمومی به خود گرفته است و عده‌ای در تلاش‌اند به هراندازه که توان دارند منابع عمومی را غارت کنند و از غافله جا نمانند و با توجه به حاشیه امنی که به واسطه رابطه و رانت کسب کرده‌اند از هیچ قانون و نهادی ترس و واهمه ندارند. بحران غارت به همه جا سرایت کرده هیولای هفت سر فساد روزبه روز ریشه دوانده و همه دستگاه‌های دولتی را فراگرفته است. ذکر چند نکته در این موضوع حائز اهمیت است.
اولین نکته‌ای که درباره شروع این مفاسد در کشور به ذهن می‌آید موضوع تحریم و دور زدن تحریم است.به هم خوردن سازوکار کانال‌های اقتصاد در کشور یقینا مراودات اقتصادی و مالی را منحرف می‌کند و نقطه شروع فساد است. در این بین عده‌ای عامدا بدنبال منافع شخصی هستند و از برگشتن تحریم‌ها استقبال می‌کنند. کاسبکاران تحریم در همه دولتها وجود دارند و به بدنه دولت متصل اند.لذا اقتصاد ما که به فروش نفت و اقتصاد بین‌الملل گره خورده است موضوع سیاست خارجه و تعامل با دولتهای خارجی باید بطور دقیق‌تر و با حساسیت بالایی مورد توجه قرار گیرد چون مردم ایران نه تنها چهار دهه بواسطه تحریم‌های بین‌المللی به رشد و توسعه اقتصادی شایسته دست نیافته اند بلکه فسادهایی که تحریم‌ها به همراه می‌آورد همه اعتماد و اعتبار بین دولت و ملت را تخریب کرده و زیان آن چه بسا از خود تحریم‌ها شدیدتر است لذا حاکمان باید توجه داشته باشند هنگامی که سیاست انزوا در روابط بین الملل اخذ شده باید ساز وکارهای جدی در برخورد با عوارض و آسیبهای خلق شده از این تصمیم در داخل گرفته شود و نقطه شروع گسترش فساد در اینجاست که تغییر وضعیت به شرایط بحران همیشه و عامدا با کندی در تصمیم گیریهای برخی مسئولین بوده و شرایط تحریم با شرایط عادی یکسان انگاشته می‌شود.
نکته دوم به بزرگ شدن دولت مربوط می‌شود. در این چهار دهه به جهت ایجاد نهادهای انقلابی در سازمان‌های اداری و نظامی با حجم گسترده افزایش نیروهای دولتی و به همان اندازه افزایش تصدیگری دولت مواجه هستیم. تجربه ثابت کرده گسترش بروکراسی اداری در یک اقتصاد تک‌محصولی دولتی یقینا بیشترین رانت و فساد را ایجاد خواهد کرد و از این منظر بهترین روش مبارزه با فساد ادغام کردن نهادهای موازی و موازی کاری و تلاش برای رسیدن به دولت حداقلی است.
نکته سوم عدم شفافیت است. گسترش فساد هر روز پرونده‌ها سنگینی را به حجم بالای پرونده فساد در قوه قضاییه می‌افزاید و این افزایش پرونده‌ها خود معضلی در سیستم قضایی شده است و هزینه بالایی برای رسیدگی به فساد روزافزون به حکومت تحمیل می‌شود.
لذا شایسته است از یک جایی یک تصمیم سخت در سطوح بالای حکومت گرفته شود و شفافیت و نظارت در عملکرد مدیران مورد توجه قرار گیرد. چنانچه همه دولتمردان در اطاق شیشه‌ای قرار بگیرند یعنی همه اطلاعات غیر امنیتی مربوط به فعالیت دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی در دسترس مردم قرار گیرد مردم بهترین ناظر هستند و دیگر نیازی به دستگاه‌های عریض و طویل حراستی و بازرسی نیست.
چنانچه انگیزه جدی در این کار باشد با استفاده از تکنولوژی اطلاعات می‌توان فساد را ریشه‌کن کرد.
بروز و ظهور فساد مالی و اداری در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند به ویژه در دوره نوسازی و گذار، امری طبیعی است ولی در کشور ما حالت افسارگسیختگی و فراگیر به خود گرفته است و ادامه این وضع اعتماد بین جامعه و دولت را خدشه‌دار کرده موجب بحران مشروعیت می‌گردد.لذا شایسته است قوای سه گانه با استفاده از تجربه دیگر دولتها در مبارزه با فساد، با کاهش تصدیگری دولت و افزایش شفافیت و نظارت عمومی به مبارزه با این معضل گام‌های اساسی بردارند.
7339/6103
کپی شد
