در این مطلب آمده است: رهبری معظم انقلاب در صبح دوشنبه 29 بهمن 97 در دیدار با مردم آذربایجان شرقی به نکته ای قابل تامل اشاره کردند که بیانگر عدم دخالت ایشان در امور اجرایی بود. ( من به مسئولان نمی‌گویم چه کنند ) چرا که عمده چالش ها، سردرگمی ها، بی اعتمادی ها و عدم اعتماد به نفس مسئولان در حیطه اختیارات خود برخلاف تاکید و تصریح رهبری صورت می‌گیرد.
اصطلاحی به نام « دولت در دولت »، « نهادهای موازی »، « قدرت در قدرت » و... آسیب‌های ریشه برانداز هر حکومت و حاکمیتی است. این که آمر غیر مسئول به صورت مرئی و نامرئی در مسئولیتی دخالت کند، بحران‌زاست.
این موضوع حتی برای تمام کشورهایی که نهادهای موازی دارند، مضر و نافی رسیدن به مقصود است چون بخشی از توان این دو نهاد، مصروف تضادها و تناقص‌های فی مابین می‌شود.
و مصداق همان مثال های حکیمانه ماست که به هر حال، دو آشپز، آش مطلوبی نمی‌پزند. مصایبی که هم پیش از انقلاب و هم بعد از آن گریبان‌گیر سه قوه‌ی کشور بوده است و بارها شائبه‌ی دخالت بیرونی‌ها در قوای ما مطرح شده است از بیان رهبری مستفاد می‌شود. علتش هم آن است که ما قانون را به جای فرد نپذیرفته ایم. نمی‌گوییم که تداخل در مسئولیت‌ها در کشورهای دیگر نیست اما ما نباید به پیروی از فلان کشور و فلان دولت عمل کنیم. ما قانون اساسی خودمان را داریم و حدود افراد و اشخاص و نهادها و مسئولیت‌ها در آن تبیین و تدوین شده است و کسی هم حق ندارد از حدود خود پافراتر بگذارد. موضوع و شیوه کار هم با تصریح بی ابهام، اظهر من الشمس است و کسی حق ندارد در اموری که مربوط به او نیست دخالت کند. باور کنید که مصایب جامعه ما همین دخالت های بی مورد است.
وجود نیروهای خودسر و ناشناس که آن همه برای جامعه ما مصیبت و هزینه به بار آورده‌اند در همین راستاست. یک نمونه کوچکش،کاری است که در حمله به سفارت‌ها از جمله سفارت انگلیس و عربستان شد و آن همه هزینه بر ما تحمیل کرد و هنوز هم کسی موفق نشده است که آن سنگ به چاه افتاده را بیرون بیاورد. علت این‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز دیگر کشورها، جمعی از دخالت در امور سیاسی باز داشته شده‌اند، همین است.
نگارنده در آغاز دولت یازدهم، رفتار دولت و عوامل آن را نقد کرد که چرا دخالت قوه‌ی دیگر را به زبان خود در امور اجرایی خود پذیرفتند. به عنوان مثال، نماینده‌ی ملت منتخب هر منطقه‌ای که باشد به استناد سوگند خویش، وظایف مشخص تصویب و تدوین قوانین و نظارت براجرای آن را بر عهده‌ی خود دارد. از آن سو، کار اجرایی بر ذمه‌ی قوه‌ی اجرایی است و هیچ تداخلی هم پذیرفته نیست چون هر نوع دخالتی از ناحیه‌ی هر کس که باشد هم جریان امور را به نفع آن دخالت منحرف می‌کند و هم اعتماد به نفس مسئول را از وی سلب می‌نماید. در این صورت، قابلیتش هم محرز نمی‌شود چون خود اختیاری دیگران مانع کار بوده است. عجیب‌تر و فاجعه بارتر در دخالت‌ها آنجاست که ذهن خوانی کنیم و این دخالت را به نوعی از منویات مقام‌های بالاتر بدانیم.
ناگفته نماند که بخشی از این دخالت‌ها با فشار مردم صورت می‌گیرد، بدون آن که محق باشند و خواسته‌هاشان از مجاری درست مطرح شود. نیم نگاهی به دفتر نمایندگان خانه‌ی ملت و مراجعاتی که می‌شود در همین زمینه است؛ یعنی از نماینده خواسته نمی‌شود که در اجرای قانون نظارت کند و نقض قوانین و خلاء موارد آن و نیز ضعف اجرا را به مجلس ببرد، بلکه از وی می‌خواهند که خود در مسند شهردار و فرماندار و استاندار و فلان مسئول فلان نهاد عمل کند. خود چند شغله بودن هم نوعی دخالت به حیطه‌ی مسئولیت دیگران باید تلقی گردد. البته این به آن معناست که خیال می‌کنیم که دیگران نمی‌توانند این بارهای سنگین چند شغله را از دوشش‌بردارند و سبک کنند. اختلاس‌ها و فسادهای سیستماتیک همه و همه، ریشه در همین دخالت‌ها دارد. وقتی که مسئولی به جای ایفای نقش خود، پا در کفش فعالان اقتصادی می‌کند و صاحب درس و بحثی پای خود را بر گلیم امور اقتصادی می‌گذارد و آقازاده‌اش را با رانت، یک‌شبه به راه صد ساله می‌برد آیا جز دخالت، نام دیگری دارد؟ آیا عوارض این اعمال و پا از گلیم خود درازتر کردن و تریبون را در راه غیراصولی به کارگرفتن، پرهزینه‌تر از دشمنی استکبار برای ما نبوده است؟ استان‌ها و جریان امور و تنش‌های موجود را رصد کنید که تا چه میزان آمرانه گفتن به مسئولان به قصد دخالت بارز و برجسته است؟ بنابراین، اگر می‌خواهیم و می‌خواهید که جریان امور در مجاری درست جریان یابد به اذعان و تصریح و تاسی از رهبری، بگذاریم تا به جای فرد، قانون به مسئول بگوید که چه کند.
7339/7408
انتهای پیام اصطلاحی به نام « دولت در دولت »، « نهادهای موازی »، « قدرت در قدرت » و... آسیب‌های ریشه برانداز هر حکومت و حاکمیتی است. این که آمر غیر مسئول به صورت مرئی و نامرئی در مسئولیتی دخالت کند، بحران‌زاست.
این موضوع حتی برای تمام کشورهایی که نهادهای موازی دارند، مضر و نافی رسیدن به مقصود است چون بخشی از توان این دو نهاد، مصروف تضادها و تناقص‌های فی مابین می‌شود.
و مصداق همان مثال های حکیمانه ماست که به هر حال، دو آشپز، آش مطلوبی نمی‌پزند. مصایبی که هم پیش از انقلاب و هم بعد از آن گریبان‌گیر سه قوه‌ی کشور بوده است و بارها شائبه‌ی دخالت بیرونی‌ها در قوای ما مطرح شده است از بیان رهبری مستفاد می‌شود. علتش هم آن است که ما قانون را به جای فرد نپذیرفته ایم. نمی‌گوییم که تداخل در مسئولیت‌ها در کشورهای دیگر نیست اما ما نباید به پیروی از فلان کشور و فلان دولت عمل کنیم. ما قانون اساسی خودمان را داریم و حدود افراد و اشخاص و نهادها و مسئولیت‌ها در آن تبیین و تدوین شده است و کسی هم حق ندارد از حدود خود پافراتر بگذارد. موضوع و شیوه کار هم با تصریح بی ابهام، اظهر من الشمس است و کسی حق ندارد در اموری که مربوط به او نیست دخالت کند. باور کنید که مصایب جامعه ما همین دخالت های بی مورد است.
وجود نیروهای خودسر و ناشناس که آن همه برای جامعه ما مصیبت و هزینه به بار آورده‌اند در همین راستاست. یک نمونه کوچکش،کاری است که در حمله به سفارت‌ها از جمله سفارت انگلیس و عربستان شد و آن همه هزینه بر ما تحمیل کرد و هنوز هم کسی موفق نشده است که آن سنگ به چاه افتاده را بیرون بیاورد. علت این‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز دیگر کشورها، جمعی از دخالت در امور سیاسی باز داشته شده‌اند، همین است.
نگارنده در آغاز دولت یازدهم، رفتار دولت و عوامل آن را نقد کرد که چرا دخالت قوه‌ی دیگر را به زبان خود در امور اجرایی خود پذیرفتند. به عنوان مثال، نماینده‌ی ملت منتخب هر منطقه‌ای که باشد به استناد سوگند خویش، وظایف مشخص تصویب و تدوین قوانین و نظارت براجرای آن را بر عهده‌ی خود دارد. از آن سو، کار اجرایی بر ذمه‌ی قوه‌ی اجرایی است و هیچ تداخلی هم پذیرفته نیست چون هر نوع دخالتی از ناحیه‌ی هر کس که باشد هم جریان امور را به نفع آن دخالت منحرف می‌کند و هم اعتماد به نفس مسئول را از وی سلب می‌نماید. در این صورت، قابلیتش هم محرز نمی‌شود چون خود اختیاری دیگران مانع کار بوده است. عجیب‌تر و فاجعه بارتر در دخالت‌ها آنجاست که ذهن خوانی کنیم و این دخالت را به نوعی از منویات مقام‌های بالاتر بدانیم.
ناگفته نماند که بخشی از این دخالت‌ها با فشار مردم صورت می‌گیرد، بدون آن که محق باشند و خواسته‌هاشان از مجاری درست مطرح شود. نیم نگاهی به دفتر نمایندگان خانه‌ی ملت و مراجعاتی که می‌شود در همین زمینه است؛ یعنی از نماینده خواسته نمی‌شود که در اجرای قانون نظارت کند و نقض قوانین و خلاء موارد آن و نیز ضعف اجرا را به مجلس ببرد، بلکه از وی می‌خواهند که خود در مسند شهردار و فرماندار و استاندار و فلان مسئول فلان نهاد عمل کند. خود چند شغله بودن هم نوعی دخالت به حیطه‌ی مسئولیت دیگران باید تلقی گردد. البته این به آن معناست که خیال می‌کنیم که دیگران نمی‌توانند این بارهای سنگین چند شغله را از دوشش‌بردارند و سبک کنند. اختلاس‌ها و فسادهای سیستماتیک همه و همه، ریشه در همین دخالت‌ها دارد. وقتی که مسئولی به جای ایفای نقش خود، پا در کفش فعالان اقتصادی می‌کند و صاحب درس و بحثی پای خود را بر گلیم امور اقتصادی می‌گذارد و آقازاده‌اش را با رانت، یک‌شبه به راه صد ساله می‌برد آیا جز دخالت، نام دیگری دارد؟ آیا عوارض این اعمال و پا از گلیم خود درازتر کردن و تریبون را در راه غیراصولی به کارگرفتن، پرهزینه‌تر از دشمنی استکبار برای ما نبوده است؟ استان‌ها و جریان امور و تنش‌های موجود را رصد کنید که تا چه میزان آمرانه گفتن به مسئولان به قصد دخالت بارز و برجسته است؟ بنابراین، اگر می‌خواهیم و می‌خواهید که جریان امور در مجاری درست جریان یابد به اذعان و تصریح و تاسی از رهبری، بگذاریم تا به جای فرد، قانون به مسئول بگوید که چه کند.
7339/7408
کپی شد
