به گزارش ایرنا، علی دارینی روز دوشنبه در حاشیه نشست استانی پیگیری اقتصاد مقاومتی در سالن دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس ماده یک قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست کلی اقتصاد مقاومتی باید برای رفع موانع اجرایی این برنامه با همکاری قوای سه گانه تلاش شود.
وی خاطر نشان کرد: باید برای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی زیرساخت های قانونی فراهم شود و حذف موانع تولید و سرمایه گذاری در این مقطع حساس برای اجرای این برنامه مهم اجتناب ناپذیر است.
دارینی ادامه داد: باید قوانینی که در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی تعلل ایجاد می کند، اصلاح، پالایش و در مواردی لغو شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان سمنان ادامه داد: در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در بعضی موارد قانون اشتباه، مانع اجرای طرح های اقتصادی و رونق کسب و کار می شود که باید این قوانین مزاحم اصلاح و حذف کرد.
وی تصریح کرد: حمایت از سرمایه گذاران در چارچوب قضائی و قانونی در دستور کار دادگستری سمنان است و با این راهبرد می توان برای کاهش آمار بیکاری در استان قدم های موثری برداشت.
دارینی گفت: جلوگیری از توقیف خط تولید کارخانه ها و مواد اولیه از جمله برنامه های دادگستری استان سمنان برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی است.
در این نشست مشکلات 12 واحد صنعتی استان سمنان بررسی شد.
در استان 702 هزار نفری سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتی و تولیدی فعال است.
7339/7408
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.