55 درصد از 9 میلیون و 700 هزار هکتار عرصه های طبیعی سمنان را مناطق بیابانی و خشک شامل می شود که به باور کارشناسان اگر برای حفظ پوشش گیاهی در این عرصه ها اقدام چشمگیری صورت نگیرد این استان در آینده ای نزدیک به کانون ریزگردها و فرسایش بادی در فلات مرکز کشور تبدیل می شود.
این روزها قاچاق تاغ به عنوان یک پدیده شوم و نامبارک در عرصه های طبیعی استان سمنان بسیار قابل توجه بوده و سالانه به گفته کارشناسان 20 تا 25 تُن از این گونه گیاهی نادر از مناطق بیابانی این منطقه از کشور قاچاق می شود.
به طور عمده چوب تاغ برای تهیه زغال قلیان کاربرد اساسی دارد و قاچاقچیان این گونه گیاهی ارزشمند بدون در نظر گرفتن عواقب این اقدام مزمن و مهلک، درصدد تخریب ریه تنفسی شهرستان های همجوار استان هستند.
تاغزارها نقش بدیهی و غیرقابل انکاری در مهار شن های روان دارد و رفع چالش قاچاق تاغ همکاری نهادهای اجرایی مربوط و دستگاه قضایی و انتظامی را می طلبد.
کارشناسان معتقدند احکام صادر شده برای جریمه و محکومیت قاچاقچیان در مقایسه با خسارت هایی که به طبیعت وارد می شود قابل مقایسه نیست و این بزهکاران با پرداخت جریمه 100 تا 200 میلیون ریال آزاد می شوند و دوباره به تخریب تاغزارها ادامه می دهند و این درحالی است که برای به ثمر رسیدن یک اصله تاغ 40 سال زمان لازم است تا این درخت بتواند مقابل فرسایش بادی غلبه کند.
در سه سال گذشته در بیش از سه میلیون هکتار از عرصه های بیابانی کشور تاغکاری شد که سهم سمنان از اجرای این طرح بیش از 400 هکتار است.
کارشناسان معتقدند، به طورعمده بیکاری و فقر از دلایل اصلی قاچاق گونه های گیاهی تاغ در عرصه های طبیعی سمنان اعلام است که می توان با اتخاذ سازوکاری اصولی ، افزایش رفاه اجتماعی و اجرای قوانین بازدارنده این گونه های گیاهی را حفظ کرد.
اگر در روستاهای همجوار مناطق کویری امکانات و شغل به اندازه کافی وجود داشته باشد، به هیچ عنوان بزهکارهای های اجتماعی مانند سرقت و قاچاق گونه های طبیعی روی نمی دهد و در اساس باید این موضوع را این طور بیان کرد که ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی مانند قاچاق تاغزارها، کمبود امکانات و فقر است.
به باورکارشناسان، بیش از 40 سال برای تکامل گونه گیاهی تاغ در عرصه های بیابانی زمان لازم است و سرقت این گونه های گیاهی چند 10 ساله در دراز مدت آسیب جدی به استان سمنان در بخش های مختلف وارد می کند.
کارشناسان معتقدند برای رفع این چالش و برخورد با متخلفان، علاوه بر پرداخت جزای سنگین نقدی، محکومیت حبس هم در نظر گرفته شود.
همچنین کمبود نیروی انسانی یکی از دلایل اساسی در افزایش گونه های گیاهی سمنان است و به گفته مسوولان امر از بیش از 9 میلیون هکتار از عرصه های طبیعی استان تنها کمتر از 60 نیروی انسانی محافظت می کنند که دست قاچاقچیان را برای تاراج تاغ های این مناطق از کشور باز می دارد.
باید به این باور برسیم که اگر برای رفع مشکلات زیست محیطی استان سمنان در کوتاه مدت اقدامی نشود، به یقین کویر در آینده ای نزدیک دهان باز می کند و مناطق شهری و روستایی این دیار را می بلعد.
اصل مدیریت چالش، یکی از راهبردهای اصولی برای کاهش آسیب های اجتماعی است و معتقدم اگر برای رفع کم آبی در گذشته نه چندان دور در سمنان برنامه جامعی تدوین می شد، اکنون استان با مشکل خشکسالی مواجه نبود و اینک باید با تدبیر و اصلاح زیرساخت ها و بازنگری در قوانین از قاچاق تاغ جلوگیری کرد تا در آینده این منطقه از کشور به کانون ریز گرد ها تبدیل نشود.
خبرنگار ایرنا
انتهای پیام این روزها قاچاق تاغ به عنوان یک پدیده شوم و نامبارک در عرصه های طبیعی استان سمنان بسیار قابل توجه بوده و سالانه به گفته کارشناسان 20 تا 25 تُن از این گونه گیاهی نادر از مناطق بیابانی این منطقه از کشور قاچاق می شود.
به طور عمده چوب تاغ برای تهیه زغال قلیان کاربرد اساسی دارد و قاچاقچیان این گونه گیاهی ارزشمند بدون در نظر گرفتن عواقب این اقدام مزمن و مهلک، درصدد تخریب ریه تنفسی شهرستان های همجوار استان هستند.
تاغزارها نقش بدیهی و غیرقابل انکاری در مهار شن های روان دارد و رفع چالش قاچاق تاغ همکاری نهادهای اجرایی مربوط و دستگاه قضایی و انتظامی را می طلبد.
کارشناسان معتقدند احکام صادر شده برای جریمه و محکومیت قاچاقچیان در مقایسه با خسارت هایی که به طبیعت وارد می شود قابل مقایسه نیست و این بزهکاران با پرداخت جریمه 100 تا 200 میلیون ریال آزاد می شوند و دوباره به تخریب تاغزارها ادامه می دهند و این درحالی است که برای به ثمر رسیدن یک اصله تاغ 40 سال زمان لازم است تا این درخت بتواند مقابل فرسایش بادی غلبه کند.
در سه سال گذشته در بیش از سه میلیون هکتار از عرصه های بیابانی کشور تاغکاری شد که سهم سمنان از اجرای این طرح بیش از 400 هکتار است.
کارشناسان معتقدند، به طورعمده بیکاری و فقر از دلایل اصلی قاچاق گونه های گیاهی تاغ در عرصه های طبیعی سمنان اعلام است که می توان با اتخاذ سازوکاری اصولی ، افزایش رفاه اجتماعی و اجرای قوانین بازدارنده این گونه های گیاهی را حفظ کرد.
اگر در روستاهای همجوار مناطق کویری امکانات و شغل به اندازه کافی وجود داشته باشد، به هیچ عنوان بزهکارهای های اجتماعی مانند سرقت و قاچاق گونه های طبیعی روی نمی دهد و در اساس باید این موضوع را این طور بیان کرد که ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی مانند قاچاق تاغزارها، کمبود امکانات و فقر است.
به باورکارشناسان، بیش از 40 سال برای تکامل گونه گیاهی تاغ در عرصه های بیابانی زمان لازم است و سرقت این گونه های گیاهی چند 10 ساله در دراز مدت آسیب جدی به استان سمنان در بخش های مختلف وارد می کند.
کارشناسان معتقدند برای رفع این چالش و برخورد با متخلفان، علاوه بر پرداخت جزای سنگین نقدی، محکومیت حبس هم در نظر گرفته شود.
همچنین کمبود نیروی انسانی یکی از دلایل اساسی در افزایش گونه های گیاهی سمنان است و به گفته مسوولان امر از بیش از 9 میلیون هکتار از عرصه های طبیعی استان تنها کمتر از 60 نیروی انسانی محافظت می کنند که دست قاچاقچیان را برای تاراج تاغ های این مناطق از کشور باز می دارد.
باید به این باور برسیم که اگر برای رفع مشکلات زیست محیطی استان سمنان در کوتاه مدت اقدامی نشود، به یقین کویر در آینده ای نزدیک دهان باز می کند و مناطق شهری و روستایی این دیار را می بلعد.
اصل مدیریت چالش، یکی از راهبردهای اصولی برای کاهش آسیب های اجتماعی است و معتقدم اگر برای رفع کم آبی در گذشته نه چندان دور در سمنان برنامه جامعی تدوین می شد، اکنون استان با مشکل خشکسالی مواجه نبود و اینک باید با تدبیر و اصلاح زیرساخت ها و بازنگری در قوانین از قاچاق تاغ جلوگیری کرد تا در آینده این منطقه از کشور به کانون ریز گرد ها تبدیل نشود.
خبرنگار ایرنا
کپی شد
