به گزارش ایرنا، شماری از شهروندان زنجانی که به تماس با این شماره موفق نشده اند، تاکید دارند: این سامانه که قرار است مرجعی برای دریافت گزارش های مردمی درباره گرانفروشی، ارائه نکردن فاکتور، کم فروشی و دیگر موارد از بازار کالا و خدمات باشد، فقط نام نظارت را یدک می کشد و به جای مرهم گذاشتن بر دردهای مردم خود نیز به مشکلی برای آنها تبدیل شده است.
برای همه شهروندان مواقعی پیش آمده که در خرید و فروش های خود با گرانفروشی و ندادن فاکتور فروش به خریداران و موارد مشابه که از سوی فروشنده ها به خریداران تحمیل می شود، مواجه شوند.
سازمان صنعت، معدن و تجارت برای چنین مواقعی سامانه 124 را جهت دریافت شکایت شهروندان و رسیدگی به آن تعریف و فعال کرده است.
این شماره در شهرستان بیش از 400 هزار نفری زنجان در اکثر زمان ها یا پاسخگویی ندارد، یا بوق اشغال می زند، این جمله را سالار 39 ساله در حال خرید در بازار مرکز شهر گفت و افزود: بسیاری از شاکیان در این خصوص از نبود نظارت مسئولان صنعت، معدن و تجارت ناراضی هستند.
شماری از شهروندان نیز در تماس با ایرنای مرکز زنجان از این موضوع ابراز نارضایتی کرده و خواهان پیگیری خبرنگاران و پاسخگویی مسئولان در این زمینه شدند.
رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: فقط یک اپراتور به صورت آنلاین و حضوری از 7:30 تا 13:30 و 16 تا 19:30 پاسخگوی تماس های شهروندان با سامانه 124 است.
اسماعیل مسلمی اضافه کرد: در خارج از ساعت های بیان شده پیغامگیر تلفن فعال می شود.
وی افزود: مواقعی نیز قطعی برق تلفنخانه سازمان صنعت، معدن و تجارت را دچار اختلال می کند.
به گفته رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، علت اشغال تلفن 124 تماس های مکرر از سوی شهروندان و مدت زمان زیاد مکالمه از سوی آنان است.
مسلمی ادامه داد: در تلاش برای خرید نرم افزار و سامانه جدیدی هستیم تا تعداد بیشتری اپراتور شکایت شهروندان را دریافت و ثبت کنند.
وی یادآوری کرد: در حال حاضر فقط یک اپراتور در شهرستان زنجان پاسخگوی سامانه 124 است و نباید تماسی بدون پاسخ باشد.
به گفته رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، حداقل یک ماه است که رئیس این سازمان درباره بدون پاسخ نماندن تماس های شهروندان تذکر داده و در حال رصد این مساله هستیم.
مسلمی، 33144521، 331444532 و 33144538 را دیگر شماره های برقراری تماس شهروندان برای اعلام شکایت برشمرد.
بانوی بازنشسته ای که در حین خرید از یک قصابی بود، درباره اظهارات مسلمی گفت: قطعی برق برای یکماه گذشته است، در حالی که این مسئله به سال 96 و قبل از آن برمی گردد، سوال اینجاست آیا این سازمان بودجه خرید 2 خط تلفن ثابت را ندارد، تا کار مردم راه بیفتد؟
برای صحت و سقم ماجرا خبرنگار ایرنای مرکز زنجان نیز در تماس های متعدد با سامانه 124، با اشغال بودن خط، سپس زنگ خوردن و بدون پاسخ ماندن تماس مواجه شد.
اپراتوری که بالاخره بعد از تماس های متعدد به این خط پاسخ داد، علت این بی پاسخی را پاسخگویی حضوری به ارباب رجوع بیان کرد و افزود: فقط یک اپراتور هستم که باید به تماس های 124 و همزمان مراجعان پاسخ دهم.
حسین موسوی یکی از شهروندان زنجانی می گوید: چرا باید شماره 124 این همه مشغول باشد، حسین با لبخند تلخی اضافه می کند: احتمال می دهم مسئولان علاقه و اراده ای برای پاسخگویی و نظارت مطلوب بر بازار ندارند، یا ممکن است جمعیت چندصد هزار نفری زنجان همه باهم در حال تماس با این خط باشند!
وی تاکید کرد: هیچ پیغامگیری بعد از ساعات اداری وجود ندارد و بنده بارها طی تماس هایی که داشته ام فقط با صدای بوق آزاد مواجه شده ام.
آرش شهروند میانسال دیگری صحبت های حسین را تکمیل و بیان کرد: در بازار ملتهب، نوسان لحظه ای قیمت ها و تعداد زیاد شاکیان، این خط حتی به مدت چند دقیقه برای تماس آزاد نمی شود در حالی که در چنین شرایطی باید اهرم های نظارتی 2 چندان و با نظارت های لازم بازار ساماندهی شود.
مکارمی یکی دیگر از خریداران زنجانی که از عدم موفقیت در تماس با 124 ناراضی است، گفت: به نظر می رسد مسئولان مربوطه بیش از گذشته به مساله نظارت بی تفاوت شده اند.
محمدجعفر سلیمانی ادامه داد: نظارت در حد صفر است و شنیدن صدای شکایت شهروندان از گرانفروشی، قیمت های تحمیلی و احتکار مواد غذایی برای بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز آزار دهنده شده است.
زهرا بیگدلی نیز اظهارداشت: بارها درباره عدم پاسخگویی این سامانه با تعزیرات تماس گرفته ام، می گویند هیچ ضمانت اجرایی برای رسیدگی به این مساله وجود ندارد.
این شهروند زنجانی گفت: اگر نظارت مسئولان مربوطه در بازار ضعیف باشد، نوسان قیمت ها، احتکار مواد غذایی و افزایش بدون حساب و کتاب قیمت اجناس نیز برای گرانفروشان و سود جویان عادی خواهد شد.
وی تاکید کرد: برخی از مغازه دارها مجوزی برای فعالیت ندارند، برای خرید که مراجعه می کنیم در برابر ارائه فاکتور مقاومت می کنند چرا که قیمت آن تا سه برابر نسبت به دیگر مغازه ها بالاست.
بیگدلی اضافه کرد: این مسائل و شکایت ها باید به کدام نهاد و ارگانی بجز 124 اعلام شود؟ چرا برخی از مغازه ها بدون نظارت به حال خود رها شده است؟
به نظر می رسد بهترین راهکار ساماندهی وضعیت نامطلوب کنونی بازار و جلوگیری از فشارهای اقتصادی مضاعف بر خانواده ها، آسیب شناسی کارشناسان، نظارت های مستمر مسئولان و تعامل شهروندان با آنهاست.
انتظار می رود این نارضایتی های به ظاهر کوچک و جزئی که ناشی از عدم تلاش برخی مسئولان در حوزه های مختلف مسئولیتشان است، با تذکر و برخورد قاطع مدیران ارشد استان رفع و موجب رضایت و آرامش خاطر شهروندان شود.
9505/6085
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.