رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان گفت: تعداد وکلای حاضر در استان بیش از نیاز فعلی است، به نحوی که در بسیاری موارد وکلا و کارآموزان حتی با حق‌الوکاله پایین‌تر از آیین‌نامه تعرفه، وکالت و مشاوره حقوقی انجام می‌دهند.
مهدی خلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه زنجان، با اشاره به کمپین حذف ظرفیت آزمون کارآموزی وکالت، اظهار کرد: حوزه حقوق با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط است و ما نمی‌توانیم شرایطی را فراهم کنیم که بدون هیچ معیار و ضابطه‌ای، هر کسی که یک دانشنامه حقوق را تحصیل کرده است، بدون ضابطه وارد این عرصه شده و حقوق مردم را وسیله کارآموزی و آموزش و اشتغال و امرار معاش خود قرار دهد.
وی افزود: هیچ عقل و منطقی این موضوع را تایید نمی‌کند و پذیرش وکالت در هیچ کجای دنیا بی‌ضابطه و مبنا نیست و به حکم عقل با سنجش و احراز صلاحیت علمی انجام می‌پذیرد و نوعا بسیار دشوارتر از نظام پذیرش در کشور ما است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با رد این ادعا که دلیل مخالفت کانون‌ها با حذف آزمون کارآموزی وکالت، کاهش درآمد وکلا است، افزود: این ادعا مغلطه‌ای بیش نیست. با دادن پروانه وکالت بدون ضابطه، دانشجوی حقوق بیکار تبدیل به وکیل بیکار می‌شود، با این تفاوت که مفسده وکیل بیکار بیش از فارغ‌التحصیل حقوق بیکار است؛ زیرا در چنین شرایطی پروانه وکالت به تعداد بی‌شماری به افراد فاقد صلاحیت داده می‌شود، در حالی که فضای کار محدود است. نتیجه آن‌که دارنده پروانه برای امرار معاش ممکن است به هر وسیله‌ای متوسل شود و چنین شخصی مفسده‌اش برای حقوق مردم و دستگاه قضایی - که آبروی نظام است - بیش از فارغ‌التحصیل بیکار است.
خلیلی تصریح کرد: حوزه حقوق دامنه وسیعی دارد و روز به روز در حال گسترش، به همین دلیل تخصصی کردن خدمات وکالتی امری اجتناب‌پذیر است. از اینرو مردم در مراجعه به وکلا باید بدانند که چه وکیلی در حوزه مشکل حقوقی وی مشغول به فعالیت هستند اما رتبه‌بندی موردنظر متولیان کمپین حذف ظرفیت آزمون کارآموزی وکالت جز حاکمیت روابط ناسالم و توسعه و تمهید فضای دلالی نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ زیرا متاسفانه در حال حاضر هیچ ساختار تعریف شده و ضابطه‌مندی در مقررات و مراجع قضایی در این خصوص وجود ندارد.
وی در خصوص وکالت قضات پس از فراغت از کار در دستگاه قضایی، یادآور شد: این نگرانی هم در کانون وکلای دادگستری و هم در قوه قضاییه وجود دارد و برای اجتناب از شائبه‌های احتمالی، تمهیداتی در مقررات قانونی پیش‌بینی شده است که البته کافی نیست. به نظر می‌رسد می‌بایست از ظرفیت و قابلیت قضات بازنشسته در جاهای دیگر استفاده شود که زمینه‌های قانونی آن هم بعضا وجود دارد ولی مغفول مانده است، لذا شایسته است در تحولات قانونی این موضوع مورد توجه قرار گیرد، به نحوی که قضات و کارشناسان حقوقی بازنشسته نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان گفت: توسعه بیمه وکالت در مراجعه مردم به وکلا موثر است و با اجرای آن و توسعه وکالت، حقوق مردم بهتر تامین می‌شود اما این ادعا که دسترسی به وکیل دادگستری گران شده است و به همین دلیل ما نیازمند افزایش ظرفیت برای مقابله با این گرانی هستیم، ادعایی گزاف و تهمتی ناروا به جامعه وکالت است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هر کسی با هر امکان مالی در مواجهه با مشکلات حقوقی می‌تواند از خدمات وکیل دادگستری استفاده کند؛ کسی که تمکن مالی دارد، با مراجعه به وکیل مورد نظر خود برابر تعرفه یا توافق خصوصی از خدمات حقوقی وکیل منتخب خویش بهره‌مند می‌شود و کسی هم که متمکن نیست و بضاعت مالی ندارد، به طرق مختلف از جمله وکالت معاضدتی و تسخیری از این خدمات به صورت رایگان برخوردار می‌شود.
خلیلی افزود: در سطح استان قریب به 700 وکیل دادگستری که از کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت دارند، مشغول به فعالیت هستند که به موجب قانون و بنا بر اعلام مراجع قضایی تحت عنوان وکیل تسخیری در محاکم کیفری حضور می‌یابند و به‌صورت رایگان ارائه خدمت می‌کنند؛ از سویی دیگر در پرونده‌های حقوقی نیز با غالب مجموعه‌های حمایتی حاکمیتی و غیر‌حاکمیتی تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده است که بر اساس همین تفاهم‌نامه‌ها به متقاضیان نیازمند وکلای معاضدتی معرفی می‌شود که آمار آن بسیار قابل توجه است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان تصریح کرد: بنابراین ادعای اینکه کسی به‌خاطر ضیق مالی، امکان اختیار وکیل نداشته باشد، نادرست است و برای نیل به اهداف دیگری طرح و ترویج می‌شود. تاکید می‌‌کنم که احدی در شرایط موجود در حوزه قضایی استان زنجان مشکلی از حیث اختیار وکیل ندارد و با هر شرایط مالی این امکان فراهم است و کانون وکلای دادگستری زنجان در بالاترین سطح ممکن ارائه این خدمات را در دستور کار خود دارد.
خلیلی در ادامه با اشاره به اینکه سیستم پذیرش کارآموزان هیچ تفاوتی با گذشته نکرده است، افزود: از سال 1376 که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شده است، پذیرش کارآموزان وکالت هر ساله تنها از طریق آزمون صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه در آزمون پذیرش کارآموزی وکالت، همه سئوالات آزمون از متن قانون و آرای وحدت رویه طراحی شده است، افزود: به هیچ وجه سئوالاتی خارج از این چارچوب که مبتنی بر آرای حقوق‌دانان که محل اختلاف است، مورد سئوال قرار نمی‌گیرد و این یک اصل ثابت در فرآیند برگزاری این آزمون است. البته مقررات قانونی برای طرح پرسش محدود است و به همین دلیل شاید در شکل سئوالات در طول سالیان تغییراتی ایجاد شود اما در ماهیت تغییری حاصل نشده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان، متقاضیان آزمون کارآموزی وکالت در سطح استان طی سال‌جاری را قریب به 1200 نفر عنوان کرد و گفت: بنابر ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه، کمیسیونی متشکل از رییس‌کل دادگستری استان، رئیس کانون وکلا و رئیس دادگاه انقلاب استان هر سال تشکیل می‌شود و ظرفیت پذیرش کارآموزان را تعیین می‌کنند.
انتهای پیام
