به گزارش ایرنا، مسیح الله سلطانی روز سه شنبه در مراسم افتتاح سامانه الکترونیکی کاهش طلاق (تصمیم) در زنجان افزود: هر چند این عدد اعلام شده قابل اتکا نیست اما همین نتیجه برنامه ریزی مستمر را می طلبد که همچنان روند طلاق در استان کاهش یابد.
وی اظهار داشت: تلاش بسیاری از دستگاه های اجرایی از جمله بهزیستی که متولی کاهش طلاق است در این ارتباط موثر بوده است.
این مسئول ادامه داد: بر این اساس سال 95، 2 هزار و 421 واقعه طلاق در استان زنجان به وقوع پیوست که این تعداد در سال گذشته به 2 هزار و 412 مورد رسید.
وی ابراز کرد: با همفکری، همکاری و هم افزایی دستگاه های متولی و با مشارکت سازمان های مردم نهاد که بازوی اجرایی توانمندی برای دولت محسوب می شوند و همچنین با مشارکت خانواده ها می توان برنامه های مربوط به کاهش طلاق را ادامه داد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان خاطرنشان کرد: دستگاه های متولی به ویژه بهزیستی استان در این راستا اقدامات موثری را انجام داده اند و مرکز مداخله در طلاق نیز اوایل امسال راه اندازی شد.
این مسئول یکی از مشکلات کنونی را در دسترس و به روز نبودن اطلاعات آماری در تمامی بخش ها به ویژه واقعه طلاق ذکر کرد و گفت: امیدواریم با افتتاح این سامانه نقیصه موجود برطرف شود و در این میان طلاق اولین اولویت آسیب اجتماعی استان است.
وی یادآوری کرد: امسال پنج اولویت طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، انحرافات اخلاقی و اجتماعی و خشونت در کشور و این استان اعلام شده و برای کاهش هرچه بیشتر آنها برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته است.
** خیانت اولین علت طلاق در استان زنجان
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان نیز ادامه داد: متوسط نرخ طلاق طی سال گذشته در کشور 2.2 و این میزان در استان زنجان 2.3 بود.
سلمان حسینی افزود: طی سال گذشته پذیرش مراکز مداخله خانواده چهار هزار و 974 نفر و طی سه ماهه اول امسال یکهزار و 52 مورد بوده است.
این مسئول ادامه داد: بر این اساس طبق تحلیل انجام شده از 11 اولویت علل طلاق استان در سال گذشته خیانت، اعتیاد، دخالت اطرافیان، خانواده و در سه ماهه اول امسال نیز خیانت، اعتیاد و بیکاری در صدر بوده است.
حسینی افزود: سال گذشته 344 مورد سازش و طی سه ماهه امسال نیز 40 مورد سازش طلاق زوجین در استان انجام گرفت.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان نیز گفت: زنجان چهاردهمین استان در سطح کشور است که سامانه کاهش طلاق(تصمیم) را راه‌اندازی می‌کند و با تحقق این مهم وافزایش اطلاعات علمی و بومی کردن اطلاعات، می توان در کاهش این معضل گام‌های اساسی را برداشت.
محمد محمدی قیداری خاطر نشان کرد: شیب تند طلاق طی سال‌های گذشته باید به روند طبیعی خود باز گردد که با ارائه آموزش‌های پیشگیری و آگاه‌سازی اقشار مختلف می توان این مهم را محقق کرد.
نگاه کوتاه مدت به موضوع طلاق اثر بخش نیست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان نیز گفت: نگاه کوتاه مدت و گذرا و برگزاری جلسه مشاوره برای کاهش طلاق در استان موثر نیست و حتی نمی تواند سبک زندگی و مهارتهای زندگی را به زوجین یاد دهد.
محمد تقی فتحی افزود: هم اکنون علل شناخته شده ای در ارتباط با وقوع طلاق وجود دارد که نیاز به تحقیق، بررسی و پژوهش های بیشتر نیست.
وی اظهار داشت: بر این اساس درک درستی از تغییرات بنیادین در جامعه وجود ندارد چرا که دیگر از آداب و رسوم و ارزش های گذشته خبری نیست و در این میان ارزش های فردی جایگزین ارزش های جمعی شده است.
وی بیان کرد: به طور معمول در همه زمینه ها به ویژه در ارتباط با موضوع طلاق انفعالی عمل شده در واقع به دنبال فرا رسیدن مشکلی هستیم تا راه چاره و سپس آموزش های مشاوره ای در نظر گرفته می شود.
فتحی افزود: سالانه 600 پرونده طلاق در ابهر ثبت می شود که حتی یک مورد به سازش منجر نمی شود و در واقع می توان گفت، این آموزش ها و مشاوره ها باید بیش از گذشته به گروه های هدف ارائه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان ادامه داد: این آموزش ها و مهارت های زندگی در دروان کودکی باید آموزش داده شود تا در روزهای بد و بزرگسالی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون باید نگاه 2 گانه به موضوع طلاق در استان انجام شود، گفت: مشاوران ، متخصصان و حتی مسئولان به این موضوع مهم تک بعدی می نگرند و این واقعه را از پنجره منفی می بینند.
فتحی افزود: گاهی طلاق روزنه و پنجره ای برای خارج شدن از بن بست زندگی است و امری خوبی تلقی می شود ،چرا که در برخی موارد انجام چنین کاری می تواند از آسیب های بعدی آن جلوگیری کند.
این مسئول ادامه داد: طی فعالیت کاری در شهرستان ابهر سه یا چهار مورد قتل در ارتباط با اصرار اطرافیان مبنی بر ادامه زندگی مشترک به وقوع پیوست که تبعات دلخراشی را به همراه داشت.
فتحی افزود: طلاق در استان طی سال گذشته چهاردهم درصد سیر نزولی داشت اما ازدواج کاهش 11 درصدی را نشان می دهد و این آمار وضعیت را ناخوشایندتر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: به آمارها نباید دلخوش شد چرا که کاهش ازدواج به مراتب از طلاق تبعات بدتری را به دنبال دارد و به این موضوع باید توجه داشت.
9646/ 6085
انتهای پیام وی اظهار داشت: تلاش بسیاری از دستگاه های اجرایی از جمله بهزیستی که متولی کاهش طلاق است در این ارتباط موثر بوده است.
این مسئول ادامه داد: بر این اساس سال 95، 2 هزار و 421 واقعه طلاق در استان زنجان به وقوع پیوست که این تعداد در سال گذشته به 2 هزار و 412 مورد رسید.
وی ابراز کرد: با همفکری، همکاری و هم افزایی دستگاه های متولی و با مشارکت سازمان های مردم نهاد که بازوی اجرایی توانمندی برای دولت محسوب می شوند و همچنین با مشارکت خانواده ها می توان برنامه های مربوط به کاهش طلاق را ادامه داد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان خاطرنشان کرد: دستگاه های متولی به ویژه بهزیستی استان در این راستا اقدامات موثری را انجام داده اند و مرکز مداخله در طلاق نیز اوایل امسال راه اندازی شد.
این مسئول یکی از مشکلات کنونی را در دسترس و به روز نبودن اطلاعات آماری در تمامی بخش ها به ویژه واقعه طلاق ذکر کرد و گفت: امیدواریم با افتتاح این سامانه نقیصه موجود برطرف شود و در این میان طلاق اولین اولویت آسیب اجتماعی استان است.
وی یادآوری کرد: امسال پنج اولویت طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، انحرافات اخلاقی و اجتماعی و خشونت در کشور و این استان اعلام شده و برای کاهش هرچه بیشتر آنها برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته است.
** خیانت اولین علت طلاق در استان زنجان
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان نیز ادامه داد: متوسط نرخ طلاق طی سال گذشته در کشور 2.2 و این میزان در استان زنجان 2.3 بود.
سلمان حسینی افزود: طی سال گذشته پذیرش مراکز مداخله خانواده چهار هزار و 974 نفر و طی سه ماهه اول امسال یکهزار و 52 مورد بوده است.
این مسئول ادامه داد: بر این اساس طبق تحلیل انجام شده از 11 اولویت علل طلاق استان در سال گذشته خیانت، اعتیاد، دخالت اطرافیان، خانواده و در سه ماهه اول امسال نیز خیانت، اعتیاد و بیکاری در صدر بوده است.
حسینی افزود: سال گذشته 344 مورد سازش و طی سه ماهه امسال نیز 40 مورد سازش طلاق زوجین در استان انجام گرفت.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان نیز گفت: زنجان چهاردهمین استان در سطح کشور است که سامانه کاهش طلاق(تصمیم) را راه‌اندازی می‌کند و با تحقق این مهم وافزایش اطلاعات علمی و بومی کردن اطلاعات، می توان در کاهش این معضل گام‌های اساسی را برداشت.
محمد محمدی قیداری خاطر نشان کرد: شیب تند طلاق طی سال‌های گذشته باید به روند طبیعی خود باز گردد که با ارائه آموزش‌های پیشگیری و آگاه‌سازی اقشار مختلف می توان این مهم را محقق کرد.
نگاه کوتاه مدت به موضوع طلاق اثر بخش نیست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان نیز گفت: نگاه کوتاه مدت و گذرا و برگزاری جلسه مشاوره برای کاهش طلاق در استان موثر نیست و حتی نمی تواند سبک زندگی و مهارتهای زندگی را به زوجین یاد دهد.
محمد تقی فتحی افزود: هم اکنون علل شناخته شده ای در ارتباط با وقوع طلاق وجود دارد که نیاز به تحقیق، بررسی و پژوهش های بیشتر نیست.
وی اظهار داشت: بر این اساس درک درستی از تغییرات بنیادین در جامعه وجود ندارد چرا که دیگر از آداب و رسوم و ارزش های گذشته خبری نیست و در این میان ارزش های فردی جایگزین ارزش های جمعی شده است.
وی بیان کرد: به طور معمول در همه زمینه ها به ویژه در ارتباط با موضوع طلاق انفعالی عمل شده در واقع به دنبال فرا رسیدن مشکلی هستیم تا راه چاره و سپس آموزش های مشاوره ای در نظر گرفته می شود.
فتحی افزود: سالانه 600 پرونده طلاق در ابهر ثبت می شود که حتی یک مورد به سازش منجر نمی شود و در واقع می توان گفت، این آموزش ها و مشاوره ها باید بیش از گذشته به گروه های هدف ارائه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان ادامه داد: این آموزش ها و مهارت های زندگی در دروان کودکی باید آموزش داده شود تا در روزهای بد و بزرگسالی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون باید نگاه 2 گانه به موضوع طلاق در استان انجام شود، گفت: مشاوران ، متخصصان و حتی مسئولان به این موضوع مهم تک بعدی می نگرند و این واقعه را از پنجره منفی می بینند.
فتحی افزود: گاهی طلاق روزنه و پنجره ای برای خارج شدن از بن بست زندگی است و امری خوبی تلقی می شود ،چرا که در برخی موارد انجام چنین کاری می تواند از آسیب های بعدی آن جلوگیری کند.
این مسئول ادامه داد: طی فعالیت کاری در شهرستان ابهر سه یا چهار مورد قتل در ارتباط با اصرار اطرافیان مبنی بر ادامه زندگی مشترک به وقوع پیوست که تبعات دلخراشی را به همراه داشت.
فتحی افزود: طلاق در استان طی سال گذشته چهاردهم درصد سیر نزولی داشت اما ازدواج کاهش 11 درصدی را نشان می دهد و این آمار وضعیت را ناخوشایندتر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: به آمارها نباید دلخوش شد چرا که کاهش ازدواج به مراتب از طلاق تبعات بدتری را به دنبال دارد و به این موضوع باید توجه داشت.
9646/ 6085
کپی شد
