به گزارش ایرنا سید علی موسوی روز یکشنبه در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند که در اتاق بازرگانی آبادان برگزار شد اظهار کرد: این تعداد گردشگر از 16 آذر تاکنون با حذف روادید، از کشورهای عراق، امارات، کویت و عمان وارد آبادان و خرمشهر شده که این مهم باعث رونق اقتصادی بازارها را در پی داشته است.
وی افزود: هتل های این منطقه با حضور اتباع خارجی به منطقه آزاد اروند، پیش از این تنها 20 درصد ظرفیت آنها مورد استفاده قرار می گرفت که اکنون از صد درصد ظرفیت خود استفاده می کنند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت:در پرواز آبادان کیش نیز که به تازگی راه اندازی شده 50 درصد آن را مسافران عراقی و گردشگران تشکیل می دهند.
موسوی ادامه داد:منطقه آزاد اروند دارای 2 اتاق بازرگانی، بیش از 20 هزار واحد صنفی، یکهزار و 500 تاجر دارای کارت فعال بازرگانی، 2 سایت صنعتی با 166 واحد صنعتی فعال که بیش از 15 هزار نفر در آن شاغل هستند و 2 بندر است که این ظرفیت ها باعث شده تا سالانه یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.
وی افزود:هنوز مشکلاتی در این منطقه وجود دارد که قابل حل است ولی شاخص ما از کیش و مناطق آزاد دیگر بهتر و بالاتر است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت:اتاق های مشترک ایران و کویت و ایران و عراق در مطنقه آزاد اروند به لحاظ اقتصادی ظرفیت های بالایی دارند و باید از آن در صادرات غیر نفتی استفاده کرد.
موسوی با اشاره به برپایی نمایشگاه تجاری در خرمشهر اظهارکرد: پیش از پایان سال تفاهم نامه همکاری میان اتاق های بازرگانی آبادان خرمشهر و منطقه آزاد اروند منعقد شد تا از این پس نمایشگاه ها و هیات های تجاری مشترک داشته باشیم تا سریعتر به موفقیت برسیم.
وی افزود:امسال تاکنون 800 میلیارد ریال در زیرساخت های تجاری شلمچه و بنادر توسط سازمان منطقه آزاد اروند هزینه و سرمایه گذاری شد و 600 میلیارد ریال نیز در 2 شهرک صنعتی هزینه شد و همچنین برای آماده سازی زیرساخت این حوزه ها در سال آینده یک هزار میلیارد ریال اعتبار تعریف شده است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت:این سازمان برای در دست گرفتن مدیریت اسکله شرکت نفت و پایانه مرزی و تجاری شلمچه آمادگی کامل دارد و هزینه های آن را نیز متقبل خواهد شد.
رییس اتاق بازگرانی آبادان نیز دراین نشست گفت:اتاق های بازرگانی در واقع پارلمان های اقتصادی بخش خصوصی هستند که بنا به ماموریت ذاتی خود، وظیفه دارند با ایجاد تعامل و همکاری با بخش های دولتی و دیگر سازمان هایی که در ارتباط مستقیم با صادرات کالاهای غیر نفتی هستند روند صادرات را تسهیل و تسریع کنند.
مسعود خیاط زاده اظهار کرد:مشکلات و ناهماهنگی هایی که باعث کند شدن و اختلال در امر صادرات چه در مرز زمینی شلمچه و چه در مرزهای آبی مثل گمرکات آبادان، اروندکنار و چوئبده شده وجود دارد که قابل برطرف شدن است.
وی افزود:مشکلات پیش روی صادرات از مبدا آبادان را می توان در 2 بخش ساختاری و زیر ساختی یا به عباراتی دیگر نرم افزاری و سخت افزاری بررسی کرد که در بخش ساختاری با مدیریت هوشمندانه تر می توان در مدتی کوتاه آنها را برطرف کرد مانند سامانه پنجره واحد در گمرک یا تدبیر در مدیریت مرز شلمچه، ولی در بخش زیر ساختی باید به فکر توسعه و تجهیز گذرگاه های زمینی در شلمچه و بالابردن ظرفیت اسکله ها و باراندازها بود.
وی اظهار کرد:بازرگانان و تجار بیشترین عواملی که کسب و کار آنها را کند می کند قوانین دست و پاگیر و از آن بدتر نگاه های بسته و در مواردی سلیقه ای نهادهای متولی امر صادرات هستند.
به گزارش ایرنا منطقه آزاد اروند با مساحت 37 هزار و 400 هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) است که در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است.
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت است که با داشتن زیرساختهای مناسب در زمینه حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
7104/7165/ 6037
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.