در این یادداشت می خوانیم:
از آنجا که حق حمل و استفاده از اسلحه در دولت های مدرن، منحصر به نهادهای حکومتی و دولتی است و اشخاص حق حمل و استفاده از سلاح را ندارند از این رو تامین امنیت شهروندان غیر مسلح، بر عهده دولت ها و حکومت ها است.
بر همین پایه، یکی از وظایف مهم نهادهای حکومتی در سراسر کشور بویژه در استان های مرزی و با بافت های سنتی، تامین امنیت از رهگذر برنامه ریزی جهت فراهم آوردن زمینه های امنیت و کوشش برای محو بسترهای رشد ناامنی است.
ناگفته پیداست که فراتر از مسئولان استانی و در صف اول کوشش برای تامین امنیت، انگشت ها به سوی مقامات عالی رتبه کشور نشانه می رود.
در سطح عالی، تامین امنیت مردم، در گرو تعامل سودمند با کشورهای پیرامونی و کوشش برای گسترش دوستی ها و ارتباط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی با آنهاست.
در سطح میانی، فراهم آوردن زمینه های آزادی اجتماعی در میان شهروندان ایرانی، بدون توجه به مذهب و قومیت و جنسیت و نگره های سیاسی آنان است.
در سطح پایین دستی، تامین معاش و معیشت آبرومند و رفاه متناسب با داشته ها و ثروتمندی کشور برای تک تک خانواده ها از رهگذر رونق کسب و کار و تولید شغل های مولد ثروت است.
افزون بر کوشش برای تامین مولفه های امنیت در میان مردم، گسترش آموزش های همگانی در لایه های اجتماعی مبنی بر دوری گزیدن از حمل و استفاده از سلاح در مناسبات فردی و خصوصی یکی دیگر از راه های تامین امنیت است. به این معنا که همه شهروندان وظیفه دفاع از حقوق خویش را به نهادهای دولتی واگذارند و از اقدام خودسرانه و فردی در تامین حقوق خویش خودداری کنند.
در همین راستا، لزوم خلع سلاح عمومی از دارندگان اسلحه و تنبیه و جریمه حاملان سلاح گرم و تشویق و اعطای جایزه به تسلیم کنندگان اسلحه های خصوصی از سوی دولت از مهمترین اقدامات است.
در مهر ماه و با آغاز سال تحصیلی تاکنون دست کم در دو مورد مشهود، مرمی های فشنگ های شلیک شده در بیرون از پردیس دانشگاه شهید چمران اهواز به داخل و محیط دانشگاهی فرو نشسته و با کمانه کردن به دو نفر اصابت کرده است.افزون بر این، در بام ساختمان های دانشگاه و محیط های متروک نیز گهگاه مرمی هایی بر زمین می افتد و جمع آوری می شود.
متاسفانه ادامه این ناامنی می تواند به مهاجرت نیروهای علمی و متخصص و فرهنگ ساز خوزستان به استان های دیگر منجر گردد و اینگونه مقدمات خالی شدن شهرهای مرزی خوزستان و مرکز آن یعنی اهواز، از شهروندان موثر در رونق علمی و اقتصادی استان، فراهم شود.
برپایه آنچه گذشت بر مسئولان و مقامات استانی است که وقت خویش و انرژی و ثروت استان را در راه های سودمند به حال مردم خوزستان مصروف دارند و برای تامین امنیت شهرها و بویژه محیط های تولید علم و ثروت، چاره عاجلی بیاندیشند.
9887/6002
انتهای پیام از آنجا که حق حمل و استفاده از اسلحه در دولت های مدرن، منحصر به نهادهای حکومتی و دولتی است و اشخاص حق حمل و استفاده از سلاح را ندارند از این رو تامین امنیت شهروندان غیر مسلح، بر عهده دولت ها و حکومت ها است.
بر همین پایه، یکی از وظایف مهم نهادهای حکومتی در سراسر کشور بویژه در استان های مرزی و با بافت های سنتی، تامین امنیت از رهگذر برنامه ریزی جهت فراهم آوردن زمینه های امنیت و کوشش برای محو بسترهای رشد ناامنی است.
ناگفته پیداست که فراتر از مسئولان استانی و در صف اول کوشش برای تامین امنیت، انگشت ها به سوی مقامات عالی رتبه کشور نشانه می رود.
در سطح عالی، تامین امنیت مردم، در گرو تعامل سودمند با کشورهای پیرامونی و کوشش برای گسترش دوستی ها و ارتباط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی با آنهاست.
در سطح میانی، فراهم آوردن زمینه های آزادی اجتماعی در میان شهروندان ایرانی، بدون توجه به مذهب و قومیت و جنسیت و نگره های سیاسی آنان است.
در سطح پایین دستی، تامین معاش و معیشت آبرومند و رفاه متناسب با داشته ها و ثروتمندی کشور برای تک تک خانواده ها از رهگذر رونق کسب و کار و تولید شغل های مولد ثروت است.
افزون بر کوشش برای تامین مولفه های امنیت در میان مردم، گسترش آموزش های همگانی در لایه های اجتماعی مبنی بر دوری گزیدن از حمل و استفاده از سلاح در مناسبات فردی و خصوصی یکی دیگر از راه های تامین امنیت است. به این معنا که همه شهروندان وظیفه دفاع از حقوق خویش را به نهادهای دولتی واگذارند و از اقدام خودسرانه و فردی در تامین حقوق خویش خودداری کنند.
در همین راستا، لزوم خلع سلاح عمومی از دارندگان اسلحه و تنبیه و جریمه حاملان سلاح گرم و تشویق و اعطای جایزه به تسلیم کنندگان اسلحه های خصوصی از سوی دولت از مهمترین اقدامات است.
در مهر ماه و با آغاز سال تحصیلی تاکنون دست کم در دو مورد مشهود، مرمی های فشنگ های شلیک شده در بیرون از پردیس دانشگاه شهید چمران اهواز به داخل و محیط دانشگاهی فرو نشسته و با کمانه کردن به دو نفر اصابت کرده است.افزون بر این، در بام ساختمان های دانشگاه و محیط های متروک نیز گهگاه مرمی هایی بر زمین می افتد و جمع آوری می شود.
متاسفانه ادامه این ناامنی می تواند به مهاجرت نیروهای علمی و متخصص و فرهنگ ساز خوزستان به استان های دیگر منجر گردد و اینگونه مقدمات خالی شدن شهرهای مرزی خوزستان و مرکز آن یعنی اهواز، از شهروندان موثر در رونق علمی و اقتصادی استان، فراهم شود.
برپایه آنچه گذشت بر مسئولان و مقامات استانی است که وقت خویش و انرژی و ثروت استان را در راه های سودمند به حال مردم خوزستان مصروف دارند و برای تامین امنیت شهرها و بویژه محیط های تولید علم و ثروت، چاره عاجلی بیاندیشند.
9887/6002
کپی شد
