مرادعلی قلی پور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون، موسسات مالی همچون بانک ها مکلف هستند برای پرداخت تسهیلات، پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه قبول کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها قانون مزبور را در کشور اجرایی نمی کنند افزود: وزیر کشور به تمام استانداران اجرای این قانون را ابلاغ کرده است اما اجرایی نمی شود.
وی در باره علت اجرایی نشدن این قانون توسط بانک ها با اشاره به نبود ارزش گذاری بر معادن تصریح کرد: تا کنون ارزش گذاری دقیق و مناسب بر روی معدن انجام نشده و هیچ ارگان و نهادی هم در این باره ورود نداشته است که میزان ذخیره و ارش معدن را ارزش گذاری کند.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی افزود: بانک ها به دنبال وثیقه های سهل البیع هستند و از این رو ترجیح می دهند از پذیرش پروانه های بهره برداری معادن امتناع کنند.
وی گفت: در این زمینه، تفاهم سه جانبه ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی منعقد شده و در صورتی که معدنکار متقاضی دریافت تسهیلات، با کمبود وثیقه روبه رو باشد، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، ضمانت معدنکار را تقبل می کند.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خاطر نشان کرد: فرآیند ضمانت نیز ساده است و نگرانی برای معدنکار در این باره وجود ندارد.
در خراسان شمالی 236 معدن دارای پروانه بهره برداری است که از این تعداد 122 معدن، فعال است.
میزان ذخیره قطعی معادن استان یک میلیارد و 58 میلیون تن و میزان ذخیره استخراج اسمی معادن 11 میلیون و 500 هزار تن است و سالانه پنج میلیون و 800 هزار تن ماده معدنی در استان استخراج می شود.
میزان سرمایه گذاری در بخش معدن استان یکهزار و 340 میلیارد ریال گزارش شده است.
7185/ 6042
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.