مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، چرایی تبدیل شغل خبرنگاری به حرفه ای ناپایدار، محصول علل و عوامل مختلفی است و نمی توان برای آن علتی یگانه جست اما بی تردید در مجموعه عواملی که موجب این امر شده، قانون مرتبط با شغل خبرنگاری یعنی قانون مطبوعات نه تنها بی تاثیر نبوده که سهم بسزایی نیز داشته است.
نگاهی گذرا به قانون مطبوعات نشان می دهد که در این قانون 48 ماده ای تنها ماده 46به امنیت شغلی خبرنگاران اشاره مستقیم دارد، جایی که قانونگذار تصریح کرده 'صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد، طبق مقررات قانون کار، حقوق قانونی آنان پرداخت شود'.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: اصلاح همه چیز به قانون برنمی گردد و نمی توان گفت که اگر قانون مطبوعات خوبی داشتیم و یا قانون، نقص نداشت دیگر مشکل امنیت شغلی اهالی رسانه حل می شد.
دکتر عباس شیخ الاسلامی افزود: بعد از 40 سال تجربه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، می توانیم بگوییم که فقط قانون نیست که سانسور و بیکار می کند، گاه اقتصاد هم رسانه ها را سانسور و روزنامه نگاران را بیکار می کند که خیلی ارتباط مستقیمی به قانون ندارد به عبارت دیگر وقتی مطبوعات از لحاظ مالی ضعیف شوند خواه ناخواه دچار خودسانسوری شده، افت تیراژ و درآمد پیدا کرده و از رسالتشان عقب می مانند.
وی تاکید کرد: نباید تمام مشکلات را به دوش قانون انداخت و نتیجه گیری کرد که اگر قانون خوبی داشتیم دیگر مطبوعات و روزنامه نگاران و خبرنگاران مشکل نداشتند چون، این یک موضوع چندضلعی است و به خصوص خیلی به میزان توسعه کشور بستگی دارد.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، پاسخ خود به این پرسش را که 'آیا قانون مطبوعات ما در تامین امنیت شغلی خبرنگاران موفق بوده است؟'، منفی دانست.
شیخ الاسلامی افزود: قانون مطبوعات قانون خوبی نیست، قدیمی است و تفکرات قدیمی بر آن حاکم است و از صفر تا صدش هم مشکل دارد به طور مثال در کشور ما مطبوعات برای انتشار باید مجوز بگیرند که یک نظام منسوخ در دنیاست و شاید تنها سه یا چهار کشور در دنیا بیشتر نباشند که از این نظام پیروی کنند.
وی ادامه داد: اکنون نظام مطبوعات و رسانه ها در اکثر قریب به اتفاق کشورها، نظام ثبت است یعنی کافی است که رسانه در مرجعی مثل ثبت شرکتها به ثبت برسد؛ به عبارت دیگر آزادی بیان اجازه نمی دهد که برای طرح یک موضوع مجوز بگیریم.
نویسنده کتاب 'سیاست جنایی ایران و انگلستان در قلمرو جرایم مطبوعاتی' گفت: دامنه جرایم هم در قانون مطبوعات کشور ما خیلی زیاد است و میان تخلف و جرم خیلی تفکیک صورت نگرفته است و همه چیز کیفری دیده شده است و به جای یک 'سیاست جنایی' یک 'سیاست کیفری' در قبال روزنامه نگاران متخلف در نظر گرفته شده است.
شیخ الاسلامی افزود: در سیاست جنایی همه زوایا از جمله ریشه جرم، تخلف، تنوع پاسخها به جرایم، بسنده نکردن به پاسخهای سرکوبگر و التزام به پاسخهای پیشگیرانه لحاظ می شود در حالی که در سیاست کیفری چنین ابعادی در نظر گرفته نمی شود.
وی ادامه داد: مشکل دیگر قانون مطبوعات ما تعداد زیاد جرایم است که برخی از آنها مبهم است مثلا انتشار مطلب علیه قانون اساسی جرم انگاشته شده و حال آنکه نقد قانون اساسی، اساسا یک وظیفه است و این قانون در دومین دهه نظام جمهوری اسلامی تغییر کرد و این تغییر، محصول کار کسانی بود که این قانون را نقد کرده بودند.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: جرایمی مثل اشاعه اکاذیب، مطبوعات را دست به عصا می کند در حالی که رسانه ها به خصوص رسانه های خبری، با توجه به فوریت کارشان باید بلافاصله خبر را منتشر کنند اما با این وضعیت، دائم دست و دلشان می لرزد.
شیخ الاسلامی افزود: رسانه ها اعم از مطبوعات و خبرگزاریها آلت جرم نیستند بلکه وسیله روشنگری جامعه اند، حالا ممکن است نویسنده ای خطا کند یا مدیر مسئولی نظارت نکرده و توهینی چاپ شود اما قانون مطبوعات کشور ما در قبال جرائم افراد در موارد متعدددی رسانه ها را مجازات کرده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در دنیا حیات رسانه از حیات دست اندرکاران آن جدا شده است، یعنی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را به یک نهاد فرهنگی تسری نمی دهند در حالی که در کشور ما اگر مدیر مسئول یا روزنامه نگاری مرتکب جرمی شد هم او را مجازات می کنند و هم در بسیاری از موارد کل نشریه را که سالیان سال کار کرده و برای خود برندی شده است، تعطیل می کنند.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد مشهد گفت: با تعطیلی یک نشریه و رسانه، افرادی که آنجا کار می کنند مجازات و مخاطبان نیز محروم می شوند، لذا در قانون مطبوعات باید بحث تعطیلی رسانه و نشریه را به آسانی نپذیرفت و مسئولیت کیفری را فقط برای اشخاص حقیقی مجرم در نظر گرفت مگر این که یک رسانه از ابتدا برای انجام کار مجرمانه مثل باجگیری یا اقدام علیه امنیت راه اندازی شده باشد و این کار رویه او بوده باشد.
شیخ الاسلامی افزود: قانون مطبوعات ما یک قانون تقریبا کیفری است که چند ماده غیرکیفری هم دارد اما وقتی قوانین جامع رسانه ها را در دنیا نگاه کنید می بینید که بخش کیفری تنها قسمت کوچکی از این قوانین است و بخش عمده قوانین مطبوعات و رسانه های دنیا به امنیت خبرنگاران و روزنامه نگاران و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حمایت از رسانه اختصاص یافته است که متاسفانه در قانون مطبوعات ما به آن کمتر پرداخته شده است.
وی ادامه داد: بیمه کردن خبرنگاران و روزنامه نگاران تنها تا حدودی می تواند جبران تعطیلی یک رسانه را بکند و بیمه بودن خبرنگاران نمی تواند سرخوردگی ای را که از تعطیلی یک رسانه برای روزنامه نگاران یا مردم حاصل می شود، جبران کند.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: برای تامین امنیت شغلی خبرنگاران باید قوانین دیگری به خصوص برای تفتیش روزنامه نگاران و خبرنگاران وضع کرد و به صاحبان این مشاغل تضمین های لازم را برای در امان ماندن از سوی صاحبان قدرت و ثروت داد تا بتوانند علیه فساد و مفسدان موضع گیری کنند.
شیخ الاسلامی افزود: در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی هم هر چند قانونگذار در قانون اساسی و هم در قانون مطبوعات هیات منصفه را برای رسیدگی به این جرائم و جرائم سیاسی پیش بینی کرده است که گام بلندی است ولی ایرادی که بر اجرای این قانون وارد است آن است که هیات منصفه در کشور ما مردمی و منتخب نیست بلکه منصوب یک عده خاص است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در نظامهای قضایی که هیات منصفه وجود دارد این هیات از شهروندانی انتخاب می شود که حق رای دارند یعنی ممکن است راننده تاکسی، بقال و یا دانشجو هم عضو هیات منصفه بشوند و هر پرونده ای هم یک هیات منصفه جداگانه دارد در حالی که ما در کشورمان افراد دارای پست و مقام و سرشناس را عضو هیات منصفه می کنیم و بدین ترتیب فلسفه هیات منصفه از بین رفته و یا کم اثر می شود.
فعال رسانه ای و مدیر مسئول سابق روزنامه توس نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: باید به جای امنیت و پایداری شغلی خبرنگار به امنیت شغلی رسانه پرداخت.
محمدصادق جوادی حصار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر خطایی توسط مدیر یک رسانه اتفاق افتاد و در یک دادگاه صالح جرم وی ثابت و او مجازات شد دیگر این خطا نباید به تعطیلی رسانه منتهی شود و رسانه باید بتواند به راه خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: فرض بگیرید اگر ظرف این سالها در یکی از نهادهای انقلابی یا یکی از ادارات دولتی مدیری تخلفی کرد باید آن نهاد را تعطیل کرد یا آن مدیر را عوض کرد؟ بدیهی است که می توان مدیر را پس از محاکمه مجازات کرد و فردی دیگر را به جایش معرفی کرد و سازمان را نباید به تعطیلی کشاند.
این فعال رسانه ای گفت: رویکرد سالیان گذشته به رسانه ها، حذفی بوده و این رویکرد بر نگاه حاکمیتی ما مستولی بوده است و احساس این بوده که هر چه قدر نشریات را محدودتر کنیم امکان اطلاع رسانی را کمتر کرده ایم چون برخی از نگاههای موجود با خبرنگار مشکلی ندارند بلکه با خبرنگاری و اطلاع رسانی مشکل دارند.
جوادی حصار افزود: نفس اطلاع رسانی برای این افراد، نادلخواه و نادلچسب است و مشکلی با خبرنگاران ندارند، بلکه می خواهند خبرنگاری و اطلاع رسانی را مسدود و محدود کنند و این نگاه، ناامنی را برای اهالی رسانه نهادینه می کند.
وی ادامه داد: فرض را بر این بگیرید که روزنامه ای تعطیل شد و 50 نفر پرسنل تحریریه اش از کار بیکار شدند در این صورت گرفتن یک، دو یا سه ماه حقوق بیکاری هم مشکلی را حل نمی کند چون این افراد دیگر نمی توانند دوباره در یک نشریه یا یک سازمان خبری دیگر با همان مختصات کار نشریه اول که به آنها جایگاه، موقعیت اجتماعی، آرامش و آسایش می داده، کار کنند.
این فعال رسانه ای گفت: همه ناامنی شغلی این نیست که خبرنگار، یک میلیون یا پنج میلیون تومان حقوق بگیرد یا نگیرد، چون یک خبرنگار ممکن است پس از سالها تلاش در یک رسانه به معاونت سردبیری برسد و حال اگر نشریه اش تعطیل شود او نمی تواند در رسانه دوم در همان جایگاه، دوباره کار کند و باید از چند رده پایین تر شروع کند و بالا بیاید و این وضعیت، خود، مصداق ناامنی است.
جوادی حصار افزود: این مثل این است که سرهنگی را به خاطر این که فرمانده لشگرشان عوض شده از سرهنگی بردارند و از او بخواهند بار دیگر کار خود را در لشگر مشابه و در استانی دیگر از فرماندهی گروهان شروع کند.
وی ادامه داد: در یک کلام برای ایجاد امنیت شغلی برای خبرنگاران باید امنیت اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات توسط خبرپردازان و خبرنگاران ایجاد شود و در حقیقت امنیت آزادی بیان ایجاد شود.
جوادی حصار گفت: اگر رسانه ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جامعه به صورت رسمی و نهادینه شده از جانب حاکمیت پذیرفته شوند، امنیت شغلی شان هم تضمین و تامین می شود.
1922/5132
انتهای پیام نگاهی گذرا به قانون مطبوعات نشان می دهد که در این قانون 48 ماده ای تنها ماده 46به امنیت شغلی خبرنگاران اشاره مستقیم دارد، جایی که قانونگذار تصریح کرده 'صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد، طبق مقررات قانون کار، حقوق قانونی آنان پرداخت شود'.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: اصلاح همه چیز به قانون برنمی گردد و نمی توان گفت که اگر قانون مطبوعات خوبی داشتیم و یا قانون، نقص نداشت دیگر مشکل امنیت شغلی اهالی رسانه حل می شد.
دکتر عباس شیخ الاسلامی افزود: بعد از 40 سال تجربه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، می توانیم بگوییم که فقط قانون نیست که سانسور و بیکار می کند، گاه اقتصاد هم رسانه ها را سانسور و روزنامه نگاران را بیکار می کند که خیلی ارتباط مستقیمی به قانون ندارد به عبارت دیگر وقتی مطبوعات از لحاظ مالی ضعیف شوند خواه ناخواه دچار خودسانسوری شده، افت تیراژ و درآمد پیدا کرده و از رسالتشان عقب می مانند.
وی تاکید کرد: نباید تمام مشکلات را به دوش قانون انداخت و نتیجه گیری کرد که اگر قانون خوبی داشتیم دیگر مطبوعات و روزنامه نگاران و خبرنگاران مشکل نداشتند چون، این یک موضوع چندضلعی است و به خصوص خیلی به میزان توسعه کشور بستگی دارد.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، پاسخ خود به این پرسش را که 'آیا قانون مطبوعات ما در تامین امنیت شغلی خبرنگاران موفق بوده است؟'، منفی دانست.
شیخ الاسلامی افزود: قانون مطبوعات قانون خوبی نیست، قدیمی است و تفکرات قدیمی بر آن حاکم است و از صفر تا صدش هم مشکل دارد به طور مثال در کشور ما مطبوعات برای انتشار باید مجوز بگیرند که یک نظام منسوخ در دنیاست و شاید تنها سه یا چهار کشور در دنیا بیشتر نباشند که از این نظام پیروی کنند.
وی ادامه داد: اکنون نظام مطبوعات و رسانه ها در اکثر قریب به اتفاق کشورها، نظام ثبت است یعنی کافی است که رسانه در مرجعی مثل ثبت شرکتها به ثبت برسد؛ به عبارت دیگر آزادی بیان اجازه نمی دهد که برای طرح یک موضوع مجوز بگیریم.
نویسنده کتاب 'سیاست جنایی ایران و انگلستان در قلمرو جرایم مطبوعاتی' گفت: دامنه جرایم هم در قانون مطبوعات کشور ما خیلی زیاد است و میان تخلف و جرم خیلی تفکیک صورت نگرفته است و همه چیز کیفری دیده شده است و به جای یک 'سیاست جنایی' یک 'سیاست کیفری' در قبال روزنامه نگاران متخلف در نظر گرفته شده است.
شیخ الاسلامی افزود: در سیاست جنایی همه زوایا از جمله ریشه جرم، تخلف، تنوع پاسخها به جرایم، بسنده نکردن به پاسخهای سرکوبگر و التزام به پاسخهای پیشگیرانه لحاظ می شود در حالی که در سیاست کیفری چنین ابعادی در نظر گرفته نمی شود.
وی ادامه داد: مشکل دیگر قانون مطبوعات ما تعداد زیاد جرایم است که برخی از آنها مبهم است مثلا انتشار مطلب علیه قانون اساسی جرم انگاشته شده و حال آنکه نقد قانون اساسی، اساسا یک وظیفه است و این قانون در دومین دهه نظام جمهوری اسلامی تغییر کرد و این تغییر، محصول کار کسانی بود که این قانون را نقد کرده بودند.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: جرایمی مثل اشاعه اکاذیب، مطبوعات را دست به عصا می کند در حالی که رسانه ها به خصوص رسانه های خبری، با توجه به فوریت کارشان باید بلافاصله خبر را منتشر کنند اما با این وضعیت، دائم دست و دلشان می لرزد.
شیخ الاسلامی افزود: رسانه ها اعم از مطبوعات و خبرگزاریها آلت جرم نیستند بلکه وسیله روشنگری جامعه اند، حالا ممکن است نویسنده ای خطا کند یا مدیر مسئولی نظارت نکرده و توهینی چاپ شود اما قانون مطبوعات کشور ما در قبال جرائم افراد در موارد متعدددی رسانه ها را مجازات کرده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در دنیا حیات رسانه از حیات دست اندرکاران آن جدا شده است، یعنی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را به یک نهاد فرهنگی تسری نمی دهند در حالی که در کشور ما اگر مدیر مسئول یا روزنامه نگاری مرتکب جرمی شد هم او را مجازات می کنند و هم در بسیاری از موارد کل نشریه را که سالیان سال کار کرده و برای خود برندی شده است، تعطیل می کنند.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد مشهد گفت: با تعطیلی یک نشریه و رسانه، افرادی که آنجا کار می کنند مجازات و مخاطبان نیز محروم می شوند، لذا در قانون مطبوعات باید بحث تعطیلی رسانه و نشریه را به آسانی نپذیرفت و مسئولیت کیفری را فقط برای اشخاص حقیقی مجرم در نظر گرفت مگر این که یک رسانه از ابتدا برای انجام کار مجرمانه مثل باجگیری یا اقدام علیه امنیت راه اندازی شده باشد و این کار رویه او بوده باشد.
شیخ الاسلامی افزود: قانون مطبوعات ما یک قانون تقریبا کیفری است که چند ماده غیرکیفری هم دارد اما وقتی قوانین جامع رسانه ها را در دنیا نگاه کنید می بینید که بخش کیفری تنها قسمت کوچکی از این قوانین است و بخش عمده قوانین مطبوعات و رسانه های دنیا به امنیت خبرنگاران و روزنامه نگاران و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حمایت از رسانه اختصاص یافته است که متاسفانه در قانون مطبوعات ما به آن کمتر پرداخته شده است.
وی ادامه داد: بیمه کردن خبرنگاران و روزنامه نگاران تنها تا حدودی می تواند جبران تعطیلی یک رسانه را بکند و بیمه بودن خبرنگاران نمی تواند سرخوردگی ای را که از تعطیلی یک رسانه برای روزنامه نگاران یا مردم حاصل می شود، جبران کند.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: برای تامین امنیت شغلی خبرنگاران باید قوانین دیگری به خصوص برای تفتیش روزنامه نگاران و خبرنگاران وضع کرد و به صاحبان این مشاغل تضمین های لازم را برای در امان ماندن از سوی صاحبان قدرت و ثروت داد تا بتوانند علیه فساد و مفسدان موضع گیری کنند.
شیخ الاسلامی افزود: در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی هم هر چند قانونگذار در قانون اساسی و هم در قانون مطبوعات هیات منصفه را برای رسیدگی به این جرائم و جرائم سیاسی پیش بینی کرده است که گام بلندی است ولی ایرادی که بر اجرای این قانون وارد است آن است که هیات منصفه در کشور ما مردمی و منتخب نیست بلکه منصوب یک عده خاص است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در نظامهای قضایی که هیات منصفه وجود دارد این هیات از شهروندانی انتخاب می شود که حق رای دارند یعنی ممکن است راننده تاکسی، بقال و یا دانشجو هم عضو هیات منصفه بشوند و هر پرونده ای هم یک هیات منصفه جداگانه دارد در حالی که ما در کشورمان افراد دارای پست و مقام و سرشناس را عضو هیات منصفه می کنیم و بدین ترتیب فلسفه هیات منصفه از بین رفته و یا کم اثر می شود.
فعال رسانه ای و مدیر مسئول سابق روزنامه توس نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: باید به جای امنیت و پایداری شغلی خبرنگار به امنیت شغلی رسانه پرداخت.
محمدصادق جوادی حصار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر خطایی توسط مدیر یک رسانه اتفاق افتاد و در یک دادگاه صالح جرم وی ثابت و او مجازات شد دیگر این خطا نباید به تعطیلی رسانه منتهی شود و رسانه باید بتواند به راه خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: فرض بگیرید اگر ظرف این سالها در یکی از نهادهای انقلابی یا یکی از ادارات دولتی مدیری تخلفی کرد باید آن نهاد را تعطیل کرد یا آن مدیر را عوض کرد؟ بدیهی است که می توان مدیر را پس از محاکمه مجازات کرد و فردی دیگر را به جایش معرفی کرد و سازمان را نباید به تعطیلی کشاند.
این فعال رسانه ای گفت: رویکرد سالیان گذشته به رسانه ها، حذفی بوده و این رویکرد بر نگاه حاکمیتی ما مستولی بوده است و احساس این بوده که هر چه قدر نشریات را محدودتر کنیم امکان اطلاع رسانی را کمتر کرده ایم چون برخی از نگاههای موجود با خبرنگار مشکلی ندارند بلکه با خبرنگاری و اطلاع رسانی مشکل دارند.
جوادی حصار افزود: نفس اطلاع رسانی برای این افراد، نادلخواه و نادلچسب است و مشکلی با خبرنگاران ندارند، بلکه می خواهند خبرنگاری و اطلاع رسانی را مسدود و محدود کنند و این نگاه، ناامنی را برای اهالی رسانه نهادینه می کند.
وی ادامه داد: فرض را بر این بگیرید که روزنامه ای تعطیل شد و 50 نفر پرسنل تحریریه اش از کار بیکار شدند در این صورت گرفتن یک، دو یا سه ماه حقوق بیکاری هم مشکلی را حل نمی کند چون این افراد دیگر نمی توانند دوباره در یک نشریه یا یک سازمان خبری دیگر با همان مختصات کار نشریه اول که به آنها جایگاه، موقعیت اجتماعی، آرامش و آسایش می داده، کار کنند.
این فعال رسانه ای گفت: همه ناامنی شغلی این نیست که خبرنگار، یک میلیون یا پنج میلیون تومان حقوق بگیرد یا نگیرد، چون یک خبرنگار ممکن است پس از سالها تلاش در یک رسانه به معاونت سردبیری برسد و حال اگر نشریه اش تعطیل شود او نمی تواند در رسانه دوم در همان جایگاه، دوباره کار کند و باید از چند رده پایین تر شروع کند و بالا بیاید و این وضعیت، خود، مصداق ناامنی است.
جوادی حصار افزود: این مثل این است که سرهنگی را به خاطر این که فرمانده لشگرشان عوض شده از سرهنگی بردارند و از او بخواهند بار دیگر کار خود را در لشگر مشابه و در استانی دیگر از فرماندهی گروهان شروع کند.
وی ادامه داد: در یک کلام برای ایجاد امنیت شغلی برای خبرنگاران باید امنیت اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات توسط خبرپردازان و خبرنگاران ایجاد شود و در حقیقت امنیت آزادی بیان ایجاد شود.
جوادی حصار گفت: اگر رسانه ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جامعه به صورت رسمی و نهادینه شده از جانب حاکمیت پذیرفته شوند، امنیت شغلی شان هم تضمین و تامین می شود.
1922/5132
کپی شد
