علی باخرد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این مراکز از فروش تخم مرغ امتناع کرده بودند تا نرخ مصوب این ماده غذایی را رعایت نکنند لذا براساس قانون به این عمل 'امتناع از عرضه' گفته می شود اما به معنای احتکار نیست.
وی ادامه داد: براساس ماده هفت قانون تعزیرات حکومتی 'اخفا و امتناع از عرضه' به معنای خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش می باشد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: براساس قوانین تعزیرات حکومتی جریمه اخفا و امتناع از عرضه کالا برای مرتبه نخست اخذ جریمه از 2 تا 5 برابر قیمت رسمی کالاست. در مرتبه دوم علاوه بر تکرار همان مجازات، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی به واحد متخلف از سه تا شش ماه اعمال می شود.
وی افزود: از زمان گران شدن قیمت تخم مرغ ستاد تنظیم بازار اقدام به تعیین نرخ رسمی برای آن کرد بطوری که قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری 53 هزار ریال و برای مصرف کننده 58 هزار ریال است. در اینچارچوب سازمان صنعت، معدن و بازرگانی هر روز در سطح شهرهای خراسان رضوی بر عرضه کالا به قیمت مصوب نظارت می کند.
165 هزار و 807 واحد صنفی دارای پروانه کسب در بخشهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی خراسان رضوی فعالیت می کنند.
خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشار: حسین کریم زاده
7489/1858
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.