پژمان محمدی روز سه‌شنبه در نشست تخصصی با عنوان "تنقیح قوانین و مقررات در تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری" در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در پیشینه ۱۰۰ سال قانونگذاری ایران افزون بر ۱۲ هزار قانون تصویبی وجود دارد که ارتباط مردم با مردم، مردم با حاکمیت، حاکمیت با مردم و حاکمیت کشور با دیگر کشورها را مشخص کرده است.
وی اظهار داشت: گاهی کثرت قوانین، مردم و مسئولان را دچار حیرت و سردرگمی کرده و هر کس ممکن است قوانین را به نفع خود تفسیر کند که بسیار خطرناک است و در چنین شرایط اصرار بر پایبندی به قانون نتیجه مطلوب نمی‌دهد.
وی تنقیح قانون را به اندازه خود قانون مهم دانست و گفت: تنقیح "قانون یکپارچه و کارآمدسازی قانون" پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مطرح بوده اما پس از انقلاب با شتاب بیشتر مورد بی‌توجهی قرار گرفت.
محمدی افزود: اجرای تمام ۱۲ هزار قانون هر یک ما را به سویی می‌کشاند لذا لازم است تغییراتی صورت گیرد که جامعه و دولت راه درست را پیدا کند. سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
وی اظهار داشت: پیش از این هر سه قوه تفاهمنامه تنقیح قوانین را امضا کرده بودند که ابلاغ رهبری آن را تسریع می‌کند.
وی گفت: اکنون نظام قانونگذاری از نظر عملی با مشکلات بسیار روبروست حتی قانون اساسی به عنوان مادر قانون‌ها چالش‌هایی دارد اما نظام قانونگذاری گاهی فراتر از قانون اساسی است، در قانونگذاری هم پیش از تصویب و هم پس از تصویب مشکلاتی داریم لایحه ها باید پس از کار کارشناسی از سوی دولت برای تصویب به مجلس برود اما مشاهده می‌شود در همین چند روز اخیر نمایندگان مجلس چند طرح را در مورد مسایل سیاسی به تصویب رساندند، این طرح‌ها چون غیر کارشناسی است عمل گرایانه نیست و در راستای مصالح کشور اجرا نمی‌شود، تعداد طرح‌های تصویب شده بدون کارشناسی نمایندگان خیلی زیاد است که واقع گرایانه و متناسب با نیازها نیست و در این طرح‌ها نظر همگان و متخصصان گرفته نشده و فاقد آینده نگری است.
محمدی افزود: برخی قوانین ترجمه محض هستند که بسیار برای جامعه ایران نامفهوم است و گاهی پس از تصویب یک قانون گفته می‌شود کلیه قوانین و مقررات مغایر باید لغو شود اما هیچکس این قوانین مغایر را مشخص نمی‌کند.
وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس چون توان کار کارشناسی ندارند یک قانون کلی را تصویب می‌کنند که در اجرا درگیری و تنش پیش می‌آورد و هر کس می‌تواند به نفع خودش از آن بهره برداری کند و در جایی دیگر مجلس برای اینکه نظر شورای نگهبان را جلب کند می‌نویسد به شرط آنکه مغایر با موازین شرع نباشد، اما همین جمله در اجرا تفسیر به رای شده و کار را پیچیده می‌کند.
وی از تعدد مراجع قانونگذاری در کشور به عنوان یکی از مشکلات مهم یاد کرد و گفت: مجلس تصویب می‌کند، شورای نگهبان نظر می‌دهد و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد رفع اختلاف کند ، اما خود شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به نوعی قانونگذاری می‌کنند.
محمدی افزود: در کنار مجلس، قوه مجریه، قوه قضاییه، هیات وزیران و شوراهای فراوانی که اصل موجودیت آنها مبانی قانوی ندارد، خود قانونگذار هستند، حتی خود مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه اصلی آن رفع اختلاف است قانونگذاری می‌کند که مشکل ساز است در حالی که قانون برای راهگشایی است. این همه قانون و قاعده باعث انفجار می‌شود.
وی اظهار داشت: در عمل چیزهایی می‌بینیم که قانون اساسی را کنار می‌زند و قانونی که خودش برای حل مشکل تصویب شده بن بست ساز می‌شود. از سویی دیگر وجود نهادهای موازی قانونگذاری ایجاد مشکلات فراوانی کرده است. مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، هر یک با یک گرایش قانونگذاری می‌کنند که موجب ناکارآیی خود قوانین می‌شود، گاهی تصویب نهایی قوانینی که برای حل و رفع نیاز روزانه مردم است پنج سال طول می‌کشد و گاهی به سوابق یک قانون بی توجهی می شود ، قانونی که سال ۹۵ تصویب شده دوباره امسال تصویب می‌گردد.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رییس جمهوری گفت: بسیاری از قوانین تصویبی مجلس بدون کار کارشناسی، سیاسی و برای پاسخگویی به مسایل روز است در حالی که قانون برای برنامه ریزی در زندگی اجتماعی در یک چشم انداز بلند مدت است ، در تفسیر قانون یکپارچگی و پایبندی به حدود وظایف وجود ندارد ، مجلس به میل خود لوایح دولت را دستکاری می‌کند.
وی افزود: قوه قضاییه دستور و بخشنامه صادر می‌کند که گویی حکومت مستقل است، استفاده از قوانین آزمایشی بسیار زیاد است مردم باید قانون ثابت پیش رو داشته باشند تا در جامعه آرامش روانی حکمفرما شود، ایجاد استثنا در قوانین بسیار زیاد است.
وی اظهار داشت: در قانون منع بکارگیری بازنشستگان بیش از ۲۰۰ استعلام داشتیم که هر کس به نوعی توصیه می‌کرد که این قانون به نوعی تفسیر شود که شامل حال وی نباشد و اگر این روند ادامه یابد روزی جامعه به جایی خواهد رسید که هر کس با استناد به یک ماده قانونی بتواند آن را به نفع خویش تفسیر کند لذا اهمیت لزوم تنقیح قوانین بر اساس سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب الزامی است.
