عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: در قانون مبارزه با قاچاق 70 درصد رفتارها پیشگیرانه است و تنها 30 درصد موضوعات مقابله‌ای و مبارزه‌ای در آن پیش‌بینی شده است.
سعید سبزه محمدی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، با تاکید بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق صرفا یک قانون کامل و جامع نیست، اظهار کرد: این قانونی است که اختصاصا به این موضوع پرداخته و پوشش کاملی از برخی از موارد را می‌دهد البته این قانون نیازمند اصلاحاتی است که در حال بررسی اصلاحات آن در مجلس هستند.
عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی بیان کرد: فرمان مقام معظم رهبری در سال 81 دارای چهار بند است، ایشان جایگاه ستاد را در بند اول تعریف کردند و فرمودند که اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی باشد، که در حال حاضر رئیس جمهور، رئیس اصلی آن هستند، وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و آقای معیدی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشغول فعالیت هستند.
محمدی خاطرنشان کرد: در بند دوم به مباحث فرهنگی اشاره کردند و فرمودند که تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد که پیرو این مساله معاونت فرهنگی و کمیسیون فرهنگی کارگروه فرهنگی و تبلیغات را با محوریت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های فرهنگی همچون صداوسیما، سازمان تبلیغات، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تشکیل داده‌اند تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. وی اضافه کرد: در بند سوم فرمودند برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، ایجاد قانون گام اول و محکمی در این راستا بوده و در قانون نیز قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی به عنوان عاملین قضایی معرفی شدند که پرونده‌های مختلف به تناسب به آنان ارجاع داده می‌شود. عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با بیان بند چهارم این فرمان مبنی بر اینکه عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد، تصریح کرد: اشاره ایشان به انواع روش‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای است که از روش‌های اطلاعاتی پیش از مبادی ورودی تا اقدامات مبارزه‌ای در سطح عرضه به بازار را شامل می‌شود که خود دستگاه‌های مختلفی همچون سپاه، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، نیروی مرزبانی و گمرک را شامل می‌شود. محمدی عنوان کرد: تمامی اقدامات منجر به تشکیل ستاد شده که 24 عضو به صورت فعال در آن فعالیت می‌کنند و سالانه برنامه جامع پیشگیری و مبارزه از سمت ستاد به تناسب شرایط استان‌ها به آن‌ها ارسال می‌شود که در این برنامه وظیفه تمام 24 دستگاه مشخص شده است.
وی در خصوص تاثیر برخورد چکشی با پدیده قاچاق افزود: برخورد چکشی شاید اصطلاح درستی نباشد زیرا برخوردها به این شکل نیست. برخوردها در حوزه قاچاق به دو شکل است؛ ابتدا رفتار پیشگیرانه و در مرحله دوم رفتارهای مقابله‌ای صورت می‌گیرد و در قانون مبارزه با قاچاق 70 درصد رفتارها پیشگیرانه است و تنها 30 درصد موضوعات مقابله‌ای و مبارزه‌ای در آن پیش‌بینی شده است. عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی مطرح کرد: در حوزه پیشگیری کارهایی همچون راه‌اندازی سامانه‌ها است به عنوان مثال ماده 13 قانون صراحتا در حوزه سامانه‌ها مسائل را بررسی می‌کند. محمدی در خصوص میزان تاثیرگذاری این روش‌ها گفت: در سال 92 میزان حجم برآورد شده کالای قاچاق در کشور 25 میلیارد دلار بوده که این میزان در پایان سال 97 به 12 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است و حداکثر میزان کشفیاتی که ستاد مرکزی در این دوره پنج ساله اعلام کرده است، هشت درصد بوده است. بنابراین اقدامات پیشگیرانه سهم قابل توجهی در کاهش حجم قاچاق داشته است. همچنین موارد مقابله‌ای نیز عامل بازدارنده‌ای مهمی در کاهش سهم قاچاق بوده است. وی در رابطه با راه‌های شناسایی نقاط ضعف و راه‌های نفوذ قاچاق به کشور ادامه داد: دو نقطه ضعف وجود دارد؛ اولا مسائل قانونی و خلا دستورالعمل‌ها و دوم امکانات مورد نیاز برای دستگاه‌های کاشف و پیشگیری است. در رابطه با خلا‌های قانونی ابهاماتی در برخی قوانین وجود دارد و در حال حاضر اصلاحیه آن در مجلس در حال بررسی است. عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بخش دیگر دستورالعمل‌هایی است که تاکنون ابلاغ نشده است، به عنوان مثال دستورالعمل ماده 13 به مرور زمان برای کالاهای مختلف در حال ابلاغ است. امکانات دستگاه‌های کاشف نیز سامانه‌هایی است که قانون پیش‌بینی کرده است و تاکنون 13 سامانه اجرایی و در حال تکمیل هستند، به عنوان مثال سامانه جامع تجارت در گمرکات اجرایی شده، سامانه ریجستری کالا نهایی شده و سامانه کدرهگیری برای پوشاک و انبارها در حال تکمیل است. در مرحله آخر نیز بحث نیروها و امکانات خود دستگاه‌ها است که با محدودیت‌هایی مواجه است و مجموع این عوامل سبب می‌شود ظرفیت 100 درصدی به وقوع نپیوندد. محمدی در خصوص فروش کالاهای قاچاق کشف شده تصریح کرد: برای کالاهایی که به عنوان قاچاق نهایی و محکوم می‌شوند و در زمره کالاهای دولتی قرار می‌گیرد شامل سه حالت می‌شود؛ دسته اول کالاهای سلامت‌محور و ممنوعه هستند که منهدم می‌شوند، دسته دوم کالاهای غیر از دسته اول هستند که منهدم نمی‌شوند اما به شرط صادرات به فروش می‌رسد به عنوان مثال کالاهای سرمایه‌ای و خودرو در این گروه قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: این کالاها در مزایده قرار می‌گیرد و ضمانت‌های لازم از فرد برنده اخذ می‌شود و پس از تایید گمرک برای خروج این کالاها از کشور، ضمانت‌نامه‌ها آزاد می‌شود و فروش در بازار داخلی نداریم. دسته سوم کالاهایی هستند که مشمول این دو دسته نمی‌شوند و به دلیل اینکه مجوز عرضه و فروش در بازار داخلی را ندارند، در انبارها دپو می‌شوند و یک قسمت از معضلات ما همین کالاها هستند که در تعیین و تکلیف آن دچار مشکل هستیم. این کالاها قابل فروش نیست و در صورت فروش تخلف محسوب می‌شود. عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی بیان کرد: همچنین برای کالاهای به شرط صادرات نیز دستورالعملی ابلاغ شده است که اجازه فروش ندارند و کالاهای که اجازه فروش دارند باید از حالت اولیه کشف خارج شود و بعد به فروش برسد به عنوان مثال مصنوعات نقره مکشوفه ابتدا آن را از شکل زیورآلات نقره از طریق قیچی و آب کردن آن خارج می‌شود و سپس نقره خام به فروش می‌رسد.
انتهای پیام
انتهای پیام محمدی خاطرنشان کرد: در بند دوم به مباحث فرهنگی اشاره کردند و فرمودند که تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد که پیرو این مساله معاونت فرهنگی و کمیسیون فرهنگی کارگروه فرهنگی و تبلیغات را با محوریت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های فرهنگی همچون صداوسیما، سازمان تبلیغات، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تشکیل داده‌اند تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. وی اضافه کرد: در بند سوم فرمودند برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، ایجاد قانون گام اول و محکمی در این راستا بوده و در قانون نیز قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی به عنوان عاملین قضایی معرفی شدند که پرونده‌های مختلف به تناسب به آنان ارجاع داده می‌شود. عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با بیان بند چهارم این فرمان مبنی بر اینکه عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد، تصریح کرد: اشاره ایشان به انواع روش‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای است که از روش‌های اطلاعاتی پیش از مبادی ورودی تا اقدامات مبارزه‌ای در سطح عرضه به بازار را شامل می‌شود که خود دستگاه‌های مختلفی همچون سپاه، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، نیروی مرزبانی و گمرک را شامل می‌شود. محمدی عنوان کرد: تمامی اقدامات منجر به تشکیل ستاد شده که 24 عضو به صورت فعال در آن فعالیت می‌کنند و سالانه برنامه جامع پیشگیری و مبارزه از سمت ستاد به تناسب شرایط استان‌ها به آن‌ها ارسال می‌شود که در این برنامه وظیفه تمام 24 دستگاه مشخص شده است.
وی در خصوص تاثیر برخورد چکشی با پدیده قاچاق افزود: برخورد چکشی شاید اصطلاح درستی نباشد زیرا برخوردها به این شکل نیست. برخوردها در حوزه قاچاق به دو شکل است؛ ابتدا رفتار پیشگیرانه و در مرحله دوم رفتارهای مقابله‌ای صورت می‌گیرد و در قانون مبارزه با قاچاق 70 درصد رفتارها پیشگیرانه است و تنها 30 درصد موضوعات مقابله‌ای و مبارزه‌ای در آن پیش‌بینی شده است. عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی مطرح کرد: در حوزه پیشگیری کارهایی همچون راه‌اندازی سامانه‌ها است به عنوان مثال ماده 13 قانون صراحتا در حوزه سامانه‌ها مسائل را بررسی می‌کند. محمدی در خصوص میزان تاثیرگذاری این روش‌ها گفت: در سال 92 میزان حجم برآورد شده کالای قاچاق در کشور 25 میلیارد دلار بوده که این میزان در پایان سال 97 به 12 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است و حداکثر میزان کشفیاتی که ستاد مرکزی در این دوره پنج ساله اعلام کرده است، هشت درصد بوده است. بنابراین اقدامات پیشگیرانه سهم قابل توجهی در کاهش حجم قاچاق داشته است. همچنین موارد مقابله‌ای نیز عامل بازدارنده‌ای مهمی در کاهش سهم قاچاق بوده است. وی در رابطه با راه‌های شناسایی نقاط ضعف و راه‌های نفوذ قاچاق به کشور ادامه داد: دو نقطه ضعف وجود دارد؛ اولا مسائل قانونی و خلا دستورالعمل‌ها و دوم امکانات مورد نیاز برای دستگاه‌های کاشف و پیشگیری است. در رابطه با خلا‌های قانونی ابهاماتی در برخی قوانین وجود دارد و در حال حاضر اصلاحیه آن در مجلس در حال بررسی است. عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بخش دیگر دستورالعمل‌هایی است که تاکنون ابلاغ نشده است، به عنوان مثال دستورالعمل ماده 13 به مرور زمان برای کالاهای مختلف در حال ابلاغ است. امکانات دستگاه‌های کاشف نیز سامانه‌هایی است که قانون پیش‌بینی کرده است و تاکنون 13 سامانه اجرایی و در حال تکمیل هستند، به عنوان مثال سامانه جامع تجارت در گمرکات اجرایی شده، سامانه ریجستری کالا نهایی شده و سامانه کدرهگیری برای پوشاک و انبارها در حال تکمیل است. در مرحله آخر نیز بحث نیروها و امکانات خود دستگاه‌ها است که با محدودیت‌هایی مواجه است و مجموع این عوامل سبب می‌شود ظرفیت 100 درصدی به وقوع نپیوندد. محمدی در خصوص فروش کالاهای قاچاق کشف شده تصریح کرد: برای کالاهایی که به عنوان قاچاق نهایی و محکوم می‌شوند و در زمره کالاهای دولتی قرار می‌گیرد شامل سه حالت می‌شود؛ دسته اول کالاهای سلامت‌محور و ممنوعه هستند که منهدم می‌شوند، دسته دوم کالاهای غیر از دسته اول هستند که منهدم نمی‌شوند اما به شرط صادرات به فروش می‌رسد به عنوان مثال کالاهای سرمایه‌ای و خودرو در این گروه قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: این کالاها در مزایده قرار می‌گیرد و ضمانت‌های لازم از فرد برنده اخذ می‌شود و پس از تایید گمرک برای خروج این کالاها از کشور، ضمانت‌نامه‌ها آزاد می‌شود و فروش در بازار داخلی نداریم. دسته سوم کالاهایی هستند که مشمول این دو دسته نمی‌شوند و به دلیل اینکه مجوز عرضه و فروش در بازار داخلی را ندارند، در انبارها دپو می‌شوند و یک قسمت از معضلات ما همین کالاها هستند که در تعیین و تکلیف آن دچار مشکل هستیم. این کالاها قابل فروش نیست و در صورت فروش تخلف محسوب می‌شود. عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی بیان کرد: همچنین برای کالاهای به شرط صادرات نیز دستورالعملی ابلاغ شده است که اجازه فروش ندارند و کالاهای که اجازه فروش دارند باید از حالت اولیه کشف خارج شود و بعد به فروش برسد به عنوان مثال مصنوعات نقره مکشوفه ابتدا آن را از شکل زیورآلات نقره از طریق قیچی و آب کردن آن خارج می‌شود و سپس نقره خام به فروش می‌رسد.
انتهای پیام
کپی شد
