در گفت و گو با جی پلاس؛

فائقی: دادگاه محکوم کند، مدیران خاطی در پرونده ویلموتس باید غرامت بدهند/ فرگوسن نداریم؛ درحد ویلموتس که داشتیم

معاون سابق سازمان تربیت بدنی می‌گوید در صورت تایید دادگاه، می توان از مدیران فدراسیون فوتبال غرامت گرفت.

لینک کوتاه کپی شد

گروه ورزشی جی پلاس؛ محکومیت سنگین فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس و حکم فیفا برای پرداخت غرامت 6.2 میلیون یورویی اضافه بر دستمزد 2 میلیون یورویی که سال گذشته از سوی سازمان تامین اجتماعی به حساب سرمربی بلژیکی، واریز شد، باعث عصبانیت مردم در فضای رسانه ای کشور شده و یک خواست عمومی مبنی بر پرداخت خسارت این قرارداد از سوی عاملان اصلی یعنی مهدی تاج، اعضای هیات رئیسه و برخی مسئولان فدراسیون فوتبال و همینطور وزارت ورزش و جوانان هستند.

سعید فائقی، معاون ورزشی و امور قهرمانی اسبق سازمان تربیت بدنی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی جی پلاس؛ در واکنش به خواسته عمومی برای دریافت غرامت از عاملان این خسارت مجموعا بیش از 220 میلیارد تومانی که با افزایش نرخ ارز هر لحظه هم افزایش پیدا می‌ کند، اظهار کرد: این موضوع دارای جنبه‌های متفاوت است. ما هیچ گاه با مدیران کشور شرط ضمن عقد نداریم که اگر تصمیمی به اشتباه گرفته شود، باید مدیر مربوطه عوارض این تصمیم را پرداخت کند!

 

** دریافت غرامت از خاطیان قرارداد ویلموتس چقدر امکان پذیر است؟

معاون سابق سازمان تربیت بدنی با اعتقاد بر اینکه اگر در پیمان مدیریت، بند پرداخت خسارت در صورت اتخاذ تصمیم اشتباه وجود داشته باشد، می توان چنین درخواست را هم از مسئولان فدراسیون فوتبال مطالبه کرد، ادامه داد: اگر در پیمان مدیریت بند پرداخت عوارض وجود داشت و یا هوشیاری به خرج می‌ دادیم و از مدیران به عنوان ضمانت، مشارکت در ضرر و زیان را از اموال شخصی آن ها مطالبه می‌کردیم، الان این قبیل خواسته ها کاملا منطقی بود.

این مدیر ورزشی افزود: اگر دادگاهی، این مدیران را محکوم به پرداخت خسارت کند، می توان از آن ها غرامت گرفت. مطالبات مردم باید در دادگاه صالحه ای ثابت شود و اگر دادگاه مدیران را به واسطه عقد قراردادی محکوم و مشمول پرداخت خسارت کند، در این صورت خواسته مردم هم مشروعیت دارد و این مدیران باید از حساب شخصی خود غرامت دهند.

فائقی همچنین تاکید کرد: اگر قصوری از سوی مدیران فدراسیون فوتبال رخ داده باشد و دادگاهی آن را تایید کند، این افراد باید غرامت را متحمل شوند. البته فعلا برای اینکه بتوانیم غرامت را کاهش دهیم یا ورق را به نفع خودمان برگردانیم، باید به CAS اعتراض کنیم. به اعتقاد من اگر بتوانیم دفاع خوبی از خودمان انجام دهیم، احتمالا بتوانیم قصور گذشته را جبران کنیم.

** مجمع فدراسیون فوتبال درباره این شکست بزرگ تصمیم گیری کند

او درباره نقش وزارت ورزش و مجمع فدراسیون فوتبال به عنوان نهادهای ناظر بر عملکرد فدراسیون در این پرونده به جی پلاس گفت: بالاترین نهاد تصمیم گیر درباره فدراسیون فوتبال، مجمع است و آن ها باید درباره این شکست بزرگ تصمیم گیری کنند. از طرفی وزارت ورزش به طور رسمی نمی تواند در امور فدراسیون دخالت کند ولی درجایی توصیه‌هایی شده که باید از آن زاویه به موضوع نگاه کرد.

معاون سابق سازمان تربیت بدنی در واکنش به ادعای مهدی تاج مبنی بر اینکه پیشنهاد ویلموتس از سوی وزارت ورزش بود و سلطانی فر بند دردسرساز را در قرارداد ویلموتس گنجاند گفت: از قدیم گفته اند که داشتن شریک، جرم را سبک‌تر می کند. البته امیدوارم که جرمی رخ نداده باشد اما اگر توصیه ای هم بوده باز هم خود تاج و اعضای هیات رئیسه تصمیم گیر بودند.

** مدیریت ورزش به مدیران کاربلد و سالم واگذار شود

فائقی درباره خسارت های چند صدمیلیاردی در نتیجه عقد قراردادهای خارجی با مربیانی مانند ویلموتس، برانکو، استراماچونی و شفر که می توانست صرف زیرساخت های ورزش و جوانان این مملکت شود، تاکید کرد: مولانا می گوید "آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد". ما باید به دارایی خودمان احترام بگذاریم. ما در کشورمان مربیان در سطح ویلموتس و سایرین داریم. ما مانند فرگوسن را نداریم؛ کما اینکه انگلیسی ها هم ندارند و از زمان جدایی او منچستر رنگ قهرمانی را ندیده است. از طرفی ما باید کار را به اهلش بسپاریم. باید مدیریت ورزش به کسانی واگذار شود که کار بلد، پاک دست و سالم باشند.

او به مدیریت ریسک در قرارداد ویلموتس اشاره کرد و به جی پلاس گفت: آیا مدیران در هنگام عقد قرارداد تحلیل ریسک انجام داده اند؟ کافی بود این کار را می کردند و می دیدند در صورت هر گونه اشتباه چه غرامتی شامل حال فوتبال ایران می شود. کافی بود به شرایط مان عمیق تر بپردازیم. این که ورزش مظلوم واقع می شود به خاطر این است که از مدیران اهل استفاده نکردیم. ما باید از لژیونرهای فوتبال کشورمان برای نوشتن یک قرارداد هم استفاده می کردیم.

به گزارش جی پلاس؛ صحبت های آقای فائقی با فرض رویکردی مطرح می شود که این اتفاقا صرفا اشتباه یا قصور مدیریتی بوده و فعلا شائبه تخلف سازماندهی شده برای غارت بیت المال را در نظر ندارد.

دیدگاه تان را بنویسید