شهرداری بدون ضوابط، سراغ دریافت عوارض رفته!

به گزارش جی پلاس، براساس بند «ح» ماده 90 برنامه پنج ساله دوم شهر تهران، شهرداری مکلف شد از مالکینی که اقدام به تخریب بناهای مستحکم خود در محدوده شهر می‌کنند، عوارض مضاعف دریافت کند.

این اقدام به منظور کاهش ضرر و هدررفت سرمایه‌های صرف شده نظیر مصالح ساختمانی، نیروی کار برای ساخت و ساز بناهای شهری درنظرگرفته شد.

لایحه با ماده واحده به همراه دو تبصره، در تاریخ 24/10/1393 به شورای شهر ارائه شد و ساختمان‌هایی که پروانه آن‌ها بعد از 1/1/1375 صادر شده بود را در زمره املاک بادوام به حساب آورد. بر اساس این تعریف، شهرداری پیشنهاد دریافت ضریب متفاوت عوارض بر اساس سال تاسیس بنا را داد.

با بررسی جزئیات لایحه، اما و اگرهای فراوانی به ذهن متبادر می‌شود؛ مساله نخست پاسخ به این پرسش است که آیا صرف تاریخ صدور پروانه و تاسیس بنا می‌تواند برای تشخیص میزان دوام بنا کفایت کند؟ پاسخ سوال روشن است؛ به‌طور قطع تنها زمان، ملاک معقول و قابل اتکایی برای تشخیص دوام بنا نیست بلکه معیارهای متعددی را می‌توان در این باب برشمرد.

مساله دومی که وجود دارد آن است که بند «ح» ذیل ماده 90 به درستی شامل دو قسمت است. در ابتدای این بند، شهرداری مکلف شده تا ضوابط و معیارهای ساختمان‌های بادوام را تدوین کند و سپس فرآیند اخذ عوارض مضاعف از مالکین متخطی را پیشنهاد دهد. اما شهرداری تهران قبل از تدوین ضوابط و شاخص‌های بنا‌های بادوام، به سراغ چگونگی دریافت عوارض رفته که به‌نظر می‌رسد آن‌چه در لایحه فوق پیشنهاد شده، تاکید بر بحث مالی و چگونگی اخذ عوارض شهرداری از مالکین مخرب است که نشان‌دهنده ایراد ساختاری لایحه است.

خوشبختانه این لایحه در صحن شورای شهر با توجه به کاستی‌ها و ضعف‌های مورد اشاره تصویب نشد.

در روزهای اخیر، اصلاحیه لایحه، مجددا در صحن شورا به بحث و بررسی گذاشته شد اما با مطالعه و بررسی آن، ضعف‌های پیشین مانند غفلت از مطالعه و بررسی جامع، عدم بررسی ضوابط فنی و کم‌توجهی به شاخص‌های موثر برای شناسایی ساختمان‌های بادوام تکرار شده بود که نشان می‌داد شهرداری همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری می‌کند.

در اصلاحیه نیز مبنای سنجش استحکام بناها همچنان «تاریخ احداث املاک» بود. این موارد نشان می‌دهد، لایحه و اصلاحیه آن به‌صورت توامان از مطالعات و مستندات کافی برخوردار نبودند. لذا در جلسه اخیر شورای شهر تهران، پس از بحث و بررسی، توافق شد لایحه مجددا اصلاح و ظرف مدت یک ماه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

به‌نظر می‌رسد مساله اصلی عدم موافقت با لایحه و اصلاحیه آن، رویکرد ناصحیح شهرداری تهران است. متاسفانه تمرکز و تاکید شهرداری صرفا بر وضع و برقراری وصول عوارض بود. همچنین تفاوت نگاه شهرداری در زمینه چگونگی ممانعت از تخریب ساختمان‌های بادوام حکایت از مساله دیگری داشت.

بدیهی است که دریافت عوارض، نمی‌تواند تضمینی برای جلوگیری از تخریب و نوسازی ساختمان‌های بادوام فراهم کند، بلکه شایسته است بستر لازم به منظور کاهش انگیزه تخریب بنا توسط مالکان فراهم و نظارت دقیق و فنی بر ساخت و سازها ایجاد شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود شهرداری تهران به منظور تعیین ضوابط و معیارهای جامع تعیین استحکام ساختمان سازی با نهادهای ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مشورت کند.

*منتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران