در این مطلب آمده است:این روزها مدیریت پایتخت ایران در سرگردانی کم‌سابقه‌ای به‌سر می‌برد، شهردار کنونی می‌گوید که بیمار است و ادامه فعالیتش ممکن است باعث خیانت به شهروندان شود اما شورا اصرار دارد که نجفی به کار خود ادامه دهد.
ماجرای پرحاشیه انکار و اصرار شهردار و شورا اگر چه در جلسه علنی دو روز پیش شورا به اوج خود رسید و با تعارفاتی در تمجید از همدیگر همراه بود، اما این ماه‌عسل حالا به مرحله آخر نزدیک شده است؛ دیروز دادستان در اظهاراتی که با واکنش‌های شدیدی از طرف منتقدان هم همراه شد، از نجفی خواست که دوباره استعفا کند و همزمان نحوه فعالیت اعضای شورا را سیاسی‌بازی دانست و ساعتی بعد نجفی برای بار دوم استعفا کرد.
آنچه تا این مرحله قطعی به نظر میرسد، خروج نجفی از شهرداری است هر چند که انتخابات گزینه جایگزین به راحتی اتفاق نخواهد افتاد.
اولتیماتوم دادستان به شورا
چراغ اول حاشیه‌های دیروز درباره شهرداری تهران را دادستان کل کشور روشن و در اظهاراتی از شورا خواست کرد که دست از سیاسی‌کاری بردارند. «محمدجعفر منتظری» دیروز و در دیدار با معاونان و کارمندان دادستانی کل، با انتقاد از عملکرد شورای شهر در بحث استعفای شهردار تهران گفت: «شورای محترم اسلامی شهر تهران این بساط سیاست‌بازی که راه انداخته‌اید، چه معنایی دارد؟
وقتی شهردار رسما اعلام می‌کند که توان کار سنگین کلانشهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی‌توانم این کار را ادامه دهم، این موضوع در دستور قرار می‌گیرد و آقای شهردار در جلسه رسمی شورای شهر می‌گوید که با این کیفیت ادامه کارم را خیانت می‌دانم؛ اما نوبت به رأی‌گیری که میرسد با رأی خود عنوان می‌کنند که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است.»
دادستان کل کشور با طرح این سوال که فردا اگر آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد، چه کسی مسئول است، ادامه داد: «بنده به‌عنوان مدعی‌العموم به شورای شهر تهران عنوان می‌کنم که مسئولیت این کار با شماست.»
اما بخش حاشیه‌برانگیز سخنان دادستان به پیشنهادش به شهردار تهران برمی‌گردد. منتظری به شهردار تهران پیشنهاد داد که مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند و گفت: «آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین و عنوان کند که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین کنید، در غیر این صورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده‌دار نخواهم بود و قطعا آقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد.»
دادستان کل کشور اشاره‌ای به لزوم جداکردن خدمت به مردم از سیاسی‌بازی‌ها هم داشت و گفت: «این خط و خطوط سیاسی به کشور، خدمات شهری و انسجام عمومی لطمه وارد می‌کند.
همه می‌دانند که این پذیرش‌نشدن استعفای شهردار تهران در حالی که خود ابراز عجز و ناتوانی کرده سیاسی است و چرا باید سیاسی‌کاری باشد؟
لذا به‌عنوان مدعی‌العموم اعلام کنم اگر این کار ادامه یابد و آقای شهردار به علت بیماری نتواند وقت لازم را در مدیریت شهری بگذارد و کار آسیب ببیند، قطعا این آقایان مسئول هستند.»
واکنش منتقدان به سخنان دادستان‌کل
سخنان دادستان کل کشور اما پاسخ تعدادی از اعضای شورا و فعالان سیاسی را به همراه داشت. «محمدجواد حق‌شناس» رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر که در جلسه دو روز پیش با استعفای شهردار موافقت کرده بود، این سخنان دادستان را در تضاد با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی او دانست و در توییتی نوشت: «ورود آقای منتظری دادستان کل کشور به موضوع استعفای شهردار تهران، دکتر نجفی، نه با تدبیر همخوانی دارد و نه با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی ایشان تطبیق پیدا می‌کند. کاش بیشتر با وظایفمان آشنا بودیم.» علاوه‌بر این «محمود صادقی»، حقوقدان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم از دادستان‌کل خواست که در کار شورای شهر دخالت نکند. او در توییتی نوشت: «آقای دادستان! به جای دخالت در کار شورای شهر، لطفا بفرمایید با آن گزارش 500صفحه‌ای تخلفات و 12پرونده شکایت شهرداری چه کرده‌اید؟!»
اشاره صادقی به پرونده‌ای است که نجفی چند ماه پیش و با عنوان تخلفات تیم مدیریت شهری سابق، به دستگاه قضا فرستاد ولی تاکنون خبری از سوی قوه‌قضائیه در این زمینه منتشر نشده است.
ارسال استعفای مجدد نجفی به شورای شهر
رأی قاطع شورا به ادامه کار «محمدعلی نجفی» و اصرار آنها به لزوم ادامه فعالیت شهردار در کنار طی‌شدن روند معالجه، از همان لحظات نخست با اما و اگرهای فراوانی مبنی بر تمکین نجفی همراه بود و بالاخره ظهر دیروز استعفای دوم نجفی رسانه‌ای شد.
این خبر که از نخستین ساعات دیروز به نقل از منابع آگاه منتشر شد با سخنان رئیس شورا، رسما تأیید شد و آن‌طور که «محسن‌هاشمی» به «ایلنا» گفت این استعفا در جلسه علنی امروز شورا بررسی خواهد شد.
هاشمی دراین‌باره گفته بود: «پس از رأی یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با استعفای دکتر نجفی ایشان طی نامه‌ای، ضمن تشکر از اعتماد و حمایت شورا، اظهار کرده‌اند که با نظر پزشک معالج خود برای انجام عمل جراحی و آغاز درمان، امکان ادامه حضور در مسئولیت را ندارند.»
هاشمی اشاره‌ای به بیماری نجفی هم داشت و دراین‌باره گفت: «البته رأی یکشنبه شورا به معنای تقدیر از زحمات آقای نجفی در طول دوره مسئولیت و حمایت از برنامه‌های مدیریت شهری بود و همان‌گونه که ایشان هم در سخنان خود گفتند به علت مشکلات جسمی، قادر به ادامه حضور در شهرداری نیستند.» اما این استعفای جدید، کی بررسی خواهد شد؟ اگرچه بعضی از اعضای شورا از احتمال بررسی این استعفا در جلسه هفته آینده سخن گفتند اما به نظر می‌آید توضیحات رئیس شورا دقیق‌تر باشد که دراین‌باره گفت: «در نخستین جلسه علنی شورا در 21فروردین‌ماه، استعفای مجدد دکتر نجفی طرح خواهد شد و اعضا درباره آن تصمیم خواهند گرفت.»
ساعتی پس از سخنان‌هاشمی، متن استعفای نجفی هم منتشر شد که در بخشی از آن با اشاره به مشاوره مجدد نجفی با پزشک معالجش آمده است: «با احترام به نظر و رأی شورای محترم، اینجانب مجددا با پزشک معالج خویش مشورت کردم و امکان عمل جراحی و تداوم معالجه را توأم با حفظ مسئولیت شهرداری جویا شدم.
متاسفانه ایشان مجددا برقابل جمع نبودن این دو امر تأکید کردند و پیشنهاد اکید داشتند که برای انجام مراحل درمان بیماری در اولین فرصت ممکن از مسئولیت خویش در شهرداری کناره‌گیری کنم.»
او در پایان این استعفانامه بار دیگر تأکید کرد که آماده همکاری با شهردار جدید خواهد بود و تا زمان انتخاب شهردار جدید، اجازه نخواهد داد که فعالیت‌های شهرداری با توقف یا رکود روبه‌رو شود.
دیروز البته تعداد دیگری از اعضای کنونی شورا هم در گفت‌و‌گوهایی با رسانه‌ها از بررسی استعفا در جلسه علنی امروز و همچنین احتمال تعیین سرپرست در همین جلسه سخن گفتند.
قبای شهردار به چه کسی میرسد؟
استعفای مجدد نجفی، دیگر زمینه‌ای برای شک و شبهه درباره لزوم رفتن او و ضرورت انتخاب سرپرست یا شهردار جدید ایجاد نکرده و تعدادی از اعضای شورا هم از موافقت خود با استعفای جدید سخن گفته‌اند اما چه کسی جایگزین نجفی باسابقه خواهد شد؟
این روزها و همانند شهریور پارسال که گزینه‌های متفاوتی برای شهرداری تهران مطرح می‌شد باز هم دامنه و وسعت اسامی فراوان است هرچند که به نظر می‌آید محتمل‌ترین گزینه برای تصدی شهرداری یا دست‌کم سرپرستی، «پیروز حناچی» معاون فعلی شهرداری تهران است.
اگر حناچی در جلسه امروز به‌عنوان سرپرست انتخاب شود به احتمال فراوان یکی از گزینه‌های جدی تصدی شهرداری هم خواهد بود اما به‌طور قطع تنها گزینه مدنظر اصلاح‌طلبان نیست.
«اسحاق جهانگیری» و «محمدرضا عارف» هم نام‌هایی هستند که در روزهای گذشته بارها مطرح شدند اما با واکنش منفی این افراد و همچنان رسانه‌های نزدیک به این دو شخصیت سیاسی روبه‌رو شدند تا بار دیگر نام «محسن‌هاشمی» مطرح شود.
رئیس کنونی شورای شهر، در روزهای پس از پیروزی قاطع «لیست امید» هم به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی شهرداری مطرح بود اما یک دیوار عظیم روبه‌روی خود داشت و آن «میثاق‌نامه» امید بود؛ مرامنامه‌ای که شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تنظیم کرده و براساس اعلام رسمی، همه نامزدهای فهرست امید هم آن را امضا کرده بودند و یک بند آن ترک‌نکردن شورا تا پایان دوره بود.
میثاق‌نامه در آن روزها سدراه‌هاشمی بود تا جایی که همان‌روزها حاضر نشد پاسخی به پرسش «شهروند» درباره اینکه او هم میثاق‌نامه را امضا کرده یا نه، دهد و اصرار داشت که به این سوال، جواب نخواهد داد.
حالا اما هفت‌ماه از آن روزها گذشته و تا اندازه‌ای آب‌ها از آسیاب افتاده و حامیان‌هاشمی هم در گفت‌وگوهایشان از «وحی منزل نبودن میثاق‌نامه» سخن می‌گویند تا راه را برای شهرداری هاشمی هموار کنند.
باید منتظر جلسات آینده شورا ماند تا مشخص شود حزب کارگزاران سازندگی می‌تواند مدیریت تهران را به فرزند ارشد آیت‌الله هاشمی بسپارد یا اینکه این منصب مهم سیاسی کشور، در اختیار دیگر احزاب اصلاح‌طلب مثل «ندا» یا حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» خواهد ماند.
نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند»
موضوع استعفای شهردار، در شرح وظایف دادستانی نیست
با وجود تمام واکنش ها اما آیا تعیین تکلیف برای شهرداری که از سوی شورای شهر منتخب مردم برگزیده شده، از نظر حقوقی بی اشکال است؟
آیا دادستان کل کشور می تواند در این باره به عنوان مدعی العموم وارد شود و به شهردار پیشنهاد استعفای دوباره دهد و آیا تصمیم گیری برای انتخاب سرپرست شورا در وظایف دادستانی تعریف شده است؟
نعمت احمدی، حقوقدان در این باره به «شهروند» اینطور پاسخ می دهد:«وارد شدن دادستان به عنوان مدعی العموم در این مورد در حدود اختیارات دادستان کل کشور نیست. شرح وظایف و اختیارات را قانون گذار تعریف کرده است و درباره دادستانی کل کشور چنین اختیاری داده نشده است.
این اتفاقات در حالی است که نزدیک به ١٠ گزارش عمومی از عملکرد مسئولان سابق شهرداری از سوی شهردار فعلی تهران به دادگستری داده شده و دادستانی اگر دلواپسی دارد باید برای این موارد به عنوان مدعی العموم وارد شود. علاوه بر اینکه باید پرسید چرا تا به حال قوه قضاییه نسبت به تعقیب این موضوع کوتاهی کرده است؟»
او با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر نشان می دهد در پشت پرده چه عواملی به شهردار فشار آورده و او را مجبور به استعفا کرده است ادامه می دهد:«قانون گذار انتخاب شهردار، نظارت بر عملکرد شهردار و استعفا و عزل او را در قانون شوراها آورده است.
استعفا هم یکی از موارد است و پذیرش آن شرایطی دارد. بنابر قانون شوراها استعفای شهردار در اولین جلسه شورا مطرح می شود و اگر شورا نپذیرفت، باید به کارش ادامه دهد.» احمدی با بیان این موارد اضافه می کند:«بیماری که به عنوان عامل استعفای شهردار مطرح شد، یک بیماری جسمی نیست بلکه فشارهایی است که از سوی عوامل پنهان سبب این اتفاقات شده. .»
این حقوقدان با طرح این مسئله، فعالیت مداوم نجفی از روز تقدیم استعفا به شورای شهر تا طرح استعفا در صحن علنی (١٩ فروردین) را مثال می زند که در طول آن ده ها طرح افتتاح شد و ادامه کار همراه با چهره ای شاداب در تمام روزهای تعطیل هم ادامه داشت.
احمدی این سوال را مطرح می کند که «باید دید علت بیماری آقای نجفی چیست؟» و توضیح می دهد:«باید دید چه کسی شهردار را از کار باز می دارد که ایشان تمارض می کند؟ باید گفت عواملی از این دست است در این مسئله نقش دارد.»
او تایید می کند که اظهارات اخیر درباره پیشنهاد به شهردار برای استعفا مطلقا با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی دادستانی تطابق ندارد:« طرح این موضوع از سوی دادستان کل کشور از یک سو تنها یک نظر شخصی است اما اگر بنا باشد از جایگاه دادستان کل کشور مطرح شود، با شرح وظایف او همخوانی ندارد.
اگرچه دادستان می تواند مدعی العموم باشد اما نه برای دعوت شهردار به استعفا بلکه برای مواردی چون آلودگی هوای تهران، تخریب باغات، قاچاق کالا ..» او ادامه می دهد:«از سوی دیگر دادستان کل منتخب مستقیم مردم نبوده و او را رئیس قوه قضاییه انتخاب می کند و رای گیری هم ندارد. او منصوب قوه قضاییه است این در حالی است که شهردار منتخب شورایی است که مردم اعضای آن را انتخاب کرده اند.»
روزنامه شهروند
تهرام/1735
انتهای پیام ماجرای پرحاشیه انکار و اصرار شهردار و شورا اگر چه در جلسه علنی دو روز پیش شورا به اوج خود رسید و با تعارفاتی در تمجید از همدیگر همراه بود، اما این ماه‌عسل حالا به مرحله آخر نزدیک شده است؛ دیروز دادستان در اظهاراتی که با واکنش‌های شدیدی از طرف منتقدان هم همراه شد، از نجفی خواست که دوباره استعفا کند و همزمان نحوه فعالیت اعضای شورا را سیاسی‌بازی دانست و ساعتی بعد نجفی برای بار دوم استعفا کرد.
آنچه تا این مرحله قطعی به نظر میرسد، خروج نجفی از شهرداری است هر چند که انتخابات گزینه جایگزین به راحتی اتفاق نخواهد افتاد.
اولتیماتوم دادستان به شورا
چراغ اول حاشیه‌های دیروز درباره شهرداری تهران را دادستان کل کشور روشن و در اظهاراتی از شورا خواست کرد که دست از سیاسی‌کاری بردارند. «محمدجعفر منتظری» دیروز و در دیدار با معاونان و کارمندان دادستانی کل، با انتقاد از عملکرد شورای شهر در بحث استعفای شهردار تهران گفت: «شورای محترم اسلامی شهر تهران این بساط سیاست‌بازی که راه انداخته‌اید، چه معنایی دارد؟
وقتی شهردار رسما اعلام می‌کند که توان کار سنگین کلانشهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی‌توانم این کار را ادامه دهم، این موضوع در دستور قرار می‌گیرد و آقای شهردار در جلسه رسمی شورای شهر می‌گوید که با این کیفیت ادامه کارم را خیانت می‌دانم؛ اما نوبت به رأی‌گیری که میرسد با رأی خود عنوان می‌کنند که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است.»
دادستان کل کشور با طرح این سوال که فردا اگر آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد، چه کسی مسئول است، ادامه داد: «بنده به‌عنوان مدعی‌العموم به شورای شهر تهران عنوان می‌کنم که مسئولیت این کار با شماست.»
اما بخش حاشیه‌برانگیز سخنان دادستان به پیشنهادش به شهردار تهران برمی‌گردد. منتظری به شهردار تهران پیشنهاد داد که مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند و گفت: «آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین و عنوان کند که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین کنید، در غیر این صورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده‌دار نخواهم بود و قطعا آقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد.»
دادستان کل کشور اشاره‌ای به لزوم جداکردن خدمت به مردم از سیاسی‌بازی‌ها هم داشت و گفت: «این خط و خطوط سیاسی به کشور، خدمات شهری و انسجام عمومی لطمه وارد می‌کند.
همه می‌دانند که این پذیرش‌نشدن استعفای شهردار تهران در حالی که خود ابراز عجز و ناتوانی کرده سیاسی است و چرا باید سیاسی‌کاری باشد؟
لذا به‌عنوان مدعی‌العموم اعلام کنم اگر این کار ادامه یابد و آقای شهردار به علت بیماری نتواند وقت لازم را در مدیریت شهری بگذارد و کار آسیب ببیند، قطعا این آقایان مسئول هستند.»
واکنش منتقدان به سخنان دادستان‌کل
سخنان دادستان کل کشور اما پاسخ تعدادی از اعضای شورا و فعالان سیاسی را به همراه داشت. «محمدجواد حق‌شناس» رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر که در جلسه دو روز پیش با استعفای شهردار موافقت کرده بود، این سخنان دادستان را در تضاد با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی او دانست و در توییتی نوشت: «ورود آقای منتظری دادستان کل کشور به موضوع استعفای شهردار تهران، دکتر نجفی، نه با تدبیر همخوانی دارد و نه با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی ایشان تطبیق پیدا می‌کند. کاش بیشتر با وظایفمان آشنا بودیم.» علاوه‌بر این «محمود صادقی»، حقوقدان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم از دادستان‌کل خواست که در کار شورای شهر دخالت نکند. او در توییتی نوشت: «آقای دادستان! به جای دخالت در کار شورای شهر، لطفا بفرمایید با آن گزارش 500صفحه‌ای تخلفات و 12پرونده شکایت شهرداری چه کرده‌اید؟!»
اشاره صادقی به پرونده‌ای است که نجفی چند ماه پیش و با عنوان تخلفات تیم مدیریت شهری سابق، به دستگاه قضا فرستاد ولی تاکنون خبری از سوی قوه‌قضائیه در این زمینه منتشر نشده است.
ارسال استعفای مجدد نجفی به شورای شهر
رأی قاطع شورا به ادامه کار «محمدعلی نجفی» و اصرار آنها به لزوم ادامه فعالیت شهردار در کنار طی‌شدن روند معالجه، از همان لحظات نخست با اما و اگرهای فراوانی مبنی بر تمکین نجفی همراه بود و بالاخره ظهر دیروز استعفای دوم نجفی رسانه‌ای شد.
این خبر که از نخستین ساعات دیروز به نقل از منابع آگاه منتشر شد با سخنان رئیس شورا، رسما تأیید شد و آن‌طور که «محسن‌هاشمی» به «ایلنا» گفت این استعفا در جلسه علنی امروز شورا بررسی خواهد شد.
هاشمی دراین‌باره گفته بود: «پس از رأی یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با استعفای دکتر نجفی ایشان طی نامه‌ای، ضمن تشکر از اعتماد و حمایت شورا، اظهار کرده‌اند که با نظر پزشک معالج خود برای انجام عمل جراحی و آغاز درمان، امکان ادامه حضور در مسئولیت را ندارند.»
هاشمی اشاره‌ای به بیماری نجفی هم داشت و دراین‌باره گفت: «البته رأی یکشنبه شورا به معنای تقدیر از زحمات آقای نجفی در طول دوره مسئولیت و حمایت از برنامه‌های مدیریت شهری بود و همان‌گونه که ایشان هم در سخنان خود گفتند به علت مشکلات جسمی، قادر به ادامه حضور در شهرداری نیستند.» اما این استعفای جدید، کی بررسی خواهد شد؟ اگرچه بعضی از اعضای شورا از احتمال بررسی این استعفا در جلسه هفته آینده سخن گفتند اما به نظر می‌آید توضیحات رئیس شورا دقیق‌تر باشد که دراین‌باره گفت: «در نخستین جلسه علنی شورا در 21فروردین‌ماه، استعفای مجدد دکتر نجفی طرح خواهد شد و اعضا درباره آن تصمیم خواهند گرفت.»
ساعتی پس از سخنان‌هاشمی، متن استعفای نجفی هم منتشر شد که در بخشی از آن با اشاره به مشاوره مجدد نجفی با پزشک معالجش آمده است: «با احترام به نظر و رأی شورای محترم، اینجانب مجددا با پزشک معالج خویش مشورت کردم و امکان عمل جراحی و تداوم معالجه را توأم با حفظ مسئولیت شهرداری جویا شدم.
متاسفانه ایشان مجددا برقابل جمع نبودن این دو امر تأکید کردند و پیشنهاد اکید داشتند که برای انجام مراحل درمان بیماری در اولین فرصت ممکن از مسئولیت خویش در شهرداری کناره‌گیری کنم.»
او در پایان این استعفانامه بار دیگر تأکید کرد که آماده همکاری با شهردار جدید خواهد بود و تا زمان انتخاب شهردار جدید، اجازه نخواهد داد که فعالیت‌های شهرداری با توقف یا رکود روبه‌رو شود.
دیروز البته تعداد دیگری از اعضای کنونی شورا هم در گفت‌و‌گوهایی با رسانه‌ها از بررسی استعفا در جلسه علنی امروز و همچنین احتمال تعیین سرپرست در همین جلسه سخن گفتند.
قبای شهردار به چه کسی میرسد؟
استعفای مجدد نجفی، دیگر زمینه‌ای برای شک و شبهه درباره لزوم رفتن او و ضرورت انتخاب سرپرست یا شهردار جدید ایجاد نکرده و تعدادی از اعضای شورا هم از موافقت خود با استعفای جدید سخن گفته‌اند اما چه کسی جایگزین نجفی باسابقه خواهد شد؟
این روزها و همانند شهریور پارسال که گزینه‌های متفاوتی برای شهرداری تهران مطرح می‌شد باز هم دامنه و وسعت اسامی فراوان است هرچند که به نظر می‌آید محتمل‌ترین گزینه برای تصدی شهرداری یا دست‌کم سرپرستی، «پیروز حناچی» معاون فعلی شهرداری تهران است.
اگر حناچی در جلسه امروز به‌عنوان سرپرست انتخاب شود به احتمال فراوان یکی از گزینه‌های جدی تصدی شهرداری هم خواهد بود اما به‌طور قطع تنها گزینه مدنظر اصلاح‌طلبان نیست.
«اسحاق جهانگیری» و «محمدرضا عارف» هم نام‌هایی هستند که در روزهای گذشته بارها مطرح شدند اما با واکنش منفی این افراد و همچنان رسانه‌های نزدیک به این دو شخصیت سیاسی روبه‌رو شدند تا بار دیگر نام «محسن‌هاشمی» مطرح شود.
رئیس کنونی شورای شهر، در روزهای پس از پیروزی قاطع «لیست امید» هم به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی شهرداری مطرح بود اما یک دیوار عظیم روبه‌روی خود داشت و آن «میثاق‌نامه» امید بود؛ مرامنامه‌ای که شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تنظیم کرده و براساس اعلام رسمی، همه نامزدهای فهرست امید هم آن را امضا کرده بودند و یک بند آن ترک‌نکردن شورا تا پایان دوره بود.
میثاق‌نامه در آن روزها سدراه‌هاشمی بود تا جایی که همان‌روزها حاضر نشد پاسخی به پرسش «شهروند» درباره اینکه او هم میثاق‌نامه را امضا کرده یا نه، دهد و اصرار داشت که به این سوال، جواب نخواهد داد.
حالا اما هفت‌ماه از آن روزها گذشته و تا اندازه‌ای آب‌ها از آسیاب افتاده و حامیان‌هاشمی هم در گفت‌وگوهایشان از «وحی منزل نبودن میثاق‌نامه» سخن می‌گویند تا راه را برای شهرداری هاشمی هموار کنند.
باید منتظر جلسات آینده شورا ماند تا مشخص شود حزب کارگزاران سازندگی می‌تواند مدیریت تهران را به فرزند ارشد آیت‌الله هاشمی بسپارد یا اینکه این منصب مهم سیاسی کشور، در اختیار دیگر احزاب اصلاح‌طلب مثل «ندا» یا حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» خواهد ماند.
نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند»
موضوع استعفای شهردار، در شرح وظایف دادستانی نیست
با وجود تمام واکنش ها اما آیا تعیین تکلیف برای شهرداری که از سوی شورای شهر منتخب مردم برگزیده شده، از نظر حقوقی بی اشکال است؟
آیا دادستان کل کشور می تواند در این باره به عنوان مدعی العموم وارد شود و به شهردار پیشنهاد استعفای دوباره دهد و آیا تصمیم گیری برای انتخاب سرپرست شورا در وظایف دادستانی تعریف شده است؟
نعمت احمدی، حقوقدان در این باره به «شهروند» اینطور پاسخ می دهد:«وارد شدن دادستان به عنوان مدعی العموم در این مورد در حدود اختیارات دادستان کل کشور نیست. شرح وظایف و اختیارات را قانون گذار تعریف کرده است و درباره دادستانی کل کشور چنین اختیاری داده نشده است.
این اتفاقات در حالی است که نزدیک به ١٠ گزارش عمومی از عملکرد مسئولان سابق شهرداری از سوی شهردار فعلی تهران به دادگستری داده شده و دادستانی اگر دلواپسی دارد باید برای این موارد به عنوان مدعی العموم وارد شود. علاوه بر اینکه باید پرسید چرا تا به حال قوه قضاییه نسبت به تعقیب این موضوع کوتاهی کرده است؟»
او با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر نشان می دهد در پشت پرده چه عواملی به شهردار فشار آورده و او را مجبور به استعفا کرده است ادامه می دهد:«قانون گذار انتخاب شهردار، نظارت بر عملکرد شهردار و استعفا و عزل او را در قانون شوراها آورده است.
استعفا هم یکی از موارد است و پذیرش آن شرایطی دارد. بنابر قانون شوراها استعفای شهردار در اولین جلسه شورا مطرح می شود و اگر شورا نپذیرفت، باید به کارش ادامه دهد.» احمدی با بیان این موارد اضافه می کند:«بیماری که به عنوان عامل استعفای شهردار مطرح شد، یک بیماری جسمی نیست بلکه فشارهایی است که از سوی عوامل پنهان سبب این اتفاقات شده. .»
این حقوقدان با طرح این مسئله، فعالیت مداوم نجفی از روز تقدیم استعفا به شورای شهر تا طرح استعفا در صحن علنی (١٩ فروردین) را مثال می زند که در طول آن ده ها طرح افتتاح شد و ادامه کار همراه با چهره ای شاداب در تمام روزهای تعطیل هم ادامه داشت.
احمدی این سوال را مطرح می کند که «باید دید علت بیماری آقای نجفی چیست؟» و توضیح می دهد:«باید دید چه کسی شهردار را از کار باز می دارد که ایشان تمارض می کند؟ باید گفت عواملی از این دست است در این مسئله نقش دارد.»
او تایید می کند که اظهارات اخیر درباره پیشنهاد به شهردار برای استعفا مطلقا با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی دادستانی تطابق ندارد:« طرح این موضوع از سوی دادستان کل کشور از یک سو تنها یک نظر شخصی است اما اگر بنا باشد از جایگاه دادستان کل کشور مطرح شود، با شرح وظایف او همخوانی ندارد.
اگرچه دادستان می تواند مدعی العموم باشد اما نه برای دعوت شهردار به استعفا بلکه برای مواردی چون آلودگی هوای تهران، تخریب باغات، قاچاق کالا ..» او ادامه می دهد:«از سوی دیگر دادستان کل منتخب مستقیم مردم نبوده و او را رئیس قوه قضاییه انتخاب می کند و رای گیری هم ندارد. او منصوب قوه قضاییه است این در حالی است که شهردار منتخب شورایی است که مردم اعضای آن را انتخاب کرده اند.»
روزنامه شهروند
تهرام/1735
کپی شد
