به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران، محمود قدیری با اشاره به اینکه پاساژ علاالدین سابقه 2 آتش سوزی جدی را دارد، افزود: بعد از این آتش سوزی ها تمهیدات ایمنی و تجهیزات خاموش کننده و همچنین پله فرار مناسب در ضلع شرقی این پاساژ ایجاد شد.
وی با تاکید بر اینکه مسایل ایمنی باید به صورت پیوسته لحاظ و رعایت شود، اظهار کرد: واحدهای تجاری برای حفظ گواهی صادر شده باید موارد ایمنی را به صورت منظم رعایت کنند، این در حالی است که پاساژ علاالدین برخی از مسایل ایمنی را نادیده گرفته که برای حفظ گواهی ایمنی باید نقایص موجود را اصلاح کند.
وی گفت: واحدهای تجاری در پاساژ علاالدین با جلو آوردن پیشخوان ها، مسیر تردد راهروها را محدود کرده و اجناس قابل اشتعال را نیز در مسیر قرار داده اند.
معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تصریح کرد: براساس نتایج بازدید کارشناسان، در هر طبقه پاساژ علاالدین بیش از 50 واحد تجاری با جلو آوردن پیشخوان ها مسیر فرار مراجعه کنندگان را اشغال کرده اند که مقرر شد اخطاری در این مورد صادر شود.
قدیری با بیان اینکه این اقدام کسبه پاساژ علا الدین تهدیدی برای جان مردم محسوب می شود، افزود: سازمان آتش نشانی بر رعایت نکات ایمنی نظارت دارد و همکاری لازم برای تامین موارد ایمنی در مجتمع ها را انجام خواهد داد.
وی تصریح کرد: اگر مدیریت و کسبه پاساژ علاالدین به اخطارهای صادره برای رفع نقایص توجه نکنند، سازمان آتش نشانی برای حفظ مردم و مجموعه نسبت به پلمب این واحد تجاری اقدام خواهد کرد.
یراساس آمارهای سازمان آتش نشانی شهر تهران، پاساژ علاالدین در تیرماه ۱۳۹۳ و دی ۱۳۹۴ دچار آتش سوزی شده و این مجتمع در زمینه موارد ایمنی و بهداشتی(پله برقی ، آسانسور، تهویه مطبوعو ..) دارای مشکلات و نواقصی است که به این مجموعه برای رفع نواقص تاکنون چندین بار تذکر داده شده است.
مجتمع تجاری علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی اجرایی شد.
تنظیم کننده: سید جواد آل داود - انتشار:محسن فتاحی
تهرام/7243**1625
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.