امضاکنندگان این نامه یعنی ١٢ عضو اصلاح‌طلب به‌علاوه هادی ساعی و رحمت‌الله حافظی بوده‌اند که البته یک نفر از امضاکنندگان این نامه امضای خود را پس گرفت و یک نفر دیگر که در جلسه نبود اعلام کرد موافق نامه بوده؛ اما اعضا نامه را به او نرسانده بودند.
هادی ساعی، در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» اعلام کرد: «اعضای جمع‌کننده امضا برای این نامه، در ابتدا نامه‌ای را که مربوط به موضوع مرخصی شهردار و معاونان وی بود دادند و قرار نبود نامه خطاب به وزیر کشور باشد؛ اما بعد نامه تغییر کرد». او صراحتا تأکید کرد من امضای خود را از این نامه پس گرفته‌ام و اعلام می‌کنم این کار اعضا بی‌اخلاقی سیاسی بود و کمی از دزدی ندارد.
ساعی با بیان گلایه از همکاران خود در شورا گفت: من با بررسی موضوع مرخصی شهردار و معاونان وی مشکلی نداشتم، زیرا این موضوعات معمولا از سوی شورا پیگیری می‌شود؛ اما درمورد موضوعات این نامه که خطاب به وزیر کشور نوشته شده، یک بداخلاقی صورت گرفته است.
احمد دنیامالی، عضو دیگر شورای شهر تهران، علاوه بر اعلام در رسانه‌ها در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد موافق این نامه بوده و قرار بوده نامه در پایان جلسه برای امضا به دست او هم برسد؛ اما این روند طی نمی‌شود و از نظر او نوعی شیطنت رخ داده است.
او با بیان اینکه چنین موضوعاتی به‌عنوان سؤال و جواب همواره در شورا بوده و پیگیری شده است و من شخصا سؤال‌های زیادی از شهرداری داشته‌ام و نظراتی دارم و بی‌شک دفاع از حقوق شهروندان و نظارت بر رعایت قانون از طرف شهردار تهران و مجموعه شهرداری را جزء وظایف ذاتی نمایندگان شورا می‌دانم.
این نامه که در جلسه غیرعلنی روز گذشته به امضای ١٤ عضو رسیده است، ساعتی پس از پایان جلسه بدون ثبت در دبیرخانه شورا و شماره‌گذاری، از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر به دفتر وزیر کشور فکس می‌شود؛ اما سایت روابط‌عمومی شورای شهر تهران ساعت ١٤ ظهر روز گذشته یعنی ساعتی پس از پایان جلسه شورا و اطلاع از این نامه و امضاهای جمع‌آوری‌شده در خبری دوخطی به نقل از مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، اعلام کرد: «شهردار تهران به‌منظور شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور در برنامه‌های تبلیغاتی درخواست مرخصی خود را از دوشنبه چهارم اردیبهشت تا ٢٧ اردیبهشت تسلیم شورای اسلامی شهر تهران کرد».
در این خبر یا به نوعی اطلاعیه فوری قید و تأکید شده است که این نامه تسلیم شورای شهر تهران شده؛ اما طبق اظهارات تعدادی از اعضای شورا در گفت‌وگو با «شرق»، مهدی چمران در جلسه روز گذشته هیچ صحبتی درباره رسیدن این درخواست مرخصی به شورا و موافقتی درباره آن نداشته است.
سؤال اینجاست که چرا اعضای شورای شهر پایتخت باید نامه‌ای به این اهمیت را باعجله و بدون شماره و ثبت در شورای شهر تهران، مستقیم به وزیر کشور بدهند؟
آیا اعضای شورای شهر تهران ابزارهای نظارتی و اجرائی لازم برای سؤال و بازخواست از شهردار و رئیس شورای شهر را ندارند؟ چرا باید از حق نظارت خودشان بگذرند و از وزیر کشور بخواهند در امور داخلی آنها دخالت کند؟
محمد سالاری، عضو امضاکننده این نامه، در پاسخ به «شرق» با بیان اینکه در جلسه روز گذشته درباره مرخصی شهردار تهران صحبت شد؛ اما آقای چمران حرفی از این درخواست به میان نیاورد و آن‌وقت در پایان جلسه و پس از اطلاع از تهیه چنین نامه‌ای و جمع‌شدن امضاها، این خبر را منتشر کردند و ما این درخواست را ندیدیم.
با توجه به نامه چمران در روز گذشته که گفته است مرخصی شهردار تهران از چهارم اردیبهشت (امروز) شروع و تا ٢٧ اردیبهشت ادامه دارد مشخص است که فعالیت هفته گذشته شهردار تهران تبلیغاتی، تخلف و قابل پیگیری است.
به گزارش «شرق»، به نظر می‌رسد سابقه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در نزدیکی فکری و جناحی، همچنین حمایت‌های گاه‌و‌بی‌گاه رئیس شورا از شهردار تهران حتی ذهنیت اعضای شورا را نیز به اثرگذاری سؤال و جواب از شهردار تهران و حد و حدود اختیارات‌شان ناامید کرده و بر آن داشته است از مرجعی بیرونی استمداد کنند.
البته در این مورد اعضای شورای شهر تهران از هفته گذشته پیگیری‌ها و تذکراتی را داشته‌اند که هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده بود و شهردار تهران در این مدت برنامه‌ها و سفرهای تبلیغاتی خود را ادامه داد.
شهردار تهران پس از ثبت‌نام در انتخابات ٩٦ در هفته گذشته چند مورد افتتاح در تهران داشت که در آنها سخنرانی مفصلی داشت و مواضع تندی را علیه دولت مطرح کرد.
محمد سالاری با اعلام اینکه ما نیز مانند شما خبرنگاران نمی‌دانیم جانشین شهردار در این مدت چه کسی خواهد بود و خبر موافقت آقای چمران با مرخصی را در رسانه‌ها دیده‌ایم، گفت: متأسفانه قانون درباره این اتفاقات و اقدامات رئیس شورا و شهردار تهران شفاف نیست و درخواست ما از وزیر کشور این است که به‌عنوان مسئول برگزاری انتخاباتی سالم و پاک در این زمینه ورود کنند.
حرف ما بر سر این است که اگر شهردار تهران یکی از نامزدهای انتخاباتی است و می‌خواهد به استان‌های دیگر سفر کند و دنبال برنامه‌های خود برود، باید مرخصی بگیرد.
هفته گذشته و در صحن علنی شورای شهر هم رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست شورای شهر تهران هم با اشاره به ثبت‌نام قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود اقدام شهردار برای حضور در برنامه‌ها و سخنرانی‌ها غیرقانونی است و گفت: «رئیس شورای شهر تهران اعلام کردند شهردار تهران باید مرخصی بگیرد و باید بگویم براساس ماده ٩، شهردار تهران می‌تواند هر سال یک ماه مرخصی بگیرد که باید این موضوع در صحن شورای شهر بررسی و از سوی شورای شهر رأی‌گیری شود که البته در همین تبصره آمده است که شهردار می‌تواند دو ماه با اجازه شورای شهر مرخصی بگیرد که باید این مسئله هم در صحن بررسی شود و ما نیز می‌توانیم با تأخیر، آن را قبول کنیم».
نکته درخور توجه در این اتفاق که نشان از هماهنگی‌نداشتن بین اعضای شورای شهر تهران و رئیس شورا و مستقل عمل‌کردن رئیس شورا دارد، این است که این اتفاق، اتفاق جدیدی نیست و در بار قبلی هم که محمدباقر قالیباف تلاش داشته از جایگاه شهردار تهران در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند و مهدی چمران هم رئیس شورای شهر تهران بوده است، همین اتفاقات تکرار شده است.
پنجم خرداد سال ٩٢ و باز هم در یک یکشنبه غیرعلنی شورای شهر، مهدی چمران به شکلی یک‌طرفه و یکباره در پاسخ به سؤالات اعضا از تأیید مرخصی شهردار تهران سخن می‌گوید. او اعلام می‌کند: «شهردار تهران مرخصی ٢٠روزه گرفته است و معاونان وی با توجه به مسئولیت‌هایی که دارند، پاسخ‌گوی نیازها و امورات جاری شهر هستند».
حمزه شکیب، عضو اصولگرا و رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا، به مرخصی محمدباقر قالیباف و حضورنداشتن او برای پاسخ‌گویی به مشکلات روز شهر اشاره می‌کند و خسرو دانشجو، عضو اصولگرای دیگر شورای دوره سوم، خطاب به چمران می‌گوید: آیا مرخصی شهردار تهران نباید به تأیید اعضای شورای شهر برسد؟
از سوی دیگر چون ٢٠ روز زمان زیادی است و شهر تهران با توجه به مسائل و مشکلاتی که هر روز برایش اتفاق می‌افتد از نظر قانونی باید ازسوی چه شخصی بعد از شهردار اداره شود؟ مهدی چمران هم بدون توضیحی درباره قسمت اول سؤال دانشجو، می‌گوید: قانون در زمینه تعیین قائم‌مقام در صورت مرخصی‌رفتن شهردار، اشاره‌ای ندارد.
این سابقه کوتاه علاوه بر آنکه تکراری‌بودن این اقدام مهدی چمران را در همراهی با شهردار تهران نشان می‌دهد، گویای این موضوع است که اعتراض به این نحوه از رفتار شورا و پیگیری حقوق مردم، لزوما از سوی اعضای اصلاح‌طلب نبوده و پیش‌تر اعضای اصولگرای شورای شهر در دوره قبلی هم همین اعتراض را داشته‌اند.
روزنامه شرق
9353 / 1539
انتهای پیام هادی ساعی، در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» اعلام کرد: «اعضای جمع‌کننده امضا برای این نامه، در ابتدا نامه‌ای را که مربوط به موضوع مرخصی شهردار و معاونان وی بود دادند و قرار نبود نامه خطاب به وزیر کشور باشد؛ اما بعد نامه تغییر کرد». او صراحتا تأکید کرد من امضای خود را از این نامه پس گرفته‌ام و اعلام می‌کنم این کار اعضا بی‌اخلاقی سیاسی بود و کمی از دزدی ندارد.
ساعی با بیان گلایه از همکاران خود در شورا گفت: من با بررسی موضوع مرخصی شهردار و معاونان وی مشکلی نداشتم، زیرا این موضوعات معمولا از سوی شورا پیگیری می‌شود؛ اما درمورد موضوعات این نامه که خطاب به وزیر کشور نوشته شده، یک بداخلاقی صورت گرفته است.
احمد دنیامالی، عضو دیگر شورای شهر تهران، علاوه بر اعلام در رسانه‌ها در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد موافق این نامه بوده و قرار بوده نامه در پایان جلسه برای امضا به دست او هم برسد؛ اما این روند طی نمی‌شود و از نظر او نوعی شیطنت رخ داده است.
او با بیان اینکه چنین موضوعاتی به‌عنوان سؤال و جواب همواره در شورا بوده و پیگیری شده است و من شخصا سؤال‌های زیادی از شهرداری داشته‌ام و نظراتی دارم و بی‌شک دفاع از حقوق شهروندان و نظارت بر رعایت قانون از طرف شهردار تهران و مجموعه شهرداری را جزء وظایف ذاتی نمایندگان شورا می‌دانم.
این نامه که در جلسه غیرعلنی روز گذشته به امضای ١٤ عضو رسیده است، ساعتی پس از پایان جلسه بدون ثبت در دبیرخانه شورا و شماره‌گذاری، از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر به دفتر وزیر کشور فکس می‌شود؛ اما سایت روابط‌عمومی شورای شهر تهران ساعت ١٤ ظهر روز گذشته یعنی ساعتی پس از پایان جلسه شورا و اطلاع از این نامه و امضاهای جمع‌آوری‌شده در خبری دوخطی به نقل از مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، اعلام کرد: «شهردار تهران به‌منظور شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور در برنامه‌های تبلیغاتی درخواست مرخصی خود را از دوشنبه چهارم اردیبهشت تا ٢٧ اردیبهشت تسلیم شورای اسلامی شهر تهران کرد».
در این خبر یا به نوعی اطلاعیه فوری قید و تأکید شده است که این نامه تسلیم شورای شهر تهران شده؛ اما طبق اظهارات تعدادی از اعضای شورا در گفت‌وگو با «شرق»، مهدی چمران در جلسه روز گذشته هیچ صحبتی درباره رسیدن این درخواست مرخصی به شورا و موافقتی درباره آن نداشته است.
سؤال اینجاست که چرا اعضای شورای شهر پایتخت باید نامه‌ای به این اهمیت را باعجله و بدون شماره و ثبت در شورای شهر تهران، مستقیم به وزیر کشور بدهند؟
آیا اعضای شورای شهر تهران ابزارهای نظارتی و اجرائی لازم برای سؤال و بازخواست از شهردار و رئیس شورای شهر را ندارند؟ چرا باید از حق نظارت خودشان بگذرند و از وزیر کشور بخواهند در امور داخلی آنها دخالت کند؟
محمد سالاری، عضو امضاکننده این نامه، در پاسخ به «شرق» با بیان اینکه در جلسه روز گذشته درباره مرخصی شهردار تهران صحبت شد؛ اما آقای چمران حرفی از این درخواست به میان نیاورد و آن‌وقت در پایان جلسه و پس از اطلاع از تهیه چنین نامه‌ای و جمع‌شدن امضاها، این خبر را منتشر کردند و ما این درخواست را ندیدیم.
با توجه به نامه چمران در روز گذشته که گفته است مرخصی شهردار تهران از چهارم اردیبهشت (امروز) شروع و تا ٢٧ اردیبهشت ادامه دارد مشخص است که فعالیت هفته گذشته شهردار تهران تبلیغاتی، تخلف و قابل پیگیری است.
به گزارش «شرق»، به نظر می‌رسد سابقه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در نزدیکی فکری و جناحی، همچنین حمایت‌های گاه‌و‌بی‌گاه رئیس شورا از شهردار تهران حتی ذهنیت اعضای شورا را نیز به اثرگذاری سؤال و جواب از شهردار تهران و حد و حدود اختیارات‌شان ناامید کرده و بر آن داشته است از مرجعی بیرونی استمداد کنند.
البته در این مورد اعضای شورای شهر تهران از هفته گذشته پیگیری‌ها و تذکراتی را داشته‌اند که هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده بود و شهردار تهران در این مدت برنامه‌ها و سفرهای تبلیغاتی خود را ادامه داد.
شهردار تهران پس از ثبت‌نام در انتخابات ٩٦ در هفته گذشته چند مورد افتتاح در تهران داشت که در آنها سخنرانی مفصلی داشت و مواضع تندی را علیه دولت مطرح کرد.
محمد سالاری با اعلام اینکه ما نیز مانند شما خبرنگاران نمی‌دانیم جانشین شهردار در این مدت چه کسی خواهد بود و خبر موافقت آقای چمران با مرخصی را در رسانه‌ها دیده‌ایم، گفت: متأسفانه قانون درباره این اتفاقات و اقدامات رئیس شورا و شهردار تهران شفاف نیست و درخواست ما از وزیر کشور این است که به‌عنوان مسئول برگزاری انتخاباتی سالم و پاک در این زمینه ورود کنند.
حرف ما بر سر این است که اگر شهردار تهران یکی از نامزدهای انتخاباتی است و می‌خواهد به استان‌های دیگر سفر کند و دنبال برنامه‌های خود برود، باید مرخصی بگیرد.
هفته گذشته و در صحن علنی شورای شهر هم رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست شورای شهر تهران هم با اشاره به ثبت‌نام قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود اقدام شهردار برای حضور در برنامه‌ها و سخنرانی‌ها غیرقانونی است و گفت: «رئیس شورای شهر تهران اعلام کردند شهردار تهران باید مرخصی بگیرد و باید بگویم براساس ماده ٩، شهردار تهران می‌تواند هر سال یک ماه مرخصی بگیرد که باید این موضوع در صحن شورای شهر بررسی و از سوی شورای شهر رأی‌گیری شود که البته در همین تبصره آمده است که شهردار می‌تواند دو ماه با اجازه شورای شهر مرخصی بگیرد که باید این مسئله هم در صحن بررسی شود و ما نیز می‌توانیم با تأخیر، آن را قبول کنیم».
نکته درخور توجه در این اتفاق که نشان از هماهنگی‌نداشتن بین اعضای شورای شهر تهران و رئیس شورا و مستقل عمل‌کردن رئیس شورا دارد، این است که این اتفاق، اتفاق جدیدی نیست و در بار قبلی هم که محمدباقر قالیباف تلاش داشته از جایگاه شهردار تهران در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند و مهدی چمران هم رئیس شورای شهر تهران بوده است، همین اتفاقات تکرار شده است.
پنجم خرداد سال ٩٢ و باز هم در یک یکشنبه غیرعلنی شورای شهر، مهدی چمران به شکلی یک‌طرفه و یکباره در پاسخ به سؤالات اعضا از تأیید مرخصی شهردار تهران سخن می‌گوید. او اعلام می‌کند: «شهردار تهران مرخصی ٢٠روزه گرفته است و معاونان وی با توجه به مسئولیت‌هایی که دارند، پاسخ‌گوی نیازها و امورات جاری شهر هستند».
حمزه شکیب، عضو اصولگرا و رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا، به مرخصی محمدباقر قالیباف و حضورنداشتن او برای پاسخ‌گویی به مشکلات روز شهر اشاره می‌کند و خسرو دانشجو، عضو اصولگرای دیگر شورای دوره سوم، خطاب به چمران می‌گوید: آیا مرخصی شهردار تهران نباید به تأیید اعضای شورای شهر برسد؟
از سوی دیگر چون ٢٠ روز زمان زیادی است و شهر تهران با توجه به مسائل و مشکلاتی که هر روز برایش اتفاق می‌افتد از نظر قانونی باید ازسوی چه شخصی بعد از شهردار اداره شود؟ مهدی چمران هم بدون توضیحی درباره قسمت اول سؤال دانشجو، می‌گوید: قانون در زمینه تعیین قائم‌مقام در صورت مرخصی‌رفتن شهردار، اشاره‌ای ندارد.
این سابقه کوتاه علاوه بر آنکه تکراری‌بودن این اقدام مهدی چمران را در همراهی با شهردار تهران نشان می‌دهد، گویای این موضوع است که اعتراض به این نحوه از رفتار شورا و پیگیری حقوق مردم، لزوما از سوی اعضای اصلاح‌طلب نبوده و پیش‌تر اعضای اصولگرای شورای شهر در دوره قبلی هم همین اعتراض را داشته‌اند.
روزنامه شرق
9353 / 1539
کپی شد
