معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تاکید کرد: موضوع تفکیک منطقه و حریم این شهرستان از منطقه ۱۵ شهرداری پایتخت نهایی شده است.
به گزارش ایلنا، محمد امامی امین با اشاره به تفکیک منطقه به حریم شهرستان ری از منطقه ۱۵ شهرداری تهران گفت: با توجه به پیگیری‌‌های ارزنده‌ای که از سوی جمالیپور فرماندار شهرستان ری صورت گرفته؛ موضوع تفکیک منطقه و حریم این شهرستان از منطقه ۱۵ شهرداری پایتخت نهایی شده است.
وی افزود: این اقدام فرماندار شهرستان ری شایسته تقدیر بوده چراکه تفکیک منطقه و حریم این شهرستان از منطقه جنوبی تهران جزو مطالبات قدیمی مردم ری محسوب می‌‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به برخی از مشکلات صنوف این منطقه اظهار داشت: البته مشکلی که پس از این تفکیک شاهد آن هستیم، مربوط به صنوفی است که در گذشته در حریم شهرداری منطقه ۱۵ تهران مستقر بودند و اکنون در منطقه شهرستان ری به فعالیت می‌پردازند.
امامی امین ادامه داد: بر این اساس برای این اصناف در گذشته پروانه‌‌‌هایی از سوی شهرداری صادر شده که اکنون با توجه به قرار گرفتن این اصناف در نظارت شهرداری قیامدشت، دچار مشکل موضوعیت حقوقی و قانونی شده است.
وی با بیان اینکه درخواست اصناف در این خصوص این بوده که با تشکیل یک کمیسیون ویژه در این رابطه بتوانیم با بحث و تبادل نظر و طرح مباحث کارشناسی شاهد حل این چالش باشیم، تصریح کرد: از سویی هم شهرداری قیامدشت با توجه به وظایف ذاتی و قانونی خود مانع فعالیت این اصناف شده و در مقابل نیز واحدهای صنفی که در گذشته پروانه فعالیت خود را از شهرداری تهران اخذ کرده و سابقه فعالیت بالغ بر ۲۰ سال را در کارنامه دارند، صاحب حق تلقی می‌‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اضافه کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در هفته آینده جلسه‌‌‌ای با حضور تواهن، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار، جمالیپور، فرماندار شهرستان ری و نمایندگان اتاق اصناف، نماینده شهرداری منطقه ۱۵ پایتخت و شرکت ساماندهی تهران برگزار خواهد شد تا بتوانیم با استماع مطالبات این واحدهای صنفی و بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث و مسائل حقوقی این مسئله شاهد حل و فصل آن باشیم.
