با اینکه بسیاری از کارشناسان امسال را سال برون‌رفت از رکود مسکن پیش‌بینی می‌کردند، اما هجوم دلالان به این بازار، رونق‌گیری آن را در نطفه خفه کرد. طوری که تا سال گذشته به علت امتناع مالکان مسکن برای عرضه کالای خود، بسیاری از متقاضیان بدون خانه می‌مانند، اما اکنون با اینکه مالکان قصد فروش پیدا کرده‌اند، اما طرف تقاضا تمایلی به خرید خانه نشان نمی‌دهند.
زیرا افزایش ناگهانی قیمت‌ها باعث خواب رونق نسبی مسکن که در اردیبهشت 97 اتفاق افتاد، شد. چنانکه به گفته حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک معاملات مسکن در شهریور امسال 45 درصد کاهش یافت. البته برخی گرانی مسکن را تاحدودی به نوسان نرخ ارز هم نسبت می‌دهند و معتقدند که به دلیل انتظارات تورمی که شکل گرفت و افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی این کالا افزایش یافت.
حال با روند کاهشی نرخ ارز بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا بهمن امسال نرخ مسکن دچار افت 25 درصدی شود. از سوی دیگر اعمال مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند تا حدودی نقش دلالان را در این بازار کمرنگ کند و این امر نیز به عاملی برای واقعی‌شدن قیمت‌ها در صنعت ساختمان‌سازی تبدیل شود.
درباره چرایی رکود مسکن نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی آن را به قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌دانند و عده‌ای از کارشناسان طمع عرضه‌کنندگان برای گران‌فروشی مسکن را عامل اصلی رکود صنعت ساختمان‌سازی قلمداد می‌کنند.
با اینکه این دو عامل نقشی جدی در رونق نیافتن مسکن ایفا می‌کنند، اما کمبود تولید عاملی است که همه کارشناسان بر سر آن متفق‌القول هستند. با اینکه بر اساس نیاز جامعه 80 میلیون نفری ایران به طور میانگین سالانه باید حدود یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی تولید شود، اما حتی نیمی از این نیاز هم در سال برآورده نمی‌شود. به همین دلیل است که هرگاه رونقی کوچک در این صنعت به وجود می‌آید بلافاصله دلالان با حضور در بازار، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
اگر هر سال به تعداد کافی تولید و عرضه وجود داشته باشد، بالطبع عرضه‌کنندگان واقعی در بازار حضور پیدا می‌کنند و دیگر منتظر بالا رفتن قیمت‌ها نمی‌نشینند. با این حال امروزه حتی برخی بانک‌ها و موسسات مالی مالکیت واحدها را در اختیار گرفته‌اند تا زمان گرانی اقدام به فروش آنها کنند. در اواخر بهار امسال که بالاخره برخی مالکان واحدهای مسکونی تصمیم به فروش منازل خود گرفتند، همین سودجویان اقدام به خرید این میزان عرضه کردند و بلافاصله قیمت‌ها در برخی مناطق حتی تا دو برابر هم افزایش پیدا کردند.
اتفاقی که رکود چندباره مسکن را در شش‌ساله اخیر رقم زد. آمار رسمی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که در شهریور امسال قیمت مسکن حدود 74 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.
در همین زمینه نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک از کاهش 25 درصدی قیمت مسکن تا بهمن‌ماه امسال در صورت تثبیت نرخ ارز خبر داد و گفت: معاملات مسکن در شهریور امسال 45 درصد کاهش یافت. به گزارش تسنیم، حسام عقبایی با بیان اینکه این رشد نامتعارف باعث رکود سنگین مسکن شده است، افزود: رکود به کاهش حجم معاملات منجر شده است، به طوری که در تیر، مرداد و شهریور امسال تعداد معاملات در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 25 درصد، 36 و 45 درصد کاهش یافته است.
او با تاکید بر اینکه بازار مسکن در یک رکود عمیق کاملا تورمی به‌سر می‌برد، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت‌ها کاهش نیافته است. به نظر می‌رسد نبود توازن عرضه و تقاضا، کاهش قدرت تقاضا، کاهش تولید مسکن، نوسانات نرخ ارز، مناسب نبودن تسهیلات و... از جمله عوامل کاهش معاملات در سال جاری بوده‌اند که عقبایی هم با اشاره به این موضوع تاکید کرد: با کاهش نرخ ارز، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قیمت مسکن کاهش می‌یابد. در پاسخ باید گفت مسکن یک بازار مقاوم است و تاثیرپذیری آن از کاهش نرخ ارز مانند سکه و طلا نیست.
او با بیان اینکه معمولا چهار یا پنج سال زمان نیاز است که بازار مسکن وارد رونق یا رکود شود، تصریح کرد: اگر کاهش نرخ ارز تا دی ماه امسال تداوم داشته باشد و تثبیت شود، در بهمن ماه شاهد شکستن حباب قیمت تا حدود 25 درصد در برخی مناطق خواهیم بود. اما اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد تاثیر بسزایی در بازار مسکن ندارد. او در پایان خاطرنشان کرد: در صورت نوسانات نرخ ارز بازار مسکن در نیمسال دوم با رکود تورمی همراه می‌شود که نتیجه آن کاهش حجم معاملات و عمیق‌تر شدن رکود است.
*کاهش نقش دلالان
علاوه بر تثبیت نرخ ارز که بر کاهش نرخ دلار تاثیر می‌گذارد، کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته به بررسی طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» پرداخت. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح می‌تواند بازار مسکن را از دستبرد سوداگران و سودجویان در امان نگه دارد.
به گزارش مهر، براساس این طرح هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» می‌شود و نرخ این مالیات در سال اول اجرا پنج درصد، در سال دوم 10 درصد، در سال سوم 15 درصد و از سال چهارم به بعد 20 درصد عایدی ملک یعنی ما‌به‌التفاوت قیمت خرید و فروش است. البته در این طرح تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
روزنامه آرمان امروز
9353
انتهای پیام زیرا افزایش ناگهانی قیمت‌ها باعث خواب رونق نسبی مسکن که در اردیبهشت 97 اتفاق افتاد، شد. چنانکه به گفته حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک معاملات مسکن در شهریور امسال 45 درصد کاهش یافت. البته برخی گرانی مسکن را تاحدودی به نوسان نرخ ارز هم نسبت می‌دهند و معتقدند که به دلیل انتظارات تورمی که شکل گرفت و افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی این کالا افزایش یافت.
حال با روند کاهشی نرخ ارز بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا بهمن امسال نرخ مسکن دچار افت 25 درصدی شود. از سوی دیگر اعمال مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند تا حدودی نقش دلالان را در این بازار کمرنگ کند و این امر نیز به عاملی برای واقعی‌شدن قیمت‌ها در صنعت ساختمان‌سازی تبدیل شود.
درباره چرایی رکود مسکن نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی آن را به قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌دانند و عده‌ای از کارشناسان طمع عرضه‌کنندگان برای گران‌فروشی مسکن را عامل اصلی رکود صنعت ساختمان‌سازی قلمداد می‌کنند.
با اینکه این دو عامل نقشی جدی در رونق نیافتن مسکن ایفا می‌کنند، اما کمبود تولید عاملی است که همه کارشناسان بر سر آن متفق‌القول هستند. با اینکه بر اساس نیاز جامعه 80 میلیون نفری ایران به طور میانگین سالانه باید حدود یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی تولید شود، اما حتی نیمی از این نیاز هم در سال برآورده نمی‌شود. به همین دلیل است که هرگاه رونقی کوچک در این صنعت به وجود می‌آید بلافاصله دلالان با حضور در بازار، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
اگر هر سال به تعداد کافی تولید و عرضه وجود داشته باشد، بالطبع عرضه‌کنندگان واقعی در بازار حضور پیدا می‌کنند و دیگر منتظر بالا رفتن قیمت‌ها نمی‌نشینند. با این حال امروزه حتی برخی بانک‌ها و موسسات مالی مالکیت واحدها را در اختیار گرفته‌اند تا زمان گرانی اقدام به فروش آنها کنند. در اواخر بهار امسال که بالاخره برخی مالکان واحدهای مسکونی تصمیم به فروش منازل خود گرفتند، همین سودجویان اقدام به خرید این میزان عرضه کردند و بلافاصله قیمت‌ها در برخی مناطق حتی تا دو برابر هم افزایش پیدا کردند.
اتفاقی که رکود چندباره مسکن را در شش‌ساله اخیر رقم زد. آمار رسمی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که در شهریور امسال قیمت مسکن حدود 74 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.
در همین زمینه نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک از کاهش 25 درصدی قیمت مسکن تا بهمن‌ماه امسال در صورت تثبیت نرخ ارز خبر داد و گفت: معاملات مسکن در شهریور امسال 45 درصد کاهش یافت. به گزارش تسنیم، حسام عقبایی با بیان اینکه این رشد نامتعارف باعث رکود سنگین مسکن شده است، افزود: رکود به کاهش حجم معاملات منجر شده است، به طوری که در تیر، مرداد و شهریور امسال تعداد معاملات در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 25 درصد، 36 و 45 درصد کاهش یافته است.
او با تاکید بر اینکه بازار مسکن در یک رکود عمیق کاملا تورمی به‌سر می‌برد، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت‌ها کاهش نیافته است. به نظر می‌رسد نبود توازن عرضه و تقاضا، کاهش قدرت تقاضا، کاهش تولید مسکن، نوسانات نرخ ارز، مناسب نبودن تسهیلات و... از جمله عوامل کاهش معاملات در سال جاری بوده‌اند که عقبایی هم با اشاره به این موضوع تاکید کرد: با کاهش نرخ ارز، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قیمت مسکن کاهش می‌یابد. در پاسخ باید گفت مسکن یک بازار مقاوم است و تاثیرپذیری آن از کاهش نرخ ارز مانند سکه و طلا نیست.
او با بیان اینکه معمولا چهار یا پنج سال زمان نیاز است که بازار مسکن وارد رونق یا رکود شود، تصریح کرد: اگر کاهش نرخ ارز تا دی ماه امسال تداوم داشته باشد و تثبیت شود، در بهمن ماه شاهد شکستن حباب قیمت تا حدود 25 درصد در برخی مناطق خواهیم بود. اما اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد تاثیر بسزایی در بازار مسکن ندارد. او در پایان خاطرنشان کرد: در صورت نوسانات نرخ ارز بازار مسکن در نیمسال دوم با رکود تورمی همراه می‌شود که نتیجه آن کاهش حجم معاملات و عمیق‌تر شدن رکود است.
*کاهش نقش دلالان
علاوه بر تثبیت نرخ ارز که بر کاهش نرخ دلار تاثیر می‌گذارد، کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته به بررسی طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» پرداخت. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح می‌تواند بازار مسکن را از دستبرد سوداگران و سودجویان در امان نگه دارد.
به گزارش مهر، براساس این طرح هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» می‌شود و نرخ این مالیات در سال اول اجرا پنج درصد، در سال دوم 10 درصد، در سال سوم 15 درصد و از سال چهارم به بعد 20 درصد عایدی ملک یعنی ما‌به‌التفاوت قیمت خرید و فروش است. البته در این طرح تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
روزنامه آرمان امروز
9353
کپی شد
