بر سر یکی از مسائل اصلی برگزیت، یعنی چگونگی اقامت شهروندان اروپا در انگلیس، مشکلاتی بروز کرده که به جبهه ‌بندی تندی میان دو طرف انجامیده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، گاردین در گزارشی نوشت: مذاکرات اجرایی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به زودی آغاز می ‌شود. در ابتدا بر سر یکی از مسائل اصلی، یعنی چند و چون اقامت شهروندان اروپا در انگلیس، مشکلاتی بروز کرده که به جبهه ‌بندی تندی میان دو طرف انجامیده است.

دوشنبه آینده (17 ژوئیه) دومین دور از گفت و گوهای مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به طور جدی شروع می ‌شود و در همین دور از مذاکرات درباره سرنوشت 3.2 میلیون نفر شهروند اروپایی مقیم انگلیس اختلاف ‌نظر جدی پدید آمده است. وضعیت 1.2 میلیون شهروند انگلیسی در کشورهای اتحادیه اروپا نیز به همین اندازه اهمیت دارد.

روسای فراکسیون‌ های بانفوذ در پارلمان اروپا در نامه ‌ای به دولت انگلیس تهدید کرده‌ اند، چنان چه این کشور با شهروندان اروپایی مقیم انگلیس رفتار بهتری در پیش نگیرد، پارلمان اروپا می ‌تواند خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) را وتو کند.

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس به طور رسمی اعلام کرده بود که پس از برگزیت نیز حق اقامت شهروندان اروپایی در انگلیس را به رسمیت می ‌شناسد. نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا اما عقیده دارند که این امر کافی نیست.

نمایندگان پارلمان در پاسخی رسمی به اظهاریه دولت انگلیس گفته‌ اند که موضع آن کشور در قبال سرنوشت شهروندان اروپایی مقیم انگلیس قابل ‌قبول نیست، زیرا در اظهاریه مزبور، حقوق کنونی شهروندان اروپایی پس از سال 2019 و انجام برگزیت، به طور کامل تضمین نشده است.

اعضای رهبری نمایندگان پارلمان اروپا یادآوری می‌ کنند که 1.2 میلیون نفر شهروند انگلیس در اتحادیه اروپا از حقوق کامل و یکسان برخوردار هستند، در حالی که انگلیس قصد دارد با شهروندان کشورهای اروپایی در آن کشور مانند افراد «درجه دو» برخورد کند.

نخست آن که وضعیت اقامت شهروندان اروپایی، نه به شکل عمومی و با حقوق مساوی، بلکه به صورت انفرادی مورد بررسی قرار می ‌گیرد؛ دیگر آن که فرد مقیم چنان چه به مدت دو سال از انگلیس خارج باشد، تمام مزایای اقامت را از دست می ‌دهد. افزون بر این در مورد خانواده و بستگان فرد مقیم و مدارک تحصیلی او نیز در سند محدودیت‌ هایی قید شده است.

نمایندگان پارلمان اروپا بر این نکته پافشاری می‌کنند که تا زمان اجرای برگزیت یعنی 30 مارس 2019 دادگاه اروپا تنها مرجع رسیدگی به وضعیت شهروندان کشورهای اروپایی باشد؛ درحالی که دولت انگلیس با این امر مخالفت کرده است.

اختلاف ‌نظرها به روشنی نشان می ‌دهد که برگزیت به سادگی و بدون جدال قابل ‌حصول نیست.

ترزا می نخست وزیر انگلیس که به تازگی در یک انتخابات مهم پارلمانی شکست سیاسی سنگینی را متحمل شد، اکنون از احزاب مخالف تقاضا کرده که در اجرای روند برگزیت از او پشتیبانی کنند. بدین ترتیب او از موقعیت ضعیف خود باخبر است.

نخست وزیر انگلیس در پیش‌ نویس سخنرانی آینده خود واقعیت را قبول کرده، می ‌گوید که موقعیت او با زمانی که عهده‌ دار پست نخست وزیری شد، فرق کرده است.

از زمانی که حزب محافظه ‌کار اکثریت مطلق خود را در مجلس انگلیس از دست داده است، ترزا می از همه سو برای کناره ‌گیری زیر فشار است.

«آندرو میچل» یکی از سران بانفوذ حزب محافظه‌ کار به تازگی آشکارا گفته است: ترزا می شانسی ندارد و باید مقام را ترک کند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.