در ادامه این مطلب آمده است:ته لنجی از موضوعات مهم و موثر در رونق بنادر جنوب و معیشت مردم این حدود است که از اواخر فروردین 95 با نامه رئیس وقت گمرک ایران و درخواست خروج ته لنجی از دایره مسئولیت گمرک دچار چالش اساسی شد.
موضوعی که انتظار می‌رفت در دستور کار نمایندگان جدید استان قرار گیرد و آزمونی باشد برای سنجش عیار نمایندگان و متولیان استان در سال 95 اکنون بعد از گذشت نزدیک به دو سال هنوز کلافی سردرگم است تا امروز لنجداران استان سفره خود را فراروی دروازه گمرک بوشهر بگسترانند و گرد این سفره خالی چشم انتظار تدبیر بالانشین‌ها باشند.
از سه‌هزار و 780 لنج و شناور موجود در کشور حدود دو هزار و 500 شناور در استان بوشهر مستقر هستند که با احتساب داشتن شش ملوان و یک تا دو مالک برای هر لنج سنتی قریب به 20 هزار نفر به شکل مستقیم و 20 هزار نفر دیگر نیز به شکل غیر مستقیم از این شغل در استان بوشهر ارتزاق می‌کنند.
در سفر اول دولت نهم به استان بوشهر ته لنجی و گشایش در آن از خواست‌های مردم استان بود که در آن سال مقرر شد هر ملوان سالانه شش بار و هر بار 1٫5 میلیون تومان کالای همراه با خود وارد کند.
تا قبل از این مصوبه، در استان بوشهر هر ملوان سالانه چهار بار و هر بار 400 هزار تومان کالای ملوانی وارد می‌کرد.
از میانه دهه هشتاد شمسی تا میانه دهه نود با تغییرات قیمتهای حاملهای انرژی و افزایش هزینه‌های سفر عملا دیگر مصوبه پیشین دولت نمی‌توانست منفعتی برای ملوانان استان داشته باشد از این رو در مردادماه سال 95 استاندار بوشهر که از فرودین همان سال ساماندهی ته‌لنجی را در راس برنامه‌های خود قرار داده بود توانست با رایزنی‌های فشرده و جلسات متعدد، دولت یازدهم را مجاب کند که اندکی به سود مردم بوشهر در مصوبه دولت تجدید نظر کند.
مصوبه جدید ابلاغی دولت یازدهم که هر ملوان می‌توانست تا شصت میلیون تومان معافیت گمرکی کسب کند و برای آن پته‌ای داشته باشد که بتواند در محدوده استان بوشهر از پیگرد قانونی توسط پلیس مصون گردد اما باز نتوانست گره از مشکل مردم بوشهر بگشاید.
برخی عدم موفقیت این مصوبه را ناشی از زیاده خواهی ملوانان و لنجداران می‌دانند اما در سوی دیگر ملوانان اثبات می‌کنند که با سختگیریهای بنادر عربی حوزه خلیج فارس و افزایش بهای سوخت و هزینه سفر این مصوبه نیز به صرفه نیست و نمی‌تواند به آنان کمک کند.
پیشتر در یادداشتی کوتاه نوشتیم که ادامه این روند در حالیکه مردم ما تجارت را با لنجهای سنتی و با ظرفیت‌های پایین ادامه می‌دهند، ته لنجی نیز نمی‌تواند گره فروبسته اشتغال دریانوردان در این حدود را بگشاید و باید برای رفع این معضل چاره‌ای اساسی اندیشید.
ز یک سو افزایش معافیت‌ها منجر به واردات انبوه کالای ملوانی و زیان به تولید داخلی و تهدید سلامت و تخریب استاندارد ملی و ... است از سویی محدود کردن معافیت‌ها بستن راه معاش مردم بنادر جنوب به ویژه بوشهر است که با داشتن منابع ذی‌قیمت اما در امرار معاش خود بازمانده‌اند و راهکار را در تدبیر دولت انتظار می‌کشند.
اگر معافیتهای گمرکی تابعی از هزینه‌های لنجداران باشد با حجم سود قابل قبول، می‌شود گره‌گشایی کرد اما اگر معافیت‌ها ثابت شد و هزینه شناور در حالی که حاملهای انرژی و هزینه‌ها مقطعی بالا می‌رود حل این معادله در مقطع شروع شاید شدنی باشد اما با گذشت زمان و افزایش هزینه‌ها امکان پذیر نیست.
به راستی چطور این معادله حل می‌شود و چگونه می‌توان از بن بست موجود خارج شد؟
7212/6045
انتهای پیام موضوعی که انتظار می‌رفت در دستور کار نمایندگان جدید استان قرار گیرد و آزمونی باشد برای سنجش عیار نمایندگان و متولیان استان در سال 95 اکنون بعد از گذشت نزدیک به دو سال هنوز کلافی سردرگم است تا امروز لنجداران استان سفره خود را فراروی دروازه گمرک بوشهر بگسترانند و گرد این سفره خالی چشم انتظار تدبیر بالانشین‌ها باشند.
از سه‌هزار و 780 لنج و شناور موجود در کشور حدود دو هزار و 500 شناور در استان بوشهر مستقر هستند که با احتساب داشتن شش ملوان و یک تا دو مالک برای هر لنج سنتی قریب به 20 هزار نفر به شکل مستقیم و 20 هزار نفر دیگر نیز به شکل غیر مستقیم از این شغل در استان بوشهر ارتزاق می‌کنند.
در سفر اول دولت نهم به استان بوشهر ته لنجی و گشایش در آن از خواست‌های مردم استان بود که در آن سال مقرر شد هر ملوان سالانه شش بار و هر بار 1٫5 میلیون تومان کالای همراه با خود وارد کند.
تا قبل از این مصوبه، در استان بوشهر هر ملوان سالانه چهار بار و هر بار 400 هزار تومان کالای ملوانی وارد می‌کرد.
از میانه دهه هشتاد شمسی تا میانه دهه نود با تغییرات قیمتهای حاملهای انرژی و افزایش هزینه‌های سفر عملا دیگر مصوبه پیشین دولت نمی‌توانست منفعتی برای ملوانان استان داشته باشد از این رو در مردادماه سال 95 استاندار بوشهر که از فرودین همان سال ساماندهی ته‌لنجی را در راس برنامه‌های خود قرار داده بود توانست با رایزنی‌های فشرده و جلسات متعدد، دولت یازدهم را مجاب کند که اندکی به سود مردم بوشهر در مصوبه دولت تجدید نظر کند.
مصوبه جدید ابلاغی دولت یازدهم که هر ملوان می‌توانست تا شصت میلیون تومان معافیت گمرکی کسب کند و برای آن پته‌ای داشته باشد که بتواند در محدوده استان بوشهر از پیگرد قانونی توسط پلیس مصون گردد اما باز نتوانست گره از مشکل مردم بوشهر بگشاید.
برخی عدم موفقیت این مصوبه را ناشی از زیاده خواهی ملوانان و لنجداران می‌دانند اما در سوی دیگر ملوانان اثبات می‌کنند که با سختگیریهای بنادر عربی حوزه خلیج فارس و افزایش بهای سوخت و هزینه سفر این مصوبه نیز به صرفه نیست و نمی‌تواند به آنان کمک کند.
پیشتر در یادداشتی کوتاه نوشتیم که ادامه این روند در حالیکه مردم ما تجارت را با لنجهای سنتی و با ظرفیت‌های پایین ادامه می‌دهند، ته لنجی نیز نمی‌تواند گره فروبسته اشتغال دریانوردان در این حدود را بگشاید و باید برای رفع این معضل چاره‌ای اساسی اندیشید.
ز یک سو افزایش معافیت‌ها منجر به واردات انبوه کالای ملوانی و زیان به تولید داخلی و تهدید سلامت و تخریب استاندارد ملی و ... است از سویی محدود کردن معافیت‌ها بستن راه معاش مردم بنادر جنوب به ویژه بوشهر است که با داشتن منابع ذی‌قیمت اما در امرار معاش خود بازمانده‌اند و راهکار را در تدبیر دولت انتظار می‌کشند.
اگر معافیتهای گمرکی تابعی از هزینه‌های لنجداران باشد با حجم سود قابل قبول، می‌شود گره‌گشایی کرد اما اگر معافیت‌ها ثابت شد و هزینه شناور در حالی که حاملهای انرژی و هزینه‌ها مقطعی بالا می‌رود حل این معادله در مقطع شروع شاید شدنی باشد اما با گذشت زمان و افزایش هزینه‌ها امکان پذیر نیست.
به راستی چطور این معادله حل می‌شود و چگونه می‌توان از بن بست موجود خارج شد؟
7212/6045
کپی شد
