به گزارش ایرنا، علی جمادی چهارشنبه عصر در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با این مفاسد افزود: در این شرایط حساس برخورد سریع، قاطع و شجاعانه اما درعین حال عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی از برنامه های دستگاه قضاست.
وی بیان کرد: دستگاه قضا در کنار حمایت از سرمایه گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و قانونی با هدف ایجاد فضای کسب و کار سالم با مفسدان و مفاسد اقتصادی نیز حد و مرزی جز رعایت قانون و شرع قائل نیستیم.
جمادی گفت: همه دستگاهها باید دست به دست هم دهند و مسیر و فضای کسب و کار درست را در جامعه فراهم کنند.
وی با هشدار به احتکار کنندگان کالا در بازار گفت: دستگاه قضایی استان با افرادی که اختفا و احتکار کالا انجام می دهند بدون هیچ گونه مماشات و تسامحی با قاطعیت برخورد و با کسی تعارف نمی شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در همین راستا برای رسیدگی به پرونده برهم زنندگان نظم اقتصادی شعبه های تخصصی در استان تشکیل شده است.
جمادی گفت: رسیدگی ویژه به پرونده های مفاسد اقتصادی با استفاده از قضات با تجربه بیانگر حساسیت دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر گفت: برخی از افراد با عمل خلاف قانون در خصوص احتکار وسایل مورد نیاز مردم وضعیت بازار و معیشت مردم را برهم می زنند که این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
جمادی تاکید کرد: دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی در شناسایی و جمع آوری مستندات اقدام کنند تا زمینه برخورد قاطع و قانونی در دستگاه قضایی فراهم شود.
رئیس شورای قضایی استان تاکید کرد: اطلاع رسانی در خصوص رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و اخلال گران نظام اقتصادی مد نظر قرار دارد که در این راستا به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع رسانی می شود.
وی در خصوص حفظ حقوق بیت المال در خصوص تعرض به زمین های دولتی گفت: یکی از دغدغه های دستگاه قضایی در استان صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است.
جمادی افزود: تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی مختلف پیشگیری از وقوع جرائم و حفظ و پایداری امنیت را به دنبال دارد.
6047
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.