لایحه «برابری دیه زنان و مردان» در معاونت زنان ریاست جمهوری در دست تدوین است.

به گزارش جماران؛ روزنامه سازندگی نوشت: برابری دیه زن و مرد یکی از مواردی است که از دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم یکی از دغدغه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همچنین نمایندگان زن فراکسیون زنان مجلس بوده است. جدا از طرحی که پروانه سلحشوری رئیس وقت فراکسیون زنان چندی پیش اعلام کرد قرار است به مجلس ارائه دهد، اکنون اعضای شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز خبر از تدوین لایحه ای پیرامون این موضوع می دهند.

این شورا روزهای شلوغی را برای تدوین لایحه مذکور پشت سر می گذارد؛ از برگزاری نشست ها با کارشناسان مختلف تا تهیه سند پشتیبان فقهی؛ همه و همه برای ارائه لایحه ای به مجلس است که با استددلالات موجه و محکم فقهی و حقوقی بتواند پیشنهاد جامعی را به مجلس ارائه دهد. درهمین رابطه به انعکاس نظرات برخی از اعضای شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت زنان و خانواده از جنبه های فقهی و حقوقی و اجتماعی درباره مسئله دیه زنان پرداخته ایم:

نیازمند کمک هر سه قوه هستیم

دکتر نیره نوری، عضو و رابط شورای مشورتی فقهی – حقوقی معاونت زنان

در عزیمت نابهنگام دختری که کوچه باغ تلخ اندوه او را به انجماد مرگ دعوت کرده بود زخمه های دم به دمی نهفته است که خانواده ی داغدار را در حزین آوایی غریبانه غوطه ور کرده است.

از آن روز کذایی که نفس های دخترک به دست ابتذال از شمارش افتاد، روزها و سال ها می گذرد و هنوز مادر عزادارش نتوانسته بغض نهانش را مبدل به فواره ی فریادی کند و قصاص جگرگوشه اش را طلب کند چرا که تبعیض نابرابر دیواری به بلندای فقر و مظلومیت در برابرش کشیده و چاره ای جز این نیست که تمام هستی اش را به تاراج گذارد تا بتواند این تفاضل حیات را بپردازد.

قانون عدم برابری دیه زن و مرد و مشکلاتی که خانواده های بیشماری با آن دست و پنجه نرم می کنند بسیار است: به عنوان مثال جهت استیفای یک حق محرز، خانواده ی مقتول برای به قصاص رساندن قاتل باید تفاضل دیه را پرداخت کند. و آیا این عین عدالت است؟

«برابری دیه زن و مرد» یکی از مسائل بحث برانگیزی است که از دیرباز مورد توجه مدافعین حقوق زنان قرار گرفته است.

این امر مهم که دغدغه بسیاری از صاحب نظران است معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده را بر آن داشت تا در دولت دوازدهم به قوانین تبعیض آمیز من جمله قانون برابری دیه توجه بیشتری کند و دست به تدوین لایحه ای در این خصوص بزند، از این رو همان گونه که برای به سرانجام رساندن هر پژوهشی نیاز به استفاده از نظرات کارشناسان، اندیشمندان و فرهیختگان آن حوزه است، با رایزنی و تشکیل اتاق فکر و در ادامه، برگزاری جلسات متعدد شورای فقهی حقوقی که با حضور اساتید دانشگاهی و فقهای اندیشمند برای بحث و تبادل نظر برگزار شد، نهایتا به تهیه سند پشتیبان فقهی در موضوعات مختلف از جمله موضوع دیه منجر شد.

دفتر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در جهت تحقق بخشی به رویکرد برنامه ششم توسعه و بحث برقراری عدالت جنسیتی و رفع تبعیض علیه زنان و کودکان در سال 1396 اقدام به تشکیل شورای مشورتی فقهی حقوقی کرد که این شورا در ادامه فعالیت های کارگروه حقوقی در دولت قبل به اقداماتی در زمینه ی بازخوانی و بازنگری مقررات و قوانین دارای تبعیض جنسیتی و تهیه پیش نویس لوایح موردنظر پرداخت. در ابتدای امر با صلاحدید خانم دکتر ابتکار معاونت امور زنان ریاست جمهوری، کمیته هایی ذیل این شورا تعریف شد که متشکل از کمیته های فقهی و حقوقی به صورت مجزاست.

یکی از این کمیته ها، کمیته ی بازنگری بر قانون دیه و ارائه ی پیش نویس طرح پیشنهادی برای اصلاح قوانین ناظر بر دیه است. در این کمیته با همکاری و هم اندیشی حقوقدانان و اساتید دانشگاه طرح اولیه از منظر حقوقی، بررسی و پس از نهایی شدن به کمیته ی فقهی ارجاع داده شد.

به موازات این اقدام، نگارش و تهیه ی سند پشتیبان فقهی این طرح در دست اقدام است که با کمک اساتید فقهی در مرحله تدوین است. از جمله اقدامات آتی شورای فقهی حقوقی معاونت زنان، برگزاری نشست هایی با محور برابری دیه از منظر حقوقی و فقهی خواهد بود و پیش بینی می شود متن لایحه موردنظر با بررسی همه جانبه موضوع تا یکی دو ماه آینده، آماده ارائه به مجلس شود. با امید به اینکه این اقدامات در مسیر درست و با تسهیل گری قوای سه گانه به مرحله ی انجام برسد و منجر به نتایج مثمرثمر در حوزه زنان شود. 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.