بررسی آماری نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ملی ترکیه نشان می دهد که لیر ترکیه در 6 ماهه سال 2018 بیش از 30 درصد ارزش خود را از دست داده است.

به گزارش جماران؛ نرخ دلار و یورو در بازار ارز ترکیه که پس از انتخابات 24 ژوئن 2018 این کشور، نوسانات مختصری را تجربه کرد، با بروز تنش جدید میان آنکارا و واشنگتن در ارتباط با محکومیت حبس کشیش آمریکایی در ازمیر، بار دیگر به طور چشمگیری افزایش یافت.

بررسی آماری نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ملی ترکیه نشان می دهد که لیر ترکیه در 6 ماهه سال 2018 بیش از 30 درصد ارزش خود را از دست داده است.

نرخ برابری ارزهای خارجی که با افزایشی ناگهانی، اوایل خرداد ماه به رقم کم سابقه هر دلار 4.92 لیر و هر یورو 5.71 لیر رسیده بود، در یک ماه گذشته به ویژه پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس این کشور نوسان کمتری را تجربه کرد و بازار معاوملات ارز شاهد رشد چشمگیر یورو و دلار نبود.

محکومیت آندور برونسون کشیش آمریکایی به حبس خانگی توسط دادگاهی در شهر ازمیر ترکیه موجب ایجاد تنشی جدید میان آنکارا و واشنگتن شد تا جایی که جدال لفظی مقامات دو کشور و در ادامه تحریم 2 وزیر دولت ترکیه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، بار دیگر شوکی را به بازار ارز این کشور وارد کرد و قیمت هر دلار از 4.79 لیر روز گذشته به نرخ 5.07 لیر رسید.

در همین ارتباط، قیمت هر یورو در بازار ارز ترکیه که دیروز در حدود 5.67 لیر بود، به رقم 5.84 لیر رسید.

برونسون نهم دسامبر 2016 (19 آذرماه 1395) با شکایت دادستانی ازمیر و به اتهام همکاری با گروه‌‌های تروریستی و تلاش برای اقدامات خرابکارانه بازداشت شده بود.

دولت آمریکا در یک سال و نیم سال گذشته همواره خواهان آزادی این کشیش بوده و محاکمه وی در این مدت جزو اختلافات آنکارا و واشنگتن بوده است.

مقامات واشنگتن معتقدند که این کشیش به علت خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گولن متهم کودتای دو سال پیش، گرو گرفته و با هدف فشار بر دولت آمریکا زندانی شده است.

این کشیش آمریکایی به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی، همکاری با گروه گولن و پ.ک.ک و نیز جاسوسی به 35 سال زندان محکوم شده ولی حکم او قطعی نشده است.

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید دیروز طی مصاحبه ای اعلام کرد که واشنگتن به علت آزاد نشدن آندرو برانسون کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، وزرای دادگستری و کشور ترکیه را تحریم می کند.

وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به این اقدام واشنگتن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ''تصمیم آمریکا در تحریم سلیمان سویلو وزیر کشور و عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه نه با اصول دولتی انطباق دارد و نه قابل تشریح با مفاهیم حقوقی و عدالت است و تنها ماهیت مداخله جویانه در سیستم حقوقی ترکیه دارد.

در این بیانیه آمده است: این تصمیم با اصل روابط ترکیه با آمریکا در تضاد است و بدون شک آسیب بسیاری به تلاش های سازنده در راستای حل مشکلات میان دو کشور وارد خواهد کرد.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.