به گزارش جماران؛ حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضائیه، در روزنامه ایران نوشت:

یکی از مسائلی که طی سال‎های اخیر چه در ایران و چه در کشورهای مختلف دنیا نظرها را به خود جلب کرده و حساسیت‎های زیادی را در میان مردم برانگیخته، مسأله فساد اقتصادی- اداری و شیوه‎های مبارزه با آن است. به گونه‎ای که قوانین کشورهای مختلف سعی کرده‎اند تا راه‎های پیشگیری و مقابله با این پدیده را مشخص کنند و حتی در برخی از اسناد  یا معاهدات بین‎المللی در رابطه با مسائل اقتصادی همچون کنوانسیون «مریدا»- که دولت جمهوری اسلامی ایران هم چند سال پیش به آن پیوسته- به این مسأله پرداخته شده است. بنابراین در علاقه عمومی به مقابله با فساد تردیدی وجود ندارد.

اما اینکه فساد ناشی از چیست؟ طبعاً می‌ توان موارد و دلایل مختلفی را برای آن ذکر کرد؛ از خلأ و ناکافی بودن قوانین گرفته تا ضعف نهادهای نظارتی. در این میان آنچه که برای پیشگیری مهم است، موضوع شفافیت است. امروز دنیا به این نتیجه رسیده که اگر شفافیت در فرآیندهای تصمیم‎گیری وجود داشته باشد، بسیار می‎تواند در جلوگیری از فساد مؤثر باشد. بنابراین تمام نهادهایی که در آنها تصمیماتی اخذ می‎شود که با مسائل پولی در ارتباط است؛ مانند گمرکات، اداره مالیات و شهرداری‎ها، وزارتخانه‎هایی که وظیفه اعطای مجوز را برعهده دارند تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته است و کسی هم از این فرآیند و کیفیت اجرای آن مطلع نمی‌شود، امکان فساد وجود دارد، اما به محض اینکه این فعالیت‎ها شفاف شده و در مقابل دیدگان همه قرار بگیرد، طبعاً کسی نمی‎تواند سر سوزنی فساد کند. در این شرایط مجرمان بالقوه به دلیل ترسی که ممکن است از آبروریزی خود داشته باشند، کمتر تلاش می‎کنند که با انواع فسادها به میزان ثروت خود بیفزایند.

متأسفانه در ایران در فرآیندهای مختلف تصمیم‌گیری در سطوح اداری، سیاسی، قضایی، اقتصادی و... شفافیت لازم مشاهده نمی‎شود و همواره نقاط ابهام و سؤالات زیادی در اذهان عمومی راجع به برخی موارد وجود دارد که در مورد آن پاسخگویی‎های لازم هم انجام نمی‎شود. به همین دلیل است که مردم همان ابهامات را به عنوان واقعیت‎های انکارناپذیری قبول می‌کنند در حالی که ممکن است برخی از آنها عاری از حقیقت باشد.

به عنوان مثال در پرونده‌ های قضایی می‎بینیم که سؤالات و ابهامات زیادی در اذهان مردم شکل گرفته که هیچ گاه پاسخگویی درستی نسبت به آنها انجام نشده و تنها سؤال روی سؤال اضافه شده و مشکلات موجود را افزایش داده است. با این شرایط بیراه نیست اگر بگوییم وضعیت شفافیت در کشور ما آنقدر نابسامان و نامطلوب است که سازمان بین‌المللی شفافیت که یک سازمان غیردولتی بین‎المللی است و کشورها را از لحاظ میزان شفافیت رتبه‎بندی می‎کند، معمولاً ردیف‌های آخر فهرست خود را به ایران اختصاص می‎دهد.

لایحه‎ای که اخیراً در زمینه شفافیت از سوی دولت ارائه شده -که جزئیات آن را در وقت مناسبی باید مورد بحث قرار داد و به نقاط قوت و ضعف آن پرداخت- اتفاق نیکی است و  هر تلاشی که در جهت اضافه شدن به شفافیت در مورد مسائل مختلف انجام شود یک گام بسیار مؤثر در جهت مبارزه با فساد خواهد بود.  با این حال یک نکته را نباید از یاد برد و آن نقش مهم مطبوعات در ارتباط با اجرایی شدن قوانین مربوط به شفافیت است. ما باید آنقدر رسانه‎ها را تقویت کنیم تا بتوانند از آزادی بیان  ذکر شده در قانون استفاده کنند و موارد و ابهامات را به نظر عموم برسانند. یقیناً این گام بزرگی در راستای شفاف‌سازی خواهد بود.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.