محمد شریعتمداری گفت: نباید به مردم آدرس غلط داده شود، یعنى دقیقاً اسامى گیرندگان ارز رسمى را بانک مرکزى منتشر کند تا مردم واقعاً همراهان خودشان را در مسیر مقاومت بشناسند و ببینند که اکثریتى از آنها با صداقت درخدمتشان هستند و اقلیت سودجو و رانت خوار و کاسبان تحریم را از خود مى رانند.
به گزارش جماران؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: هیچ گاه عنوان نکرده ایم که اسامى گیرندگان ارز اطلاع رسانی نشود بلکه صرفاً درخصوص عدم انتشار اسامى ثبت سفارش کنندگان و تخصیص گیرندگان که ارز نگرفته اند بجاى گیرندگان واقعى ارز یعنى تامین شدگان ارزى و این مغالطه آشکار موضع گرفته ایم.
محمد شریعتمداری در پاسخ به مطلب منتشر شده با عنوان"سرنوشت مبهم ۸.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص واردات" در برخی رسانه ها گفت: ما هیچ گاه عنوان نکرده ایم که اسامى گیرندگان ارز اطلاع رسانی نشود بلکه صرفاً درخصوص عدم انتشار اسامى ثبت سفارش کنندگان و تخصیص گیرندگان که ارز نگرفته اند بجاى گیرندگان واقعى ارز یعنى تامین شدگان ارزى واین مغالطه اشکار موضع گرفته ایم.
وی افزود: نباید به مردم آدرس غلط داده شود، یعنى دقیقاً اسامى گیرندگان ارز رسمى را بانک مرکزى منتشر کند تا مردم واقعاً همراهان خودشان را در مسیر مقاومت بشناسند و ببینند که اکثریتى از آنها با صداقت درخدمتشان هستند و اقلیت سودجو و رانت خوار و کاسبان تحریم را از خود مى رانند.
این عضو دولت تدبیر و امید ادامه داد: سیاست فروش ارز تک نرخى سیاست ارزى دولت بوده است و با صداى بلند به بانک و به همه عنوان شد که کالاهاى مجاز بدون محدودیت ارز می گیرند.
شریعتمداری اضافه کرد: بعد از خروج ترامپ براى احتیاط ستاد اقتصادى دستور دادند که کالاهاى در کمسیونى از وزراى ذیربط دسته بندى شود تا ارز نفت فقط به کالاى اساسى و دارو و برخى ضروریات و ارز صادرات پتروشیمى و فلزات به واردات مواد اولیه داده شود. براین اساس لیستی تهیه شد و با موافقت معاون اول رییس جمهور اعلام گردید.
وی یادآور شد: بعد براى حل مشکل کالاهاى ساخته شده غیر کالاى اساسى به جز لیست ممنوعیت هایی که اعلام شد، در بازار ثانوى بانکى با ترخ توافقى ارز سایر بخش هاى صادراتى به آنها تعلق گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در شرایط سخت کشور حتماً باید با ایجاد شفافیت واقعى یعنى اعلام گیرندگان ارز با نرخ رسمى، آنها را در مسئولیت خطیرشان یارى داد و مردم را هم در این راه به کمک گرفت تا از یکسو امکان هر روزنه اى بر فساد حتى کوچک بسته شود و از سوئى با اعمال کنترلهاى مردمى در کنار تعزیرات بازار را نیز به آرامش رساند.
