حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار با اشاره به اختیارات رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از اجرا نشدن قانون گفت: یکی از این اختیاراتی که قانون اساسی به رئیس‌جمهوری داده نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است که در این زمینه کاستی‌های زیادی را می‌توان مشاهده کرد.
به گزارش جماران؛ حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: «وقتی فردی به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خود را مطرح می‌کند باید از سطح اختیارات رئیس قوه مجریه آگاهی داشته باشد تا وعدههایی که به مردم می‌دهد متناسب با این اختیارات باشد. بالاتر از این وقتی فردی یک دوره رئیس‌جمهور بوده و برای دور دوم وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شود از سطح اختیارات رئیس دولت آگاهی دارد بنابراین نباید وعده‌ای دهد که نتواند آن را برآورده کند؛ اگر آقای روحانی وعده‌ای داده باشد نمی‌‌توان فرض کرد که او از سطح اختیارات رئیس‌جمهوری آگاهی نداشته است.»
کمالی تأکید کرد روحانی وعدههایی را که به مردم در دور دوم داده باید عملیاتی کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: «در قانون اساسی ما بین وظایف قوا تفکیک قائل و قدرت بین قوای سه‌گانه توزیع شده است. بنابراین در این مورد هم آقای روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه به نقش و توانی که در حل‌وفصل مسائل دارد آگاه است.»
دبیرکل حزب اسلامی کار یادآور شد: «دستگاه‌های دیگر مثلاً قوه قضائیه و مقننه این اختیار را دارند تصمیماتی بگیرند که باب میل دولت نباشد اما هماهنگی بین قوا باید به‌گونه‌ای باشد که به امنیت ملی آسیب نزند. رعایت این نکته مساله‌ای است که رئیس‌جمهوری به عنوان یکی از شخصیت‌های اثرگذار می‌تواند با سران قوا گفتگو داشته باشد که بتوانند به یک جمع‌بندی مطلوب برسند.»
کمالی اضافه کرد: «به عبارت دیگر اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید خواست ملی باشد نه اینکه کسانی تصمیم بگیرند و جمع دیگری در کشور نسبت به آن همراهی نداشته باشند. به عنوان نمونه در قضیه تلگرام چنین مشکلی به وجود آمده که عده‌ای تصمیمی گرفتند اما مردم با آن همراهی نکردند و این تصمیم جز آسیب به منافع ملی دستاورد دیگری نداشت.»
او با اشاره به اختیارات رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از اجرا نشدن قانون گفت: «یکی از این اختیاراتی که قانون اساسی به رئیس‌جمهوری داده نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است که در این زمینه کاستی‌های زیادی را می‌توان مشاهده کرد.»
کمالی در پاسخ به این سؤال که چرا حسن روحانی با وجود تاکیدش بر حقوقدان بودن از همه روسای‌جمهوری در استفاده از اصل 113 قانون اساسی عقب‌تر بوده است گفت: «توان اجرایی با دانش حقوقی فرق دارد. هر کس می‌تواند مسائلی را بداند یا سواد آن را داشته باشد اما اینکه بتواند آنها را به مرحله اجرایی درآورد نیازمند توان اجرایی است.»
