در قانون اساسی اجازه تعریف مصادیقی چون مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور به شورای نگهبان داده نشده است. به عنوان مثال بیان مسائلی همچون مشخص بودن مشاورین رئیس جمهور از جمله مصادیقی است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان اجازه ورود به آنها را ندارد.
به گزارش جماران؛ یک وکیل دادگستری درخصوص بندهای ارائه شده شورای نگهبان درمورد رجل سیاسی گفت: رجل سیاسی در معنای واقعی و بر اساس روح قانون اساسی منصرف از جنسیت است.
نعمت احمدی درباره ارزیابی خود از عملکرد شورای نگهبان در تفسیر شرایط رجل سیاسی و بندهایی که اسفندماه در خصوص آن منتشر شد، گفت: شورای نگهبان واژه رجل سیاسی را بلاتعریف باقی گذاشت. البته تعریف و تفسیر رجل سیاسی از نظر حقوقی مشخص است رجل همان تعابیری را دارد که بعد از این کلمه در قانون اساسی آمده است مثل مدیر، مدبر و... درواقع اوصاف رجل سیاسی باید همین عوامل باشد. رجل سیاسی منصرف از جنسیت است.
وی افزود: در قانون اساسی اجازه تعریف مصادیقی چون مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور به شورای نگهبان داده نشده است. به عنوان مثال بیان مسائلی همچون مشخص بودن مشاورین رئیس جمهور از جمله مصادیقی است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان اجازه ورود به آنها را ندارد. اجازه تصمیم‌گیری در خصوص این مسائل به مردم داده شده است که در عرصه انتخابات برای تعیین رای خود، اطرافیان و مشاوران رئیس جمهور را بشناسند.
این وکیل دادگستری گفت: شرایط گفته شده درباره رجل سیاسی، ابهام دیگری به ابهامات افزوده است.
وی با بیان اینکه هیچ‌گونه ابهامی در تعریف رجل سیاسی از نظر حقوقی وجود ندارد، اظهار داشت: اگر شورای نگهبان بخواهد مطابق با قانون اساسی تفسیر ارائه دهد باید تفسیر از اصل یا اصولی باشد که دارای ابهام است این اصل قانون اساسی که در آن اوصاف ریاست جمهوری آمده است ۱۲ بار در کشور پیاده شده است. یعنی در ۱۲ بار گذشته از بنی صدر تا روحانی این اصل با همین کیفیت بوده است. تفسیر باید همراه با ابهام باشد مردم نسبت به رجل سیاسی هیچ ابهامی ندارند.
احمدی خاطرنشان کرد: در واقع احراز صلاحیت احمدی‌نژاد و رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ابهام‌هایی را ایجاد کرد. فهم اجتماعی را نمی‌توان از بین برد آیت الله هاشمی رفسنجانی در عین اینکه رئیس تشخیص مصلحت نظام بوده است در انتخابات رد صلاحیت شدند.
وی با تاکید بر حق قانونی شرکت همه افراد در انتخابات ریاست جمهوری گفت: شرکت در انتخابات ریاست جمهوری یک حق است و هر کس با معیارهای قانون اساسی همخوان باشد می‌تواند در آن شرکت کند. نباید افرادی را که قانونا از حقوق اجتماعی محروم نشده‌اند از شرکت در انتخابات محروم کرد. در نهایت رجل سیاسی در معنای واقعی و بر اساس روح قانون اساسی منصرف از جنسیت است.
