به گزارش جماران؛ علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
فصل سوم قانون اساسی به صورت جامع در اصولی متفاوت حقوق ملت را برشمرده و دولت (به معنای عام) را مکلف به تأمین این حقوق نموده است. حق آزادی بیان یکی از مهم‌ترین این حقوق است. این حق به صورت جمعی یا فردی در دنیای معاصر به واسطه ایفای نقش رسانهها متجلی و محقق می‌شود و شبکه‌های اجتماعی تحولی نوین در مفهوم و مصداق رسانه ایجاد کرده‌اند. امروزه شبکه‌های اجتماعی نه تنها سهم قابل توجهی از رسانهها را دربر می‌گیرند، بلکه امکان ارتباطات دوطرفه بین گوینده و مخاطب را برقرار کرده‌اند. امکانی که قبلاً به این شکل وسیع و جدی در رسانه‌های کلاسیک وجود نداشت. بر همین اساس آزادی شهروندان برای انتخاب رسانه مورد نظر خودشان، رقابت بین شبکه‌های اجتماعی را سخت‌تر کرده است. بخشی از نشاط اجتماعی در حوزه رسانه مدیون فعالیت همین شبکه‌ها و آسان شدن امکان ارتباطات دو یا چندجانبه در همین شبکه‌ها می‌باشد. هرگونه ایجاد محدودیت، فیلترینگ و مسدود کردن شبکه‌های مجازی در تزاحم و تقابل با حقوق ملت و شهروندان به شمار می‌آید. در حوادث دی‌ماه گذشته، مقامات امنیتی بخشی از هماهنگی معترضان از طریق شبکه‌های اجتماعی خصوصاً تلگرام را عاملی برای فشار بیشتر جهت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی قرار دادند و این در گام اول به معنای فراموشی زمینه‌های اصلی این دست اتفاقات است. چیزی که جز پاک کردن صورت مسأله و تنظیم و تکرار مصرعی ناتمام به نام فیلترینگ تلگرام نیست. امنیت و سرعت در تبادل داده‌ها در فضای مجازی یکی از اساسی‌ترین عوامل اعتماد شهروندان به شبکه‌های اجتماعی است و اساساً حجم استقبال مردم تابعی از میزان اعتماد آنها به تأمین‌کننده‌های سرویس‌های مجازی مختلف می‌باشد. تقویت شبکه‌های مجازی داخلی و ایرانی بدون تردید زمانی اتفاق می‌افتد که در رقابت با شبکه‌های مجازی خارجی مورد قضاوت مردم قرار بگیرند. قضاوتی که دو محور اصلی دارد؛ اعتماد به شبکه مورد نظر و کارآیی‌ها و کارآمدی آن. از دور خارج کردن شبکه‌های مجازی خارجی جهت جایگزینی نمونه‌های داخلی نه تنها عرصه را برای این شبکه‌های داخلی باز نمی‌کند بلکه باعث افزایش بی‌اعتمادی به آنها و سرخوردگی مردم در تضییع حقوق شهروندی‌شان می‌شود. اصل نهم قانون اساسی تأکید دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام تأمین استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین جدید محدود و مخدوش کند. خطاب این اصل مستقیماً متوجه مقامات حاکمیتی و تصمیم‌‌گیرنده است که امکان ایجاد برخی از محدودیت‌ها را بر آزادی مردم دارند. رئیس جمهوری به عنوان دومین مقام عالی رتبه کشور نسبت به اجرای قانون اساسی مسئولیت مستقیم دارد. موج نگرانی و ناراحتی که در روزهای اخیر ناشی از احتمال مسدود کردن تلگرام ایجاد شد هشداری برای مقامات تصمیم‌گیر و تصمیم ساز است که واقعیت‌ها و ضرورت‌های جاری جامعه را در هرگونه تصمیمی مد نظر داشته باشند. آزادی‌های مشروع مردم در همه سطوح فردی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی واجب‌الاحترام است و رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس به عنوان مقاماتی که مستقیماً با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند، مکلف به حراست از حقوق مردم از جمله در همین مورد می‌باشند. ضرورت دارد سران قوا در اولین جلسه موضوع شبکه‌های مجازی و از جمله تلگرام و در سطحی عام‌تر موضوع رسانه‌های اجتماعی را در دستور کار قرار دهند و با موضعی واحد از تضییع حقوق ملت جلوگیری نمایند.
