دولت کار بغایت سختی در پیش‌رو دارد. آنها که به دنبال سهم‌خواهی از دولت‌اند، باید بگویند مسئولیت چه سهمی از ابرچالش‌های هفتگانه را برعهده می‌گیرند.
به گزارش جماران؛ علیرضا خانی در شماره امروز روزنامه اطلاعات نوشت:
«امروز با انجام مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری، دولت دوازدهم رسماً فعالیت خود را آغاز می‌کند. دولت دوازدهم، هرچند از ظرفیت‌های بزرگی در کشور برخوردار است اما تا بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه، ضرورتاً باید مسائل و چالش‌های کشور را اولویت‌بندی کند. این اولویت‌بندی، هم از حیث موضوع و هم از حیث زمان است.
چنانچه چالش‌های بزرگ پیش روی کشور را «ابر چالش» بنامیم، می‌توان برخی از اهم ابرچالش‌های کشور را، که دولت دوازدهم لاجرم با آنها مواجه است چنین برشمرد:
۱ـ تولید و گردش سرمایه
حرکت تولید در کشور، در سالیان اخیر، از دولت دهم به این سو کند شده است. کند شدن روند تولید را هرگز نمی‌توان تک علتی ارزیابی کرد. تحریم‌های بین‌المللی و گران شدن واردات تکنولوژی و مواد اولیه از جمله این عوامل است. واردات انبوه کالای ارزان خارجی(چینی) از دیگر عوامل است اما فساد موجود در واردات کالا، آنچنان که آمار دولتی واردات ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق بدون پرداخت مالیات و سود گمرکی را تِأیید می‌کند، از مهمترین دلایل رکود در تولید است. در نگاهی عمیق‌تر، ساز و کارهای حاکم بر روند تولید، از جمله قوانین و مقررات مربوط به تولید، روابط اجزاء تولید اعم از کارگر و کارفرما، پایین بودن ساعات کار مفید و ضعف «بهره‌وری» از دیگر عوامل رکود تولید است.
۲ـ رشد اقتصادی
رشد اقتصادی همان افزایش سالانه تولید ناخالص داخلی(GDP) است. تولید ناخالص داخلی کشورها، عبارتست از مجموع کالاها و خدمات تولید شده در یک جغرافیای سیاسی طی مدت یک سال. معمولاً کشورهای در حال توسعه نرخ رشد اقتصادی بالایی دارند چون هم ظرفیت‌های خالی بسیار دارند و هم جمعیت جوان. کشورهای توسعه یافته از رشد اقتصادی کمتری برخوردارند چون ظرفیت اقتصاد آنها اشباع شده است.
طبق برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی کشور باید به ۸ درصد در سال برسد اما سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، به زحمت به ۲ درصد رسید. فاصله امر واقع تا برنامه ششم فاصله‌ای بسیار زیاد است.
۳ـ انرژی
منابع انرژی کشور محدودند اما هرزروی انرژی کماکان بالاست. دولت چاره‌ای ندارد جز آنکه برای مصرف انرژی برنامه‌ریزی جامعی به انجام رساند. در سوخت‌های فسیلی، سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۹ مانند مسکنی عمل کرد که مدتی مصرف سوخت را تقلیل داد اما اینکه مصرف بنزین کشور به رکورد جدید روزانه ۸۴ میلیون لیتر رسیده است. شمار خودروهای کشور تنها طی ۱۲ سال اخیر از ۱۰ میلیون دستگاه به بیش از ۲۱ میلیون دستگاه افزایش یافته است. این اتفاق، بر مصرف سوخت تأثیر گزافی می‌گذارد. برای سوخت‌های جایگزین عملاً هیچ برنامه‌ای اجرا نشده است.
در بخش برق نیز رشد مصرف ۶ درصدی برق در سال جاری، احتمال خاموشی‌ها را افزایش داده است. رشد مصرف برق، صرفاً توأم با رشد اقتصادی قابل توجیه است. اما در شرایط رکود و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، افزایش مصرف برق به گفته مسئولان وزارت نیرو صرفاً به خاطر هرج و مرج در بازار عرضه لوازم خانگی پرمصرف وارداتی است. سود عرضه این کالاها به جیب گروهی خاص و دود آن به چشم اقتصاد کشور و نهایتاً مردم می‌رود. عرضه واردات کالاهای پرمصرف، احتمالاً بخشی از ۱۵ میلیارد دلار کالاهایی است که سالانه به کشور قاچاق می‌شود.
۴ـ آب
از ۴۱۳ میلیارد مترمکعب بارش سالانه تنها ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال است که حدود نیمی از آن به خاطر نبود تجهیزات و تکنولوژی، در بخش کشاورزی هدر می‌رود. روزگاری، کارشناسان و استراتژیست‌های آینده نگر، مهمترین دلیل وقوع جنگ‌ها و نزاع‌های آینده را نزاع بر سر آب پیش‌بینی می‌کردند. اکنون مدتهاست که نزاع‌های روستایی بر سر آب، کشته می‌گیرد و این یکی از خطرات امنیتی است که بیم تشدید دارد.
طی ۱۰ سال اخیر میانگین بارش‌ها در کشور روند نزولی داشته و پیش‌بینی می‌شود طی ۱۵ سال آینده نیز این میانگین کاهشی باشد. در سطح منطقه، سدسازی روی رودها و جلوگیری از خروج آب از مرزهای سیاسی، امری است که مدتی است آغاز شده. از ترکیه تا افغانستان. تمرکز ۱۷ درصد جمعیت کشور در دشت تهران
یکی دیگر از خطرات آب است. طبق آمار سالانه سطح آب زیرزمینی تهران ۶۰ سانتیمتر فرو نشست می‌کند. برای غلبه بر بحران آب باید روش‌های بهره‌برداری از آب تغییر یابد. این امر نیازمند دانش، تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و فرهنگ‌سازی است.
۵ ـ آموزش
آموزش و پرورش از ناهمسانی عمیقی در جغرافیای کشور رنج می‌برد. امکانات آموزشی، در مناطق توسعه نیافته کشور محدود و ضعیف است و بسیاری از معلمان به شیوه‌های بهینه آموزش دهی تجهیز نشده‌اند. هنوز شمار کودکان محروم از تحصیل در کشور بالاست.
در آموزش عالی از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دانشجو کمتر از نیمی در دانشگاه‌های دولتی درس می‌خوانند. طبق آمار، از ۱۴۳ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی، کمتر از نیمی‌شان استانداردند و بقیه زیر خط استاندارد فعالیت می‌کنند. در بخش غیر دولتی وضع به مراتب بدتر است. برخی دانشگاه‌ها، برای خلق درآمد به تولید انبوه فارغ‌التحصیلان مقاطع بالا با کمترین کیفیت رو آورده‌اند. وزارت علوم در برابر آنها طی سالیان گذشته کاری از پیش نبرده است. سازوکار حاکم بر برخی دانشگاه‌های غیر دولتی، مدتهاست از «تولید علم» به «تولید پول» تغییر یافته است. در این حال، بخش مهمی از ظرفیت دانشگاه‌های دولتی نیز پولی شده است. طبق گفته معاون وزیر علوم، آموزش عالی که زمانی تقریباً برای همه رایگان بود، اینک فقط برای ۱۵ درصد کل دانشجویان آموزش رایگان فراهم کرده است.
هنوز نام یک دانشگاه ایرانی حتی در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا نیست.
۶ ـ بیکاری
نرخ بیکاری در حدود ۱۳ درصد است. این عدد به تنهایی نشان از بحران دارد. بالا بودن نرخ بیکاری به معنای بالا بودن نرخ فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی است. ایران همچنان یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های دنیا را دارد. ۳۲ درصد جمعیت کشور در سنین بین ۱۵ تا ۳۰ سالگی هستند. ناتوانی دولت‌ها در ایجاد شغل عواقب وخیمی برای آنها و لاجرم جامعه در پی دارد. ایجاد شغل جز با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی میسر نیست.
سیاست خارجی باید در خدمت تنش‌زدایی قرار گیرد. جامعه ما، اگر از جریان‌های خارجی آسیب‌پذیر نباشد، در برابر مطالبات اجتماعی انبوه بیکاران آسیب‌پذیر است.
۷ ـ آسیب‌های اجتماعی
درباره آسیب‌های اجتماعی می‌توان صدها صفحه نگاشت. اما، توضیح واضحات است. همین‌قدر بدانیم که نرخ طلاق فقط طی ۱۲ سال اخیر از ۱۲ درصد به حدود ۲۵ درصد رسیده است و یکی از شتابنده‌ترین رشدها را در جهان تجربه کرده است. ورود ۱۵ میلیون پرونده به دادسرا‌ها طی یک سال، به اذعان مقامات عالی قضایی، به‌تنهایی نشان از بحران دارد.
دولت کار بغایت سختی در پیش‌رو دارد. آنها که به دنبال سهم‌خواهی از دولت‌اند، باید بگویند مسئولیت چه سهمی از ابرچالش‌های هفتگانه فوق را برعهده می‌گیرند.»
