در سایر کشورهای دنیا فقط یک نهاد وکالت مشغول به فعالیت است و این دوگانگی می‌تواند به اعتبار کانون وکلای دادگستری در دنیا لطمه وارد کند.
به گزارش جماران؛ داستان ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه سر دراز دارد و این روزها خبر از تصویب مصوبه‌ای است که نشان از رضایت کانون وکلای دادگستری با این ادغام دارد. مصوبه‌ای که با نظرات موافق و مخالف بسیاری همراه بوده و برخی از وکلا معتقدند کانون اختیار قانونی چنین تصمیمی را نداشته است و برخی دیگر هم معتقدند با این تصمیم گره کور فعالیت موازی دو نهاد وکالت بالاخره باز خواهد شد.
از زمان آغاز به فعالیت مرکز مشاوران قوه قضائیه بیم از بین رفتن استقلال وکلا مطرح شد و موج انتقادات به فعالیت وکلا زیرنظر دستگاه قضا کار را به‌جایی رساند تا در چند لایحه‌ای که برای اصلاح قانون وکالت در مراحل مختلف از سوی قوه قضائیه، دولت و مجلس تدوین شد، موضوع ادغام و ادامه فعالیت فقط یک نهاد وکالت در کشور مورد توجه قرار گیرد. با رد تمامی لوایح در کمیسیون قضائی مجلس و منتفی‌شدن قانون‌گذاری جدید، قرار بر اصلاح موردی قوانین پیشین وکالت شد، اما بحث ادغام همچنان بلاتکلیف ماند. از سویی مرکز مشاوران قوه قضائیه زیر نظر دستگاه قضا به کار خود ادامه می‌دهد و جذب وکیل جدید خط قرمز کانون‌های وکلای دادگستری در رابطه با این مرکز است، زیرا معتقدند ادامه فعالیت دو نهاد وکالت موازی در کشور خلاف عرف بین‌المللی فعالیت نهادهای وکالتی است، زیرا در سایر کشورهای دنیا فقط یک نهاد وکالت مشغول به فعالیت است و این دوگانگی می‌تواند به اعتبار کانون وکلای دادگستری در دنیا لطمه وارد کند.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در این زمینه معتقد است که ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران خیانت در امانت است، این امر موجب می‌شود افرادی در جامعه وکالت باشند که از سد کنکور گذشته و پس از رسیدن به آن متوجه شوند، هیچ خبری در آن نیست. لایحه جامع وکالت قصد دارد کانون وکلا و مرکز مشاوران را یکی کند، این امر خیانت در امانت است. مطابق نظر این حقوقدان با توجه به این‌که نزدیک به ۴۰سال است هزینه‌های صندوق تعاونی وکلا را پرداخت می‌کنند و پول‌های کسانی چون او در این صندوق جمع شده است، چرا دیگران در این موجودی شریک شوند، به چه اذنی چنین دست‌درازی و خیانت در امانتی صورت می‌گیرد؟
از سویی دیگر به گفته وزیر دادگستری مرکز مشاوران قوه قضائیه در سال جدید کارآموز وکالت جذب خواهد کرد. مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا امسال مرکز مشاوران قوه قضائیه اقدام به جذب وکیل خواهد کرد، گفته است: هم برای کانون وکلا و هم ماده۱۸۷ جذب داریم. وزیر دادگستری توضیح داده است: البته در لایحه وکالت گفته شده است که باید آزمون‌ها یکپارچه باشد. قطعا جذب وکیل را در کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه داریم، زیرا عده‌ای بازنشسته می‌شوند و نیاز جامعه به وکالت هم بالا می‌رود. بحث اساسی در لایحه وکالت، یکپارچه‌کردن این دو نهاد حقوقی است که دنبال آن هستیم. لازم به توضیح است که مرکز مشاوران قوه‌قضائیه آخرین‌بار در سال ۱۳۹۰ اقدام به برگزاری آزمون و جذب کارآموز کرده است و از سوی دیگر لایحه وکالت هنوز مراحل ابتدایی رسیدگی را می‌گذراند و تا اجرایی‌شدن فاصله زیادی دارد.
اکنون با توجه به موافقان و مخالفان ادغام و نبود قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، این سوال مطرح است که آینده تصمیم بر ادغام دو نهاد وکالت چه خواهد شد؟
به‌نظر می‌رسد ما باید منافع شخصی خود را در بحث وکالت و حقوق شهروندی و خدمات دیگر که برای جامعه می‌توانیم داشته باشیم، کنار بگذاریم و منافع عموم جمعیت را درنظر بگیریم. به گمانم مواردی را که درحال حاضر در کانون می‌بینیم دارای منافاتی در صحبت‌ها و مصوبات‌شان است که مصلحت عمومی در آن فراموش می‌شود. ولی در کل راجع به این‌که بحث ادغام و الحاق می‌تواند چه نتیجه‌ای داشته باشد، به لحاظ مفهومی اگر بخواهیم راجع به ادغام صحبت کنیم، اخیرا حرکت بسیار عجیبی از طرف کمیسیون قضائی مجلس صورت گرفت که طرح جامع وکالت که سال‌ها روی آن کار شد، با ورود و شروع دوره جدید مجلس به راحتی از دستور کار خارج شد و موجبت شادی و پایکوبی برای هیأت‌مدیره کانون وکلا داشت. من در همان زمان مقاله‌ای نوشتم در این مورد که جشن ادامه ندارد و ما باید حتما قانون جامع راجع به وکلا در ایران داشته باشیم تا قوانینی که مسکوت هستند، کنار روند و تکلیف آنها مشخص شود. ما مشکلات بسیار زیادی در رابطه با قانون وکالت داریم. متاسفانه با این کار بدون هیچ برنامه‌ریزی سال‌ها زحمت و تلاشی که کارشناسان داشتند و جلسات بسیار زیادی بین وکلای قوه‌قضائیه و کانون بود، به یک‌باره از بین رفت و ما خوشبین بودیم که از این طریق حداقل مشکل تخلفات انتظامی و نبود قوانینی که در دادسراها کاملا مشهود بود، رفع شود. اما متاسفانه یک‌باره این زحمات از بین رفت. در همین قانون طرح جامع در ماده ٢ صراحتا پیش‌بینی شده که مرکز وکلای قوه‌قضائیه و کانون ادغام می‌شود و به شرح زیر تشریفات، برنامه‌ها، مدیریت‌ها و کارهای آنها انجام خواهد شد. با توجه به این صحبت‌ها می‌بینیم که قانون‌گذار به صراحت درباره ادغام صحبت کرده است. علت این کار هم این بود که ما دو نهاد داریم و این نهادها موازی با هم حرکت می‌کنند و قانون‌گذار متوجه می‌شود که حرکت موازی آنها به مصلحت جامعه نیست و باید با هم یکی شوند. وقتی از ادغام صحبت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که یکی از نهادها محاسن و معایبی دارد و آن یکی هم همین‌طور و این دو کنار هم قرار می‌گیرند و با یک قانون جامع معایب از بین می‌رود و طبق قانون واحد کارشان را انجام می‌دهند و خدماتی که لازم است به جامعه ارایه می‌شود، ولی متاسفانه ادغام به هر دلیل نادیده گرفته شد و کنار رفت.
در حال‌حاضر کانون صحبت از الحاق می‌کند. الحاق به عبارتی این است که کانون می‌گوید همان کارهایی را که سابق انجام می‌دادیم ادامه دهیم و به عبارتی اگر قرار است تشکیلاتی موازی باشد، باید به ما اضافه شود و طبق آن شرایطی که ما از قبل داشتیم می‌خواهیم ادامه دهیم و قصد تغییر هم نداریم. به همین دلیل کانون دوباره می‌خواهد همان انحصاراتی که پیش از این داشته را دوباره ادامه دهد. الحاق به عبارتی این است که زحماتی را قوه‌قضائیه کشیده بود که رابطه بین مردم و وکلا را بهتر کند، اینها از بین می‌رود. زمانی که کانون وکلا صحبت از الحاق می‌کند، یعنی این‌که شما باید مواردی که ما می‌گوییم را اجرا کنید. اما این‌که چرا کانون وکلا در این برهه این صحبت را مطرح کرده است، جای سوال دارد. چرا این‌قدر شتابزده از وکلای قوه‌قضائیه صحبت می‌کند در شرایطی که به وکلای خودش بخشنامه کرده که اجازه هیچ فعالیتی با وکلای قوه‌قضائیه ندارید و به همین دلیل قابل‌توجه است که چرا این کار را کرده است. به‌نظر من با این کار می‌خواهد دستش را برای نمایندگان قوه‌قضائیه باز کند، یعنی ما زیر بار الحاق می‌رویم و باید الحاق انجام شود، اگر قرار باشد که نمایندگان دولت و ملت و قوه مقنته اختیارشان را به دست یک صنف دهند، این مصلحت نیست.
در شرایطی که هیأت‌مدیره کانون وکلا احساس ضعف کرده از این‌که رئیس قوه‌قضائیه مجدد به تشکیلات وکلای ١٨٧ اجازه داده که آزمون برگزار کند، این یک نوع مبارزه به صورت شتابزده است برای این‌که بتواند موانعی ایجاد کند که این آزمون برگزار نشود. این اقدامات تصمیم‌گیری صحیحی نبوده و نمی‌تواند برای یک صنف زیبنده باشد که این مسائل را برای پیشبرد اهدافش به کار برد، زیرا ما همه زیر نظر قانون اساسی و قوانین عادی که بر ما حاکم هستند، موظف به اجرای مقررات خواهیم بود و نمی‌توانیم برای قوه مقننه و سایر قوا تعیین تکلیف کنیم و این موضوعی است که به‌نظر می‌رسد و از همکاران در کانون وکلا هر چند قابل‌احترام بعید بود که با شتابزدگی چنین کاری انجام دهند و روی آینده وکالت تاثیر منفی داشته باشند.
استقلال کانون وکلای داگستری را نمی‌توان گرفت
عباس تدین حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری؛ بحث موضوع وکلای ماده ١٨٧ برمی‌گردد به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی که مصوب ١٧/١/١٣٧٩ است. درواقع از این سال ماده‌ای در برنامه سوم توسعه گنجانده شد که براساس آن اجازه می‌داد قوه‌قضائیه به استناد اصول ١٥٦ و ٣٥ قانون اساسی بتواند رأسا اقدام به جذب مشاوران حقوقی بکند. براساس این پیش‌بینی که در آیین‌نامه آن نوشته شد، مرکزی به نام مرکز مشاوران و وکلای قوه‌قضائیه که معروف به وکلای ١٨٧ هستند، تاسیس شد. درواقع براساس این موضوع قوه‌قضائیه رأسا اقدام به جذب نیروهایی کرد که حقوق خوانده بودند و به آنها پروانه وکالت داد و به آنها این اجازه را داد که در محاکم دادگستری به وکالت بپردازند. به طبع این موضوع مورد اعتراض کانون وکلای دادگستری قرار گرفت، با توجه به این‌که قانون استقلال کانون وکلا انحصارا جذب وکلا را از طریق کانون وکلای دادگستری که نهاد مستقلی بود، پیش‌بینی کرده بود. درواقع قانون استقلال کانون وکلا به نحوی نگاشته شده است که این برداشت از سوی کانون وکلا مطرح می‌شد که جذب هر نیرویی تحت‌عنوان وکیل فقط از طریق کانون وکلا امکان‌پذیر است. اما به‌هرحال کسانی که متولی برنامه سوم بودند و کانون مشاوران و وکلای ١٨٧ را تصویب کردند، به این اعتقاد نداشتند که قانون استقلال کانون وکلا به منظور تنها مرجع مجوز وکالت است و برنامه سوم توسعه این اجازه را می‌دهد. بنابراین از سال ١٣٧٩ هرساله اقدام به جذب نیروهایی به‌عنوان وکیل کردند.
این مشکل ایجاد شده بود که از یک طرف کانون وکلای دادگستری خود را منحصرا متولی این امر می‌دانست و وکلای١٨٧ را به رسمیت نمی‌شناخت و کار تا جایی پیش رفت که همکاری وکلای پایه یک دادگستری کانون وکلا با وکلای١٨٧ ممنوع اعلام شد. بدین منظور که در یک پرونده این دو گروه از وکلا نمی‌توانستند وکالت یک موکل را همزمان به عهده بگیرند. همچنین مشکلات عدیده دیگری که درواقع کسانی که جذب ١٨٧ می‌شدند بعدا نمی‌توانستند در کانون وکلای دادگستری درخواست وکالت پایه یک بکنند. مشکلات و اختلافات تا به امروز وجود داشته است و از یک یا دو‌سال پیش این طرح مطرح شد که وکلای١٨٧ را برگردانیم به زیرمجموعه کانون وکلای دادگستری و کانون وکلا اداره امور را در دست بگیرد و کانون مشاوران و مرکز١٨٧ را منحل کنیم و تنها یک مرکز که همان کانون وکلای دادگستری است، متولی جذب نیرو باشد.
کسانی که ماده ١٨٧ را حمایت می‌کردند این ادعا را دارند که چون کانون وکلا در جذب وکیل سخت‌گیری می‌کند و با کمبود وکیل مواجه هستیم، بنابراین باید خارج از کانون وکلای دادگستری تامین وکیل کنیم. البته که در عمل این‌گونه نیست و حرفه وکالت مانند قضاوت نیاز به طی کردن مراحلی دارد. کسی می‌تواند وکیل خبره‌ای شود که در کارش موفقیت لازم را داشته باشد و دوره‌های لازم را ببیند و قرار نیست هر کس که پروانه وکالت گرفت به صرف داشتن پروانه وکالت همان‌طور که نمی‌تواند قاضی باشد، وکیل شود.
کمااین‌که شاید در راستای زیرسوال‌بردن استقلال کانون وکلا این طرح هم مطرح شد که کسانی که تنها لیسانس حقوق دارند بدون انجام آزمون وکیل شوند. اما به نظر می‌آید این‌گونه قانون‌ها مانند برنامه سوم توسعه در چارچوب تضعیف استقلال کانون وکلا هستند. نهادی که حدود ١٠٠سال این استقلال را دارد، به راحتی در هیچ جای دنیا استقلالش را نمی‌گیرند. به‌هرحال به نظر می‌آید وکیل باید خارج از از قوه‌قضائیه انتخاب شود تا احیانا از فشارهای خارجی که ممکن است در برخی پرونده‌ها به این دسته از وکلا وارد شود، جلوگیری به عمل آید. بنابراین طرح وکلای ١٨٧، طرح عجولانه‌ای بود و امکان این وجود داشت که با کانون رأیزنی‌هایی انجام شود تا کانون وکلا جذب وکیل و ظرفیت را افزایش و آموزش‌ها را سریع‌تر انجام دهد، در آن صورت اگر تعداد وکلا هم کم بود -هر چند اکنون البته بازار وکلا کاملا اشباع شده است- در آن زمان می‌شد طرح‌های جایگزین را ارایه داد.
به هر صورت عده‌ای تحت‌عنوان ١٨٧ پروانه وکالت گرفته‌اند و حقوق مکتسبه‌ای دارند و نمی‌توان این حقوق را از آنها سلب کرد، بنابراین می‌توان گفت ادغام وکلای طرح ١٨٧ به‌عنوان وکیل پایه دو یا طرح یک در زیرمجموعه کانون وکلا طرح خوبی است، به شرطی که متولی استخدام و جذب نیرو از طرف خود کانون وکلا باشد تا در آموزش وکلا و نحوه برخورد با تخلفات آنها و در نحوه اجرایی‌کردن برنامه‌های آموزشی یک رویه واحد وجود داشته باشد. گاهی اختلاف رویکرد و عملکرد در جذب وکلا و نحوه برخورد با آنها در ماده ١٨٧ با کانون وکلا متفاوت است.
