حل مسائل اجتماعی بسیار پیچیده‌تر و چندوجهی‌تر از مسائل فنی و حتی اقتصادی است و بهتر است که هر کس عهده‌دار وظایفی شود که مسئول آن است.
به گزارش جماران؛ یکی از علل مهم رشد آسیب‌های اجتماعی در ایران وجود کلیشه‌های ساده‌انگارانه و مجازات‌محور با آسیب‌هاست. برای هر آسیب اجتماعی راه حل آماده‌ای وجود دارد؛ تعیین مجازات و سپس افزایش مجازات. هر آسیبی را می‌توان از طریق نهی و منع قانونی حل کرد. برای کاهش طلاق ساده‌ترین راه سخت‌کردن طلاق است. برای کاهش دزدی، اعمال حداکثر مجازات‌های ممکن است. برای موادمخدر و اعتیاد، ساده‌ترین راه جرم‌انگاری اعتیاد و اعدام قاچاقچی است. ولی تجربه بشری نشان می‌دهد که مجازات فقط یکی از راه حل‌ها در کنار انواع راه حل‌های دیگر است. ضمن آنکه اثرگذاری مجازات نیز محدودیت دارد و هرگاه از اندازه‌ای عبور کند، اثرگذاری آن و نیز عادلانه بودنش زیر سوال می‌رود. از همه مهمتر اینکه تجربه تاریخی ما چه می‌گوید. از زمانی که قانون تشدید مجازات مرتکبان به قاچاق موادمخدر تصویب شده است، آیا با کاهش قاچاق این مواد مواجه بوده‌ایم؟ کافی است که انواع موادمخدر کشف شده را از ابتدا تا انتهای دهه ١٣٨٠ مقایسه کنیم. در سال ١٣٨٠، حدود ١٤٠ تن موادمخدر کشف شد. این رقم به مرور افزایش یافت تا در سال ١٣٨٧ به ٧٢٧ تن رسید و در پایان سال ١٣٩٠ به ٤٩٤ تن بالغ شد. این واقعیت ساده نشان می‌دهد که قانون تشدید مجازات اثری بر کاهش میزان قاچاق موادمخدر نداشته است. جالب اینکه در همین فاصله زمانی تعداد بازداشتی‌های قاچاقچیان و عوامل توزیع موادمخدر از ١١٣هزار نفر به ٢٥٢هزار نفر رسید که رشد بیش از دو برابری داشته است. اگر تعداد کشته‌شدگان آنان را در درگیری‌ها و اعدام‌ها نیز حساب کنیم شاید به ١٠هزار نفر برسد. ضمن اینکه زندانیان متهم به قاچاق و توزیع موادمخدر نیز در دهه ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ کاهش نداشته که افزایش هم داشته است. با این ملاحظات بدیهی است که بخشی از قانون‌گذاران و بسیاری از صاحب‌نظران کشور به این نتیجه برسند که خط‌مشی طی شده در این سه دهه در مبارزه با موادمخدر کارآمد نبوده است. اگر انتقادی به آنان هست این است که چرا دیر به این فکر افتاده‌اند و چرا با تأخیر طرح قانونی برای اصلاح مجازات قاچاقچیان موادمخدر را داده‌اند؟ روشن است که این کار مبتنی بر تجربه تلخ سه دهه گذشته بوده و هدف آنان به‌عنوان نمایندگان مردم پرهیز از تکرار این تجربه است.
در میانه این اقدام پسندیده که بسیاری از رسانه‌ها از جمله روزنامه شهروند نیز با ذکر دلایل خود از طریق چند یادداشت و گفت‌وگو از آن حمایت کردند، ناگاه در خبرها می‌خوانیم که یک فرمانده محترم انتظامی در نقد و رد طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان اظهار می‌دارد: «نمایندگانی که با پول کثیف قاچاق به مجلس می‌روند، باید از قاچاقچیان دفاع کنند»!! هرچند سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس واکنش نشان داد و اینکه به دادگاه نظامی شکایت خواهند کرد و این را از قول نایب‌رئیس مجلس نیز بیان کرده است، ولی چه شکایت شود و چه نشود فرقی در اصل قضیه نخواهد کرد. اگر در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با این همه فیلترهای موجود و نظارت‌های گسترده، هنوز هم نمایندگانش از طریق پول‌های قاچاق موادمخدر انتخاب می‌شوند و به مجلس می‌روند، پس دیگر چه جای مبارزه با قاچاق است؟ این مشکل ده‌ها برابر مهمتر از مسأله قاچاق است. مگر نه آنکه یکی از منابع رسیدگی به صلاحیت نمایندگان گزارش‌های این نیرو است؟ پس چرا هنگام بررسی صلاحیت نامزدها این گزارش را به نهادهای نظارتی نداده‌اند؟ یا اگر داده‌اند و آنها تأیید شده‌اند، صریحا اعلام کنند که مشکل در نهادهای نظارتی است.
واقعیت این است که موافقان کاهش و حذف مجازات اعدام نیز می‌توانند استدلال مشابهی بیاورند و مثلا انگیزه اصرار بر این وضع را منتفع شدن عده‌ای از این بگیر و ببندها بدانند. روشن است که این‌گونه استدلال‌ها از هر دو طرف نادرست است و بر هیچ پایه استواری قرار ندارد. بحث درباره انگیزه‌های موهوم و نیز تهمت‌زدن‌های ناروا به یکی از بالاترین نهادهای سیاسی پذیرفتنی نیست. اگر قرار باشد به جای تحلیل ادعاها و مستندات، انگیزه‌شناسی کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
مشکل مهمتر این است که این نوع برخوردها با پدیده‌های اجتماعی، متاثر از کلیشه‌های رایج و ساده‌انگارانه است. اگر با این شیوه‌ها مسائل کشور حل می‌شد، چند دهه پیش باید شاهد حل مشکلات می‌بودیم، نه آنکه هر روز شاهد گسترش آنها باشیم. حل مسائل اجتماعی بسیار پیچیده‌تر و چندوجهی‌تر از مسائل فنی و حتی اقتصادی است و بهتر است که هر کس عهده‌دار وظایفی شود که مسئول آن است. کسانی که مسئول بازرسی، حراست از مرزها و دستگیری قاچاقچیان هستند آن را انجام دهند تا شاهد خرید و فروش آشکار مواد در برخی از میادین شهر نباشیم. اگر امکان مجازات وجود دارد، توزیع‌کنندگان خُرد تا کلان را دستگیر و مجازات کنند، ولی حتما مسأله‌ای است که با وجود این قانون شدید که حتی با فروش ٣٠گرم هرویین می‌توان فرد را اعدام کرد، کماکان شاهد افزایش قاچاق و توزیع آشکار موادمخدر هستیم.
